صحيفة تابعة للحرس الثوري: إسرائيل تفتقر إلى القدرة على خوض حرب طويلة مع إيران

وبحسب التقارير، فقظ قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، لائحة اتهام بحق فاديم كوبريانوف، البالغ من العمر 40 عامًا، والمقيم في مدينة ريشون لتسيون، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، بتهمة التجسس.

وقالت الشرطة إن كوبريانوف رُصد مطلع الشهر الجاري وهو يلتقط صورًا لمحيط محل إقامة نفتالي بينيت في مدينة رعنانا، حيث جرى اعتقاله.

وأوضحت الشرطة أنه استخدم في ذلك كاميرا مثبتة على سيارته.

ووفقًا لهذه التقارير، كان كوبريانوف على تواصل لمدة شهرين مع جهة ارتباط إيرانية، وكغيره من المواطنين الإسرائيليين الذين جرى تجنيدهم للتجسس لصالح طهران، نفّذ سلسلة من المهام ذات الطابع الأمني مقابل الحصول على أموال.

وخلال التحقيقات، اعترف كوبريانوف بأنه أرسل الصور التي التقطها في "ريشون لتسيون" ومدن أخرى إلى جهات الاتصال الخاصة به خارج البلاد.

وفي ردّه على الخبر، قال نفتالي بينيت: "إن محاولات إيران لإيذائي لن تمنعني من مواصلة مهامي ونشاطي العام".

واختتم تصريحاته بشعار "شعب إسرائيل حيّ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قد تعرّض في وقت سابق من هذا الشهر لهجوم إلكتروني مرتبط بإيران.

وفي تلك الهجمات السيبرانية، تمكّن القراصنة من اختراق حسابه على تطبيق "تلغرام" والوصول إلى قائمة جهات الاتصال والمحادثات الخاصة به على هذا التطبيق.

وتتزايد تحذيرات المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بشأن تصاعد محاولات إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل.

وخلال العامين الماضيين، كثّفت طهران جهودها لتجنيد إسرائيليين للعمل كجواسيس مقابل المال.

وفي معظم الحالات، يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص عبر الإنترنت، حيث يُكلَّفون في البداية بمهام صغيرة وغير خطِرة، قبل أن تتطور لاحقًا إلى جرائم أخطر، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية وحتى التخطيط لعمليات اغتيال.

وفي الأشهر الأخيرة، أفاد آلاف المواطنين الإسرائيليين بتلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية مشبوهة، تتضمن عروضًا مالية مقابل التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وغالبًا ما يُوجَّه المتلقّون إلى منصات مشفّرة مثل "تلغرام".

ودعا المسؤولون الأمنيون في إسرائيل المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تواصل مشبوه مع جهات أجنبية.

وأضاف كاتس، خلال مراسم تخرّج طياري سلاح الجو، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أنه اطّلع على التقارير المتعلقة بإيران، مشيرًا إلى أن بلاده، «خلال عملية (صعود الأسد) وبالتعاون مع شركائنا الأميركيين، وجّهت ضربات قاسية لإيران».

وأوضح أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تراقب التطورات عن قرب، ولا يمكنها بطبيعة الحال الخوض في تفاصيل أكثر، لكنه شدد على مبدأ لا خلاف عليه، وهو أن «ما كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لن يتكرر بعد الآن».

وأكد كاتس: «لن نسمح بطرح تهديدات تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل».

وخلال الأسابيع الأخيرة، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن قلق متزايد إزاء محاولات إيران إعادة بناء ترسانتها الصاروخية. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أنه بعد نحو ستة أشهر من حرب الـ 12 يومًا، استؤنف إنتاج الصواريخ في إيران بوتيرة عالية.

وكان السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، قد أعلن يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، خلال زيارته لإسرائيل، وجود أدلة تشير إلى سعي إيران إلى استئناف تخصيب اليورانيوم، وإحياء برنامجها الصاروخي، مضيفًا أنه إذا تأكد ذلك، «فينبغي مهاجمة طهران قبل أن يتحقق هذا الأمر».

نتنياهو: مستعدون لمواجهة أي خطر محتمل من إيران

وفي المناسبة نفسها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده «لا تسعى إلى المواجهة، لكن عيونها مفتوحة على أي خطر محتمل». وأضاف: «نحن لا نركن ولو لحظة إلى إنجازاتنا، فأعداؤنا يلعقون جراحهم، ويعيدون التسلح من أجل توجيه ضربة جديدة لنا».

ووصف نتنياهو التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط بأنه «حجر الأساس للأمن القومي» لبلاده، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى أن إسرائيل ستمنع حصول تركيا والسعودية على أسلحة أميركية قد تخلّ بتوازن القوى في المنطقة.

وتفيد تقارير بأن طهران أعادت إحياء جزء كبير من مخزونها من الصواريخ الباليستية الثقيلة، وجعلت إعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ الأساسية، التي تضررت في الهجمات، أولوية لها. كما نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري، روايات متناقضة عن «بدء مناورات صاروخية» في عدة مناطق داخل إيران.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر مطلعة لـ «إيران إنترناشيونال»، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت تحركات غير اعتيادية في أنشطة القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكان نتنياهو قد صرّح، مساء الاثنين 22 ديسمبر، بأن إسرائيل على علم بـ «مناورات» أجرتها إيران مؤخرًا.

وفي ظل تصاعد هذه النقاشات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن البرنامج الصاروخي والقدرات الدفاعية لطهران «غير قابلة للتفاوض». كما دافع المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن الموقف الإيراني، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخي لطهران لا ينبغي ربطه بالمفاوضات النووية مع الغرب.

وقالت المدعية العامة المسؤولة عن القضية، يِنا سوراندر، إن الشركة المعنية تختص بتصنيع منتجات مرتبطة بالمجال العلاجي.

وأضافت أن الشركة لاحظت سلوكيات مشبوهة من الشقيقين المشتبه بهما، فتقدمت بشكوى إلى الشرطة، ليُعتقل الاثنان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت قناة «تي‌ في 4 نيوز» السويدية أن التحقيقات في هذه القضية تُجرى بسرية مشددة، وبالتعاون مع جهاز الأمن السويدي (سابو).

ويعيش الشقيقان من أصول إيرانية في السويد منذ عدة عقود، ويخضع الشقيق الأكبر منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للملاحقة القضائية بتهمة التجسس من مستوى عالٍ.

أما الشقيق الآخر، فهو مشتبه به أيضًا بتهمة السرقة في القضية نفسها ذات الأهمية الكبيرة، وقد أُفرج عنه مؤخرًا من الاحتجاز بكفالة.

وأوضح الادعاء، دون الخوض في تفاصيل إضافية، أن القضية تتعلق بأسرار تجارية والوصول غير المصرح به إلى أصول الشركة، وأن تهمة السرقة قيد التحقيق في ارتباط مباشر بعملية "التجسس الصناعي" هذه.

وبحسب النيابة العامة، ونظرًا للطابع الدولي للقضية، ونوعية الجرائم، وبعض صلات المشتبه بهما بإيران، فقد أُحيلت القضية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الدولية والمنظمة.

ولدى طهران سجل من الأنشطة الأمنية والتجسسية السابقة في السويد. ففي خريف عام 2022، اتُّهم شقيقان إيرانيان في هذا البلد بالتجسس لصالح روسيا.

كما صوّت البرلمان السويدي، في مايو (أيار) 2023، لصالح مقترح «السعي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي».

تفاصيل عن القضية والمتهمين

يُذكر أن هذين الشقيقين يعملان في الشركة المستهدفة نفسها.

وبحسب وثائق حصلت عليها قناة «تي‌ في 4 نيوز»، فإن أحد الشقيقين حاصل على تعليم عالٍ في الهندسة، وكان يمتلك صلاحية الوصول إلى أنظمة مهمة داخل الشركة.

ويُتهم بمحاولة سرقة تكنولوجيا طبية فريدة جرى تطويرها داخل هذه الشركة.

وتحقق الشرطة السويدية في ما إذا كان ينوي نقل الأسرار التجارية للشركة إلى إيران أم لا.

كما تدرس الشرطة ما إذا كانت تصرفات الشقيقين قد اقتصرت على تعريض الشركة للخطر فقط، أم أنها تسببت أيضًا بأضرار فعلية.

وامتنعت المدعية العامة عن التعليق على دوافع الشقيقين، إلا أن قناة «تي ‌في 4 نيوز» أفادت بأن المهندس المتهم قال إنه كان يعاني مشكلات مالية.

وقد أنكر الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما، غير أن التحقيقات التقنية الواسعة واستجواب الشهود لا تزال مستمرة.

ومن جهتها، نفت السفارة الإيرانية في السويد، عبر رسالة إلكترونية إلى قناة «تي ‌في 4 نيوز»، جميع الاتهامات المتعلقة بتورط طهران في «أنشطة عدائية أو تخريبية ضد السويد».

وبسبب الحساسية الأمنية للقضية، فقد امتنعت النيابة العامة عن الكشف عن اسم الشركة أو تقديم تفاصيل عن طبيعة التكنولوجيا الطبية التي كانت هدفًا لمحاولة السرقة.

ويُشار إلى أن صحيفة «إكسبريسن» السويدية كانت قد نشرت العام الماضي تقريرًا حول استخدام الحرس الثوري للمعرفة المكتسبة في الجامعات السويدية لتطوير صناعاته العسكرية.

ووفقًا للتقرير، يشارك طلاب وباحثون إيرانيون في الخارج في برامج تهدف إلى الحصول على معارف يمكن أن تستفيد منها الصناعات العسكرية الإيرانية.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، فإن حسابات الردع لدى طهران تغيّرت بعد حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، ما أدى إلى تركيز جديد على القدرات النووية.

وأشار التقرير إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وقبل حرب الـ 12 يومًا، كان معارضًا لتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 90 في المائة وتطوير رؤوس نووية قابلة للحمل، رغم الضغوط الداخلية، ولا سيما من الحرس الثوري.

وأكدت المصادر، التي استند إليها التقرير، أنه حتى ذلك الوقت لم يكن قد اتُّخذ قرار نهائي بصنع سلاح نووي.

وأشار معدّو التقرير إلى أن إيران كانت تمتلك، حتى يونيو (حزيران) الماضي، نحو 441 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية قادرة تقنيًا على إتاحة إمكانية تصنيع قنبلة نووية.

ولكن التقرير يوضح أن إنتاج رؤوس نووية مُصغّرة لا يزال غير ممكن لإيران؛ وهي الرؤوس التي يمكن استخدامها مع صواريخ بعيدة المدى، مثل صاروخ "خرمشهر" الذي يبلغ مداه نحو ألفي كيلومتر، وتصل قدرته الحملية إلى قرابة طنين.

وبحسب التقرير، فإن رفع مستوى التخصيب من 60 إلى 90 في المائة، في حال تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، لا يستغرق سوى بضعة أسابيع، إلا أن هذه الخطوة لم تُقدم عليها إيران قبل الحرب.

انكشاف نقاط الضعف في إيران

اعتبر المعهد الإيطالي، في جزء آخر من التقرير، أن حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل شكّلت نقطة تحوّل لطهران، إذ كشفت عن ضعف منظومات الدفاع الإيرانية وحدود الردع غير النووي.

وأوضح التقرير أنه رغم أن الصواريخ متوسطة المدى الإيرانية لعبت دورًا رئيسًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن عددًا كبيرًا من الصواريخ ومنصات الإطلاق تعرّض للاستهداف في الوقت نفسه.

وبحسب التقييم الجديد في طهران، فإن القدرات الصاروخية الإيرانية قد لا تصمد سوى لأسابيع قليلة في حال تدخل أميركي واسع.

ومن هنا خلص معدّو التقرير إلى أن قطاعًا من الحُكم في إيران يرى أن "السلاح النووي هو الرادع الفعّال الوحيد" في مواجهة إسرائيل وحلفائها.

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، قد أعلن في 17 ديسمبر الجاري، أن خطوط إنتاج الصواريخ لم تتوقف بعد "حرب الـ 12 يومًا"، مؤكدًا أن القوات المسلحة خلصت إلى ضرورة الاعتماد على القدرات المحلية في مجالات الصواريخ والمعدات الدفاعية.

موافقة مبدئية وتعاون خارجي محتمل

أشار التقرير، نقلاً عن مصادر في طهران، إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على بدء تطوير رؤوس نووية صغيرة للصواريخ الباليستية، دون إصدار ترخيص رسمي لتخصيب اليورانيوم بأكثر من 60 في المائة.

وفي ختام التقرير، تطرّق المعهد إلى إمكانية حصول طهران على دعم خارجي، موضحًا أن الصين وروسيا تعارضان تحوّل إيران إلى دولة نووية، كما أن باكستان لا تبدي دافعًا للتعاون في هذا المجال.

وبناءً على ذلك، اعتُبرت كوريا الشمالية الخيار الأكثر احتمالًا للتعاون الفني.

ومع ذلك، شدد التقرير على أنه رغم تزايد التعاون الصاروخي بين طهران وبيونغ يانغ في السنوات الأخيرة، لم تُرصد حتى الآن أي أدلة قاطعة على نقل تكنولوجيا الرؤوس النووية من كوريا الشمالية إلى إيران.

وفي 20 ديسمبر الجاري، وصف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، صنع القنبلة الذرية بأنه "أسهل عمل" بالنسبة لطهران، مضيفًا: "وصلنا في الملف النووي إلى عتبة القدرة، ونحن في مرحلة لم يعد فيها أي غموض".

وطلب "إف‌ بي ‌آي"، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، من المواطنين التعاون وتقديم أي معلومات تتعلق بمكان إقامة توكلي أو أنشطته.

ووفقًا للشرطة الفدرالية الأميركية، فإن توكلي هو قائد الوحدة المعروفة باسم "11000"، وهي وحدة تقول السلطات الأميركية إنها مسؤولة عن التخطيط والإشراف الاستخباراتي والعملياتي على شبكة الاغتيالات التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري، والتي استهدفت أهدافًا إسرائيلية، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في حكومة الولايات المتحدة داخل أوروبا والولايات المتحدة.

ارتباط بمحاولات اغتيال فاشلة في عدة دول

وبحسب المعلومات المنشورة، فقد لعب توكلي دورًا محوريًا في عدد من مخططات الاغتيال المرتبطة بالنظام الإيراني، لكنها أُحبطت في مراحل مختلفة.

وشملت هذه العمليات مخططات في أستراليا واليونان وألمانيا والمكسيك، حيث تؤكد تقييمات أجهزة أمنية غربية أنها كُشفت وأُوقفت قبل تنفيذها.

كما أعلن "إف ‌بي ‌آي" أن توكلي كان ينشط ضمن شبكة هدفت إلى تنفيذ عمليات "دون بصمة مباشرة للنظام الإيراني"، وهي شبكة اعتمدت على تفويض العمليات، واستخدام عناصر خارجية، وواجهات غير رسمية لإخفاء دور طهران.

“سردار عمار".. الهوية السرية لسعيد توكلي

خلصت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية إلى أن توكلي هو في الواقع الشخص المعروف بالاسم الحركي "سردار عمار"، أحد القادة البارزين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي تُدار أنشطته بشكل مباشر تحت إشراف إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عبر بيان صدر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نيابةً عن جهاز الاستخبارات والعمليات الإسرائيلي (الموساد)، أن قائد "شبكة الاغتيالات التابعة للنظام الإيراني" في الدول الغربية هو شخص يُعرف باسم "سردار عمار".

واتهم بيان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية إيران بمحاولة الإفلات من المساءلة منذ سنوات عبر أساليب مختلفة، من بينها الاستعانة بمرتزقة أجانب ومجرمين لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأكد البيان أن «إحباط عدد من عمليات النظام في دول مختلفة وكشف هوية قائد وحدة 11000، أدّى إلى فشل هذا التكتيك».

التركيز على عمليات خارجية بلا بصمة رسمية

بحسب التقييمات الأمنية، تمثلت المهمة الأساسية لهذه الشبكة في تنفيذ هجمات موجهة خارج إيران بطريقة تتيح للنظام الإيراني إنكار أي دور رسمي له.

ووفقًا لـ "إف ‌بي ‌آي"، شملت هذه الاستراتيجية استخدام عناصر غير حكومية، وواجهات إجرامية، ومسارات مالية ولوجستية غير مباشرة لإخفاء مصدر العمليات وداعميها.