صحيفة تابعة للحرس الثوري: إسرائيل تفتقر إلى القدرة على خوض حرب طويلة مع إيران
ذكرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على خوض حرب طويلة مع إيران، مؤكدة أن أي صراع متجدد سيكون أكثر كلفة واستمرارًا من المواجهة السابقة، التي استمرت 12 يومًا.
وذكرت الصحيفة، في تحليل لها يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن "إسرائيل لا تمتلك القدرة على خوض حرب استنزاف شديدة أو مواجهة قوة كبرى مثل إيران، ومن الواضح أن حربًا أخرى لن تنتهي خلال 12 يومًا كما حدث في المعركة السابقة".
وأضافت أن خطاب إسرائيل قد تحول من تهديدات بالانتصار الحاسم إلى لغة الحذر والتحذيرات بشأن تكاليف أي صراع متجدد.
ووفقًا للصحيفة، فإن الغارات الجوية لم تنجح في وقف ما وصفته بـ "الإنتاج العسكري الموزع والمكتفي ذاتيًا" لإيران، مشيرة إلى أن القتال السابق أرهق بشكل كبير أنظمة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لدى إسرائيل.
وتابعت: "المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون الآن علنًا عن (التهديد الحقيقي) الذي تشكله صواريخ إيران، ويحذرون من أنه بدون اتخاذ إجراء وقائي، يمكن لإيران أن تصل إلى إنتاج آلاف الصواريخ سنويًا".
التركيز يتحول من ساحة الحرب إلى المجتمع
رأت صحيفة "جوان" أن هذا التغير في النبرة الإسرائيلية دليل على فقدان خيارها العسكري لمصداقيته، مشيرة إلى أن عدم القدرة على السيطرة على عواقب الحرب أضعف عقيدة إسرائيل الطويلة الأمد في التفوق العسكري المطلق.
وكتبت الصحيفة: "الحرب في العالم المعاصر ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي اختبار للقدرة الاجتماعية والتماسك السياسي والصمود الوطني"، موضحة أن الانقسامات الداخلية والضغوط السياسية والاعتماد على الدعم الخارجي تحد من قدرة إسرائيل على تحمل صراع طويل.
وأوضحت الصحيفة أن المواجهة المستقبلية ستكون بقدر ما تتشكل به من خلال الروايات والصمود الداخلي بقدر ما تكون من خلال الصواريخ والدفاعات الجوية.
وكانت الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي، صراعًا قصيرًا لكنه مكثف. بدأت بهجمات جوية إسرائيلية واسعة على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية.
وتدخلت الولايات المتحدة عسكريًا في منتصف الصراع، حيث شنت قواتها الجوية والبحرية في 22 يونيو ضربات منسقة على منشآت "نطنز وفوردو وأصفهان" النووية الإيرانية، في عملية أُطلقت عليها "مطرقة منتصف الليل، باستخدام قاذفات "B‑2" وصواريخ بحرية أُطلقت من غواصات، وهي أول هجوم أميركي على إيران منذ عقود. وردت طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر بعد تلك الضربات.
وانتهى الصراع بوقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر، لكنه تسبب في خسائر بشرية كبيرة وأضرار بالهياكل والبنى التحتية.
تُظهر وثائق نُشرت حديثًا من أرشيف الأمن القومي الأميركي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال صراحة، في محادثة سرّية مع الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عام 2001: "لا يوجد أي شك في أن الإيرانيين يسعون إلى امتلاك سلاح نووي".
وأكد بوتين أنه أصدر تعليمات للخبراء الروس بعدم نقل أي نوع من المعلومات الحساسة إلى إيران.
ومؤخرًا، نشر أرشيف الأمن القومي الأميركي مجموعة من الوثائق السرّية المتعلقة باللقاءات والاتصالات بين بوتين وبوش، خُصِّص جزء منها بشكل مباشر لإيران وبرنامجها النووي. وقد جاءت إتاحة هذه الوثائق نتيجة دعوى قضائية هدفت إلى فتح المراسلات المصنّفة أمام الرأي العام، وهي تقدّم صورة نادرة وغير مسبوقة عن الحوارات الصريحة، التي جرت خلف الأبواب المغلقة بين القوتين العظميين بشأن إيران.
وفي واحدة من أهم هذه الوثائق، والمتعلقة بلقاء عُقد في 16 يونيو (حزيران) 2001 في سلوفينيا، قال بوتين مخاطبًا بوش: "الخبراء الإيرانيون يطرحون الكثير من الأسئلة حول قضايا حساسة على خبرائنا. لا شك في أنهم يريدون امتلاك سلاح نووي. وقد أبلغتُ أفرادنا بعدم تزويدهم بمثل هذه المعلومات".
وتُعد هذه العبارة أكثر تقييم موثّق وصريح مسجّل عن نظرة زعيم الكرملين إلى نوايا إيران النووية في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة.
وأكد فلاديمير بوتين، في المحادثة نفسها، أن موسكو ستقيّد نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران، محذرًا من أن بعض الأفراد والشبكات يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية من التعاون الحساس مع طهران. كما سأل بوتين الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تسير في اتجاه تطبيع العلاقات مع إيران، وهو ما نفاه كلٌّ من بوش ومستشارة الأمن القومي آنذاك، كوندوليزا رايس، واصفين ذلك بأنه "مجرد شائعة".
وتُظهر وثائق أرشيف الأمن القومي الأميركي أن النظام الإيراني كان في تلك المرحلة أحد المحاور الرئيسة في الحوارات الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو. و"شملت نقاشات صريحة على أعلى المستويات بشأن الطموحات النووية الإيرانية"، إلى جانب البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتطورات استراتيجية أخرى.
وفي وثيقة أخرى تتعلق بلقاء جمع بوتين وبوش في 16 سبتمبر (أيلول) 2005 داخل المكتب الرئاسي في البيت الأبيض، عاد تركيز المحادثات مرة أخرى إلى مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية والتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران. ووفقًا لنص الوثيقة، قدّم بوتين شرحًا مفصلاً لفهم روسيا لطبيعة البرنامج النووي الإيراني، ولمخاوف موسكو، وللأسباب التي دفعت روسيا إلى المشاركة في مشروع محطة بوشهر النووية.
وخلال الجلسة نفسها، قال بوش بلهجة حادة: "نحن لا نحتاج إلى متطرفين دينيين يمتلكون أسلحة نووية"، وهي عبارة تشير بوضوح، بحسب نص الوثيقة، إلى إيران.
كما تكشف هذه الوثائق عن وجود خلافات تكتيكية بين واشنطن وموسكو، من بينها الخلاف حول توقيت إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. فقد حذّر بوتين من أن ممارسة ضغوط مبكرة قد تدفع إيران إلى سلوك مسار مشابه لمسار كوريا الشمالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه إذا انتهكت طهران القوانين الدولية، فإن إحالة ملفها إلى مجلس الأمن ستكون خطوة مبرَّرة.
وتبيّن مجموعة الوثائق المنشورة أنه في السنوات الأولى التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، ورغم التقارب الذي شهدته العلاقات الأميركية- الروسية في بعض الملفات، ظلّت إيران وبرنامجها النووي يُشكّلان منذ ذلك الحين أحد مصادر القلق المشترك والمعقّد في العلاقات بين البلدين. وهو قلقٌ يعود، بحسب ما قاله بوتين، إلى الاعتقاد بأن طهران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، حتى وإن لم تُعلن هذا الهدف بشكل علني.
ما الذي قاله بوتين وبوش عن إيران في لقاء عام 2001؟
في التقرير الرسمي للاجتماع المحدود والثنائي، الذي عُقد بين فلاديمير بوتين وجورج دبليو بوش في 16 يونيو 2001 في قلعة برنو بسلوفينيا، طُرحت إيران بوصفها أحد المحاور الرئيسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وبحسب نص "مذكرة الحوار"، ناقش الرئيسان خلال هذا اللقاء "أهم قضايا العلاقات الأميركية- الروسية"، والتي شملت على وجه الخصوص "إيران"، إلى جانب الاستقرار الاستراتيجي، ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM)، وعدم انتشار الأسلحة النووية، وكوريا الشمالية، وتوسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال مجريات الحوار، عبّر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بوضوح عن قلقه إزاء إيران، قائلاً: "أنا قلق بشأن إيران. وصول السلاح إلى ذلك البلد قد يضرّكم أنتم أيضًا. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أفعل الكثير".
وفي ردّه، أشار فلاديمير بوتين إلى طبيعة العلاقات الروسية مع إيران، وقال: "في ما يتعلق بالدول المارقة، لدينا تاريخ معقّد مع إيران. التاريخ مهم. وأنا أعلم أنك درست التاريخ، وبالتالي تدرك مدى أهميته".
ثم انتقل بوتين إلى مسألة نقل التكنولوجيا، وأعلن: "سأقيّد نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران. هناك أشخاص يريدون جني الأموال من التعاون مع هذا البلد في هذه المجالات".
وفي سياق الحديث نفسه، تطرّق بوتين إلى الشائعات المتداولة بشأن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وسأل بوش: "سمعتُ أيضًا أنكم تتحركون في اتجاه تطبيع العلاقات مع إيران، أليس كذلك؟".
لكن بوش نفى ذلك قاطعًا، وأجاب: "هذا غير صحيح. الكونغرس جعل هذا الأمر مستحيلاً تمامًا في الوقت الراهن".
وعقب ذلك، أشار بوتين إلى اتصالات غير رسمية محتملة، قائلاً إن ممثلين عن الحكومة الأميركية كانوا على تواصل مع مسؤولين إيرانيين. غير أن بوش ومستشارة الأمن القومي آنذاك، كوندوليزا رايس، نفيا هذه المزاعم. وقالت رايس: "توجد مثل هذه الشائعات، لكنها غير صحيحة".
وأما أهم جزء من الحوار المتعلق بإيران، فقد تمثّل في تصريحات بوتين الصريحة بشأن البرنامج النووي الإيراني. إذ قال: "الخبراء الإيرانيون يطرحون الكثير من الأسئلة حول قضايا حساسة على خبرائنا. لا يوجد أي شك في أنهم يسعون إلى امتلاك سلاح نووي. وقد أبلغتُ أفرادنا بعدم تزويدهم بمثل هذه المعلومات".
ما قيل عن إيران في اجتماع بوتين- بوش عام 2005
بحسب التقرير الرسمي للقاء، الذي جمع فلاديمير بوتين وجورج دبليو بوش في 16 سبتمبر 2005 داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، احتلّ موضوع إيران وبرنامجها النووي صدارة المحادثات بين الجانبين.
ووفقًا لنص "مذكرة الحوار"، خُصِّص هذا الاجتماع في المقام الأول لقضايا "عدم انتشار الأسلحة النووية" و"التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران وكوريا الشمالية". وأكدت الوثيقة أن مواقف الطرفين حيال إيران كانت متقاربة إلى حدٍّ كبير.
وخلال مجريات الحوار، شددت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، كوندوليزا رايس، على أن واشنطن وموسكو تتفقان على مبدأ أساسي مفاده أن "لا أحد يريد أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وأنه يجب القيام بكل ما يلزم لمنع إيران من الوصول إلى هذا السلاح".
وأضافت رايس أن القلق الرئيس للولايات المتحدة يتمثل في "قدرة إيران على التخصيب وإعادة المعالجة"، مؤكدة أن الوصول إلى مرحلة لا تتمكن فيها إيران من تنفيذ هذه الأنشطة يُعد أمرًا ضروريًا لمنع تحول برنامجها النووي إلى برنامج ذي طابع عسكري. كما أوضحت أن الولايات المتحدة زوّدت الجانب الروسي بتقاريرها حول "الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن بوتين أكد اطلاعه على هذه التقارير.
وفي جزء آخر من النقاش، طُرحت الخلافات حول كيفية التعامل مع إيران. وقالت رايس إن روسيا ترى أن "الوقت لم يحن بعد لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي"، في حين شددت الولايات المتحدة على ضرورة أن تتحمّل إيران كلفة سلوكها. وفي الوقت نفسه، أشارت رايس إلى أن الروس طرحوا "أفكارًا مبتكرة" تهدف إلى منع إيران من امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم.
وفي توضيحه للموقف الروسي، قال بوتين إن القلق الأساسي لموسكو هو أن تؤدي الإحالة المتسرعة لملف إيران إلى مجلس الأمن إلى دفع طهران نحو "سلوك مسار شبيه بمسار كوريا الشمالية". وحذّر من أنه إذا كانت إيران تسعى بالفعل إلى امتلاك سلاح نووي وخرج الوضع عن السيطرة، فإن ذلك سيطرح تساؤلات بالغة الصعوبة، من بينها: هل ينبغي اللجوء إلى عمل عسكري؟ ومن الجهة التي ستنفّذ ذلك؟ وبالاستناد إلى أي معلومات استخبارية؟
وفي ردّه، قال بوش إن مصدر قلق الولايات المتحدة لا يقتصر على خرق إيران للقوانين الدولية، بل يتعداه إلى كونها وافقت على اتفاقيات، مثل اتفاق باريس، ثم تراجعت عنها لاحقًا. وأضاف أن هذا السلوك الإيراني يقوّض الثقة ويثير قلقًا بالغًا لدى واشنطن.
وخلال استمرار الحوار، طُرح خيار العمل العسكري. وقال بوش: "الخيار العسكري خيار سيئ، لكنه لا يمكن إزالته بالكامل من على الطاولة".
وأضاف أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا يثير قلقًا شديدًا، لا سيما لدى إسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المسار الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى نتائج ملموسة.
وفي جزء آخر من الوثيقة، جرى التطرق إلى الأنشطة النووية الإيرانية. وقال بوش إنه إذا ثبت أن إيران تقوم بعمليات تخصيب في منشأة نطنز، فإن هذه المنشأة قد تُعد هدفًا محتملاً. وردّ بوتين بالقول إن طبيعة المعدات الموجودة في المختبرات الإيرانية لا تزال غير واضحة بشكل دقيق، وإن تعاون إيران مع شبكات خارجية، بما في ذلك شبكات في باكستان، لا يزال مصدر قلق. وأضاف أنه، وفقًا للمعلومات المتوفرة، "تم العثور على يورانيوم ذي منشأ باكستاني داخل أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".
وفي ختام الأجزاء المتعلقة بإيران، جدّد بوش تأكيده على أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أسلحة نووية في أيدي متطرفين دينيين"، واصفًا إيران بأنها دولة كانت تُدار في ذلك الوقت من قِبل مثل هذه القوى. من جانبه، قال بوتين إن انطباعه هو أن إيران قد اتخذت قرارها بالفعل، لكنه اعتبر أن استمرار الحوار بين طهران والدول الأوروبية الثلاث يُعد "إشارة إيجابية".
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" اعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة التجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لصالح إيران.
وبحسب التقارير، فقظ قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، لائحة اتهام بحق فاديم كوبريانوف، البالغ من العمر 40 عامًا، والمقيم في مدينة ريشون لتسيون، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، بتهمة التجسس.
وقالت الشرطة إن كوبريانوف رُصد مطلع الشهر الجاري وهو يلتقط صورًا لمحيط محل إقامة نفتالي بينيت في مدينة رعنانا، حيث جرى اعتقاله.
وأوضحت الشرطة أنه استخدم في ذلك كاميرا مثبتة على سيارته.
ووفقًا لهذه التقارير، كان كوبريانوف على تواصل لمدة شهرين مع جهة ارتباط إيرانية، وكغيره من المواطنين الإسرائيليين الذين جرى تجنيدهم للتجسس لصالح طهران، نفّذ سلسلة من المهام ذات الطابع الأمني مقابل الحصول على أموال.
وخلال التحقيقات، اعترف كوبريانوف بأنه أرسل الصور التي التقطها في "ريشون لتسيون" ومدن أخرى إلى جهات الاتصال الخاصة به خارج البلاد.
وفي ردّه على الخبر، قال نفتالي بينيت: "إن محاولات إيران لإيذائي لن تمنعني من مواصلة مهامي ونشاطي العام".
واختتم تصريحاته بشعار "شعب إسرائيل حيّ".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قد تعرّض في وقت سابق من هذا الشهر لهجوم إلكتروني مرتبط بإيران.
وفي تلك الهجمات السيبرانية، تمكّن القراصنة من اختراق حسابه على تطبيق "تلغرام" والوصول إلى قائمة جهات الاتصال والمحادثات الخاصة به على هذا التطبيق.
وتتزايد تحذيرات المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بشأن تصاعد محاولات إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل.
وخلال العامين الماضيين، كثّفت طهران جهودها لتجنيد إسرائيليين للعمل كجواسيس مقابل المال.
وفي معظم الحالات، يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص عبر الإنترنت، حيث يُكلَّفون في البداية بمهام صغيرة وغير خطِرة، قبل أن تتطور لاحقًا إلى جرائم أخطر، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية وحتى التخطيط لعمليات اغتيال.
وفي الأشهر الأخيرة، أفاد آلاف المواطنين الإسرائيليين بتلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية مشبوهة، تتضمن عروضًا مالية مقابل التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وغالبًا ما يُوجَّه المتلقّون إلى منصات مشفّرة مثل "تلغرام".
ودعا المسؤولون الأمنيون في إسرائيل المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تواصل مشبوه مع جهات أجنبية.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليقًا على تقارير تتحدث عن سعي طهران لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، إن المؤسسات الدفاعية في بلاده «تتابع التطورات في إيران عن كثب». كما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاستعداد للتعامل مع أي خطر محتمل، بما في ذلك الصادر عن إيران.
وأضاف كاتس، خلال مراسم تخرّج طياري سلاح الجو، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أنه اطّلع على التقارير المتعلقة بإيران، مشيرًا إلى أن بلاده، «خلال عملية (صعود الأسد) وبالتعاون مع شركائنا الأميركيين، وجّهت ضربات قاسية لإيران».
وأوضح أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تراقب التطورات عن قرب، ولا يمكنها بطبيعة الحال الخوض في تفاصيل أكثر، لكنه شدد على مبدأ لا خلاف عليه، وهو أن «ما كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لن يتكرر بعد الآن».
وأكد كاتس: «لن نسمح بطرح تهديدات تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل».
وخلال الأسابيع الأخيرة، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن قلق متزايد إزاء محاولات إيران إعادة بناء ترسانتها الصاروخية. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أنه بعد نحو ستة أشهر من حرب الـ 12 يومًا، استؤنف إنتاج الصواريخ في إيران بوتيرة عالية.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، قد أعلن يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، خلال زيارته لإسرائيل، وجود أدلة تشير إلى سعي إيران إلى استئناف تخصيب اليورانيوم، وإحياء برنامجها الصاروخي، مضيفًا أنه إذا تأكد ذلك، «فينبغي مهاجمة طهران قبل أن يتحقق هذا الأمر».
نتنياهو: مستعدون لمواجهة أي خطر محتمل من إيران
وفي المناسبة نفسها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده «لا تسعى إلى المواجهة، لكن عيونها مفتوحة على أي خطر محتمل». وأضاف: «نحن لا نركن ولو لحظة إلى إنجازاتنا، فأعداؤنا يلعقون جراحهم، ويعيدون التسلح من أجل توجيه ضربة جديدة لنا».
ووصف نتنياهو التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط بأنه «حجر الأساس للأمن القومي» لبلاده، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى أن إسرائيل ستمنع حصول تركيا والسعودية على أسلحة أميركية قد تخلّ بتوازن القوى في المنطقة.
وتفيد تقارير بأن طهران أعادت إحياء جزء كبير من مخزونها من الصواريخ الباليستية الثقيلة، وجعلت إعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ الأساسية، التي تضررت في الهجمات، أولوية لها. كما نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري، روايات متناقضة عن «بدء مناورات صاروخية» في عدة مناطق داخل إيران.
وفي هذا السياق، نقلت مصادر مطلعة لـ «إيران إنترناشيونال»، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت تحركات غير اعتيادية في أنشطة القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وكان نتنياهو قد صرّح، مساء الاثنين 22 ديسمبر، بأن إسرائيل على علم بـ «مناورات» أجرتها إيران مؤخرًا.
وفي ظل تصاعد هذه النقاشات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن البرنامج الصاروخي والقدرات الدفاعية لطهران «غير قابلة للتفاوض». كما دافع المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن الموقف الإيراني، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخي لطهران لا ينبغي ربطه بالمفاوضات النووية مع الغرب.
أفادت وسائل إعلام سويدية باعتقال شقيقين من أصول إيرانية في السويد للاشتباه بتورطهما في "تجسس صناعي" لصالح طهران. وتتعلق القضية بتجسس صناعي عالي المستوى استهدف شركة حساسة تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية والعلاجية.
وقالت المدعية العامة المسؤولة عن القضية، يِنا سوراندر، إن الشركة المعنية تختص بتصنيع منتجات مرتبطة بالمجال العلاجي.
وأضافت أن الشركة لاحظت سلوكيات مشبوهة من الشقيقين المشتبه بهما، فتقدمت بشكوى إلى الشرطة، ليُعتقل الاثنان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت قناة «تي في 4 نيوز» السويدية أن التحقيقات في هذه القضية تُجرى بسرية مشددة، وبالتعاون مع جهاز الأمن السويدي (سابو).
ويعيش الشقيقان من أصول إيرانية في السويد منذ عدة عقود، ويخضع الشقيق الأكبر منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للملاحقة القضائية بتهمة التجسس من مستوى عالٍ.
أما الشقيق الآخر، فهو مشتبه به أيضًا بتهمة السرقة في القضية نفسها ذات الأهمية الكبيرة، وقد أُفرج عنه مؤخرًا من الاحتجاز بكفالة.
وأوضح الادعاء، دون الخوض في تفاصيل إضافية، أن القضية تتعلق بأسرار تجارية والوصول غير المصرح به إلى أصول الشركة، وأن تهمة السرقة قيد التحقيق في ارتباط مباشر بعملية "التجسس الصناعي" هذه.
وبحسب النيابة العامة، ونظرًا للطابع الدولي للقضية، ونوعية الجرائم، وبعض صلات المشتبه بهما بإيران، فقد أُحيلت القضية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الدولية والمنظمة.
ولدى طهران سجل من الأنشطة الأمنية والتجسسية السابقة في السويد. ففي خريف عام 2022، اتُّهم شقيقان إيرانيان في هذا البلد بالتجسس لصالح روسيا.
كما صوّت البرلمان السويدي، في مايو (أيار) 2023، لصالح مقترح «السعي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي».
تفاصيل عن القضية والمتهمين
يُذكر أن هذين الشقيقين يعملان في الشركة المستهدفة نفسها.
وبحسب وثائق حصلت عليها قناة «تي في 4 نيوز»، فإن أحد الشقيقين حاصل على تعليم عالٍ في الهندسة، وكان يمتلك صلاحية الوصول إلى أنظمة مهمة داخل الشركة.
ويُتهم بمحاولة سرقة تكنولوجيا طبية فريدة جرى تطويرها داخل هذه الشركة.
وتحقق الشرطة السويدية في ما إذا كان ينوي نقل الأسرار التجارية للشركة إلى إيران أم لا.
كما تدرس الشرطة ما إذا كانت تصرفات الشقيقين قد اقتصرت على تعريض الشركة للخطر فقط، أم أنها تسببت أيضًا بأضرار فعلية.
وامتنعت المدعية العامة عن التعليق على دوافع الشقيقين، إلا أن قناة «تي في 4 نيوز» أفادت بأن المهندس المتهم قال إنه كان يعاني مشكلات مالية.
وقد أنكر الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما، غير أن التحقيقات التقنية الواسعة واستجواب الشهود لا تزال مستمرة.
ومن جهتها، نفت السفارة الإيرانية في السويد، عبر رسالة إلكترونية إلى قناة «تي في 4 نيوز»، جميع الاتهامات المتعلقة بتورط طهران في «أنشطة عدائية أو تخريبية ضد السويد».
وبسبب الحساسية الأمنية للقضية، فقد امتنعت النيابة العامة عن الكشف عن اسم الشركة أو تقديم تفاصيل عن طبيعة التكنولوجيا الطبية التي كانت هدفًا لمحاولة السرقة.
ويُشار إلى أن صحيفة «إكسبريسن» السويدية كانت قد نشرت العام الماضي تقريرًا حول استخدام الحرس الثوري للمعرفة المكتسبة في الجامعات السويدية لتطوير صناعاته العسكرية.
ووفقًا للتقرير، يشارك طلاب وباحثون إيرانيون في الخارج في برامج تهدف إلى الحصول على معارف يمكن أن تستفيد منها الصناعات العسكرية الإيرانية.
كتب معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي، في تقريرٍ له، أن إيران وجّهت برنامجها النووي نحو إنتاج رؤوس نووية مُدمجة قابلة للتركيب على الصواريخ.
وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، فإن حسابات الردع لدى طهران تغيّرت بعد حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، ما أدى إلى تركيز جديد على القدرات النووية.
وأشار التقرير إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وقبل حرب الـ 12 يومًا، كان معارضًا لتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 90 في المائة وتطوير رؤوس نووية قابلة للحمل، رغم الضغوط الداخلية، ولا سيما من الحرس الثوري.
وأكدت المصادر، التي استند إليها التقرير، أنه حتى ذلك الوقت لم يكن قد اتُّخذ قرار نهائي بصنع سلاح نووي.
وأشار معدّو التقرير إلى أن إيران كانت تمتلك، حتى يونيو (حزيران) الماضي، نحو 441 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية قادرة تقنيًا على إتاحة إمكانية تصنيع قنبلة نووية.
ولكن التقرير يوضح أن إنتاج رؤوس نووية مُصغّرة لا يزال غير ممكن لإيران؛ وهي الرؤوس التي يمكن استخدامها مع صواريخ بعيدة المدى، مثل صاروخ "خرمشهر" الذي يبلغ مداه نحو ألفي كيلومتر، وتصل قدرته الحملية إلى قرابة طنين.
وبحسب التقرير، فإن رفع مستوى التخصيب من 60 إلى 90 في المائة، في حال تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، لا يستغرق سوى بضعة أسابيع، إلا أن هذه الخطوة لم تُقدم عليها إيران قبل الحرب.
انكشاف نقاط الضعف في إيران
اعتبر المعهد الإيطالي، في جزء آخر من التقرير، أن حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل شكّلت نقطة تحوّل لطهران، إذ كشفت عن ضعف منظومات الدفاع الإيرانية وحدود الردع غير النووي.
وأوضح التقرير أنه رغم أن الصواريخ متوسطة المدى الإيرانية لعبت دورًا رئيسًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن عددًا كبيرًا من الصواريخ ومنصات الإطلاق تعرّض للاستهداف في الوقت نفسه.
وبحسب التقييم الجديد في طهران، فإن القدرات الصاروخية الإيرانية قد لا تصمد سوى لأسابيع قليلة في حال تدخل أميركي واسع.
ومن هنا خلص معدّو التقرير إلى أن قطاعًا من الحُكم في إيران يرى أن "السلاح النووي هو الرادع الفعّال الوحيد" في مواجهة إسرائيل وحلفائها.
وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، قد أعلن في 17 ديسمبر الجاري، أن خطوط إنتاج الصواريخ لم تتوقف بعد "حرب الـ 12 يومًا"، مؤكدًا أن القوات المسلحة خلصت إلى ضرورة الاعتماد على القدرات المحلية في مجالات الصواريخ والمعدات الدفاعية.
موافقة مبدئية وتعاون خارجي محتمل
أشار التقرير، نقلاً عن مصادر في طهران، إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على بدء تطوير رؤوس نووية صغيرة للصواريخ الباليستية، دون إصدار ترخيص رسمي لتخصيب اليورانيوم بأكثر من 60 في المائة.
وفي ختام التقرير، تطرّق المعهد إلى إمكانية حصول طهران على دعم خارجي، موضحًا أن الصين وروسيا تعارضان تحوّل إيران إلى دولة نووية، كما أن باكستان لا تبدي دافعًا للتعاون في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، اعتُبرت كوريا الشمالية الخيار الأكثر احتمالًا للتعاون الفني.
ومع ذلك، شدد التقرير على أنه رغم تزايد التعاون الصاروخي بين طهران وبيونغ يانغ في السنوات الأخيرة، لم تُرصد حتى الآن أي أدلة قاطعة على نقل تكنولوجيا الرؤوس النووية من كوريا الشمالية إلى إيران.
وفي 20 ديسمبر الجاري، وصف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، صنع القنبلة الذرية بأنه "أسهل عمل" بالنسبة لطهران، مضيفًا: "وصلنا في الملف النووي إلى عتبة القدرة، ونحن في مرحلة لم يعد فيها أي غموض".