مع اقتراب نهاية عام 2025، بات الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية وتوقيت احتواء البرنامج النووي الإيراني أكثر وضوحًا؛ وهو خلاف نابع من تباينات في التقييمات الأمنية، والقيود السياسية، والبعد الجغرافي، وقد يؤدي- بحسب محللين- إلى زيادة مخاطر اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة.
وكتبت صحيفة «جيروزاليم بوست»، في تحليل نشرته يوم الثلاثاء 23 ديسمبر (كانون الأول)، أن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، رغم وصولهم إلى معطيات استخباراتية متشابهة حول الأنشطة الإيرانية الأخيرة، فإنهم يفسّرون هذه المعلومات ضمن «جداول زمنية» مختلفة.
ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن القرب الجغرافي من إيران، إضافة إلى وكلاء النظام الإيراني في لبنان وسوريا والعراق، يقلّص هامش اتخاذ القرار إلى دقائق.
وحذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الأنشطة الصاروخية الأخيرة لطهران، التي تُقدَّم على أنها مناورات، قد تكون جزءًا من استعدادات عملياتية؛ وهو نمط سبق أن استخدمته إيران عبر التطبيع التدريجي لتحركات خطِرة.
وتزايدت هذه الحساسية بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويرى كثيرون في إسرائيل أن الردع، والضغط الاقتصادي، والمسارات الدبلوماسية لم تنجح في منع عنصر المفاجأة أو الخسائر الواسعة.
وقد أدّت هذه التجربة إلى التعامل مع أي تحرك إيراني، حتى دون تجاوز رسمي للخطوط الحمراء المعلَنة، على أنه تهديد فوري.
التقييم الأميركي
وبحسب «جيروزاليم بوست»، تعتمد واشنطن في المقابل تقييمًا أوسع. فالمسؤولون والمحللون الأميركيون يقرّون بالتقدم التقني لإيران، لكنهم يختلفون حول نوايا طهران: هل اتخذت قرارًا سياسيًا بصناعة سلاح نووي، أم أنها تحافظ على الغموض لتعزيز قدرتها على المساومة؟
كما تأخذ الولايات المتحدة في الحسبان تداعيات أوسع من الساحة الإسرائيلية، من بينها خطر استهداف القوات الأميركية، وتعطيل البنى التحتية للطاقة في الخليج، وإحداث صدمة في الأسواق العالمية.
وفي الداخل الأميركي، ارتبطت هذه الخلافات أيضًا بالانقسامات السياسية. فبعض الجمهوريين يؤكدون أن الردع لا يكون فاعلاً إلا إذا اقتنعت إيران بأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك الفوري.
في المقابل، يشدد آخرون- مع دعمهم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها- على ضرورة حصر الدور العسكري الأميركي وعدم إرسال قوات برية.
وفي الوقت نفسه، شكّك عدد من المشرّعين الأميركيين، استنادًا إلى الدستور، في أي عمل عسكري يتم من دون تفويض من "الكونغرس".
كما أعرب الديمقراطيون عن مخاوف مماثلة، محذرين من أن الخطوات الأحادية قد تجرّ الولايات المتحدة إلى صراع أعمق.
ومن جانب آخر، يصف المسؤولون الإيرانيون موقفهم بأنه دفاعي وغير قابل للتفاوض، ويؤكدون أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس موضوعًا للحوار؛ وهو موقف يتعارض مباشرة مع تعريف التهديد لدى إسرائيل وشريحة واسعة من صناع القرار الأميركيين.
وفي إسرائيل، ورغم وجود إجماع واسع حول طبيعة التهديد الإيراني، فإن الخلاف قائم بشأن كيفية إدارته.
وبحسب ما كتبت «جيروزاليم بوست»، يحذّر محللون من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في اختلاف وجهات النظر بحد ذاته، بل في غياب التنسيق الزمني: إذ تتحرك إسرائيل والولايات المتحدة وإيران كلٌّ وفق حساباته الخاصة، غير أن هذه القرارات قد تقود إلى نتائج لم يقصدها أي طرف بالكامل.
ويؤكد هؤلاء أن التحدي الأساسي أمام واشنطن وتل أبيب هو تنسيق الردع، بما يمنع التقدم الاستراتيجي لإيران، ويحول في الوقت نفسه دون انزلاق المنطقة إلى حلقة غير قابلة للسيطرة من التوتر والصراع.
