وزارة الصحة الإيرانية: وفاة أكثر من 110 أشخاص بسبب "الإنفلونزا" منذ بداية موجة هذا العام

وذكر الموقع، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن قرار رفض طلب إعادة المحاكمة الخاص بوفائي‌ ثاني قد أُبلغ له رسميًا.

ونقل الموقع الحقوقي عن مصدر مطّلع قوله: "بعد هذا التبليغ، أُبلغت عائلة وفائي ‌ثاني، عبر اتصال من داخل السجن، بأن ملفه أُحيل إلى دائرة تنفيذ الأحكام في مشهد. كما سُمح لوالدة هذا السجين السياسي، على نحو مفاجئ، بزيارة حضورية له".

وأضاف المصدر المطلع، الذي لم يُشر إلى هويته: "إن مجموع هذه التطورات، إلى جانب التأكيد النهائي للحكم وإحالة الملف إلى تنفيذ الأحكام، يدل على أن وضع هذا السجين السياسي دخل مرحلة مقلقة".

وكان فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف وبطل العالم السابق في الملاكمة، قد طالب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في رسالة رسمية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي.

كما دعا، في 6 نوفمبر الماضي أيضًا، عدد من الرياضيين المعروفين الأجانب والإيرانيين، في بيان مشترك موجّه إلى الأمم المتحدة والاتحادات الرياضية الدولية والحكومات، إلى إنقاذ حياة هذا الرياضي، مشيرين إلى قرب تنفيذ حكم إعدام وفائي‌ ثاني.

وكان حكم الإعدام الصادر بحق وفائي ‌ثاني قد نُقض سابقًا مرتين في المحكمة العليا، غير أنه جرى تأكيده في الأشهر الأخيرة من قِبل الفرع التاسع في هذه المحكمة.

وعقب هذا القرار، قدّم محامي الدفاع عنه، بابك باك ‌نيا، طلبًا جديدًا لإعادة المحاكمة، إلا أن هذا الطلب رُفض في نهاية المطاف، بحسب ما أفاد به موقع "هرانا".

وكتب باك ‌نيا، في 7 ديسمبر الجاري، على منصة "إكس": "نظرًا لقطعية الحكم، سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إقرار إعادة النظر في المحكمة العليا، ولن تتوقف الجهود؛ وأقول من صميم القلب وبقناعة كاملة إن هذا الشاب يستحق حياة جديدة".

وكانت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قد اعتقلت وفائي ‌ثاني في مارس (آذار) 2020، على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونقلته إلى سجن وكيل ‌آباد.

وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2021، حكمت عليه محكمة الثورة في مشهد بالإعدام، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال إحراق وتخريب الممتلكات العامة".

وفي الوقت الراهن، إضافة إلى السجناء المدانين بجرائم عامة، الذين يُعدمون يوميًا في سجون إيران، يواجه نحو 70 سجينًا في سجون أنحاء البلاد، بتهم سياسية، خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام.

كما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين، بتهم مماثلة، خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في 19 نوفمبر، قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28 صوتاً معارضاً. وركّز نص القرار بصورة أوسع على قضايا الإعدامات، وحقوق النساء، وقمع المحتجين، إضافة إلى ما وصفه بالقمع العابر للحدود.

وفي هذا السياق، قالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، خلال جلسة للجنة الثالثة عُقدت في 30 أكتوبر، إن إيران، من خلال تنفيذها إعدامات واسعة النطاق، وممارستها القمع خارج حدودها، وفرضها قيوداً شديدة على المجتمع المدني، "تسلك مسار الجرائم ضد الإنسانية".

كما قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، في 22 أكتوبر، أحدث تقاريره إلى الجمعية العامة، عارضاً صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ومحذّراً من الارتفاع المتواصل في أعداد الإعدامات، وتعذيب المحتجزين، وقمع الأقليات، وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان عدم الاكتفاء باعتماد القرار، بل تعزيزه بلغة أكثر صراحة وحزماً. وطالبت بأن يتضمن القرار توصية واضحة بإحالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف التحقيق والمساءلة والملاحقة المحتملة.

كما دعت هذه المنظمات الجمعية العامة إلى استخدام كامل صلاحياتها لتعزيز آليات المساءلة الدولية، ودعم إنشاء أو تمديد ولايات، آليات مستقلة لتقصي الحقائق وحفظ الأدلة، بما يضمن صون الوثائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة تمهيداً لإجراءات مساءلة مستقبلية، بما في ذلك محاكمات دولية محتملة.

وشدد البيان على ضرورة دعم المجتمع المدني الإيراني، بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق المرأة، والصحفيين، والمحامين، والنشطاء العماليين، وأفراد الأقليات القومية والدينية.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الجمعية الدولية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وحملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين، والحملة العالمية "لا للإعدام في إيران"، ومنظمة هانا لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، وتجمع الثورة النسوية، والشبكة العالمية من أجل حرية السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران.

وفي ختام البيان، طالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع حد للقمع العنيف للاحتجاجات السلمية، داعية ممثلي الدول إلى عدم تجاهل مسؤوليتهم الجماعية في حماية الكرامة الإنسانية خلال التصويت المرتقب.

ويستند البيان إلى ثلاثة تقارير رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، تشمل تقارير الأمين العام، والمقرر الخاص المعني بإيران، ولجنة تقصي الحقائق الدولية، مؤكداً أن الانتهاكات المرتكبة في إيران باتت "على عتبة أو في مستوى الجرائم ضد الإنسانية". وأضاف الموقعون أن هذه التقارير، رغم اختلاف زوايا إعدادها، تتقاطع في نتائجها، مقدّمة صورة شديدة القلق عن أنماط منظمة وممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان تؤثر في حياة ملايين الإيرانيين وتحرم الضحايا من العدالة.

وقال خامنئي: "نحن في حرب دعائية وحرب روحية"، وذلك خلال اجتماع في مدينة كرج يوم الاثنين، نشرت وسائل إعلام محلية تفاصيله في اليوم التالي. وأضاف: "لقد أدرك العدو أن الاستيلاء على هذه الأرض وهذا البلد عبر الضغط والأدوات العسكرية أمر غير ممكن".

وأوضح خامنئي أن خصوم إيران حوّلوا تركيزهم إلى التأثير في الرأي العام والثقافة، في إشارة بدت موجهة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت إيران قد تعرضت لهجوم مفاجئ في يونيو شنّه خصماها اللدودان، بلغ ذروته بضربات أمريكية استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الغارات دمّرت قدرة طهران، فإن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن طموحات إيران النووية.

وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك قنبلة نووية، إلا أن الولايات المتحدة ودولًا غربية أخرى وإسرائيل تشكك في نواياها. وقد توعّد ترامب بمهاجمة إيران مجددًا إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم، فيما نفت طهران أي ردّ عقابي في حال اندلاع حرب.

وقال خامنئي: "إذا أرادوا التدخل وتحقيق النجاح، فعليهم تغيير القلوب والعقول". وأضاف أن الضغط على إيران مستمر على المستويات العسكرية والاقتصادية والإعلامية، وكذلك في الفضاء السيبراني والصحافة الأجنبية.

وتابع: "كل ذلك يتركّز على نقطة واحدة، وهي الضغط على صمود الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الإيراني". وقال إن الهدف النهائي لهذه الجهود هو تقويض الهوية الثورية والدينية لإيران.

وأضاف: "هدف العدو في بلدنا هو إبعاد الناس تدريجيًا عن الثورة وأهدافها وذاكرتها". ودعا أنصار النظام إلى إدراك ما وصفه باستراتيجية الخصوم وتعزيز الرد الثقافي والإعلامي لإيران.

ويُعرف رجل الدين المخضرم، البالغ من العمر 86 عامًا، باتهامه الدائم لخصوم طهران بالسعي إلى تغيير النظام عبر زرع بذور الاحتجاج والسخط. وعلى مدى أكثر من ربع قرن، قمعت إيران موجات متكررة من الاضطرابات الواسعة باستخدام القوة الغاشمة.

وقد شددت السلطات حملتها على المعارضين والمتهمين بالتجسس عقب صراع يونيو، في الوقت الذي خففت فيه تطبيق بعض القواعد الثقافية الإسلامية في النظام الديني، وهي خطوة عارضها بعض المتشددين.

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت قال فيه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي إن عدو طهران اللدود، إسرائيل، ليس في وضع يسمح له بشن حرب جديدة ضد البلاد، واصفًا الوضع الحالي بأنه ضغط نفسي أكثر منه تهديدًا عسكريًا حقيقيًا.

وأضاف عارف، الثلاثاء 16 ديسمبر، أن الحافلة، على ما يبدو، انقلبت بعد مرور 20 دقيقة على عبورها نقطة للشرطة؛ وبالتالي لا يمكن أن يكون النعاس هو السبب. وتابع من دون الإشارة إلى تفاصيل أكثر: "بعض السائقين صغار في السن، ووالدهم ثري، وحتى لو فرضت الشرطة غرامة فلا يبالون. أفضل إجراء هو أن تقوم الشرطة بحجز مركبات هؤلاء".

وقالت شرطة الطرق التابعة لقيادة الشرطة، في اليوم نفسه، إن هذه الحافلة، بعد اصطدامها بالحاجز المعدني، دخلت المسار المعاكس واصطدمت بسيارة أجرة من نوع بيجو.

وبحسب تقرير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، وقع الحادث عند الساعة 22:20 من مساء الاثنين 15 ديسمبر، وانقلبت حافلة الركاب بعد انحرافها إلى المسار المعاكس.

وقال علي رضا زمان بور، رئيس هيئة الإسعاف في جامعة أصفهان للعلوم الطبية، إنه بعد تقديم الإسعافات والعلاجات الأولية للمصابين، جرى نقل تسعة منهم إلى المراكز العلاجية.

ويبلغ المتوسط العالمي للوفيات الناجمة عن حوادث السير في الدول منخفضة الدخل ما بين 21 و24 وفاة لكل 100 ألف نسمة. أما في الدول المتقدمة ذات الطرق الآمنة، فيبلغ هذا الرقم نحو ثماني إلى تسع وفيات لكل 100 ألف نسمة سنويًا.

وأفاد حسن مؤمني، نائب رئيس شرطة المرور في قيادة الشرطة التابعة الإيرانية، يوم الاثنين، بوفاة "نحو 20 ألف شخص" سنويًا في حوادث السير، واصفًا هذا الرقم بأنه "كارثة إنسانية".

وأضاف أن نحو 400 ألف شخص يُصابون سنويًا، وأن ما بين 10 إلى 15 في المئة من هذه الإصابات تؤدي إلى إعاقات.

وأشار مؤمني إلى عودة ارتفاع حوادث السير خلال العام الجاري، وقال إنه في العام الماضي، وبعد عدة سنوات من التراجع، عادت الحوادث المرورية إلى الارتفاع.

وبناءً على ذلك، يبلغ عدد القتلى جراء حوادث السير في إيران 25 شخصًا سنويًا لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي.

وبالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية للطب الشرعي، قال مؤمني إنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري سُجلت زيادة بنحو ثلاثة إلى أربعة في المئة في عدد الوفيات، حيث لقي 12 ألفًا و780 شخصًا حتفهم في حوادث السير.

وأشار مؤمني إلى أن النقطة المقلقة هي أن هذه الزيادة وقعت بشكل أكبر داخل المدن؛ إذ ارتفعت الحوادث داخل المدن بنحو 10 في المئة، في حين لم تتجاوز زيادة الحوادث خارج المدن نحو واحد ونصف في المئة.
وأكد أن هذا الاتجاه لم يُسجل له مثيل في السنوات الماضية.

وبحسب هذا المسؤول الأمني الإيراني، فإن كلفة حوادث السير مرتفعة جدًا، وتشير التقديرات إلى أن نحو 19 في المئة من ميزانية البلاد تُنفق، بشكل مباشر وغير مباشر، على تبعات هذه الحوادث.

وقال علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في 24 نوفمبر، مشيرًا إلى ما وصفه بإحصاءات "صادمة" لضحايا حوادث السير، إن أكثر من 80 في المئة من ضحايا الحوادث هم "أشخاص دون سن الخمسين".

واعتبر "الطرق غير المطابقة للمعايير، والمركبات المتهالكة، وضعف القوانين، والأخطاء البشرية" أهم أسباب وقوع حوادث السير في إيران.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، إن محكمة الثورة في محافظة البرز تولت الدائرة الثانية النظر في القضية.

وأوضح جهانغير، في تصريحات للصحفيين، أنه «استنادًا إلى التقارير واعترافات المتهم نفسه، جرى تجنيده من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في عام 2023». وأضاف أن المتهم، الذي عرّفته السلطات بصفته مواطنًا سويديًا منذ عام 2020، سافر لاحقًا إلى ست عواصم أوروبية لتلقي تدريبات على أعمال التجسس، كما قام بعدة رحلات إلى إسرائيل، ودخل إيران قبل نحو شهر من اندلاع الحرب الأخيرة، حيث أقام في فيلا قرب مدينة كرج. وأشار إلى أنه تم العثور على معدات مراقبة إلكترونية خلال فترة الحرب، وأن المتهم اعترف بالتجسس لصالح إسرائيل.

وذكر مسؤولون إيرانيون أن هذا الاعتقال يندرج ضمن ما وصفوه بكشف شبكة أوسع من أنشطة التجسس خلال الحرب وما بعدها، لافتين إلى أن السلطات أوقفت أكثر من 700 شخص للاشتباه بتجسسهم أو تعاونهم مع إسرائيل عقب النزاع الذي استمر 12 يومًا، وشهد غارات جوية أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وكان جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني قد أعلن في نوفمبر الماضي تفكيك ما وصفه بشبكات تجسس أمريكية–إسرائيلية داخل إيران، فيما أقرّ البرلمان تشريعًا طارئًا يتيح محاكمة المتهمين بقضايا التجسس وفق أحكام قانونية خاصة بفترات الحرب.

إعدامات ومخاوف دولية

ونفذت إيران خلال الأشهر الماضية عدة عمليات إعدام بحق مدانين بقضايا تجسس مرتبطة بإسرائيل، وقال القضاء إن من جرى إعدامهم أدينوا بتهم من بينها «المحاربة» والتعاون مع دول معادية.

من جهته، أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، بأن ما لا يقل عن 12 شخصًا أُعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالتجسس، كثير منهم بعد الحرب. وأعربت هذه الجهات عن قلقها إزاء ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تؤكد السلطات الإيرانية أن القضاء يعمل وفق القوانين المحلية لحماية الأمن القومي.