عبر تمويل الأحزاب السياسية.. بريطانيا تبدأ التحقيق بشأن نفوذ إيران في ملف استقلال اسكتلندا

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا التقييم لم يتم تأكيده بعد، ولا يتوافق مع النتائج الرسمية للهيئات البحثية في الولايات المتحدة.

سير التحقيق

بدأت شرطة بروكلين ومكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس التحقيق في الحادث، لكن لم يُعتقل أي شخص حتى الآن، ولا تزال دوافع الحادث مجهولة.

وتعرض لورييرو، الباحث البالغ من العمر 47 عامًا، ذو الأصول البرتغالية والمعروف عالميًا في مجال البلازما والاندماج النووي، لإطلاق نار في منزله بمدينة بروكلين بولاية ماساتشوستس مساء الاثنين 15 ديسمبر الجاري بالتوقيت المحلي، وتوفي في المستشفى يوم الثلاثاء.

وأعلنت السلطات الأميركية أنها تدرس جميع الفرضيات، بما في ذلك الدوافع الجنائية وغيرها، ولم تُسجّل أي علامات على اقتحام المكان، كما تجنبت التعليق على أي دوافع سياسية أو أمنية محتملة.

وحتى مساء الثلاثاء 16 ديسمبر، لم يتم تحديد أو اعتقال أي مشتبه به، بحسب مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس.

فرضية تورط إيران

مع ذلك، حظيت فرضية تورط طهران في الحادث، باعتبارها ردًا انتقاميًا على اغتيال مسؤولين في البرنامج النووي الإيراني، باهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الضحية عالم "صهيوني"، فيما استخدمت منصة "فرارو" مصطلح "اغتيال عالم نووي".

ردود الفعل علمية ويهودية

أصدرت جامعة MIT بيانًا وصفت فيه لورييرو بأنه "باحث بارز وأستاذ ملتزم"، فيما اعتبرت المجتمع العلمي الدولي وفاته صدمة.

وكان لورييرو معروفًا عالميًا بسبب عمله في مجال حساس، وقد أعلن سابقًا دعمه لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، طالبت منظمات يهودية في الولايات المتحدة بالتحقيق في احتمال وجود دوافع معادية للسامية أو معادية لإسرائيل في القضية.

سياق عالمي

وقع قتل لورييرو بعد يوم واحد من حادث إطلاق النار المميت في شاطئ بونداي بسيدني يوم الأحد 14 ديسمبر، الذي وقع أثناء الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 11 آخرين، بينهم ضابطا شرطة.

ووصفت السلطات الأسترالية الحادث بأنه "وضع أمني نشط"، وطلبت من المواطنين الالتزام بإشعارات الشرطة.

وقال رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، إن اليهود الذين حضروا مراسم "حانوكا" في شاطئ بونداي كانوا هدفًا "لهجوم قاسٍ جدًا".

وجاء هذا الحادث في وقت سبقته اتهامات من الحكومة الأسترالية للنظام الإيراني بالضلوع في هجمات معادية للسامية، ونتج عن ذلك طرد سفير طهران من سيدني.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، استخدم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) "سلاحًا خاصًا" في عملية "نارنيا" لتنفيذ هجمات دقيقة داخل إيران.

وأشار إلى أن "الموساد" استعان في العملية بأكثر من 100 عميل إيراني، وتم تجهيز بعضهم بسلاح ثلاثي الأجزاء سري صُمم لاستهداف أهداف عسكرية محددة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن هذا السلاح الخاص كان أحد العناصر الأساسية للاستراتيجية متعددة المستويات لهجوم إسرائيل على البرنامج النووي والقدرات العسكرية الإيرانية، إذ سمح للعملاء بتنفيذ عمليات برية دقيقة قبل دخول مقاتلات القوات الجوية الإسرائيلية إلى المجال الجوي الإيراني.

وأضاف التقرير أن السلطات الإيرانية تمكنت من اكتشاف بعض منصات إطلاق هذا السلاح، لكن الصواريخ والجزء الثالث منه لم يتم العثور عليها أبدًا.

تفاصيل عملية "نارنيا": الهجوم الذي خشيت إسرائيل تنفيذه
كانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أعلنت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، أن جميع العاملين في البرنامج النووي في طهران استُهدفوا أثناء نومهم في منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع شارك في التخطيط للعملية لصحيفة "واشنطن بوست" إن هذه الخطوة كانت "غير مسبوقة" من الناحية العملياتية، وإن العملاء المشاركين لم يكن لديهم سوى معرفة محدودة بمهمتهم، ولم يكونوا على اطلاع كامل بأبعاد الهجوم.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في 30 يونيو الماضي، أن "الهجمات نُفذت في وقت واحد لمنع الأهداف من الاختفاء".

عملية "نارنيا"

بدأت إسرائيل، فجر الجمعة 13 يونيو الماضي، بالتزامن مع الهجمات الواسعة على البنى التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، عمليات استهداف العاملين في البرنامج النووي بشكل مباشر.

ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين أميركيين وإسرائيليين، كان الهدف من هذه العملية "تدمير النواة الفكرية" للبرنامج النووي الإيراني.

قتلى الساعات الأولى للهجوم

في الساعات الأولى للهجوم، قُتل محمد مهدی تهرانجی، وهو فيزيائي نظري ومتخصص في المواد المتفجرة، والمُدرج تحت العقوبات الأميركية، في منزلهبطهران.

ثم قُتل الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فریدون عباسی، في هجوم آخر بعد ساعتين.

وأعلنت إسرائيل أنها قتلت 11 شخصًا من العاملين في البرنامج النووي، يوم 13 يونيو والأيام التالية.

وذكرت "واشنطن بوست" و"فرونت لاين" أن العملية استندت إلى سنوات من التجسس وجمع المعلومات وإعداد ملفات دقيقة عن أماكن إقامة وتحركات ونشاطات نحو 100 عالم نووي إيراني.

الخسائر البشرية

بحسب نتائج التحقيق المشترك مع فريق موقع «بيلينغكات» الإلكتروني الاستقصائي، فقد قُتل 71 مدنيًا في خمس هجمات استُهدف فيها العاملون بالبرنامج النووي على الأقل.

في إحدى الهجمات على مجمع يُعرف باسم "مجمع الأساتذة" شمال طهران، قُتل 10 مدنيين من بينهم طفل يبلغ شهرين.

وفي هجوم آخر، قُتل نجل محمد رضا صدیقی صابر، أحد العاملين بالبرنامج النووي، والذي كان من العمر 17 عامًا، بينما قُتل صابر نفسه بعد أيام في محافظة جيلان.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لصحيفة "واشنطن بوست" إن "أحد الاعتبارات الرئيسة في التخطيط لعملية نارنيا كان تقليل الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى".

وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية أوقعت أكثر من ألف قتيل، من بينهم مئات المدنيين.

البرنامج النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن العديد من المعدات النووية في إيران دُمّرت خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية في "حرب الـ 12 يومًا"، وقال: "إن برنامج طهران النووي لم يُدمّر بالكامل".

وأضاف: "نجحت الولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية".

ووفقًا لتقرير "واشنطن بوست" و"فرونت لاين"، فقد أرجأت الهجمات الإسرائيلية والأميركية، بما في ذلك قصف مراكز نطنز وفوردو ومقتل القادة العسكريين، البرنامج النووي الإيراني "لسنوات"، لكن، بحسب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي،"لم يُدمّر بالكامل".

وقال غروسي إن طهران ما زالت تحتفظ بمخزونات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، وإن تقييم الأضرار بدقة غير ممكن بدون وصول المفتشين.

وفي الوقت نفسه، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن المعرفة الفنية النووية لن تُفقد بقتل العاملين في البرنامج.

وقال أمير تهرانجی، شقيق محمد مهدی تهرانجی، لـ "فرونت لاين": "حتى لو قتلوا هؤلاء الأساتذة، قد لا يكونون موجودين، لكن معرفتهم لن تُفقد من بلدنا".

وتعتقد السلطات الاستخباراتية الإسرائيلية أن قتل هؤلاء العاملين في البرنامج النووي كان الجزء الأهم من عملية "نارنيا"، لأن القادة العسكريين يمكن استبدالهم بمعدات، بينما المعرفة التي كان يمتلكها هؤلاء لا يمكن استرجاعها بسهولة.

وأشار روحاني، خلال اجتماع مع نواب وزراء من حكومتيه الحادية عشرة والثانية عشرة، يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن هؤلاء المسؤولين الموثوقين كانوا يقدمون "حسابات غير دقيقة" لصانعي القرار في إيران، لكنه لم يكشف عن أسمائهم أو مناصبهم، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على أصحاب القرار الأعلى، وليس على هؤلاء المستشارين.

وأكد روحاني أن تقديم "حسابات خاطئة" للقيادة يعد "أعلى درجات الخيانة"، وأن الحكومة يجب أن تقوي نفسها، وألا تعتمد على هذه التقديرات المتفائلة بشأن الأمن القومي.

وأوضح أنه بعد مرور نحو خمسة أشهر على الحرب التي دامت 12 يومًا، لا تزال البلاد في حالة "لا حرب ولا سلم"، وأن شعور الأمن غير متوفر، رغم تصريحات معظم المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين مؤخرًا عن "القدرات العسكرية العالية"، مؤكدًا أن السماء فوق إسرائيل وحتى إيران "آمنة تمامًا للعدو".

واعتبر روحاني أن الاعتماد على معلومات خاطئة أو غير دقيقة من المسؤولين الأدنى رتبة يعد خطرًا كبيرًا، وحذر من قبول هذه التقديرات بسهولة من قِبل القيادات العليا.

كما أشار إلى أن الوضع الداخلي يعاني الفوضى، حيث يقول كل شخص ما يشاء، وتتصادم الآراء، معتبرًا أن هذا لا يؤدي إلى أي تقدم أو حل للمشكلات.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، رفض روحاني فكرة أن البلاد بلا خيارات وأن الوضع قد وصل إلى طريق مسدود، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، رغم أن الحلول لن تكون فورية.

وتناولت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير تحليلي، يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، تأثير التطورات الأخيرة في فنزويلا على صادرات النفط التابعة للنظام الإيراني، وكتبت أنه منذ مصادرة ناقلة "سكِيبر"، غيّرت أربع ناقلات نفط مرتبطة بإيران، كانت متجهة إلى فنزويلا، مسارها.

وبحسب التقرير، ليست هذه المرة الأولى التي تعطل فيها الولايات المتحدة تدفق شحنات النفط الإيرانية قرب فنزويلا.

ففي عام 2020، أعلنت وزارة العدل الأميركية إحباط شحنة وقود بملايين الدولارات كانت تعود للحرس الثوري وكانت في طريقها إلى فنزويلا.

وكتبت "جيروزاليم بوست" أن أحداث عام 2020 وقعت في وقت كانت فيه مستويات التوتر في المنطقة الخليجية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وأن النظام الإيراني كان، في تلك المرحلة، يستهدف ناقلات نفط باستخدام الألغام.

وأضافت الصحيفة أن هناك احتمالاً بأن تكون للتطورات المرتبطة بفنزويلا تداعيات تتجاوز أميركا اللاتينية وتمتد مجددًا إلى الشرق الأوسط، رغم أن رد فعل النظام الإيراني على الأحداث الأخيرة لا يزال غير واضح.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، مساء الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن الولايات المتحدة بدأت "حصارًا كاملاً وشاملاً" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها.

كما أدرج حكومة فنزويلا على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 10 ديسمبر، صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط "سكِيبر" التي كانت تُستخدم لنقل شحنات نفطية خاضعة للعقوبات تعود لفنزويلا وإيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في 11 ديسمبر الجاري، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الناقلة في معاملاته ضمن السوق السوداء.

وفي السياق نفسه، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن الإجراء الأخير الذي اتخذه ترامب بشأن ناقلات النفط الفنزويلية استهدف الشريان الحيوي لاقتصاد هذا البلد، وأنه، إلى جانب تهديد أميركا بتنفيذ هجمات برية، أدى إلى تصعيد الضغوط على كراكاس.

ويتمتع رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بعلاقات وثيقة مع إيران والصين وروسيا.

وكانت كراكاس وطهران قد وقّعتا في عام 2022 اتفاقية تعاون ثنائية لمدة 20 عامًا.

وفي ظل تصاعد الضغوط، التي تمارسها واشنطن على كراكاس، والتكهنات بشأن احتمال إسقاط مادورو، دعاالرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت ‌الله فلاحت‌ بيشه، يوم الأربعاء 17 ديسمبر، مشيرًا إلى تجربة سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلى ضرورة حسم ملف أكثر من ملياري دولار من مستحقات إيران لدى فنزويلا.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية قد أفادت في 6 ديسمبر الجاري، بأن تشديد ضغوط إدارة ترامب على مادورو يأتي ضمن استراتيجية أوسع لواشنطن تهدف إلى إضعاف النفوذ العالمي لروسيا، والإطاحة التدريجية بالأنظمة التابعة لموسكو، ومن بينها النظام الإيراني.

وجاء في هذا الرد، الذي أُرسل باسم وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن هذا المواطن يحظى بخدمات "محامٍ قانوني"، إلا أنه، وبسبب اعتبارات قنصلية ولتجنّب الإخلال بسير متابعة القضية، لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

وكانت السويد قد حذّرت سابقًا من خطر الاعتقالات التعسفية، ودعت مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إيران.

وطرحت "إيران إنترناشيونال" هذه الأسئلة، بعد أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اعتقال مواطن مزدوج الجنسية إيراني- سويدي بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وقال إن الحكم في هذه القضية سيصدر قريبًا.

وقال جهانغير، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذه القضية نُظرت في الفرع الثاني من محكمة الثورة في مدينة كرج، مشيرًا إلى أن الشخص المعتقل حصل على الجنسية السويدية عام 2020 وأقام في هذا البلد منذ ذلك الحين.

وأضاف جهانغير، استنادًا إلى تقارير أمنية و"اعترافات المتهم"، أن هذا الشخص جُنّد في عام 2023 من قِبل الاستخبارات الإسرائيلية، ثم سافر بعد ذلك إلى ست عواصم أوروبية لتلقّي تدريبات تجسسية.

وبحسب قول المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن هذا الشخص زار إسرائيل "عدة مرات"، ودخل إيران قبل نحو شهر من اندلاع الحرب مع إسرائيل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأقام في فيلا قرب مدينة كرج. وأضاف أنه خلال الحرب، جرى العثور على معدات إلكترونية مرتبطة بالتجسس، وأن المتهم اعترف بالتعاون الاستخباري مع إسرائيل.

وكان رئيس جهاز القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، قد أعلن، في 8 ديسمبر الجاري، بدء النظر في ملف مواطن إيراني مزدوج الجنسية متهم بـ "التجسس" لصالح إسرائيل في مدينة "كرج".

ووصف السلطة القضائية الإيرانية اعتقال هذا المواطن مزدوج الجنسية بأنه جزء مما يسميه "شبكة تجسس واسعة" خلال وبعد "حرب الـ 12 يومًا".

وقال مسؤولون إيرانيون إنه بعد هذه المواجهة، التي رافقتها أيضًا ضربات جوية أميركية على منشآت نووية إيرانية، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل.

وأعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري، في 11 ديسمبر، تفكيك شبكات قالت إنها "شبكات تجسس أميركية وإسرائيلية" داخل إيران.

كما أقرّ البرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشروع قانون طارئًا يتيح النظر في قضايا التجسس وفق قوانين زمن الحرب.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المرتبطة بالتجسس.

وتقول السلطة القضائية الإيرانية إن الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر الأخيرة كانوا مدانين بتهم من قبيل "الحرابة" و"التعاون مع دول معادية".

وفي المقابل، أعلنت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، أن ما لا يقل عن 12 شخصًا أُعدموا خلال العام الجاري بتهمة التجسس، وأعربوا عن قلقهم إزاء غياب المحاكمات العادلة في هذه القضايا.