روحاني: مسؤولون موثوقون اعتقدوا باستحالة هجوم إسرائيل وأميركا على إيران ونعاني فوضى داخلية

وتناولت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير تحليلي، يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، تأثير التطورات الأخيرة في فنزويلا على صادرات النفط التابعة للنظام الإيراني، وكتبت أنه منذ مصادرة ناقلة "سكِيبر"، غيّرت أربع ناقلات نفط مرتبطة بإيران، كانت متجهة إلى فنزويلا، مسارها.

وبحسب التقرير، ليست هذه المرة الأولى التي تعطل فيها الولايات المتحدة تدفق شحنات النفط الإيرانية قرب فنزويلا.

ففي عام 2020، أعلنت وزارة العدل الأميركية إحباط شحنة وقود بملايين الدولارات كانت تعود للحرس الثوري وكانت في طريقها إلى فنزويلا.

وكتبت "جيروزاليم بوست" أن أحداث عام 2020 وقعت في وقت كانت فيه مستويات التوتر في المنطقة الخليجية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وأن النظام الإيراني كان، في تلك المرحلة، يستهدف ناقلات نفط باستخدام الألغام.

وأضافت الصحيفة أن هناك احتمالاً بأن تكون للتطورات المرتبطة بفنزويلا تداعيات تتجاوز أميركا اللاتينية وتمتد مجددًا إلى الشرق الأوسط، رغم أن رد فعل النظام الإيراني على الأحداث الأخيرة لا يزال غير واضح.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، مساء الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن الولايات المتحدة بدأت "حصارًا كاملاً وشاملاً" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها.

كما أدرج حكومة فنزويلا على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 10 ديسمبر، صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط "سكِيبر" التي كانت تُستخدم لنقل شحنات نفطية خاضعة للعقوبات تعود لفنزويلا وإيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في 11 ديسمبر الجاري، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الناقلة في معاملاته ضمن السوق السوداء.

وفي السياق نفسه، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن الإجراء الأخير الذي اتخذه ترامب بشأن ناقلات النفط الفنزويلية استهدف الشريان الحيوي لاقتصاد هذا البلد، وأنه، إلى جانب تهديد أميركا بتنفيذ هجمات برية، أدى إلى تصعيد الضغوط على كراكاس.

ويتمتع رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بعلاقات وثيقة مع إيران والصين وروسيا.

وكانت كراكاس وطهران قد وقّعتا في عام 2022 اتفاقية تعاون ثنائية لمدة 20 عامًا.

وفي ظل تصاعد الضغوط، التي تمارسها واشنطن على كراكاس، والتكهنات بشأن احتمال إسقاط مادورو، دعاالرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت ‌الله فلاحت‌ بيشه، يوم الأربعاء 17 ديسمبر، مشيرًا إلى تجربة سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلى ضرورة حسم ملف أكثر من ملياري دولار من مستحقات إيران لدى فنزويلا.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية قد أفادت في 6 ديسمبر الجاري، بأن تشديد ضغوط إدارة ترامب على مادورو يأتي ضمن استراتيجية أوسع لواشنطن تهدف إلى إضعاف النفوذ العالمي لروسيا، والإطاحة التدريجية بالأنظمة التابعة لموسكو، ومن بينها النظام الإيراني.

وجاء في هذا الرد، الذي أُرسل باسم وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن هذا المواطن يحظى بخدمات "محامٍ قانوني"، إلا أنه، وبسبب اعتبارات قنصلية ولتجنّب الإخلال بسير متابعة القضية، لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

وكانت السويد قد حذّرت سابقًا من خطر الاعتقالات التعسفية، ودعت مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إيران.

وطرحت "إيران إنترناشيونال" هذه الأسئلة، بعد أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اعتقال مواطن مزدوج الجنسية إيراني- سويدي بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وقال إن الحكم في هذه القضية سيصدر قريبًا.

وقال جهانغير، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذه القضية نُظرت في الفرع الثاني من محكمة الثورة في مدينة كرج، مشيرًا إلى أن الشخص المعتقل حصل على الجنسية السويدية عام 2020 وأقام في هذا البلد منذ ذلك الحين.

وأضاف جهانغير، استنادًا إلى تقارير أمنية و"اعترافات المتهم"، أن هذا الشخص جُنّد في عام 2023 من قِبل الاستخبارات الإسرائيلية، ثم سافر بعد ذلك إلى ست عواصم أوروبية لتلقّي تدريبات تجسسية.

وبحسب قول المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن هذا الشخص زار إسرائيل "عدة مرات"، ودخل إيران قبل نحو شهر من اندلاع الحرب مع إسرائيل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأقام في فيلا قرب مدينة كرج. وأضاف أنه خلال الحرب، جرى العثور على معدات إلكترونية مرتبطة بالتجسس، وأن المتهم اعترف بالتعاون الاستخباري مع إسرائيل.

وكان رئيس جهاز القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، قد أعلن، في 8 ديسمبر الجاري، بدء النظر في ملف مواطن إيراني مزدوج الجنسية متهم بـ "التجسس" لصالح إسرائيل في مدينة "كرج".

ووصف السلطة القضائية الإيرانية اعتقال هذا المواطن مزدوج الجنسية بأنه جزء مما يسميه "شبكة تجسس واسعة" خلال وبعد "حرب الـ 12 يومًا".

وقال مسؤولون إيرانيون إنه بعد هذه المواجهة، التي رافقتها أيضًا ضربات جوية أميركية على منشآت نووية إيرانية، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل.

وأعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري، في 11 ديسمبر، تفكيك شبكات قالت إنها "شبكات تجسس أميركية وإسرائيلية" داخل إيران.

كما أقرّ البرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشروع قانون طارئًا يتيح النظر في قضايا التجسس وفق قوانين زمن الحرب.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المرتبطة بالتجسس.

وتقول السلطة القضائية الإيرانية إن الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر الأخيرة كانوا مدانين بتهم من قبيل "الحرابة" و"التعاون مع دول معادية".

وفي المقابل، أعلنت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، أن ما لا يقل عن 12 شخصًا أُعدموا خلال العام الجاري بتهمة التجسس، وأعربوا عن قلقهم إزاء غياب المحاكمات العادلة في هذه القضايا.

وقال عراقجي، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" نُشر نصّها الكامل الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول) في وسائل الإعلام الإيرانية: "كانت الولايات المتحدة ناجحة في الهجوم على المنشآت النووية، وقد تضررت منشآتنا وتعرّضنا لأضرار جسيمة. ونتيجة الضربات الجوية، دُمّر كثير من معداتنا في هذه المنشآت".

وفي الوقت نفسه، كرّر عراقجي مواقف سابقة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ومسؤولين آخرين، مؤكدًا أن "المعرفة" النووية في إيران لم تُدمَّر وهي "قابلة للإحياء". وقال: "أطلقنا برنامجنا النووي دون الاعتماد على معدات مستوردة، حتى لا نكون بلا إمكانات في حال تعرّضنا للقصف".

الحديث عن هجوم جديد بهدف بثّ الخوف وإثارة الاضطرابات

وفي سياق المقابلة نفسها، اتهم عراقجي إسرائيل بإطلاق "حرب نفسية" وتأجيج التكهنات حول هجوم جديد على إيران، بهدف إثارة "القلق والاضطرابات" داخل البلاد.

وقال في هذا الصدد: "لسنوات طويلة كانت الولايات المتحدة تقول دائمًا إن كل الخيارات مطروحة، بما فيها الخيار العسكري. ومِن ثمّ كان الهدف في الغالب خلق حالة من الاضطراب والخوف في المجتمع، وهذا ما يجري الآن أيضًا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل والولايات المتحدة "فشلتا" في تحقيق أهدافهما خلال حرب الـ 12 يومًا، وأن أي مواجهة جديدة لن تسفر لهما إلا عن "النتيجة نفسها السابقة".

وأكد في الوقت ذاته أن إيران لا تتجاهل احتمال اندلاع حرب، لأن "احتمال الحرب كان دائمًا قائمًا ولا يزال قائمًا".

ورغم أن النظام الإيراني تكبّد خسائر استخباراتية وعسكرية واسعة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وفقد عددًا كبيرًا من قادته الكبار، فإنه سعى في الأشهر الأخيرة إلى تقديم رواية مختلفة عن هذه الأحداث، لتصوير نفسه بـ "المنتصر في ساحة المعركة".

وقال رئيس جهاز الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنيع، في 16 ديسمبر الجاري، إن مشروع القنبلة النووية لا يزال حاضرًا في تفكير مسؤولي النظام الإيراني، وإن إسرائيل ترى نفسها ملزمة بمنع إعادة تفعيله.

كما نقل موقع "المونيتور" في 7 ديسمبر الجاري أيضًا، عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إسرائيل قد تشن هجومًا عسكريًا جديدًا على إيران في عام 2026، حتى في حال عدم حصولها على موافقة إدارة دونالد ترامب.

التهديد باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة

أعلن عراقجي، في مقابلته مع "الجزيرة"، أنه لا حل عسكريًا للملف النووي الإيراني، لأن "المعرفة لا يمكن محوها بالقنابل".

وهدد بأنه في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا على المنشآت النووية الإيرانية، فإن واشنطن "يجب أن تتوقع بالتأكيد أن نهاجم القواعد العسكرية الأميركية".

وأضاف: "لا فرق أين تقع هذه القواعد. نحن نعيش مع جيراننا في أجواء من الصداقة الكاملة، ولا مشاكل لنا مع قطر أو غيرها من دول المنطقة، لكن للأسف توجد قواعد أميركية على أراضي بعض الدول. حربنا ستكون مع أميركا، وهجومنا سيكون على القواعد الأميركية".

ووجّه عراقجي "نصيحة وتوصية" إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بالعودة إلى الدبلوماسية، مضيفًا في الوقت نفسه أن إيران لا تثق أبدًا بالولايات المتحدة بوصفها "مفاوضًا صادقًا".

وكان ترامب قد حذّر في 12 ديسمبر الجاري من أنه إذا سعت طهران إلى إحياء برنامجها النووي، دون التوصل إلى اتفاق، فإن واشنطن "ستدمّره مرة أخرى".

إعادة طرح الاتهامات ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اتهم عراقجي، في ختام المقابلة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ "نقل معلومات" عن البرنامج النووي الإيراني إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال: "يعتقد كثير من الناس في إيران أن عمليات التفتيش وجمع المعلومات من قِبل الوكالة أدّت إلى نقل معلومات قيّمة إلى إسرائيل وأميركا، وهو ما تسبب في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف أن طهران "اضطرت" بعد الهجمات على المواقع النووية خلال "حرب الـ 12 يومًا"، إلى وقف تعاونها مع الوكالة.

وخلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد الحرب، وجّه عدد من المسؤولين الإيرانيين انتقادات حادة لتقارير غروسي؛ إذ وصفه بعضهم بـ "عميل الموساد"، بل طالبت صحيفة "كيهان"، المقرّبة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، بإعدامه بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

وكان غروسي قد قال في 13 ديسمبر الجاري، في مقابلة مع صحيفة أرجنتينية إن اتهامات "الانحياز" الموجّهة إليه هي جزء من طبيعة ومتطلبات عمله.

وفي الوقت نفسه، وصف التهديدات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحقه بأنها "بالغة الخطورة"، قائلاً: "للأسف ما زلت تحت حماية أمنية، لأن خبراء هذا المجال يرون هذه التهديدات حقيقية وذات مصداقية".

وبحسب هذا المكتب التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "إكسودوس" انتهكت العقوبات الأميركية من خلال مساعدة مستخدمين بإيران في الوصول إلى منصّات تداول تابعة لجهات خارجية، وتوصيتهم باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء موقعهم الجغرافي.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في بيان مفصّل نُشر يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، بأنه توصل إلى تسوية مع الشركة الأميركية Exodus Movement, Inc. تقضي بدفع 3 ملايين و103 آلاف و360 دولاراً لتسوية المسؤولية المدنية المحتملة الناجمة عن 254 حالة انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

ويُشار إلى أن "إكسودوس" هي شركة تكنولوجيا مالية مسجّلة في ولاية ديلاوير، ويقع مقرها في مدينة أوماها بولاية نبراسكا. ومنذ عام 2016، تطرح برنامجاً مجانياً يُعرف باسم "محفظة إكسودوس" (Exodus Wallet)، يتيح للمستخدمين إجراء معاملات على شبكات "بلوك تشين" مختلفة والاستفادة من خدمات منصّات تداول رقمية متعاقدة معها، دون أن تحتفظ الشركة نفسها بالأصول الرقمية للعملاء أو تعالج المعاملات بشكل مباشر.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإنه خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حتى 4 يناير (كانون الثاني) 2019، قدّم قسم خدمة العملاء في "إكسودوس" في 254 حالة خدمات فنية ودعماً لمستخدمين عرّفوا أنفسهم على أنهم «مقيمون في إيران».

وأوضح البيان أن هذه المساعدات مكّنت عملياً هؤلاء المستخدمين من مواصلة استخدام محفظة إكسودوس أو خدمات منصّات التداول الشريكة لها.

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه في حالات عديدة، أوصى موظفو الدعم- كما كانوا يفعلون مع مستخدمين آخرين- المستخدمين الإيرانيين باستخدام الـ"VPN" ، بل إن الدعم لم يُوقف حتى في بعض الحالات التي سأل فيها المستخدمون صراحة عن تأثير العقوبات الأميركية على استخدامهم لخدمات إكسودوس.

وذلك في حين كانت "إكسودوس" قد أعلنت في شروط استخدام خدماتها أن الاستفادة منها محظورة في الدول الخاضعة للعقوبات، ومن بينها إيران.

غير أن وزارة الخزانة الأميركية قالت إن هذا الحظر لم يُطبّق بالشكل الصحيح ضمن برامج التدريب والضوابط التشغيلية للشركة.

وتزايدت حساسية القضية عندما أعلنت إحدى منصّات التداول المتعاقدة مع إكسودوس (المعروفة باسم «المنصّة A») في أبريل (نيسان) 2018 أنها ستمنع وصول المستخدمين المقيمين في إيران امتثالاً للقوانين الأميركية.

وعندما واجه المستخدمون الإيرانيون الذين كانوا يصلون إلى هذه المنصّة عبر محفظة إكسودوس رسائل خطأ، ازدادت طلبات الدعم. وبحلول مايو (أيار) 2018، كان مديرو وموظفو "إكسودوس" على علم بأن سبب الحظر هو التزام المنصّة بالعقوبات الأميركية على إيران، لكنهم واصلوا رغم ذلك الرد على المستخدمين الإيرانيين، وفي 12 حالة محددة أوصوا عن علم باستخدام الـ "VPN" لإخفاء موقعهم الجغرافي حتى لا تتمكن المنصّة من اكتشاف أنهم في إيران.

وقيّم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الحالات الاثنتي عشرة بأنها «جسيمة»، واعتبرها شكلاً من أشكال المساعدة في التحايل على ضوابط العقوبات.

وفي أحد نماذج المراسلات، التي أشار إليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كتب أحد ممثلي دعم "إكسودوس"، في 20 مايو 2018، لمستخدم إيراني أن منصّة التداول الشريكة حظرت إيران التزاماً بالقوانين الأميركية، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن بعض العملاء الإيرانيين أفادوا بأنهم ما زالوا قادرين على إجراء عمليات التبادل باستخدام الـ"VPN" .

وفي حالة أخرى يومي 23 و24 مايو 2018، قيل للمستخدم بداية إنه لا يمكنه إجراء التبادل بسبب العقوبات، ثم في اليوم التالي أوصى الممثل نفسه بتغيير عنوان الإنترنت (IP) عبر الـ "VPN" حتى لا تكتشف المنصّة أنه موجود في إيران.

واعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا السلوك ليس مجرد خطأ تقني، بل تصرّفاً واعياً يهدف إلى تعطيل ضوابط العقوبات.

ومن الناحية القانونية، خلص المكتب إلى أن تقديم خدمات الدعم هذه من قِبل "إكسودوس" لمستخدمين إيرانيين يشكّل انتهاكاً للوائح العقوبات المفروضة على إيران في ما يتعلق بتقديم «خدمات» لطهران، وأن الحالات الاثنتي عشرة الجسيمة يمكن تصنيفها أيضاً على أنها تحايل أو مساعدة في التحايل على العقوبات.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن "إكسودوس" كانت تفتقر عملياً خلال الفترة المعنية إلى برنامج فعّال للامتثال للعقوبات؛ إذ لم تكن هناك آليات لتحديد مستخدمي الدول الخاضعة للعقوبات، ولم يتلقَّ الموظفون تدريباً متخصصاً، كما لم تُوفَّر أدوات تقنية لمنع استخدام البرنامج في دول مثل إيران.

كما شدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أن الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، شأنها شأن سائر مقدّمي الخدمات المالية، تتحمّل مسؤولية كاملة عن الالتزام بالعقوبات، وأن غياب برنامج امتثال قائم على تقييم المخاطر قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة، بما في ذلك ما يتصل بالعقوبات المفروضة على إيران.

وذكر موقع "واتس ترايل فيرم" الإخباري، في تقرير استند إلى نص الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية تكساس، أن الشركات الأميركية الثلاث متهمة بالإخفاق في منع وصول رقائقها ومعالجاتها الدقيقة إلى أنظمة تسليح روسية وإيرانية.

وبحسب التقرير، قال المدّعون- وهم من ضحايا الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ- إنهم فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية خطيرة.

وجاء في نص الدعوى أن هذه المكوّنات، التي استُخدمت في طائرات "شاهد" المسيّرة، وُظّفت في أجزاء، مثل أنظمة التحكم بالطيران والملاحة ومواجهة التشويش، وكان لها دور مؤثر في الهجمات، التي استهدفت المناطق السكنية والبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "غلاس فييلكوبولسكي" المحلية، في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن شركة بولندية تُدعى "دبليو إس كي بوزنان" باعت قطعًا لإيران استُخدمت في تصنيع طائرات "شاهد-136" الانتحارية، وهي طائرات استُخدمت أخيرًا في هجمات روسية.

وقد كُشف عن هذا الملف للمرة الأولى على يد صحافي استقصائي من إذاعة "زي إي تي"، الذي أفاد بأن مضخات وقود صُدّرت مباشرة من المصنع البولندي انتهى بها المطاف في خط إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية.

مساعٍ لمنع انتقال التكنولوجيا الحساسة

قال محامو المدّعين إن هذه الشركات واصلت بيع منتجاتها عبر مسارات تنطوي على مخاطر انتقالها إلى روسيا وإيران والصين، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات الحكومية، والتقارير الإعلامية، والتحقيقات المستقلة.

وبحسب التقرير، تقوم الدعوى على أربعة محاور رئيسة: الإهمال، وانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية، والإهمال الجسيم، والقتل غير المشروع.

وأكد نص الدعوى أن قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية والأوامر التنفيذية، التي أصدرها رؤساء الولايات المتحدة السابقون والحاليون، وُضعت تحديدًا لمنع انتقال التكنولوجيا الحساسة إلى أطراف معادية، وأن انتهاك هذه القوانين أدى بصورة مباشرة إلى مقتل مدنيين.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية رفع دعوى لمصادرة نحو 584 ألف دولار من عملة "تيثر" الرقمية، مرتبطة بمحمد عابديني نجف ‌آبادي، وهو إيراني يبلغ من العمر 39 عامًا ومدير شركة "صنعت دانش رهبويان أفلاك"، بسبب دوره المتعلق ببرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

كما أعلن الادعاء العام الأميركي في ولاية ماساتشوستس أن هذه الشركة الإيرانية كانت تُنتج أنظمة الملاحة "سبهر" لصالح الحرس الثوري، وأن هذه التكنولوجيا استُخدمت في الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة.

70 في المائة من مكوّنات الطائرات المسيّرة الروسية أميركية الصنع

وتطرقت الدعوى أيضًا إلى تقارير صادرة عن جهات مثل معهد السلام الأميركي، وشبكة "بي بي إس"، وكلية كييف للاقتصاد، ومعهد العلوم والأمن الدولي، تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المكوّنات التي عُثر عليها في الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية يعود إلى شركات أميركية.

وجاء في أحد هذه التقارير أن نحو 70 في المائة من القطع، التي جرى تحديدها في الطائرات المسيّرة الروسية مصدرها شركات أميركية.

وقال المدّعون إن هذه الشركات، رغم علمها بمخاطر إساءة استخدام منتجاتها، لم تتخذ إجراءات فعالة لضبط سلاسل التوريد، وواصلت التعامل مع موزعين ذوي مخاطر عالية.

وطالبوا بالحصول على تعويضات مالية، وكذلك بإصدار أحكام عقابية، بهدف- بحسب قولهم- منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

ومنذ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لعبت الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "شاهد"، التي تصنِّعها إيران، دورًا بارزًا في هذه الحرب.

وقد استخدمت القوات الروسية آلافًا من هذه الطائرات، المعروفة أيضًا بأسماء محلية مثل "غيران-2"، في هجمات متكررة استهدفت البنية التحتية للطاقة والمناطق الحضرية والأهداف العسكرية الأوكرانية، في محاولة للضغط على أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وزيادة أعباء الحرب، وهو ما أثار انتقادات كييف والغرب، وأدى إلى فرض عقوبات والدعوة إلى تحقيقات دولية.