دون تقديم أي تفسير أو شرح أسباب.. إقالة قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني من منصبه

وأكد بنجكي، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، أن المتقاعدين أُجبروا، خلافًا لما ينص عليه القانون، على شراء التأمين التكميلي.

وأوضح أن منظمة الضمان الاجتماعي مُلزَمة، استنادًا إلى المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإلزام، بتقديم حزمة كاملة من الخدمات العلاجية للمتقاعدين مجانًا، لكن البُنى التحتية، بحسب قوله، لم تُجهّز بعد، كما أن المستشفيات المملوكة للمنظمة متهالكة.

وأضاف أن الموارد، التي كان ينبغي تخصيصها لتعزيز خدمات العلاج في الضمان الاجتماعي، لم تُنفق في هذا المجال، ومنها حصة العلاج المقتطعة من العاملين، وكذلك نسبة الاثنين في المائة، التي تُخصم من رواتب المتقاعدين.

وحذّر هذا العضو في المجلس الأعلى للمتقاعدين من أن "التأمين الأساسي، في الظروف الحالية، لا يتمتع عمليًا بأي فاعلية".

وفي الحزمة الحالية للتأمين التكميلي، تبلغ قيمة القسط الشهري 720 ألف تومان، يدفع المتقاعد منها 470 ألف تومان، فيما تتحمّل المنظمة 250 ألف تومان.

وعلى الرغم من رفع سقوف بعض التعهدات، قال بنجكي إن كثيرًا من المتقاعدين يُجبرون على اختيار الخطة الثانية أو "الذهبية"، وهي خطة بلا سقف تغطية وتشمل أدوية وفحوصات الأمراض الخاصة.

وقد فرض العبء المالي لهذه الخطة ضغطًا كبيرًا على أسر المتقاعدين.

وأوضح بنجكي أن تكلفة التأمين التكميلي (الخطة الثانية) تقارب نحو مليون تومان شهريًا لكل شخص.

وبحسب قوله، فإن تأمين أسرة مكوّنة من ستة أفراد قد تصل كلفته إلى ستة ملايين تومان شهريًا، وهو رقم لا يتناسب مع رواتب المتقاعدين، التي تتراوح بين 10 و15 مليون تومان.

وأكدت "إيلنا" أنه حتى مع ادعاء التأمين تغطية 98 في المائة من الأدوية، فإن النسبة المتبقية يمكن أن تفرض تكاليف شهرية تتراوح بين 5 و20 مليون تومان.

وفي العلاجات الباهظة، مثل السرطان، حيث يتعيّن على المريض أن يدفع من ماله الخاص 270 مليون تومان من أصل كلفة علاج تبلغ 900 مليون تومان لدورة علاج واحدة، لا يكون أمام المتقاعد سوى بيع ممتلكاته أو عدم استكمال العلاج.

وفي هذا السياق، قال بنجكي إن نحو 80 في المائة من المتقاعدين الذين يحصلون على قروض من الروابط ينفقون هذه الأموال على تكاليف العلاج.

ويأتي ذلك في وقت، أشار فيه إلى أن تكلفة أدوية السكري والإنسولين وحدها لا تقل شهريًا عن مليونين إلى ثلاثة ملايين تومان، وأن المتقاعدين، حتى في حالات الأمراض الشائعة، مثل عمليات الركبة أو العين أو نزلات البرد، يتعرضون لضغوط شديدة في ظل هذه الأوضاع.

وأعلنت عائلة محمدي، فجر يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، بتوقيت إيران، في بيان نُشر على منصة "إكس"، أن محمدي تمكّنت بعد نحو ثلاثة أيام من انقطاع الأخبار عنها من إجراء اتصال قصير ومقتضب، أوضحت فيه أن عناصر الأمن هاجموها، يوم الجمعة 12 ديسمبر، أمام المسجد الذي أُقيمت فيه مراسم اليوم السابع لـ "خسرو علي‌ كردي"، واعتقلوها بعنف بعد توجيه "ضربات شديدة ومتواصلة بالهراوات إلى الرأس والرقبة".

وبحسب محمدي، فقد وُجّهت إليها أثناء الاعتقال وبعده تهمة "التعاون مع إسرائيل".

وقالت في الاتصال الهاتفي إن الضرب كان عنيفًا إلى درجة أنها نُقلت مرتين إلى قسم الطوارئ في المستشفى، خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما نقلت أن العناصر الذين هاجموها قالوا لها: "سنجعلكِ تجلسين في عزاء أمك".

من جهتها، كتبت غزل عبداللهي، ابنة الناشطة الإيرانية، عالية مطلب‌ زاده، على منصة "إكس"، أن والدتها اتصلت بها مساء الأحد 14 ديسمبر "تحت تنصّت عناصر أمنية"، وأبلغتها بأن "قاضي التحقيق في الشعبة 901 أصدر بحقها قرار توقيف لمدة شهر واحد بتهمة التجمع والتآمر".

وأضافت أن والدتها كانت في البداية محتجزة لدى منظمة استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يتم تسليمها يوم الأحد إلى وزارة الاستخبارات (إدارة استخبارات مشهد).

كما أُجريت لمطلب ‌زاده، بعد تسليمها إلى إدارة الاستخبارات، معاينة طبية من قِبل طبيب تابع لهذا الجهاز، حيث تم تقديم إسعافات أولية للإصابات الناتجة عن الضرب العنيف.

وأكدت عبداللهي أن والدتها، بسبب إصابتها بسرطان الثدي وسجلها الطبي الذي يشمل جراحة وعلاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا، تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وتناول منتظم لأدوية حيوية، إلا أن هذه الأدوية والرعاية لم تُوفّر لها حتى الآن.

ووفق بيان عائلة نرجس محمدي، فإنها، بخلاف مطلب ‌زاده، لا تعلم أي جهاز أمني يحتجزها. وقد طلبت عبر عائلتها من فريق محاميها تقديم شكوى رسمية وفورية "ضد الجهة الأمنية التي قامت باعتقالها" دون أي تأخير.

وفي ختام البيان، أُشير إلى أن كلاً من الناشطتين بوران ناظمي وهستي أميري، إضافة إلى عالية مطلب‌ زاده، قد تواصلن أيضًا مع عائلاتهن.

وواصلت مجموعات من معلمي "كارنامه سبز" (المقبولين احتياطيًا أو الناجحين المشروطين في اختبارات التوظيف) في طهران، وعمال مجمع الزراعة والصناعة ميان ‌آب، وأصحاب الأفران في الأهواز، وعمال منجم زره‌شوران، والعمال المفصولين من شركة كوشكن لصناعة المحولات، وعمال مجمع باسارغاد للفولاذ، إضافة إلى متقاعدي الضمان الاجتماعي وصناعات الفولاذ، تنظيم تجمّعات احتجاجية في مدن مختلفة من إيران.

وتُظهر مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة من المقبولين في اختبار التوظيف لعام 2025 لوزارة التربية والتعليم، الذين يُعرفون اصطلاحًا باسم "كارنامه سبز"، نظموا يوم الأحد 14 ديسمبر (كانون الأول) تجمّعًا احتجاجيًا في طهران.

وحضر المشاركون في هذا التجمّع من مختلف أنحاء إيران إلى طهران، وتجمعوا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وخاطب المشاركون في التجمّع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ورددوا شعارات من بينها: "لا تنظر من النافذة، انزل وتحدث"، و"الموظف المتقاعد يجلس مكاننا".

وفي الوقت نفسه، دخل عمال مجمع الزراعة والصناعة "ميان ‌آب" في منطقة الكرخة بمحافظة خوزستان، يوم الأحد 14 ديسمبر، اليوم العاشر من تجمّعاتهم الاحتجاجية، وتوقفوا عن العمل.

وفي اليوم العاشر من احتجاجاتهم، انتقد العمال المحتجون أوضاع الإنتاج في المصنع، وطالبوا في حديث مع وكالة "إيلنا" للأنباء بخلع يد إدارة المصنع.

وقال أحد العمال إن "ضعف الإدارة والقرارات غير الشفافة" خلال العامين الماضيين تسببا في تراجع خطير في ربحية هذه الوحدة الإنتاجية، وهو ما أدى إلى إثارة مخاوف واسعة بين العاملين.

وكان أحد المحتجين قد قال، في وقت سابق، وفي اليوم الرابع من تجمّع عمال هذا المجمع: "إن ضعف الإدارة، وتعيين مديرين متقاعدين ومتعددي الوظائف، وخلق فرص عمل جديدة رغم نقص الكوادر، وعدم دفع الأجور والمزايا في مواعيدها، وخصم جزء من بنود العمل، وعدم التنفيذ الكامل للالتزامات القانونية هو السبب في احتجاجاتنا".

وبحسب مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تجمع أيضًا عدد من أصحاب الأفران في مدينة الأهواز، يوم الأحد 14 ديسمبر، أمام مبنى محافظة خوزستان، وبعد ترديد شعارات دخلوا المبنى.

وذكر أصحاب الأفران في "الأهواز" أن سبب احتجاجهم هو "تقليص حصة الطحين وعدم دفع الإعانات المخصصة للأفران”.

وطالب المشاركون في هذا التجمّع، عبر ترديد شعارات من بينها: "كفى وعودًا؛ موائدنا فارغة"، بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

وفي الأسابيع الماضية، كان أصحاب الأفران في طهران ومشهد وأصفهان وقم وكرمانشاه وبيرجند وبعض المدن الأخرى في البلاد قد نظموا تجمّعات احتجاجية على أوضاعهم وعدم تلقي دعم الخبز.

وتُظهر مقاطع الفيديو الواردة أن مجموعة من العمال المفصولين من شركة كوشكن في زنجان نظموا أيضًا، يوم الأحد 14 ديسمبر، تجمّعًا احتجاجيًا بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، وطالبوا بالنظر في مطالبهم.

وكان العمال المفصولون من هذه الوحدة الصناعية قد نظموا في وقت سابق تجمّعات احتجاجية؛ اعتراضًا على عدم تجديد عقود عملهم بعد سنوات من الخدمة.

وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد أضرب عمال مجمع فولاد باسارغاد في محافظة فارس عن العمل لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد 14 ديسمبر.

وفي سياق الاحتجاجات المطلبية للعمال في الوحدات الصناعية، أظهر مقطع فيديو، وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة من عمال مصنع خوسف لحديد الزهر في محافظة خراسان الجنوبية تجمعوا أيضًا بسبب عدم توفر وسائل النقل ووفاة زملائهم جراء حوادث سير على الطريق.

تجمّعات المتقاعدين

بالتوازي مع هذه الاحتجاجات، تواصلت تجمّعات المتقاعدين في عدة مدن.
فقد نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي، يوم الأحد 14 ديسمبر، تجمّعات احتجاجية في مدن إيرانية مختلفة، من بينها رشت، وشوش، والكرخة، وهفت ‌تبه، وكرمانشاه.

وكتبت وكالة "إيلنا”: "طالب هؤلاء المتقاعدون بتطبيق المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات بما يتناسب مع خط الفقر، والاستفادة من العلاج المجاني، وكذلك دفع العيدية للعمال”.

وتُظهر مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدينة رشت رددوا شعارات من بينها: "يجب إطلاق سراح المعتقلين المحتجين"، و"لا للإعدام، لا للإعدام، لا، لا، لا"، و"التضخم، التضخم، سرقة من جيوب المواطنين”.

كما احتج متقاعدو صندوق الفولاذ في أصفهان على عدم تحقيق مطالبهم في مجالي العلاج والمعاشات.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن مصادر إخبارية للمتقاعدين أن هذه الاحتجاجات شملت في الغالب مطالب مثل "عدم التسوية العادلة للرواتب"، و"التأخر في حل مشكلات العلاج للمتقاعدين من ذوي الأعمال الشاقة والخطرة في الصندوق"، و"الاعتراض على دمج صندوق الفولاذ مع الصندوق الحكومي"، وغيرها من المطالب المماثلة.

وتُظهر مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي في كرمانشاه وشوش، ومتقاعدي صناعة الفولاذ في أصفهان، رددوا في تجمّعاتهم شعارات من قبيل: "القناعة والتقشف مفروضان على الشعب"، و"الوحدة، الوحدة، ضد الظلم والفساد".

وخلال السنوات الأخيرة، نظم المتقاعدون والعمال وأصحاب المعاشات مرات عديدة تجمّعات ومسيرات احتجاجية في مدن مختلفة من إيران؛ اعتراضًا على عدم تحقيق مطالبهم.

وقد أدت الأوضاع المعيشية لهذه الفئات إلى زيادة ملحوظة في عدد التجمّعات والاحتجاجات المطلبية.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، عبر تقرير له، في 20 مارس (آذار) الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2024 تشكّل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و702 تجمّع وإضراب في قطاعات مختلفة من البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال صفيّ الدين خلال هذا اللقاء لولايتي: «إن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى، ومستعد للدفاع عن وحدة أراضي لبنان وشعبه، ولن يضع سلاحه بأي حال من الأحوال».

وأشار صفيّ الدين إلى أن حزب الله، متى ما قرر، سيردّ على إسرائيل بحزم، مخاطبًا مستشار خامنئي بالقول: «لقد كنتم منذ تأسيس حزب الله من أبرز داعميه، وأديتم دورًا فاعلًا وحاسمًا في دعم المقاومة، ولا سيما خلال حرب الأيام الستة عشر».

وأضاف: «أسهمت هذه الدعمات في أن تلتزم إسرائيل للمرة الأولى بوقفٍ لإطلاق النار أقرّته الأمم المتحدة، ما أدى إلى تثبيت الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين».

تأتي هذه التصريحات التدخلية الإيرانية في وقت كان فيه عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد كتب في رسالة على شبكة «إكس» بتاريخ 22 نوفمبر: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان»، مضيفًا أنه يدعو نظيره اللبناني إلى الحوار، وقال في هذا السياق: «لا حاجة إلى بلد ثالث».

غير أنه بعد ذلك، وفي 26 نوفمبر، قال علي أكبر ولايتي، المستشار الأقدم لقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء إن «وجود حزب الله اليوم بات أكثر ضرورة للبنان من الماء والغذاء»، مؤكدًا أن «إيران دعمت وستواصل دعم حزب الله وجبهة المقاومة».

وفي اليوم نفسه، وردًّا على هذه التصريحات، كتب يوسف رجي، وزير خارجية لبنان، في رسالة على شبكة «إكس» موجّهة إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي: «كنتُ أرغب حقًا في تقبّل كلامكم بأن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لولا أن مستشار قائدكم ظهر ليعلّمنا ما هو “المهم” في لبنان ويحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله».

وعقب هذه الرسالة، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة رسمية عبر رسالة خطية إلى نظيره اللبناني يوسف رجي لزيارة طهران في المستقبل القريب، بهدف إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية.

لكن يوسف رجي أعلن لاحقًا أنه لا يقبل حاليًا دعوة السفر إلى طهران، واقترح بدلًا من ذلك أن تُجرى المحادثات مع إيران في بلد ثالث محايد، وعلى أساس تجنّب أي تدخل في الشؤون الداخلية.

وردًّا على هذا الموقف أيضًا، وصف عباس عراقجي تصريحات وزير خارجية لبنان بشأن رفض دعوة السفر إلى إيران بأنها «مدعاة للدهشة»، وكتب على شبكة «إكس» أنه، برأيه، «من الواضح» أن وزيري خارجية البلدين «لا يحتاجان إلى مكان محايد للقاء».

وبدءًا من فجر 13 ديسمبر الجاري، جرى تنفيذ خطة البنزين ثلاثي التسعير، وطرح البنزين بسعر خمسة آلاف تومان للتر الواحد في محطات الوقود في عموم إيران.

وسألت “إيران إنترناشيونال” متابعيها عن تأثير ارتفاع أسعار البنزين على تكاليف معيشتهم.

وقال أحد المواطنين، عرّف عن نفسه بأنه متقاعد من بنك "رفاه"، في رسالة: “إذا كان يبقى في بطاقتي شيء من الراتب حتى منتصف الشهر قبل رفع سعر البنزين، فالآن على الأرجح لن يكفي لعشرة أيام. تكاليف المعيشة لم تعد تتناسب مع راتب التقاعد”.

وأشار بعض المتابعين إلى ارتفاع متزامن في نفقات أخرى. وفي هذا السياق، تحدث أحدهم عن قفزة حادة في فاتورة الغاز من 52 ألف تومان إلى ثلاثة ملايين و200 ألف تومان.

وفي رسالة أخرى، اشتكى مواطن من نقص بعض السلع في المتاجر، قائلًا: “اليوم وبسبب البنزين، لم يعد الأرز الباكستاني والهندي متوفرًا في المتاجر”.

وتحدّث عدد من المواطنين، في ظل غلاء “كل شيء” في إيران، عن فقدان مفهوم “الحياة” أساسًا، مؤكدين أنه لم تعد هناك موائد لتتأثر بارتفاع أسعار البنزين.

تأثير متسلسل على التضخم العام وارتفاع أسعار السلع الأساسية

ركّز جزء كبير من الرسائل على الأثر المباشر لارتفاع أسعار البنزين على أسعار المواد الغذائية، والأدوية، والسلع اليومية.

وكتب أحد المواطنين: “يؤثر على كل شيء؛ الموائد تصغر، وأسعار الأدوية ترتفع أضعافًا”.

وخلال الأسابيع الماضية، ومع إلغاء العملة التفضيلية عن بعض الأدوية المستوردة، صدرت تحذيرات من نقص الأدوية وضغوط اقتصادية متزايدة على المرضى.

وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة في إيران، في 14 ديسمبر، إن كثيرًا من المرضى يواجهون عند مراجعة الصيدليات ارتفاعًا في الأسعار، ما يدفعهم إما إلى شراء الدواء بشكل غير كامل أو الامتناع عن شرائه كليًا.

وإلى جانب الأدوية، شهدت سلع أساسية أخرى في إيران ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.

وقال مواطن في رسالة إلى “إيران إنترناشيونال” إن موجة الغلاء بدأت قبل تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين، غير أن من المتوقع أن تُلحق هذه الخطة ضربة إضافية بمعيشة المواطنين.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الأرز، فيما أفادت رسائل مماثلة بزيادة أسعار البيض والخبز ومنتجات الألبان.

وجاء في رسالة أخرى: “اشترينا خمسة لترات بنزين بـ25 ألف تومان. بهذا المبلغ كنت أشتري خبزًا. وحتى الخبز لم يعد فيه بركة”.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمتوسط يزيد على 66 في المئة.

وتطرقت بعض الرسائل إلى أزمة أوسع، معتبرة أن رفع أسعار البنزين محرّك لموجة تضخم جديدة.

وكتب أحد المتابعين: “غلاء البنزين لا يطال أسرة واحدة فقط؛ أثره التضخمي يطال المجتمع كله ثم أمة بأكملها. الموائد تصغر وخط الفقر يتسع”.

وفي رسالة أخرى: “عندما يرتفع سعر البنزين، ترتفع تلقائيًا كل الأسعار. نحن لم نعد نعيش، نحن مجرد أموات متحركين”.

وأشار بعضهم إلى أن الغلاء ترك أثره في السوق حتى قبل الإعلان الرسمي.

السائقون والمهن المرتبطة بالوقود: خارج الخدمة

يُعد سائقو سيارات الأجرة عبر التطبيقات والمهن المرتبطة بالبنزين من بين الفئات التي شعرت بأكبر قدر من الضغط في الأيام الأخيرة.

وكتب أحد سائقي “سناب”: “بسبب غلاء البنزين لم أعد قادرًا على العمل. الدخل لا يغطي التكاليف”.

وقال مواطن آخر يعمل في مجال القيادة: “دخل البنزين مرحلة الخمسة آلاف تومان، وحياتي تعتمد على القيادة… بنسبة 100 في المئة سأواجه مشكلات في المستقبل”.

وجاء في رسالة أخرى: “تعرفة سيارات الأجرة تضاعفت، وتأثرت أجور الشحن بشكل كبير. باختصار، خسرنا الحياة”.

ومع تنفيذ القرار الجديد للحكومة، دخل نظام تسعير البنزين في إيران مرحلة جديدة.

وبموجب هذه الخطة، يُباع البنزين المدعوم بسعري 1500 و3000 تومان، فيما يُحتسب الاستهلاك الزائد، وبنزين السيارات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الفاخرة، بسعر 5000 تومان للتر.

وتقول الحكومة الإيرانية إن السبب الرئيسي لتنفيذ الخطة هو الارتفاع الكبير في “استهلاك” البنزين و”الاختلال” بين الإنتاج والاستهلاك.

وكان مسؤولون في النظام الإيراني قد صرّحوا سابقًا بأن الحكومة تشتري كل لتر بنزين بـ34 ألف تومان، غير أن تحقيقات “إيران إنترنشنال” في البيانات المالية للمصافي تُظهر أن الرقم الحقيقي هو 25 ألف تومان،ولا تتجاوز كلفة إنتاج البنزين دون احتساب كلفة الخام نحو 3500 تومان منها؛ أي أقل بنحو 90 في المئة من الرقم الذي أعلنته الحكومة.

الرواتب بالعملة المحلية و النفقات بالدولار

تطرّق بعض المتابعين في رسائلهم إلى “إيران إنترنشنال” إلى الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.

وجاء في إحدى الرسائل: “في إيران، ارتفاع الأسعار لا علاقة له بزيادة الأجور. الرواتب بالعملة المحلية، لكن النفقات بالدولار”.

وكتب مواطن آخر: “كل السلع ترتفع أسعارها، والرواتب تبقى منخفضة، والدخل لا يكفي حتى لتأمين أبسط الاحتياجات”.

وأدى الارتفاع الواسع في أسعار البنزين في نوفمبر 2019، والذي أُعلن عنه بشكل مفاجئ، إلى احتجاجات واسعة، وقمع حكومي، ومقتل ما لا يقل عن 1500 مواطن.

ومنذ تلك الأحداث، تعاملت الحكومات في إيران بحذر أكبر مع ملف تسعير الوقود، وبقي رفع أسعار البنزين أحد أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حساسية.

وتضمّنت الرسائل أيضًا روايات عن ضغوط إضافية على العاملين في الخدمات العامة.

وكتب معلم يعمل في قرية نائية: “أذهب يوميًا إلى المدرسة بسيارتي الخاصة دون أن أتقاضى بدلًا. مع بنزين بخمسة آلاف تومان للتر، أدفع نحو تسعة ملايين تومان شهريًا للبنزين فقط؛ أي ما يعادل ثلاثة أرباع راتبي”.

وأضاف: “كثير من الزملاء يفكرون في الاستقالة”.

إنهاك اجتماعي ويأس واسع

إلى جانب القضايا الاقتصادية، عكست كثير من الرسائل إنهاكًا نفسيًا ويأسًا عميقًا.

وكتب أحد المواطنين: “الأوضاع أصبحت فوضوية إلى حد أننا لم نعد نملك أي أمل في التحسن”.

وجاء في رسالة أخرى: “الغلاء أصبح بالثواني. لم يعد الأمر مجرد شكوى، 90 في المئة من المواطنين غارقون في الأزمات”.

وفي الأيام الأخيرة، انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ خطة البنزين ثلاثي التسعير، معتبرين أن المواطنين باتوا يمولون نفقات الحكم.

وأشار بعض المتابعين أيضًا إلى اعتياد المواطنين على الضغوط. وكتب أحدهم: “المواطنون تأقلموا مع القسوة. يكافحون بصمت.”

وبالنسبة لكثير من المواطنين، بات ارتفاع أسعار البنزين رمزًا لاستمرار مسار، يقولون إنه أدى إلى تقلّص الموائد، وتآكل القدرة الشرائية، والضغط على المهن الخدمية، وتفشي اليأس الاجتماعي.

وبحسب قول عدد من المتابعين، فإن هذا المسار لا يمكن تعويضه في الظروف الحالية، في ظل الأجور المتدنية وضعف الدعم المعيشي.