استنادًا إلى تصريحات وتحريضات.. اتهامات إسرائيلية للنظام الإيراني بالتورط في هجوم سيدني

وأوضح أن هذه المنشآت الرئيسة تعرّضت لأضرار جسيمة خلال الهجمات الأميركية التي وقعت في إطار الحرب، التي استمرت 12 يومًا، في يونيو (حزيران) الماضي.

وقال غروسي، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن أنشطة الوكالة في إيران "محدودة جدًا"، وإن المفتشين لا يملكون حاليًا سوى إمكانية الوصول إلى المنشآت التي لم تكن هدفًا للهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري، بأن استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير ممكن في الوقت الراهن"، موضحًا أنه "لا توجد أي بروتوكولات أو تعليمات" لتفتيش منشآت وصفها بأنها "سلمية".

ومع ذلك، قال غروسي في حديثه لوكالة "ريا نوفوستي" إن عمليات التفتيش على تلك المنشآت النووية الإيرانية المدرجة في القائمة المتفق عليها بين طهران والوكالة قد استؤنفت، مؤكدًا أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة من وجهة نظر الوكالة.

وأضاف أنه "من البديهي" أن منشآت فوردو ونطنز وأصفهان تحظى بأهمية أكبر، نظرًا لوجود كميات ملحوظة من المواد والمعدات النووية فيها، مشددًا على أن الوكالة بحاجة إلى الوصول إليها.

وأشار غروسي إلى أنه في 13 ديسمبر الجاري أعلن سعيه لإيجاد "حل مستدام" للملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن مخزون إيران البالغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لا يزال قائمًا في مكانه.

وكان غروسي قد أكد، في وقت سابق، أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على تصنيع سلاح نووي.

كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تقرير سري، في 31 مايو (أيار) الماضي، وقبل اندلاع الحرب، بأن إيران قامت بأنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع تخضع منذ فترة طويلة للتحقيق.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، في ظل إصرار طهران على الاستمرار فيه، ما عزز احتمال رد فعل من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل و"الترويكا" الأوروبية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، خلال لقائه نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، في تركمانستان، أن موسكو ستواصل دعم طهران في ملفها النووي.

وفي تقرير نشره موقع "المونيتور"، في 7 ديسمبر الجاري، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، ذُكر أن إسرائيل قد تشن هجومًا عسكريًا آخر على إيران في عام 2026، حتى في حال عدم حصولها على موافقة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقالت الشرطة إن مسلحين فتحوا النار على تجمع بمناسبة عيد الحانوكا في شاطئ بونداي يوم الأحد. وأفاد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، للصحفيين بأن أحد المشتبه بهم قُتل فيما كان آخر في حالة حرجة، مضيفًا أن السلطات تفحص ما إذا كان هناك مسلح ثالث متورط في الهجوم.

وقال جيريمي ليبلر، رئيس الاتحاد الصهيوني الأسترالي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزارة الخارجية الأسترالية تدرس ما إذا كانت إيران قد تكون وراء الهجوم.

وأضاف: "تقول لي وزارة الخارجية إنها تحقق في ما إذا كانت إيران تقف وراء إطلاق النار. بالنسبة لي، هذا يعني أن هناك احتمالًا حقيقيًا".

ولم يؤكد المسؤولون الأستراليون علنًا أي تورط أجنبي. ودعا مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إلى الهدوء، وقال إن المحققين يعملون على عدة مسارات تحقيق.

وفي وقت لاحق من اليوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم، قائلًا: "نُدين الهجوم العنيف في سيدني بأستراليا. يجب إدانة العنف الإرهابي والقتل الجماعي أينما ارتُكبا".

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تُجري أيضًا تحقيقًا بشأن المسؤولية عن الهجوم وسط مخاوف من أنه قد يكون من تدبير دولة أو جماعات مسلحة، بحسب ما أفاد موقع "واينت".

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى إيران بوصفها المشتبه به الرئيسي إذا ثبت تورط دولة، مع فحص صلات محتملة بجماعات من بينها حزب الله وحماس وتنظيم لشكر طيبة المتمركز في باكستان، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لصحيفة "إسرائيل هيوم" إنه "في الأشهر الأخيرة كان هناك نشاط متزايد من جانب إيران لتدبير هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم"، مضيفًا أن المحققين يعتقدون أن "اتجاه وبنية" الهجوم انطلقا من طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن نشاط إيران وحلفائها "ازداد بشكل ملحوظ" في الأشهر الأخيرة. ولم تُعلّق إيران على هذه الاتهامات.

وجاء إطلاق النار في شاطئ بونداي بعد نحو 11 عامًا من حصار مقهى ليندت في سيدني عام 2014. وقالت السلطات إن اثنين من ضباط الشرطة كانوا من بين المصابين في هجوم يوم الأحد.

وقال ليبلر إن إطلاق النار قد تكون له تداعيات طويلة الأمد على الجالية اليهودية في أستراليا.

وأضاف: "أحاول استيعاب التأثير الذي سيتركه هذا على الجالية اليهودية في أستراليا"، واصفًا الهجوم بأنه أحد أكثر الهجمات دموية ضد اليهود على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. وأضاف أن المخاوف من معاداة السامية كانت تدفع بالفعل بعض أفراد الجالية إلى التفكير في مغادرة أستراليا.

وأدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الهجوم، وقال إن السلطات ستقدّم المسؤولين عنه إلى العدالة.

ويأتي تقييم بولّاك في وقت تواجه فيه إيران أزمات متداخلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فالبلاد ترزح تحت ضغوط اقتصادية خانقة، وأصبحت مظاهر الاعتراض الاجتماعي أكثر وضوحًا، فيما يعيد النظام حساباته بعد الانتكاسات العسكرية التي مُني بها خلال حرب يونيو مع إسرائيل.

ورغم هذه الضغوط، يرى بولّاك أن النظام لا يزال متماسكًا لسبب بسيط.

وقال: «الثورات لا تنجح إلا عندما تفقد الأنظمة إما القدرة أو الرغبة في استخدام القوة. النظام الإيراني تعلم درس عام 1979، وهو مصمم على عدم تكرار خطأ الشاه».

وأضاف: «لا شك أن إيران يعيش حالة ما قبل اندلاع الثورة. الناس يحاولون إحداث ثورة».

وأشار بولّاك إلى دورة الاضطرابات الطويلة في إيران، متتبعًا محاولات تحدي النظام منذ انتفاضة الطلاب عام 1999.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت موجات احتجاج متكررة كل بضع سنوات، شملت احتجاجات على مستوى البلاد، وصولًا إلى الانتفاضة التي قادتها النساء عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وفي كل مرة، بحسب بولّاك، كان الشارع يدفع بقوة أكبر، ويجرّب أساليب جديدة، ويوسّع القاعدة الاجتماعية للمعارضة.

لكن ما أوقف هذه المحاولات، كما يقول، لم يكن نقص الغضب الشعبي، بل الاستعداد الدائم للمؤسسة الدينية الحاكمة لاستخدام القوة.

وأضاف أن أحداث الاضطراب، مثل ما وقع خلال مراسم تأبين عامة، الجمعة، لمحامٍ توفي في ظروف غامضة، تسلط الضوء على المفارقة التي تميز إيران اليوم: تصدعات واضحة في السيطرة الاجتماعية، يقابلها رد أمني صارم لا يتهاون.

وعن المستقبل، اعتبر بولّاك أن وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي تمثل أخطر نقطة تحول محتملة.

وفي سن الـ86، أصبحت صحة رجل الدين المخضرم موضع تكهنات صامتة حتى داخل إيران. وحذر بولّاك من أن مسألة الخلافة قد تزعزع النظام، بسبب صراعات النخب أو شلّ عملية صنع القرار.

وقال: «الخلافة قد تقود بسهولة إلى الفوضى أو التفكك أو ما هو أسوأ. هذه الأنظمة غالبًا ما تستمر عبر مزيد من القمع، لا عبر الانفتاح».

وانتقد بولّاك كذلك السياسة الأميركية، معتبرًا أنها تركّز بشكل ضيق على البرنامج النووي الإيراني، في حين تُهمّش السلوك الإقليمي لطهران وقمعها الداخلي. وحذّر من أن التعامل مع المفاوضات النووية بوصفها المشكلة المركزية قد يحجب القوى الأوسع التي تشكل مستقبل إيران.

وقال: «البرنامج النووي مصدر إزعاج، لكن القضية الحقيقية هي سعي النظام للهيمنة على المنطقة، واستعداده لقمع شعبه من أجل البقاء».

وفي الوقت الراهن، يرى بولّاك أن إيران عالقة في منطقة وسطى خطِرة: مجتمع يسعى بفاعلية لتغيير مصيره السياسي، ودولة لا تزال تملك القدرة على منعه.

وختم بالقول: «هذه الأنظمة يمكن أن تصمد لفترة طويلة، لكن عندما تنهار ، فإن ذلك يحدث عادة أسرع مما يتوقعه الجميع».

وكتبت الصحيفة، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أن سعيدي اتُّهمت باستخدام الورق الرسمي لجامعة أركنساس للتعبير عن دعمها لعلي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى نشرها مواقف نقدية حادة ضد إسرائيل.

وتُظهر وثائق قدّمها تحالف أميركي يُدعى "ائتلاف مواجهة مبرّري النظام الإيراني" إلى نيويورك بوست، أن سعيدي كانت قد طالبت سابقًا، باستخدام الورق الرسمي للجامعة، بالإفراج عن حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن "جوهردشت" بإيران.

وكان نوري، الذي كان يُعرف باسم مستعار هو "حميد عباسي"، قد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار آرلاندا في ستوكهولم، وصدر بحقه في 14 يوليو (تموز) 2022 حكم بالسجن المؤبد من المحكمة الابتدائية الإقليمية في ستوكهولم، بعد إدانته بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل"* لدوره في إعدام سجناء سياسيين. ويعادل الحكم المؤبد في السويد 25 عامًا من السجن.

وفي يونيو (حزيران) 2024، جرى تبادل نوري مع يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان كانا محتجزين في إيران.

وبحسب تقرير "نيويورك بوست"، فقد أشادت سعيدي بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، في عدة منشورات نُسبت إليها على منصة "إكس" خلال شهر نوفمبر الماضي، ودعت فيها له بالصحة والسلامة. كما وُصفت إسرائيل في بعض تلك المنشورات بعبارات مثل "نظام إرهابي" و"نظام إبادة جماعية".

وقال المتحدث باسم جامعة أركنساس، في مقابلة مع "نيويورك بوست"، إن سعيدي لم تعد موجودة في قسم دراسات الشرق الأوسط اعتبارًا من 12 ديسمبر، وإن الجامعة بصدد مراجعة استخدامها للورق الرسمي، بما يتوافق مع سياسات المؤسسة التعليمية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين موسويان، أُبعد أيضًا عن جامعة برينستون بعد 15 عامًا من العمل فيها.
ومن جهته، وصف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في رسالة إلكترونية إلى "نيويورك بوست"، تصريحات سعيدي بأنها "مليئة بالكراهية ومعاداة السامية"، وأدانها بشدة.

وقال هاكابي: "إن القرار بشأن ما إذا كان ينبغي فصل سعيدي أم لا يعود لإدارة جامعة أركنساس ومجلس أمنائها. لكن تمجيد المرشد الإيراني، الذي لا يكتفي بالدعوة إلى قتل اليهود، بل يطالب أيضًا بتدمير الولايات المتحدة، يجعلني أعتقد أن الأنسب ربما أن تحصل هذه الأستاذة المضطربة على تذكرة ذهاب بلا عودة إلى طهران لتدرّس هناك في مدارس مفعمة بالكراهية".

كما أعربت النائبة الجمهورية في برلمان ولاية أركنساس، ماري بنتلي، في تصريح لـ "نيويورك بوست"، عن "قلقها العميق" إزاء الاتهامات الموجهة إلى سعيدي.

وأضافت: "أستطيع أن أقول بثقة إن ناخبيّ لا يريدون أن تُنفق أموال ضرائبهم لدعم سلوكيات غير أخلاقية ومعادية للسامية من قِبل أساتذة في الجامعات الحكومية".

وكان ائتلاف "مواجهة مؤيدي النظام الإيراني" قد أطلق سابقًا حملة إلكترونية جمعت 3782 توقيعًا، طالب فيها جامعة أركنساس باتخاذ إجراءات بحق سعيدي.

وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، أعلنت جامعة برينستون الأميركية أيضًا أن الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين موسويان قد "تقاعد" من الجامعة. ويُتهم موسويان بالتورط في اغتيال عدد من الشخصيات البارزة المعارضة للنظام الإيراني في أوروبا.

وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" نُشرت يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أشارت مور- غيلبرت، التي كانت محتجزة سابقًا بتهم أمنية في سجني "قرجك" و"إيفين" بطهران، إلى سنوات من نضال النشطاء السياسيين والمدنيين، ولا سيما داخل الجالية الإيرانية- الأسترالية، قائلة: "من البديهي أن الحرس الثوري منظمة إرهابية. لقد دعموا الإرهاب لعقود في مختلف أنحاء العالم، وفي الداخل الإيراني قمَعوا بعنف الحركات الشعبية والمعارضين السياسيين".

كما لفتت إلى وجود أبناء بعض كبار قادة الحرس الثوري ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني داخل أستراليا، معتبرة أن ذلك يثير "تساؤلات ومخاوف جدية" بشأن آليات منح التأشيرات للإيرانيين.

وأضافت مور- غيلبرت: "السؤال الأوضح هو: كيف حصل هؤلاء الأشخاص (أبناء وأقارب مسؤولي النظام الإيراني) على تأشيرات دخول؟ هل جرى التدقيق في خلفياتهم الشخصية بشكل صحيح؟ عندما يكون الشخص قريبًا مباشرًا لمسؤول رفيع في منظمة إرهابية، فمن المرجّح أن ذلك لا يتوافق مع معايير التحقق من الشخصية".

ودعت إلى مراجعة التأشيرات الممنوحة والتحقيق في دخول أشخاص آخرين ربما دخلوا أستراليا "من دون تدقيق كافٍ". وشدّدت على أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون البداية فقط، لكنها "غير كافية".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نقلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مور-غيلبرت قولها: "إن الإيرانيين المقيمين في أستراليا يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الملاحقة والتهديد والترهيب"، مؤكدة أنها كانت شخصيًا ضحية لهذه الضغوط.

وقالت مور- غيلبرت أيضًا إنه بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تصاعدت أنشطة الحرس الثوري داخل أستراليا، مضيفة أن هناك أشخاصًا في البلاد "يعملون مخبرين لصالحه". وأوضحت: "هناك أفراد ينقلون معلومات عن النشطاء والمحتجّين والمعارضين السياسيين من أستراليا إلى إيران".

وبرأيها، فإن تحديد هؤلاء الأشخاص وملاحقتهم وطردهم يُعد "خطوة واضحة وضرورة تالية".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد نقاشات مطوّلة داخل مؤسسات الدولة، إدراج الحرس الثوري في قائمة "الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، مؤكدة أن هذا الجهاز العسكري- الأمني الإيراني كان مسؤولاً عن تخطيط هجمات استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا عام 2024.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس وزراء أستراليا أنه عقب ثبوت تورّط النظام الإيراني في ما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود، قررت بلاده طرد السفير إيراني، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، والمضيّ قدمًا في إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية.

الجهود لتحرير رهائن آخرين

وبمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق سراحها من سجون طهران، انتقدت مور-غيلبرت استمرار سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه السياسة لم تتوقف رغم الضغوط الدولية.

وأشارت إلى اعتقال مواطنين بريطانيين اثنين في إيران، قائلة: "إنها الحلقة نفسها التي رأيناها سابقًا في قضيتي نازنين زاغري وأنوشه آشوري".

وكان زاغري وآشوري مواطنين إيرانيين- بريطانيين قضيا سنوات في السجون الإيرانية.

وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهم جو بينيت، نجل ليندزي وكريغ فورمان- وهما زوجان بريطانيان محتجزان في إيران منذ نحو 11 شهرًا- الحكومة البريطانية بعدم بذل "جهود كافية" للإفراج عن والديه.

وخلصت مور- غيلبرت إلى التحذير من أنه إذا لم تغيّر الحكومات سياساتها، فإن النظام الإيراني سيواصل استهداف المواطنين الأجانب.