"نيويورك بوست":إقالة مسؤولة بجامعة أركنساس الأميركية بعد دعمها لـ "خامنئي" ومعاداة إسرائيل

وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" نُشرت يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أشارت مور- غيلبرت، التي كانت محتجزة سابقًا بتهم أمنية في سجني "قرجك" و"إيفين" بطهران، إلى سنوات من نضال النشطاء السياسيين والمدنيين، ولا سيما داخل الجالية الإيرانية- الأسترالية، قائلة: "من البديهي أن الحرس الثوري منظمة إرهابية. لقد دعموا الإرهاب لعقود في مختلف أنحاء العالم، وفي الداخل الإيراني قمَعوا بعنف الحركات الشعبية والمعارضين السياسيين".

كما لفتت إلى وجود أبناء بعض كبار قادة الحرس الثوري ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني داخل أستراليا، معتبرة أن ذلك يثير "تساؤلات ومخاوف جدية" بشأن آليات منح التأشيرات للإيرانيين.

وأضافت مور- غيلبرت: "السؤال الأوضح هو: كيف حصل هؤلاء الأشخاص (أبناء وأقارب مسؤولي النظام الإيراني) على تأشيرات دخول؟ هل جرى التدقيق في خلفياتهم الشخصية بشكل صحيح؟ عندما يكون الشخص قريبًا مباشرًا لمسؤول رفيع في منظمة إرهابية، فمن المرجّح أن ذلك لا يتوافق مع معايير التحقق من الشخصية".

ودعت إلى مراجعة التأشيرات الممنوحة والتحقيق في دخول أشخاص آخرين ربما دخلوا أستراليا "من دون تدقيق كافٍ". وشدّدت على أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون البداية فقط، لكنها "غير كافية".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نقلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مور-غيلبرت قولها: "إن الإيرانيين المقيمين في أستراليا يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الملاحقة والتهديد والترهيب"، مؤكدة أنها كانت شخصيًا ضحية لهذه الضغوط.

وقالت مور- غيلبرت أيضًا إنه بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تصاعدت أنشطة الحرس الثوري داخل أستراليا، مضيفة أن هناك أشخاصًا في البلاد "يعملون مخبرين لصالحه". وأوضحت: "هناك أفراد ينقلون معلومات عن النشطاء والمحتجّين والمعارضين السياسيين من أستراليا إلى إيران".

وبرأيها، فإن تحديد هؤلاء الأشخاص وملاحقتهم وطردهم يُعد "خطوة واضحة وضرورة تالية".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد نقاشات مطوّلة داخل مؤسسات الدولة، إدراج الحرس الثوري في قائمة "الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، مؤكدة أن هذا الجهاز العسكري- الأمني الإيراني كان مسؤولاً عن تخطيط هجمات استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا عام 2024.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس وزراء أستراليا أنه عقب ثبوت تورّط النظام الإيراني في ما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود، قررت بلاده طرد السفير إيراني، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، والمضيّ قدمًا في إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية.

الجهود لتحرير رهائن آخرين

وبمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق سراحها من سجون طهران، انتقدت مور-غيلبرت استمرار سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه السياسة لم تتوقف رغم الضغوط الدولية.

وأشارت إلى اعتقال مواطنين بريطانيين اثنين في إيران، قائلة: "إنها الحلقة نفسها التي رأيناها سابقًا في قضيتي نازنين زاغري وأنوشه آشوري".

وكان زاغري وآشوري مواطنين إيرانيين- بريطانيين قضيا سنوات في السجون الإيرانية.

وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهم جو بينيت، نجل ليندزي وكريغ فورمان- وهما زوجان بريطانيان محتجزان في إيران منذ نحو 11 شهرًا- الحكومة البريطانية بعدم بذل "جهود كافية" للإفراج عن والديه.

وخلصت مور- غيلبرت إلى التحذير من أنه إذا لم تغيّر الحكومات سياساتها، فإن النظام الإيراني سيواصل استهداف المواطنين الأجانب.

وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، بأنه عقب تعيين أحمد سويدان سفيرًا جديدًا للبنان لدى طهران، أرسلت إيران بدورها اسم سفيرها المقترح إلى وزارة الخارجية اللبنانية.

وبحسب التقرير، فإن رجّي لم يعرض ملف السفير الإيراني الجديد على مجلس الوزراء، وأبقى إجراءات اعتماد أوراقه (الاستوارنامه) في حالة تعليق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رجّي كان قد رفض في 10 ديسمبر الجاري، دعوة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لزيارة طهران، معتبرًا أن "الأجواء غير مهيّأة" في الوقت الراهن لإجراء حوار بين طهران وبيروت.

وفي المقابل، شدّد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اللبنانية على منصة "إكس" على أن "اعتذار الوزير عن تلبية الدعوة لا يعني رفض الحوار".

وانتقدت صحيفة "الأخبار" في تقريرها نهج الحكومة اللبنانية حيال طهران، وكتبت أن استمرار هذه السياسات، في ظل صمت رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام، ألحق ضررًا بالعلاقات الخارجية للبنان.

وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت السياسة الحالية للحكومة اللبنانية تعبّر عن مواجهة علنية مع إيران، أم أنها تعكس فقدان السيطرة على أداء وزير الخارجية.

الأمين العام لحزب الله: لن نقبل بنزع السلاح

من جانبه، جدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يوم السبت 13 ديسمبر، رفضه لمشروع نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، واصفًا إياه بأنه "مطلب أميركي- إسرائيلي".

وقال قاسم، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية: "بلّغوا الولايات المتحدة أننا سندافع عن أنفسنا، حتى لو انقلبت السماء على الأرض".

وأضاف أنه حتى لو "اتحد العالم بأسره ضد لبنان"، فإن إسرائيل لن تنجح في تحقيق هدفها المتمثل بنزع سلاح حزب الله.

كما اتهم الأمين العام لحزب الله المبعوث الأميركي الخاص، تام باراك، بمحاولة "إلحاق لبنان بسوريا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي أعدّ، خلال الأسابيع الأخيرة، خطة لتنفيذ هجوم واسع ضد أهداف حزب الله، في حال فشل الحكومة اللبنانية في نزع سلاح هذا التنظيم.

وبحسب تقرير "كان"، فإن هذه الخطة تهدف إلى الاستعداد لمهلة زمنية محددة تنتهي مع نهاية عام 2025، كموعد لنزع سلاح حزب الله.

وخلال الأشهر الماضية، أثّر قرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله بشكل كبير على المشهد السياسي الداخلي، وأثار نقاشات واسعة بين القوى السياسية اللبنانية، والمجتمع الدولي، ومسؤولي النظام الإيراني.

وأدّت معارضة طهران لنزع سلاح حزب الله، وتدخّلها في الشأن اللبناني، إلى تصاعد الخلافات والتوتر بين بيروت وطهران.

وأوضح قهرماني، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر، من قبل "الضبطية القضائية" في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.

وأضاف هذا المسؤول القضائي أن "السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل".

ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.

وبحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحارًا من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلادش.

وجاء الإعلان عن توقيف هذه السفينة بالتزامن مع تحذير أصدرته شركة الأمن البحري "إمبري"، التي ذكرت أنه بعد قيام الولايات المتحدة بتوقيف ناقلة نفط تحمل نفطًا خاضعًا للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة السواحل الفنزويلية، قد تلجأ إيران إلى إجراءات انتقامية.

وكانت المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، قد أعلنت، في 10 ديسمبر الجاري، أن واشنطن نفذت أمرًا قضائيًا بتوقيف ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خام خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وقد وصفت إيران هذا الإجراء الأميركي بأنه "غير قانوني وغير مبرر".

توقيف عدة سفن بتهمة "تهريب الوقود"

ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الحرس الثوري الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة "تهريب الوقود".

وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتين أخريين بتهمة "تهريب الوقود".

وقال قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، حيدر هنريان ‌مجرّد، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هذه القوة أوقفت سفينة ترفع علم إسواتيني في المياه الخليجية، واعتقلت 13 من أفراد طاقمها.

كما أعلن مدعي عام جزيرة "كيش" الإيرانية، علي سالمی‌ زاده، في 29 نوفمبر الماضي أيضًا، توقيف زورقين "كانا يحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرّب" في المياه الخليجية.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري توقيف ناقلتين أجنبيتين للنفط تُدعيان "ستار 1" و"وينتغ" في المياه الخليجية أيضًا.

وغالبًا ما تعتبر السلطات الإيرانية "تهريب الوقود" أحد الأسباب الرئيسة لتبرير رفع أسعار الوقود داخل البلاد.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن سابقًا أنه يتم تهريب ما يتراوح بين 20 و30 مليون لتر من البنزين يوميًا، واصفًا ذلك بأنه "كارثة".

ومع ذلك، لم تعلن إيران حتى الآن عن الجهات الرئيسية أو الشبكات التي تقف وراء "التهريب الواسع للوقود".

ومنذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفعت أسعار البنزين بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم.

إلا أن تغيير سعر الديزل، بوصفه الوقود الرئيس لأسطول نقل البضائع، ستكون له تداعيات أعمق بكثير على المستوى العام وعلى أسعار السلع.

وحذّر عامير أوفي، العميد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمدير التنفيذي لـ«معهد الدفاع والأمن الإسرائيلي» (IDSF)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من أن أي خطوة تتخذها الحكومة الإيرانية لإعادة ترميم البنى التحتية العسكرية والنووية التي تضررت في ضربات يونيو الماضي ستكون «زنادًا لعمل عسكري إسرائيلي جديد».

وقال أوفي: «أي محاولة جوهرية لإعادة بناء هذه القدرات، ولا سيما الدفاعات الجوية المتقدمة، أو الاستئناف الواسع لإنتاج الصواريخ الباليستية، أو إحياء الأنشطة المرتبطة بالسلاح النووي، هي خطوطنا الحمراء».

وأضاف أن هذا الموقف منسّق بالكامل مع الولايات المتحدة، وأن إسرائيل تراقب تحركات إيران «دقيقة بدقيقة».

من فشل المفاوضات إلى الضربات العسكرية

كانت الولايات المتحدة قد أجرت في مطلع العام الجاري خمس جولات تفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي، وحدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق. ومع انقضاء المهلة دون نتائج، شنّت إسرائيل في 13 يونيو هجومًا مباغتًا، قبل أن تستهدف الولايات المتحدة في 22 يونيو منشآت إيران النووية في أصفهان ونطنز وفوردو.

وشدّد أوفي على أن تدمير منظومات الدفاع الجوي الإيرانية لعب دورًا محوريًا في العملية، موضحًا أن إسرائيل استطاعت خلال يومين فتح «ممر جوي» حتى طهران وتعطيل جزء كبير من شبكات الدفاع الجوي في غرب البلاد ومحيط العاصمة.

ثلاثة خطوط حمراء إسرائيلية

حدّد المسؤول العسكري السابق ثلاث إشارات تُعدّ خطوطًا حمراء: أولًا، إعادة بناء دفاعات جوية متقدمة تعيق الوصول الجوي إلى طهران؛ ثانيًا، استئناف الإنتاج الواسع للصواريخ الباليستية؛ وثالثًا، أي خطوة لإحياء برنامج تصنيع سلاح نووي.

ورغم تأكيد إيران الدائم على «سلمية» برنامجها النووي، قال أوفي إن إسرائيل والدول الغربية تشكّك في هذه الادعاءات، مضيفًا أن إيران كانت تسعى قبل الحرب إلى إنشاء ترسانة تضم نحو 10 آلاف صاروخ باليستي.

استهداف العلماء والبنى التحتية

وبحسب أوفي، لم تقتصر ضربات خرداد على المنشآت النووية، بل شملت علماء نوويين وخبراء في مجال التسليح، إضافة إلى أجزاء من صناعات إنتاج المتفجرات والوقود والمكوّنات العسكرية، بهدف منع أي إعادة بناء سريعة.

كما قُتل في هذه الضربات عدد من كبار قادة فيلق القدس، من بينهم محمد سعيد إيزدي ومحمد رضا نصيرباغبان. وفي المقابل، أدّت الضربات الإيرانية المضادة — بحسب مسؤولين إسرائيليين — إلى مقتل 32 مدنيًا وجندي إسرائيلي واحد.

حرب نفسية ورسالة إلى الحاكمية الإيرانية

وصف أوفي الهجوم على سجن إيفين ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأنه جزء من «حرب نفسية»، هدفها توجيه رسالة مباشرة إلى قادة الجمهورية الإسلامية. وقال إن إسرائيل أرادت إظهار قدرتها، إذا ما قررت زعزعة استقرار الحكم، على استهداف رموز القوة والقمع الأساسية.

وفي السياق ذاته، أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أن إسرائيل يُحتمل أن تكون قد انتهكت القانون الدولي خلال هذه الهجمات، وأن إيران وسّعت، في أعقاب الحرب، نطاق القمع الداخلي.

«حملة بين الحروب»

وصف الجنرال الإسرائيلي السابق الوضع الراهن بأنه «حملة بين الحروب»، أي مرحلة تتضمن عمليات عسكرية محدودة، وأنشطة سيبرانية، وجهودًا استخبارية لاحتواء التهديدات. وأضاف أن إسرائيل واصلت منذ يونيو هجماتها على أهداف مرتبطة بحزب الله في لبنان وحماس في غزة.

هدف الهجوم

في وقت يتحدث فيه الحرس الثوري عن «انتصار» إيران في حرب الأيام الـ12 ويهدد بردّ أشد، قال أوفي إن إسرائيل لم تكن تسعى في الجولة السابقة إلى تغيير النظام، لكنه حذّر من أن هذا الخيار قد يصبح «مطروحًا على الطاولة» إذا استمر ما وصفه بـ«تهديد إيران لوجود إسرائيل».

وختم بالقول: «إذا واصل هذا النظام تهديده، فقد يكون الهدف في المرة المقبلة أبعد من القدرات العسكرية».

وأشارت المجلة، في تقرير نُشر يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن ادعاء طهران حول "إعادة بناء" دفاعها الجوي، ولا سيما استبدال المنظومات المستوردة مثل منظومة "إس- 300"، يبدو أمرًا بعيدًا عن الواقع.

وكان معاون العمليات في الجيش الإيراني، محمود موسوي، قد أكّد، في 20 يوليو (تموز) الماضي، تير تدمير "جزء من المنظومات الدفاعية" خلال الحرب، لكنه ادّعى أن الأنظمة المتضررة جرى استبدالها ونشرها في مواقع معدّة مسبقًا، قائلاً: "لقد استطعنا باستخدام المنظومات المتوفرة، وإدخال منظومات جديدة، تأمين المجال الجوي الإيراني وحمايته".

إلا أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه قواتهم تمكنت في وقتٍ قصير، خلال حرب الـ 12 يومًا، من التحكم في الأجواء الإيرانية، بما في ذلك سماء طهران، مشيرين إلى أن تعاونًا استخباراتيًا بين "الموساد" والجيش وفريق متخصص في الاستخبارات الجوية، أتاح لإسرائيل تحديد مواقع 84 منظومة دفاع جوي إيرانية وتدميرها خلال عدة ليالٍ متتالية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا معلومات تفيد بأن إسرائيل استهدفت 80 منظومة دفاع جوي خلال الحرب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل الدفاع الجوي الإيراني؛ ففي عام 2024، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن هجومًا إسرائيليًا على قاعدة "هشتم شكاري" الجوية في أصفهان أصاب أجزاء حساسة من منظومة "إس- "300 وألحق بها دمارًا أو أضرارًا بالغة.

وأشارت "فوربس" إلى أن ادعاء إيران استعادة "جزء كبير من قدراتها الدفاعية الجوية" بعد الحرب يبدو غير قابل للتصديق، وخاصة فيما يتعلق بالمنظومات المتطورة المستوردة.

التركيز على إنتاج الصواريخ

أوضحت "فوربس" أن طهران تبدو مقتنعة بأن مواجهة جوية جديدة مع إسرائيل في المستقبل القريب أصبحت شبه حتمية، ولذلك باتت تركز على الإنتاج المكثّف للصواريخ الباليستية.

وجاء في التقرير: "تحدث المسؤولون الإيرانيون عن نية امتلاك القدرة على إطلاق 2000 صاروخ في هجوم واحد ضد إسرائيل، لكن مدى واقعية هذا الهدف لا يزال غامضًا".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الخميس 11 ديسمبر، أن إسرائيل ترى أن الضرر الذي لحق بالبرنامج الصاروخي الإيراني خلال الحرب أقل مما كانت التقديرات الأولية تشير إليه، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع على المدى الطويل.

روحاني ينتقد مبالغة النظام في قدراته العسكرية

أشار تقرير "فوربس" إلى تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، الذي حذر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من "التهويل" الذي يمارسه مسؤولو النظام بشأن قوة إيران العسكرية، واصفًا ذلك بأنه "خيانة"، لأنه يؤدي إلى أخطاء في الحسابات الأمنية خلال التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وختمت فوربس تقريرها بالقول: "ما بات واضحًا اليوم، وهو ما اعترف به حسن روحاني أيضًا، أن جهود إيران لبناء شبكة دفاع جوي إقليمية تُستخدم كدرع إضافية ضد الهجمات الإسرائيلية، فشلت فشلاً كاملاً".