وسط توتر في العلاقات.. صحيفة مقربة من حزب الله: لبنان تعلّق اعتماد سفير إيران الجديد لديها

وأوضح قهرماني، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر، من قبل "الضبطية القضائية" في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.

وأضاف هذا المسؤول القضائي أن "السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل".

ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.

وبحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحارًا من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلادش.

وجاء الإعلان عن توقيف هذه السفينة بالتزامن مع تحذير أصدرته شركة الأمن البحري "إمبري"، التي ذكرت أنه بعد قيام الولايات المتحدة بتوقيف ناقلة نفط تحمل نفطًا خاضعًا للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة السواحل الفنزويلية، قد تلجأ إيران إلى إجراءات انتقامية.

وكانت المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، قد أعلنت، في 10 ديسمبر الجاري، أن واشنطن نفذت أمرًا قضائيًا بتوقيف ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خام خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وقد وصفت إيران هذا الإجراء الأميركي بأنه "غير قانوني وغير مبرر".

توقيف عدة سفن بتهمة "تهريب الوقود"

ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الحرس الثوري الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة "تهريب الوقود".

وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتين أخريين بتهمة "تهريب الوقود".

وقال قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، حيدر هنريان ‌مجرّد، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هذه القوة أوقفت سفينة ترفع علم إسواتيني في المياه الخليجية، واعتقلت 13 من أفراد طاقمها.

كما أعلن مدعي عام جزيرة "كيش" الإيرانية، علي سالمی‌ زاده، في 29 نوفمبر الماضي أيضًا، توقيف زورقين "كانا يحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرّب" في المياه الخليجية.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري توقيف ناقلتين أجنبيتين للنفط تُدعيان "ستار 1" و"وينتغ" في المياه الخليجية أيضًا.

وغالبًا ما تعتبر السلطات الإيرانية "تهريب الوقود" أحد الأسباب الرئيسة لتبرير رفع أسعار الوقود داخل البلاد.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن سابقًا أنه يتم تهريب ما يتراوح بين 20 و30 مليون لتر من البنزين يوميًا، واصفًا ذلك بأنه "كارثة".

ومع ذلك، لم تعلن إيران حتى الآن عن الجهات الرئيسية أو الشبكات التي تقف وراء "التهريب الواسع للوقود".

ومنذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفعت أسعار البنزين بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم.

إلا أن تغيير سعر الديزل، بوصفه الوقود الرئيس لأسطول نقل البضائع، ستكون له تداعيات أعمق بكثير على المستوى العام وعلى أسعار السلع.

وحذّر عامير أوفي، العميد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمدير التنفيذي لـ«معهد الدفاع والأمن الإسرائيلي» (IDSF)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من أن أي خطوة تتخذها الحكومة الإيرانية لإعادة ترميم البنى التحتية العسكرية والنووية التي تضررت في ضربات يونيو الماضي ستكون «زنادًا لعمل عسكري إسرائيلي جديد».

وقال أوفي: «أي محاولة جوهرية لإعادة بناء هذه القدرات، ولا سيما الدفاعات الجوية المتقدمة، أو الاستئناف الواسع لإنتاج الصواريخ الباليستية، أو إحياء الأنشطة المرتبطة بالسلاح النووي، هي خطوطنا الحمراء».

وأضاف أن هذا الموقف منسّق بالكامل مع الولايات المتحدة، وأن إسرائيل تراقب تحركات إيران «دقيقة بدقيقة».

من فشل المفاوضات إلى الضربات العسكرية

كانت الولايات المتحدة قد أجرت في مطلع العام الجاري خمس جولات تفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي، وحدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق. ومع انقضاء المهلة دون نتائج، شنّت إسرائيل في 13 يونيو هجومًا مباغتًا، قبل أن تستهدف الولايات المتحدة في 22 يونيو منشآت إيران النووية في أصفهان ونطنز وفوردو.

وشدّد أوفي على أن تدمير منظومات الدفاع الجوي الإيرانية لعب دورًا محوريًا في العملية، موضحًا أن إسرائيل استطاعت خلال يومين فتح «ممر جوي» حتى طهران وتعطيل جزء كبير من شبكات الدفاع الجوي في غرب البلاد ومحيط العاصمة.

ثلاثة خطوط حمراء إسرائيلية

حدّد المسؤول العسكري السابق ثلاث إشارات تُعدّ خطوطًا حمراء: أولًا، إعادة بناء دفاعات جوية متقدمة تعيق الوصول الجوي إلى طهران؛ ثانيًا، استئناف الإنتاج الواسع للصواريخ الباليستية؛ وثالثًا، أي خطوة لإحياء برنامج تصنيع سلاح نووي.

ورغم تأكيد إيران الدائم على «سلمية» برنامجها النووي، قال أوفي إن إسرائيل والدول الغربية تشكّك في هذه الادعاءات، مضيفًا أن إيران كانت تسعى قبل الحرب إلى إنشاء ترسانة تضم نحو 10 آلاف صاروخ باليستي.

استهداف العلماء والبنى التحتية

وبحسب أوفي، لم تقتصر ضربات خرداد على المنشآت النووية، بل شملت علماء نوويين وخبراء في مجال التسليح، إضافة إلى أجزاء من صناعات إنتاج المتفجرات والوقود والمكوّنات العسكرية، بهدف منع أي إعادة بناء سريعة.

كما قُتل في هذه الضربات عدد من كبار قادة فيلق القدس، من بينهم محمد سعيد إيزدي ومحمد رضا نصيرباغبان. وفي المقابل، أدّت الضربات الإيرانية المضادة — بحسب مسؤولين إسرائيليين — إلى مقتل 32 مدنيًا وجندي إسرائيلي واحد.

حرب نفسية ورسالة إلى الحاكمية الإيرانية

وصف أوفي الهجوم على سجن إيفين ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأنه جزء من «حرب نفسية»، هدفها توجيه رسالة مباشرة إلى قادة الجمهورية الإسلامية. وقال إن إسرائيل أرادت إظهار قدرتها، إذا ما قررت زعزعة استقرار الحكم، على استهداف رموز القوة والقمع الأساسية.

وفي السياق ذاته، أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أن إسرائيل يُحتمل أن تكون قد انتهكت القانون الدولي خلال هذه الهجمات، وأن إيران وسّعت، في أعقاب الحرب، نطاق القمع الداخلي.

«حملة بين الحروب»

وصف الجنرال الإسرائيلي السابق الوضع الراهن بأنه «حملة بين الحروب»، أي مرحلة تتضمن عمليات عسكرية محدودة، وأنشطة سيبرانية، وجهودًا استخبارية لاحتواء التهديدات. وأضاف أن إسرائيل واصلت منذ يونيو هجماتها على أهداف مرتبطة بحزب الله في لبنان وحماس في غزة.

هدف الهجوم

في وقت يتحدث فيه الحرس الثوري عن «انتصار» إيران في حرب الأيام الـ12 ويهدد بردّ أشد، قال أوفي إن إسرائيل لم تكن تسعى في الجولة السابقة إلى تغيير النظام، لكنه حذّر من أن هذا الخيار قد يصبح «مطروحًا على الطاولة» إذا استمر ما وصفه بـ«تهديد إيران لوجود إسرائيل».

وختم بالقول: «إذا واصل هذا النظام تهديده، فقد يكون الهدف في المرة المقبلة أبعد من القدرات العسكرية».

وأشارت المجلة، في تقرير نُشر يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن ادعاء طهران حول "إعادة بناء" دفاعها الجوي، ولا سيما استبدال المنظومات المستوردة مثل منظومة "إس- 300"، يبدو أمرًا بعيدًا عن الواقع.

وكان معاون العمليات في الجيش الإيراني، محمود موسوي، قد أكّد، في 20 يوليو (تموز) الماضي، تير تدمير "جزء من المنظومات الدفاعية" خلال الحرب، لكنه ادّعى أن الأنظمة المتضررة جرى استبدالها ونشرها في مواقع معدّة مسبقًا، قائلاً: "لقد استطعنا باستخدام المنظومات المتوفرة، وإدخال منظومات جديدة، تأمين المجال الجوي الإيراني وحمايته".

إلا أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه قواتهم تمكنت في وقتٍ قصير، خلال حرب الـ 12 يومًا، من التحكم في الأجواء الإيرانية، بما في ذلك سماء طهران، مشيرين إلى أن تعاونًا استخباراتيًا بين "الموساد" والجيش وفريق متخصص في الاستخبارات الجوية، أتاح لإسرائيل تحديد مواقع 84 منظومة دفاع جوي إيرانية وتدميرها خلال عدة ليالٍ متتالية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا معلومات تفيد بأن إسرائيل استهدفت 80 منظومة دفاع جوي خلال الحرب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل الدفاع الجوي الإيراني؛ ففي عام 2024، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن هجومًا إسرائيليًا على قاعدة "هشتم شكاري" الجوية في أصفهان أصاب أجزاء حساسة من منظومة "إس- "300 وألحق بها دمارًا أو أضرارًا بالغة.

وأشارت "فوربس" إلى أن ادعاء إيران استعادة "جزء كبير من قدراتها الدفاعية الجوية" بعد الحرب يبدو غير قابل للتصديق، وخاصة فيما يتعلق بالمنظومات المتطورة المستوردة.

التركيز على إنتاج الصواريخ

أوضحت "فوربس" أن طهران تبدو مقتنعة بأن مواجهة جوية جديدة مع إسرائيل في المستقبل القريب أصبحت شبه حتمية، ولذلك باتت تركز على الإنتاج المكثّف للصواريخ الباليستية.

وجاء في التقرير: "تحدث المسؤولون الإيرانيون عن نية امتلاك القدرة على إطلاق 2000 صاروخ في هجوم واحد ضد إسرائيل، لكن مدى واقعية هذا الهدف لا يزال غامضًا".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الخميس 11 ديسمبر، أن إسرائيل ترى أن الضرر الذي لحق بالبرنامج الصاروخي الإيراني خلال الحرب أقل مما كانت التقديرات الأولية تشير إليه، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع على المدى الطويل.

روحاني ينتقد مبالغة النظام في قدراته العسكرية

أشار تقرير "فوربس" إلى تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، الذي حذر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من "التهويل" الذي يمارسه مسؤولو النظام بشأن قوة إيران العسكرية، واصفًا ذلك بأنه "خيانة"، لأنه يؤدي إلى أخطاء في الحسابات الأمنية خلال التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وختمت فوربس تقريرها بالقول: "ما بات واضحًا اليوم، وهو ما اعترف به حسن روحاني أيضًا، أن جهود إيران لبناء شبكة دفاع جوي إقليمية تُستخدم كدرع إضافية ضد الهجمات الإسرائيلية، فشلت فشلاً كاملاً".

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، أوضح رجّي أن لبنان يعاني مشاكل مع إيران، لكنه مستعد للحوار مع طهران، شريطة أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبيروت، وأن تتوقف عن تمويل "تنظيم غير شرعي" في لبنان.

وأشار رجّي، في رسالة إلى نظيره الإيراني، عباس عراقجي، إلى إيمانه الراسخ بأن "بناء أي حكومة قوية ممكن فقط إذا كانت الدولة وحدها تمتلك حق احتكار حمل السلاح، وأن تكون قرارات الحرب والسلام تحت سلطة الحكومة بشكل كامل".

وفي سياق تصاعد النزاع الدبلوماسي بين طهران وبيروت حول مستقبل حزب الله، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لحضور محمد مهدي نصر الله، نجل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، مراسم دينية في مكتب المرشد علي خامنئي، واعتبرت ذلك دليلاً على الصلة البنيوية بين النظام الإيراني وحزب الله. وكتبت الوزارة عبر حسابها الفارسي على منصة "إكس": "طالما النظام الإيراني موجود، فلن تتوقف هذه الطفيليات عن التدخل في لبنان".

وأُقيمت هذه المراسم يوم الخميس 11 ديسمبر بحضور كبار مسؤولي النظام الإيراني وعدد من المداحين التابعين للحكومة في حسينية الإمام الخميني، وقد وصفت بعض وسائل الإعلام المحلية ابن نصرالله بأنه "ضيف خاص" لدى خامنئي.

وقبل ذلك، كتب في رسالة موجهة إلى خامنئي: "أقسم بالله، حتى لو علمنا أننا سنُقتل ونُحرق ونُبعث من جديد ألف مرة ونُقطع أشلاءً، فلن نتخلى عنك أبدًا".

ويبرز هذا المستوى من الولاء العلني، بالتوازي مع جهود الحكومة اللبنانية لإعادة تعريف علاقتها بحزب الله، الدور البارز للنظام الإيراني في هيكل السلطة بلبنان.

وفي الوقت نفسه، رحّب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بدعوة نظيره اللبناني لزيارة بيروت، واعتبر رفض رجّي للسفر إلى طهران "مفاجئًا ومثيرًا للدهشة"، مشيرًا إلى أن الدول التي تربطها علاقات ودية لا تحتاج إلى "مكان محايد" لعقد اللقاءات. وأضاف أن ما سماه "الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك وقف إطلاق النار" تفسر عدم رغبة الجانب اللبناني في السفر إلى طهران.

وفي 6 ديسمبر الجاري، أشار وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى دور إيران في قضية نزع سلاح حزب الله، مؤكّدًا أن هدف الحزب الحالي هو شراء الوقت والحفاظ على موقعه داخل لبنان لاستعادة قوته لاحقًا.

كما كشف رجّي عن تلقي لبنان تحذيرات من أطراف عربية ودولية تفيد بأن إسرائيل تُعد لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان. ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية ولبنانية، فقد شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات على مواقع عدة لحزب الله في جنوب لبنان، مع تصعيد مستمر في عملياتها العسكرية ضد الحزب.

وأكد رجّي أن لبنان يجري اتصالات دبلوماسية حالية لحماية أراضيه ومرافقه من أي هجوم إسرائيلي، مشددًا على أن اجتماعات اللجنة الخاصة لا تعني دخول لبنان في مفاوضات تقليدية مع إسرائيل، بل تهدف لإعادة التزام اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن سلطنة عمان قبلت طلب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، للوساطة بين لبنان وإسرائيل، وستتواصل مع طهران لضمان عدم تعطيل مسار المفاوضات أو تصعيد الموقف، مع التأكيد على منع حزب الله من التسبب بعقبات في أي اتفاق محتمل.

ووفقًا لتقرير "BBC Verify" (فريق متخصص داخل هيئة الإذاعة البريطانية BBC مهمته التحقق من المعلومات والأخبار) المستند إلى بيانات متابعة السفن، فإن للناقلة سجلًا طويلًا في "تزييف أو إخفاء بيانات موقعها".

وقد قدّمت الولايات المتحدة السفينة باسم "سكايبر"، وتمكّن فريق "بي بي سي" من التعرف عليها عبر مطابقة صور عملية المصادرة مع صور مرجعية نشرها موقع "تانكر تراكرز" لتتبع حركة السفن في البحار.

وقالت كارولين ليوت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الخميس 10 ديسمبر (كانون الأول)، إن الحرس الثوري الإيراني كان يستخدم هذه الناقلة في عمليات السوق السوداء.

سجلّ من التلاعب وإخفاء الهوية

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت أول عقوبات على الناقلة عام 2022 حين كانت تعمل باسم "أديزا"، واتهمتها حينها بالضلوع في "شبكة دولية لتهريب النفط".

وبحسب بيانات التتبّع العامة، توقفت السفينة عن إرسال إشارات موقعها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت شركة "كيبلر" المختصة بتحليل البيانات البحرية، إن الناقلة كانت تشارك على الأرجح في عمليات نقل النفط من سفينة إلى سفينة (STS)، وهي طريقة شائعة لإخفاء مصدر الشحنة.

ورغم أنها كانت تبحر تحت علم "غيانا"، فقد أعلنت حكومة تلك الدولة أن السفينة استخدمت علمها بشكل مزيّف وأنها غير مسجلة لديها.

وأشار خبراء لـ"BBC Verify" إلى أن "سكايبر" تمثّل نموذجًا واضحًا لـ "أسطول الظل"، وهي شبكة عالمية تستخدم سفنًا مخفية الملكية والهوية والمسار لتجاوز العقوبات.

ورغم أن لوائح الأمم المتحدة تُلزم السفن باستخدام نظام تحديد الهوية الآلي (AIS)، فإن بيانات "سكايبر" كانت "ناقصة ومضلِّلة".

وتُظهر بيانات "MarineTraffic" أن آخر ميناء مُسجَّل للسفينة في يوليو (تموز) الماضي كان ميناء سروش في إيران، لكن "كبلر" تؤكد أن ذلك جزء من "نمط تزييف الموقع".

وأضافت الشركة أن السفينة كانت تُظهر عبر إشاراتها وجودها في ميناء البصرة العراقي، بينما كانت في الواقع تُحمِّل نفطًا خامًا من جزيرة خارك الإيرانية.

وبعد ذلك، اتجهت شرقًا، ونفّذت بين 11 و13 أغسطس (آب) الماضي عملية نقل من سفينة إلى أخرى. وقد أُفرغت الشحنة لاحقًا في الصين، لكن الوجهة وهوية الشحنة "أُعلنتا بشكل مزيّف".

الأقمار الصناعية تكشف المسار الحقيقي

بعد مغادرة المنطقة، توجّهت السفينة من إيران إلى البحر الكاريبي.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن الناقلة كانت في ميناء خوسيه الفنزويلي في 18 نوفمبر الماضي، رغم عدم ظهورها في أنظمة التتبّع حينها.

وقالت "كبلر" إن السفينة حمّلت حتى 16 نوفمبر الماضي نحو 1.1 مليون برميل من خام "مِري" الفنزويلي، وكانت تُعلن أن وجهتها كوبا.

كما تشير الأدلة إلى أنها شاركت في عملية نقل أخرى من سفينة إلى سفينة في 7 ديسمبر الجاري، أي قبل أيام فقط من مصادرتها، قرب السواحل الفنزويلية.

وذكرت شركة "كبلر" أن السفينة كانت تبث بين 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و4 ديسمبر الجاري إشارات موقع مموّهة لا تعكس موقعها الفعلي.

ملكية معقّدة وشبهات تهريب

قال فريدريك فان لوكرن، الضابط السابق في البحرية البلجيكية، إن مثل هذه العمليات رغم أنها ليست غير قانونية بحد ذاتها، فإنها "نادرة جدًا"، وفي العادة تُعد مؤشرًا واضحًا على محاولات الالتفاف على العقوبات.

وأوضح أن فنزويلا، بعد تراجع قدراتها على التكرير، باتت تعتمد على إيران وروسيا لتحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة أكبر.

وبحسب بيانات "MarineTraffic"، فإن الشركة المشغّلة لـ "سكايبر" مقرّها نيجيريا، أما المالك القانوني المسجّل فهو شركة في جزر مارشال.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن السفينة استُخدمت سابقًا لدعم نشاطات رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات، فيكتور آرتيموف، ضمن شبكة عالمية لتهريب النفط.