صحيفة إسرائيلية: أستراليا تحقق في احتمال وجود صلة لإيران بهجوم سيدني

ويأتي تقييم بولّاك في وقت تواجه فيه إيران أزمات متداخلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فالبلاد ترزح تحت ضغوط اقتصادية خانقة، وأصبحت مظاهر الاعتراض الاجتماعي أكثر وضوحًا، فيما يعيد النظام حساباته بعد الانتكاسات العسكرية التي مُني بها خلال حرب يونيو مع إسرائيل.

ورغم هذه الضغوط، يرى بولّاك أن النظام لا يزال متماسكًا لسبب بسيط.

وقال: «الثورات لا تنجح إلا عندما تفقد الأنظمة إما القدرة أو الرغبة في استخدام القوة. النظام الإيراني تعلم درس عام 1979، وهو مصمم على عدم تكرار خطأ الشاه».

وأضاف: «لا شك أن إيران يعيش حالة ما قبل اندلاع الثورة. الناس يحاولون إحداث ثورة».

وأشار بولّاك إلى دورة الاضطرابات الطويلة في إيران، متتبعًا محاولات تحدي النظام منذ انتفاضة الطلاب عام 1999.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت موجات احتجاج متكررة كل بضع سنوات، شملت احتجاجات على مستوى البلاد، وصولًا إلى الانتفاضة التي قادتها النساء عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وفي كل مرة، بحسب بولّاك، كان الشارع يدفع بقوة أكبر، ويجرّب أساليب جديدة، ويوسّع القاعدة الاجتماعية للمعارضة.

لكن ما أوقف هذه المحاولات، كما يقول، لم يكن نقص الغضب الشعبي، بل الاستعداد الدائم للمؤسسة الدينية الحاكمة لاستخدام القوة.

وأضاف أن أحداث الاضطراب، مثل ما وقع خلال مراسم تأبين عامة، الجمعة، لمحامٍ توفي في ظروف غامضة، تسلط الضوء على المفارقة التي تميز إيران اليوم: تصدعات واضحة في السيطرة الاجتماعية، يقابلها رد أمني صارم لا يتهاون.

وعن المستقبل، اعتبر بولّاك أن وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي تمثل أخطر نقطة تحول محتملة.

وفي سن الـ86، أصبحت صحة رجل الدين المخضرم موضع تكهنات صامتة حتى داخل إيران. وحذر بولّاك من أن مسألة الخلافة قد تزعزع النظام، بسبب صراعات النخب أو شلّ عملية صنع القرار.

وقال: «الخلافة قد تقود بسهولة إلى الفوضى أو التفكك أو ما هو أسوأ. هذه الأنظمة غالبًا ما تستمر عبر مزيد من القمع، لا عبر الانفتاح».

وانتقد بولّاك كذلك السياسة الأميركية، معتبرًا أنها تركّز بشكل ضيق على البرنامج النووي الإيراني، في حين تُهمّش السلوك الإقليمي لطهران وقمعها الداخلي. وحذّر من أن التعامل مع المفاوضات النووية بوصفها المشكلة المركزية قد يحجب القوى الأوسع التي تشكل مستقبل إيران.

وقال: «البرنامج النووي مصدر إزعاج، لكن القضية الحقيقية هي سعي النظام للهيمنة على المنطقة، واستعداده لقمع شعبه من أجل البقاء».

وفي الوقت الراهن، يرى بولّاك أن إيران عالقة في منطقة وسطى خطِرة: مجتمع يسعى بفاعلية لتغيير مصيره السياسي، ودولة لا تزال تملك القدرة على منعه.

وختم بالقول: «هذه الأنظمة يمكن أن تصمد لفترة طويلة، لكن عندما تنهار ، فإن ذلك يحدث عادة أسرع مما يتوقعه الجميع».

وكتبت الصحيفة، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أن سعيدي اتُّهمت باستخدام الورق الرسمي لجامعة أركنساس للتعبير عن دعمها لعلي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى نشرها مواقف نقدية حادة ضد إسرائيل.

وتُظهر وثائق قدّمها تحالف أميركي يُدعى "ائتلاف مواجهة مبرّري النظام الإيراني" إلى نيويورك بوست، أن سعيدي كانت قد طالبت سابقًا، باستخدام الورق الرسمي للجامعة، بالإفراج عن حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن "جوهردشت" بإيران.

وكان نوري، الذي كان يُعرف باسم مستعار هو "حميد عباسي"، قد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار آرلاندا في ستوكهولم، وصدر بحقه في 14 يوليو (تموز) 2022 حكم بالسجن المؤبد من المحكمة الابتدائية الإقليمية في ستوكهولم، بعد إدانته بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل"* لدوره في إعدام سجناء سياسيين. ويعادل الحكم المؤبد في السويد 25 عامًا من السجن.

وفي يونيو (حزيران) 2024، جرى تبادل نوري مع يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان كانا محتجزين في إيران.

وبحسب تقرير "نيويورك بوست"، فقد أشادت سعيدي بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، في عدة منشورات نُسبت إليها على منصة "إكس" خلال شهر نوفمبر الماضي، ودعت فيها له بالصحة والسلامة. كما وُصفت إسرائيل في بعض تلك المنشورات بعبارات مثل "نظام إرهابي" و"نظام إبادة جماعية".

وقال المتحدث باسم جامعة أركنساس، في مقابلة مع "نيويورك بوست"، إن سعيدي لم تعد موجودة في قسم دراسات الشرق الأوسط اعتبارًا من 12 ديسمبر، وإن الجامعة بصدد مراجعة استخدامها للورق الرسمي، بما يتوافق مع سياسات المؤسسة التعليمية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين موسويان، أُبعد أيضًا عن جامعة برينستون بعد 15 عامًا من العمل فيها.
ومن جهته، وصف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في رسالة إلكترونية إلى "نيويورك بوست"، تصريحات سعيدي بأنها "مليئة بالكراهية ومعاداة السامية"، وأدانها بشدة.

وقال هاكابي: "إن القرار بشأن ما إذا كان ينبغي فصل سعيدي أم لا يعود لإدارة جامعة أركنساس ومجلس أمنائها. لكن تمجيد المرشد الإيراني، الذي لا يكتفي بالدعوة إلى قتل اليهود، بل يطالب أيضًا بتدمير الولايات المتحدة، يجعلني أعتقد أن الأنسب ربما أن تحصل هذه الأستاذة المضطربة على تذكرة ذهاب بلا عودة إلى طهران لتدرّس هناك في مدارس مفعمة بالكراهية".

كما أعربت النائبة الجمهورية في برلمان ولاية أركنساس، ماري بنتلي، في تصريح لـ "نيويورك بوست"، عن "قلقها العميق" إزاء الاتهامات الموجهة إلى سعيدي.

وأضافت: "أستطيع أن أقول بثقة إن ناخبيّ لا يريدون أن تُنفق أموال ضرائبهم لدعم سلوكيات غير أخلاقية ومعادية للسامية من قِبل أساتذة في الجامعات الحكومية".

وكان ائتلاف "مواجهة مؤيدي النظام الإيراني" قد أطلق سابقًا حملة إلكترونية جمعت 3782 توقيعًا، طالب فيها جامعة أركنساس باتخاذ إجراءات بحق سعيدي.

وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، أعلنت جامعة برينستون الأميركية أيضًا أن الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين موسويان قد "تقاعد" من الجامعة. ويُتهم موسويان بالتورط في اغتيال عدد من الشخصيات البارزة المعارضة للنظام الإيراني في أوروبا.

وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" نُشرت يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أشارت مور- غيلبرت، التي كانت محتجزة سابقًا بتهم أمنية في سجني "قرجك" و"إيفين" بطهران، إلى سنوات من نضال النشطاء السياسيين والمدنيين، ولا سيما داخل الجالية الإيرانية- الأسترالية، قائلة: "من البديهي أن الحرس الثوري منظمة إرهابية. لقد دعموا الإرهاب لعقود في مختلف أنحاء العالم، وفي الداخل الإيراني قمَعوا بعنف الحركات الشعبية والمعارضين السياسيين".

كما لفتت إلى وجود أبناء بعض كبار قادة الحرس الثوري ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني داخل أستراليا، معتبرة أن ذلك يثير "تساؤلات ومخاوف جدية" بشأن آليات منح التأشيرات للإيرانيين.

وأضافت مور- غيلبرت: "السؤال الأوضح هو: كيف حصل هؤلاء الأشخاص (أبناء وأقارب مسؤولي النظام الإيراني) على تأشيرات دخول؟ هل جرى التدقيق في خلفياتهم الشخصية بشكل صحيح؟ عندما يكون الشخص قريبًا مباشرًا لمسؤول رفيع في منظمة إرهابية، فمن المرجّح أن ذلك لا يتوافق مع معايير التحقق من الشخصية".

ودعت إلى مراجعة التأشيرات الممنوحة والتحقيق في دخول أشخاص آخرين ربما دخلوا أستراليا "من دون تدقيق كافٍ". وشدّدت على أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون البداية فقط، لكنها "غير كافية".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نقلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مور-غيلبرت قولها: "إن الإيرانيين المقيمين في أستراليا يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الملاحقة والتهديد والترهيب"، مؤكدة أنها كانت شخصيًا ضحية لهذه الضغوط.

وقالت مور- غيلبرت أيضًا إنه بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تصاعدت أنشطة الحرس الثوري داخل أستراليا، مضيفة أن هناك أشخاصًا في البلاد "يعملون مخبرين لصالحه". وأوضحت: "هناك أفراد ينقلون معلومات عن النشطاء والمحتجّين والمعارضين السياسيين من أستراليا إلى إيران".

وبرأيها، فإن تحديد هؤلاء الأشخاص وملاحقتهم وطردهم يُعد "خطوة واضحة وضرورة تالية".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد نقاشات مطوّلة داخل مؤسسات الدولة، إدراج الحرس الثوري في قائمة "الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، مؤكدة أن هذا الجهاز العسكري- الأمني الإيراني كان مسؤولاً عن تخطيط هجمات استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا عام 2024.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس وزراء أستراليا أنه عقب ثبوت تورّط النظام الإيراني في ما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود، قررت بلاده طرد السفير إيراني، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، والمضيّ قدمًا في إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية.

الجهود لتحرير رهائن آخرين

وبمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق سراحها من سجون طهران، انتقدت مور-غيلبرت استمرار سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه السياسة لم تتوقف رغم الضغوط الدولية.

وأشارت إلى اعتقال مواطنين بريطانيين اثنين في إيران، قائلة: "إنها الحلقة نفسها التي رأيناها سابقًا في قضيتي نازنين زاغري وأنوشه آشوري".

وكان زاغري وآشوري مواطنين إيرانيين- بريطانيين قضيا سنوات في السجون الإيرانية.

وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهم جو بينيت، نجل ليندزي وكريغ فورمان- وهما زوجان بريطانيان محتجزان في إيران منذ نحو 11 شهرًا- الحكومة البريطانية بعدم بذل "جهود كافية" للإفراج عن والديه.

وخلصت مور- غيلبرت إلى التحذير من أنه إذا لم تغيّر الحكومات سياساتها، فإن النظام الإيراني سيواصل استهداف المواطنين الأجانب.

وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، بأنه عقب تعيين أحمد سويدان سفيرًا جديدًا للبنان لدى طهران، أرسلت إيران بدورها اسم سفيرها المقترح إلى وزارة الخارجية اللبنانية.

وبحسب التقرير، فإن رجّي لم يعرض ملف السفير الإيراني الجديد على مجلس الوزراء، وأبقى إجراءات اعتماد أوراقه (الاستوارنامه) في حالة تعليق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رجّي كان قد رفض في 10 ديسمبر الجاري، دعوة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لزيارة طهران، معتبرًا أن "الأجواء غير مهيّأة" في الوقت الراهن لإجراء حوار بين طهران وبيروت.

وفي المقابل، شدّد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اللبنانية على منصة "إكس" على أن "اعتذار الوزير عن تلبية الدعوة لا يعني رفض الحوار".

وانتقدت صحيفة "الأخبار" في تقريرها نهج الحكومة اللبنانية حيال طهران، وكتبت أن استمرار هذه السياسات، في ظل صمت رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام، ألحق ضررًا بالعلاقات الخارجية للبنان.

وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت السياسة الحالية للحكومة اللبنانية تعبّر عن مواجهة علنية مع إيران، أم أنها تعكس فقدان السيطرة على أداء وزير الخارجية.

الأمين العام لحزب الله: لن نقبل بنزع السلاح

من جانبه، جدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يوم السبت 13 ديسمبر، رفضه لمشروع نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، واصفًا إياه بأنه "مطلب أميركي- إسرائيلي".

وقال قاسم، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية: "بلّغوا الولايات المتحدة أننا سندافع عن أنفسنا، حتى لو انقلبت السماء على الأرض".

وأضاف أنه حتى لو "اتحد العالم بأسره ضد لبنان"، فإن إسرائيل لن تنجح في تحقيق هدفها المتمثل بنزع سلاح حزب الله.

كما اتهم الأمين العام لحزب الله المبعوث الأميركي الخاص، تام باراك، بمحاولة "إلحاق لبنان بسوريا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي أعدّ، خلال الأسابيع الأخيرة، خطة لتنفيذ هجوم واسع ضد أهداف حزب الله، في حال فشل الحكومة اللبنانية في نزع سلاح هذا التنظيم.

وبحسب تقرير "كان"، فإن هذه الخطة تهدف إلى الاستعداد لمهلة زمنية محددة تنتهي مع نهاية عام 2025، كموعد لنزع سلاح حزب الله.

وخلال الأشهر الماضية، أثّر قرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله بشكل كبير على المشهد السياسي الداخلي، وأثار نقاشات واسعة بين القوى السياسية اللبنانية، والمجتمع الدولي، ومسؤولي النظام الإيراني.

وأدّت معارضة طهران لنزع سلاح حزب الله، وتدخّلها في الشأن اللبناني، إلى تصاعد الخلافات والتوتر بين بيروت وطهران.

وأوضح قهرماني، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر، من قبل "الضبطية القضائية" في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.

وأضاف هذا المسؤول القضائي أن "السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل".

ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.

وبحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحارًا من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلادش.

وجاء الإعلان عن توقيف هذه السفينة بالتزامن مع تحذير أصدرته شركة الأمن البحري "إمبري"، التي ذكرت أنه بعد قيام الولايات المتحدة بتوقيف ناقلة نفط تحمل نفطًا خاضعًا للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة السواحل الفنزويلية، قد تلجأ إيران إلى إجراءات انتقامية.

وكانت المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، قد أعلنت، في 10 ديسمبر الجاري، أن واشنطن نفذت أمرًا قضائيًا بتوقيف ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خام خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وقد وصفت إيران هذا الإجراء الأميركي بأنه "غير قانوني وغير مبرر".

توقيف عدة سفن بتهمة "تهريب الوقود"

ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الحرس الثوري الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة "تهريب الوقود".

وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتين أخريين بتهمة "تهريب الوقود".

وقال قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، حيدر هنريان ‌مجرّد، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هذه القوة أوقفت سفينة ترفع علم إسواتيني في المياه الخليجية، واعتقلت 13 من أفراد طاقمها.

كما أعلن مدعي عام جزيرة "كيش" الإيرانية، علي سالمی‌ زاده، في 29 نوفمبر الماضي أيضًا، توقيف زورقين "كانا يحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرّب" في المياه الخليجية.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري توقيف ناقلتين أجنبيتين للنفط تُدعيان "ستار 1" و"وينتغ" في المياه الخليجية أيضًا.

وغالبًا ما تعتبر السلطات الإيرانية "تهريب الوقود" أحد الأسباب الرئيسة لتبرير رفع أسعار الوقود داخل البلاد.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن سابقًا أنه يتم تهريب ما يتراوح بين 20 و30 مليون لتر من البنزين يوميًا، واصفًا ذلك بأنه "كارثة".

ومع ذلك، لم تعلن إيران حتى الآن عن الجهات الرئيسية أو الشبكات التي تقف وراء "التهريب الواسع للوقود".

ومنذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفعت أسعار البنزين بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم.

إلا أن تغيير سعر الديزل، بوصفه الوقود الرئيس لأسطول نقل البضائع، ستكون له تداعيات أعمق بكثير على المستوى العام وعلى أسعار السلع.