مسؤول إيراني: مخزون الأدوية وحليب الأطفال لا يكفي لأكثر من شهرين
حذّر عضوان في مجلس إدارة رابطة الصيادلة من تداعيات إلغاء العملة التفضيلية عن بعض الأدوية المستوردة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المرضى، وعدم كفاءة نظام التأمين الصحي.
حذّر عضوان في مجلس إدارة رابطة الصيادلة من تداعيات إلغاء العملة التفضيلية عن بعض الأدوية المستوردة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المرضى، وعدم كفاءة نظام التأمين الصحي.
وبحسب أحدهما، تراجع مخزون الأدوية وحليب الأطفال في إيران إلى أقل من شهرين، مع احتمال نقص 800 صنف دوائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة في إيران، يوم الأحد 14 ديسمبر، في تصريحات لوكالة “إيلنا”، إن سوق الدواء في البلاد يعاني من حالة عدم استقرار، موضحًا أن سعر الصرف يشهد ارتفاعًا يوميًا، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأدوية.
وأضاف أن جزءًا من المواد الأولية الدوائية يُؤمَّن عبر العملة التفضيلية، غير أن نحو 70 في المئة من كلفة إنتاج الدواء تشمل التغليف والمستلزمات الجانبية ومتطلبات أخرى تُحتسب وفق سعر الصرف الحر، في حين لا تتجاوز حصة المادة الأولية 30 في المئة.
وحذّر أحمدي من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المرضى يواجهون عند مراجعة الصيدليات ارتفاعًا في الأسعار، ما يدفعهم إما إلى شراء الدواء بشكل غير كامل أو الامتناع عن شرائه كليًا.
وأكد هذا المسؤول النقابي أن الوضع الحالي يعرقل مسار العلاج، ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف العلاجية.
وتواجه حياة ملايين المرضى في إيران مشكلات خطيرة نتيجة النقص الواسع في الأدوية، وطوابير الانتظار الطويلة، والارتفاع المستمر في الأسعار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول تراجع مخزون الأدوية في البلاد وتداعيات إلغاء العملة التفضيلية على تأمين الدواء.
وكان يونس عرب، المدير التنفيذي لجمعية الثلاسيميا في إيران، قد قال في 10 ديسمبر إن بعض العائلات تعرض حتى “بيع الكِلية أو القرنية” من أجل تأمين دواء أطفالها.
كما أفاد موقع “تجارتنيوز”، في تقرير حول ارتفاع تكاليف الصحة والعلاج للنساء، بأن كلفة المسكنات والفحوصات الضرورية باتت تدفع كثيرًا من النساء، لا سيما في ظل غياب التغطية التأمينية المناسبة، إلى تأجيل الرعاية الصحية الأساسية.
واتهم أحمدي، في مواصلة حديثه لوكالة “إيلنا”، شركات التأمين بعدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن العبء الأكبر في هذه الظروف يقع على كاهل المرضى.
وأشار عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة أيضًا إلى تفاقم نقص الأدوية، موضحًا أن بعض الأصناف باتت إما نادرة أو تُوزّع بنظام الحصص.
وذكر دواء “برل” مثالًا على ذلك، إذ قال إنه رغم إنتاجه محليًا، فإنه إما غير متوفر في السوق أو يصعب الحصول عليه. كما أشار إلى أن أدوية شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، مثل “بريدنيزولون”، تعاني أيضًا من نقص.
نقص نحو 800 صنف دوائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
من جانبه، أكد بابك مصباحي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة، في مقابلة مع موقع “ديدهبان إيران” بتاريخ 14 ديسمبر، أن مشكلة سوق الدواء لا تقتصر فقط على ارتفاع سعر الصرف.
وقال إن تجارب سابقة أظهرت أن ارتفاع سعر الصرف أدى أساسًا إلى زيادة ديون شركات التوزيع، ونقص السيولة لدى مصانع الأدوية.
وحذّر هذا المسؤول النقابي، في إشارة إلى دور شركات التأمين، من أنه حتى في حال تصحيح أسعار الأدوية، فإن عدم تغطية التأمين لزيادة الأسعار سيؤدي مجددًا إلى “اختلال في النظام”.
وأضاف أن مسؤولية الحماية المالية للمرضى تقع على عاتق شركات التأمين، مؤكدًا أن الإبقاء القسري على أسعار الأدوية عند مستويات منخفضة، من دون تأمين بقية عناصر سلسلة الإنتاج والتوزيع، يضعف صناعة الأدوية.
وكان محمد عبدهزاده، رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران، قد قال في 10 ديسمبر إن إجمالي مطالبات شركات الأدوية من الجهات الحكومية والخاصة، ومن الصيدليات في كلا القطاعين، تجاوز 150 ألف مليار تومان.
كما أعلن علي رضا جيذري، رئيس جمعية منتجي وموردي وموزعي ومصدري المعدات الطبية والدوائية في محافظة طهران، في 13 ديسمبر، عن “قفزة بسبعة أضعاف” في أسعار الأدوية في إيران منذ إلغاء العملة التفضيلية.
وقال مصباحي، في حديثه مع “ديدهبان إيران”، إن مخزون الأدوية في البلاد يقل في المتوسط عن شهرين، وإن وضع حليب الأطفال لا يختلف كثيرًا.
وبحسب قوله، فإن نحو 800 صنف دوائي سيواجه نقصًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
