بعد تعليق اعتماده من قِبل بيروت.. إيران تأمل أن يبدأ سفيرها الجديد مهامه في لبنان قريبًا

وفي الوقت نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن نرجس محمدي، الناشطة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي كانت من بين المعتقلين خلال هذه المراسم يوم الجمعة.

وقال حسن همتي‌فر، المدعي العام في مشهد، إن جواد علي‌كردي، شقيق خسرو علي‌كردي، اعتُقل أيضًا، مدعيًا أن تجمع يوم الجمعة "تشكّل بإدارته".

في المقابل، قال جواد علي‌كردي في مقطع فيديو نشره عقب انتهاء المراسم والتدخل العنيف لقوات الأمن، إنه كان داخل المسجد منشغلًا بالتحضيرات الخاصة باستقبال ضيوف المناسبة، قبل أن يُبلَّغ بأن "المسجد حُوصِر من قبل القوات الحكومية".

وأضاف أنه بعد خروجه من المسجد شاهد انتشارًا واسعًا لقوات مكافحة الشغب، وآليات الشرطة، وعناصر الأمن في محيط المكان.

واتهم المدعي العام في مشهد كلًا من جواد علي‌كردي ونرجس محمدي وسبيده قليان بـ"تحريض الحاضرين على ترديد شعارات وُصفت بأنها مخالِفة للمعايير المعتمدة، والتشجيع على الإخلال بالنظام العام".

ويأتي ذلك في وقت كان فيه قائمقام مشهد قد صرّح يوم الجمعة بأن "النيابة العامة تدخلت عقب ترديد الشعارات، وتم توقيف عدد من الأشخاص الذين وُضعوا قيد الاحتجاز بشكل وقائي، وكان الهدف من ذلك في الأساس حمايتهم".

وفي رد فعل على اعتقال عدد من النشطاء السياسيين في مشهد، دعا المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم السبت 13 ديسمبر، سلطات النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري عن نرجس محمدي، ولا سيما بالنظر إلى وضعها الصحي، إلى جانب "سائر الأشخاص الذين اعتُقلوا بشكل غير عادل".

وأعرب البيان عن "قلق عميق"، مؤكدًا أن المعتقلين "مارسوا حقهم في حرية التعبير"، وهو حق "يُعد من الحقوق الأساسية للإيرانيين ويتعين احترامه دائمًا".

كما أعلن المدعي العام في مشهد عن "إصابة قائد شرطة مشهد وأحد العناصر الآخرين بجروح نتيجة طعن بسكين"، وقال إن هذه الوقائع أسفرت عن اعتقال 38 ناشطًا مدنيًا كانوا حاضرين في المراسم.

ولم تنشر قيادة الشرطة حتى الآن أي توضيح أو تقرير بشأن إصابة هذين الشخصين. وبحسب قول المدعي العام، جرى اعتقال جواد علي‌كردي مساء الجمعة، بعد أن نشر مقطع فيديو احتج فيه على الاعتقالات وسلوك عناصر الأمن، وقال إنهم "لم يدّخروا أي قذارة ضد مراسم إحياء ذكرى شقيقه".

ويُذكر أن جواد علي‌كردي، وهو أيضًا محامٍ، يقضي حكمًا قضائيًا مع وضع سوار إلكتروني. وقد شدد، منذ وفاة شقيقه مساء الجمعة 5 ديسمبر داخل مكتبه، على أن سبب الوفاة "مثير للشكوك"، معتبرًا أن قيام عناصر أمنية بجمع كاميرات المراقبة يُعد أحد الأدلة على ذلك.

في المقابل، تقول الجهات الرسمية إن سبب وفاة خسرو علي‌كردي هو "نوبة قلبية".

وكان خسرو علي‌كردي، الذي سبق أن أمضى فترة في السجن، قد تولى في السنوات الأخيرة الدفاع عن عدد من السجناء السياسيين وعائلات المطالبين بالعدالة. وأثار خبر وفاته موجة من ردود الفعل التي شككت في الرواية الرسمية لسبب موته.

وأُقيمت مراسم إحياء اليوم السابع لوفاته يوم الجمعة 12 ديسمبر في مشهد، بمشاركة حشد كبير، إضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية المعروفة وعائلات المطالبين بالعدالة، قبل أن تنتهي بتدخل أمني واعتقالات واسعة.

ولم يحدد المدعي العام في مشهد مكان احتجاز المعتقلين أو موعد الإفراج عنهم، مكتفيًا بالقول إنهم "محتجزون في مركز احتجاز قانوني".

وقد حظي اعتقال نركس محمدي، بصفتها حائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب عدد من النشطاء المدنيين الآخرين، بتغطية وردود فعل واسعة.

وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أصدرت، مساء الجمعة، بيانًا مقتضبًا دعت فيه سلطات النظام الإيراني إلى "توضيح مكان احتجاز نرجس محمدي، وضمان أمنها وسلامتها، والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط".

كما وصفت اللجنة التوجيهية لتحالف "حرية نرجس" اعتقالها واعتقال نشطاء مدنيين آخرين في مشهد بأنه "هجوم صارخ على حرية التجمع، وحرية الصحافة، والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".

وأكدت اللجنة أن "الاعتقال العنيف لنرجس محمدي، وعالية مطلب‌زاده، وسبيده قليان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، يشير إلى بداية جولة جديدة من قمع النشطاء المدنيين عقب وفاة خسرو علي‌كردي".

وأظهرت أحدث بيانات قياس تلوّث الهواء، الصادرة يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أن أمطار يوم أمس الجمعة لم تُحدث تأثيرًا ملحوظًا في خفض الملوّثات ببعض مناطق محافظة طهران، إذ ظلّت جودة الهواء في مدن ورامين وبِيشوا وقرتشك عند مستوى غير صحي لجميع الفئات.

وبلغ مؤشر التلوّث في هذه المدن الثلاث مستويات مقلقة، ويقول خبراء إن تداخل العوامل الجغرافية مع الأنشطة الملوِّثة وضعف التهوية الجوية قد يفسّر استمرار حالة التلوّث.

وأفادت التقارير بأن الدوام المدرسي في هذه "المدن الملوّثة" استمرّ بشكل اعتيادي يوم السبت، من دون اتخاذ أي قرارات وقائية أو داعمة.

هواء المحافظات الأخرى

أظهرت بيانات منظومة الرصد الوطني لجودة الهواء أن مؤشر التلوّث في مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد بلغ 500، وهو مستوى بني يُصنّف بأنه خطِر على جميع الأفراد.

ويُقسَّم مؤشر جودة الهواء إلى خمس فئات رئيسة، حيث يُعدّ الهواء نقيًا عندما يتراوح المؤشر بين صفر و50، وسليمًا بين 50 و100، وغير صحي للفئات الحساسة بين 100 و150، وغير صحي للجميع بين 151 و200، وشديد التلوّث بين 201 و300، فيما تُعدّ المستويات بين 301 و500 خطِرة.

وفي المحافظة نفسها، بلغ مؤشر التلوّث في محطة ليكك الجوية 160، ما يدل على هواء غير صحي لجميع الفئات.

وفي خوزستان، سُجّل مؤشر التلوّث عند 174 في الأهواز، و156 في شوشتر، و176 في عبادان، و152 في دزفول، و161 في ماهشهر.

وبحسب إدارة حماية البيئة في خوزستان، جرى تسجيل هواء "غير صحي للفئات الحساسة" في مدن: الأهواز، ودزفول، وكارون، وخرمشهر، وآغاجاري، وباغملك، وشادغان، وماهشهر.

وفي الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد الجوية بمحافظة إيلام استمرار سقوط الأمطار بصورة ضعيفة، ولكن باردة حتى فجر الأحد 14 ديسمبر، أظهرت بيانات منظومة جودة الهواء أن مؤشر التلوّث بلغ 164 في مهران و160 في حقل آذر النفطي.

وفي "سمنان"، قال المدير العام للأرصاد الجوية في المحافظة، إيرج مصطفوي، إن مدينة سمنان تقع، وفق أحدث بيانات الرصد، في الوضع الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات، داعيًا المواطنين إلى تجنّب التنقّل غير الضروري في الأماكن المفتوحة.

وأضاف أن منطقة إيفانكي تقع في الوضع البرتقالي وغير الصحي للفئات الحساسة، وأن كبار السن والأطفال والنساء الحوامل ومرضى القلب والجهاز التنفسي هم الأكثر عرضة للخطر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، بقي تلوّث الهواء في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى في البلاد بشكل متواصل عند المستويين البرتقالي أو الأحمر.

وعلى الرغم من استمرار هذه الأزمة، لم تنجح السلطات الإيرانية حتى الآن في التوصّل إلى حلول فعّالة ومستدامة للحد من تلوّث الهواء في طهران وسائر المدن الكبرى، ولا تزال تعتمد في الغالب على إجراءات مؤقتة وتعطيلات ظرفية وقرارات قصيرة الأمد.

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، إن الهبوط الأرضي وقع بمساحة تُقدّر بنحو 10 أمتار وبعمق يقارب مترًا ونصف المتر، ما أدى إلى سقوط ثلاث مركبات داخله وعدم تمكنها من الخروج.

ومن جانبه، قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية، علي بيت ‌اللهي، إن هذا الهبوط وقع فجر الجمعة 12 ديسمبر، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في طهران، وكان من نوع "الهبوط المفاجئ" أو انهيار التربة.

استخراج الرمال والحصى والقنوات الجافة

وفي شرحه لأسباب الهبوط الأرضي في بلدة ولي ‌عصر، قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية: "إن تدفق المياه في المجاري تحت السطحية، مثل القنوات الجافة أو المسارات الطبيعية للمياه، بعد هطول الأمطار، يؤدي إلى تعرية التربة وتوسّع الفجوات تحت الأرض، ما يتسبب في انهيارات مفاجئة".

وأكد بيت ‌اللهي أن هذا الهبوط "ليس منفصلاً عن تفاقم ظاهرة الهبوط التدريجي للأرض" في هذه المنطقة.

وأوضح أن معدل الهبوط الأرضي في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين تسارع بشكل ملحوظ، ليصبح ثلاثة أضعاف معدلاته في السنوات السابقة، مضيفًا: "إن استخراج مواد البناء من الرمال والحصى أدى إلى تشكّل حُفَر رملية ضخمة في المنطقة، ما فاقم المخاطر البيئية".

وتابع هذا المسؤول الحكومي: "إضافة إلى ذلك، فإن وجود القنوات المائية، ولا سيما الضحلة منها في هذه المنطقة، يزيد من مخاطر الانهيارات المفاجئة، وهو ما يرفع احتمال وقوع أزمات، خاصة بعد هطول الأمطار".

وفي حديثه عن الهبوط الأرضي في مناطق أخرى من إيران، قال بيت ‌اللهي: "إن وضع البلاد من حيث معدلات الهبوط الأرضي مقلق للغاية. ففي 18 محافظة، يتجاوز معدل الهبوط 10 سنتيمترات سنويًا".

وأضاف: "تشير الإحصاءات العالمية إلى أن خمسة في المائة فقط من المناطق المعروفة بهبوط الأرض في العالم تسجّل معدلات تتجاوز 10 سنتيمترات سنويًا، في حين تُظهر غالبية المناطق المتأثرة أرقامًا أقل بكثير".

وشهدت ظاهرة الهبوط الأرضي في إيران خلال السنوات الأخيرة تجاوز "مستوى التحذير"، لتتحول إلى أزمة كبرى صامتة ومتفاقمة، تهدد طبقات المياه الجوفية، والبنى التحتية، والأراضي الزراعية، والمعالم التاريخية، والمناطق المسجلة وطنيًا، فضلًا عن الأمن البيئي للمدن والقرى.

وبالتوازي مع تحذيرات ناشطي حماية التراث الثقافي، يرى خبراء الجيولوجيا أن جذور أزمة الهبوط الأرضي الحالية في إيران تعود إلى "عقود من سوء إدارة الموارد المائية".

أعمق هبوط أرضي في إيران

بالتزامن مع ذلك، نشرت وكالة أنباء "إيسنا" صورًا لما وصفته بـ "أعمق شق هبوط أرضي في البلاد"، يقع بالقرب من مدينة نيشابور.

وذكرت الوكالة أن "نيشابور" تقف على أعتاب "أزمة غير مسبوقة"، وأن "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية" حوّل هذه المدينة إلى واحدة من أبرز بؤر الهبوط الأرضي في إيران.

وبحسب التقرير، فإن هبوط أراضي سهول نيشابور بات يهدد بشكل مباشر البنى التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية بين طهران ومشهد، والطرق الرئيسة، ومنشآت الغاز.

وقال خبراء في إدارة الموارد المائية بمنطقة نيشابور إن المعدل السنوي للهبوط الأرضي في سهل نيشابور يبلغ 86 ملليمترًا، وهو رقم يزيد على المتوسط العالمي بأكثر من 21 مرة.

وجاء في البيان الصادر، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن حزباوي حُرمت بعد نقلها إلى السجن من حقوقها الأساسية والقانونية، بما في ذلك الحق في العلاج والحصول على محامٍ، كما تتعرض في الوقت نفسه لضغوط نفسية وأمنية شديدة.

وأكدت المنظمة أن هذه السجينة السياسية كانت قد أُدينت سابقًا بتهم ذات طابع سياسي وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عامًا، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية المتخذة بحقها لم تراعِ "أدنى معايير المحاكمة العادلة".

وأضافت المنظمة أن الضغوط الأمنية المفروضة على حزباوي تزامنت مع صدور أحكام قاسية بحق زوجها وابنتها، معتبرة أن هذا التزامن يشكّل جزءًا من "حملة منظّمة" تستهدف "عائلات المعتقلين العرب في الأهواز".

وفي سياق متصل، صادقت المحكمة العليا، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أحكام "الإعدام مرتين" الصادرة بحق مسعود جامعي (باوي)، وعلي رضا مرداسي (حميداوي)، وفرشاد اعتمادي‌ فر، وهم ثلاثة سجناء سياسيين في الأهواز.

وفي القضية نفسها، كان قد صدر سابقًا حكم بالسجن 12 عامًا بحق سامان حرمت ‌نجاد، و15 عامًا بحق داوود حرمت ‌نجاد.

كما حُكم على ناهيد جامعي، ابنة مسعود جامعي وزينب حزباوي، البالغة من العمر 24 عامًا، بالسجن 12 عامًا بقرار من محكمة الثورة في الأهواز.

وفي ختام بيانها، شددت منظمة "حقوق الإنسان في الأهواز" على أن استمرار هذه الضغوط يُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، ودليلاً واضحًا على اعتماد سياسة "العقاب الجماعي للأسرة" كأداة للضغط.

وطالبت المنظمة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والمنظمات الدولية المختصة بالاعتقال التعسفي، باتخاذ إجراءات فورية لحماية حياة هذه السجينة السياسية وسلامتها.

وبحسب البيان، تهدف هذه المطالب إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول ظروف احتجاز حزباوي، والتقييم المباشر لوضعها الصحي، وضمان حصولها غير المشروط على خدمات طبية متخصصة، إضافة إلى ممارسة ضغط جاد على السلطات الإيرانية لوقف الإجراءات التعسفية بحقها وبحق أفراد أسرتها.

وبموجب النظام الجديد، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 50 ألف ريال (نحو 4 سنتات) للمواطنين الذين يعبئون الوقود من دون استخدام بطاقات الوقود الذكية، أو بعد استنفاد حصصهم المدعومة.

وشهدت محطات الوقود اصطفاف طوابير طويلة قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، وفق مقاطع فيديو حصلت عليها قناة «إيران إنترناشيونال».

وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت نظام التسعير الثلاثي الشهر الماضي. وتنص المبادرة، المؤرخة في 23 نوفمبر، على الإبقاء على السعرين المدعومين الحاليين، وهما 15 ألف ريال (1.2 سنت) للحصة الشهرية و30 ألف ريال (2.4 سنت) لعمليات الشراء خارج الحصة باستخدام البطاقات الذكية الشخصية، لكن مع تقليص الكميات المخصصة.

ويأتي القرار في ظل حساسية اجتماعية عالية، إذ كانت زيادة شاملة في أسعار الوقود في نوفمبر 2019 قد أشعلت احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، جرى قمعها بعنف، وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، بحسب تقارير.

وبقي السعر المرتفع الذي فُرض آنذاك دون تغيير حتى إطلاق المبادرة الأخيرة. وأوضح التعميم الحكومي أن السعر الجديد البالغ 50 ألف ريال لا يغطي سوى نحو 10 في المئة من تكلفة شراء الوقود من المصافي.

وفي أواخر أكتوبر، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه «لا شك» في أن أسعار الوقود ستحتاج في نهاية المطاف إلى الارتفاع، في ظل استمرار نمو الاستهلاك المحلي.

وبحسب مسؤولين، تجاوز الطلب على الوقود في بعض الفترات 140 مليون لتر يوميًا، مقارنة بإنتاج يناهز 110 ملايين لتر، نتيجة ضعف كفاءة المركبات، وعمليات التهريب، والزيادات الموسمية في الاستهلاك.

وتنص الإجراءات الجديدة على حرمان المركبات الحكومية، والسيارات العاملة في مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والسيارات المستوردة، والمركبات المحلية المسجلة حديثًا، من حصص الوقود بسعري 15 ألفًا و30 ألف ريال. وبدلًا من ذلك، ستُمنح هذه الفئات حصة شهرية تُحتسب بالكامل بالسعر الجديد البالغ 50 ألف ريال. كما سيقتصر حق الاستفادة من الحصص المدعومة على مركبة واحدة فقط للأفراد الذين يمتلكون أكثر من سيارة تعمل بالبنزين.

وبالتوازي مع سياسة التسعير الجديدة، جرى في 22 نوفمبر بيع أول شحنة من البنزين الممتاز المستورد، بكمية 300 ألف لتر، في بورصة الطاقة الإيرانية بسعر 658 ألف ريال (نحو 57 سنتًا) للتر الواحد.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأنه من المتوقع الإعلان عن تغييرات إضافية في فبراير المقبل، من بينها تعديلات على حصص الغاز المخصصة لسيارات الأجرة العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG).