قال السيناتور الأميركي، بيل هاجرتي، في تصريح لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه لا بد من اتخاذ خطوات لإنهاء نفوذ إيران في لبنان، مؤكداً أن هذا النفوذ أصبح منذ سنوات "مشكلة جدية"، مضيفًا أن "نفوذ طهران في لبنان يشكّل أزمة حقيقية، منذ زمن. ويجب مواجهة حزب الله ووقف تمدد طهران".
وأشار هاجرتي أيضاً إلى أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ خلال ولايته "إجراءات حاسمة ضد إيران" وأن هذا النهج يجب أن يستمر.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، في 7 أغسطس (آب) الماضي، الخطوط العامة للخطة الأميركية الهادفة إلى نزع سلاح الميليشيات. لكن حزب الله، الذي يُعدّ أبرز وكلاء إيران، وتعرّض لضعف كبير بفعل الضربات الإسرائيلية المتكررة، رفض التخلي عن سلاحه.
إيران تعرقل نزع سلاح حزب الله
في 6 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، جدد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، التأكيد أن نزع سلاح حزب الله "ضرورة وطنية"، مشدداً على أن الحزب لا يستطيع تسليم سلاحه، دون موافقة إيران.
وقال رجي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حزب الله، كما يعلن قادته، يعيد بناء قدراته بطرق مختلفة، من بينها التمويل، سعياً لاستعادة نفوذه وموقعه السابق في لبنان متى سنحت الفرصة.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، زار وفد أميركي رفيع يضم المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا، تام باراك، ونائبة المبعوث الإميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتیغاس، بيروت، وعقدا لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين أكّدا خلالها أن إيران هي العقبة الأساسية أمام عملية نزع سلاح حزب الله.
وفي الأيام الأخيرة، رفض وزير الخارجية اللبناني دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران، معتبراً أنّ الظروف الحالية لا توفر مناخاً مناسباً للحوار بين بيروت وطهران. وأوضحت الخارجية اللبنانية أن رجي كرر في رسالته دعوته إلى عقد لقاء مع عراقجي في دولة ثالثة محايدة يتفق عليها الطرفان.
ومن جانب آخر، أظهرت نتائج استطلاع جديد لمؤسسة "غالوب" أن نحو 79 في المائة من اللبنانيين يرون أن حيازة السلاح يجب أن تكون حصراً بيد الجيش اللبناني. وتشير الأرقام إلى أن هذه النسبة تبلغ 27 في المائة بين أبناء الطائفة الشيعية، و87 في المائة بين أبناء الطائفة السُّنّية.
أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد جوشوا هاريس أن مشاركة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في الحكومة العراقية الجديدة لا تنسجم مع إطار التعاون بين بغداد وواشنطن وأن الولايات المتحدة قلقة بشأن المعاملات المالية غير القانونية في العراق ولم تتخذ أي قرار جديد بهذا الصدد.
وقال هاريس، في مقابلة خاصة مع قناة "السومرية الإخبارية"، يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، إن الشركاء العراقيين شددوا مرارًا على أنهم لا يريدون لبلادهم أن تنخرط في الصراعات الجارية في المنطقة، وأنهم سيحافظون على الأمن داخل الحدود العراقية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة نشاط الشركات الأميركية في العراق، وأن هذا التعاون يجب أن يقوم على مبدأ "التبادل المتوازن مع بغداد". وأوضح أن الشركات الأميركية الرائدة تعمل بالفعل بشكل فعّال مع شركائها العراقيين، ويمكن لهذا المسار أن يخلق شراكة مفيدة للطرفين.
وأكد قائلاً: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع جديد، ورؤيتنا للمستقبل هي السلام في العراق وفي جميع دول العالم."
وكان قادة الشيعة في العراق قد توصّلوا، في الأول من ديسمبر الجاري، إلى "تفاهم شبه جماعي" يقضي باستبعاد أعضاء وممثلي الجماعات المسلّحة من المناصب السيادية والوزارات المرتبطة بالاقتصاد والثروة، وذلك في ظل الضغوط الأميركية والمخاوف من تبعات دولية.
وتسعى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، التي حصدت مقاعد إضافية في الانتخابات الأخيرة، للمشاركة في الحكومة بموجب نظام المحاصصة المعمول به منذ عام 2005، إلا أن معارضة واشنطن تشكّل العقبة الأساسية أمام ذلك.
مشاركة الجماعات المسلّحة في الحكومة الجديدة
أشار القائم بالأعمال الأميركي إلى أن القادة العراقيين يدركون أن إشراك "الفصائل" (الجماعات المسلحة المقرّبة من إيران) في الحكومة الجديدة لا يتوافق مع إطار التعاون بين بغداد وواشنطن. وأوضح أن قرار واشنطن بشأن طريقة التعامل مع تشكيل الحكومة الجديدة هو "قرار أميركي خالص".
وردًّا على سؤال حول احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضد هذه الجماعات، قال هاريس: "نحن نشجّع الحكومة العراقية على فصل هذه الجماعات وحلّها، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن مصالحها في العراق."
وعن مسألة رفع العقوبات عن بعض البنوك العراقية، أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن الأنشطة المالية غير القانونية في العراق، ولم يُتخذ أي قرار جديد بهذا الشأن حتى الآن.
وفي ما يتعلق بتسليح وإرسال أنظمة دفاع جوي لإقليم كردستان، قال هاريس إن الولايات المتحدة ملتزمة بـ "الحفاظ على سيادة العراق"، وتدين كل ما يهدد أمنه. وأضاف أن واشنطن تعمل مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإيجاد الأنظمة المناسبة لحماية البنى التحتية، رغم أنها "لن تخوض في تفاصيل عسكرية في هذه المرحلة".
وفي ختام حديثه، دعا هاريس حكومتي بغداد وأربيل إلى "محاسبة المسؤولين" عن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية "بأسرع وقت ممكن".
أشارت صفحة وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية إلى احتجاجات أكثر من 5 آلاف عاملٍ متعاقد يعملون في 12 مصفاة من مصافي بارس الجنوبي في عسلويه، وذكرت أن هؤلاء العمّال وقفوا بشجاعة في وجه الترهيب، ومن الجدير أن تُسمَع أصواتهم.
وجاء في المنشور الذي نُشر على منصة "إكس": "إن أكثر من خمسة آلاف عامل في بارس الجنوبي في عسلويه نظموا أحد أكبر الاحتجاجات العمالية في إيران خلال العقود الأخيرة، حتى في ظل الضغوط الأمنية وتهديدات النظام الإيراني، وطالبوا بأجور عادلة وأمان وظيفي".
وعلى الرغم من الضغوط والتهديدات، أضرب العمّال العاملون في مصافي بارس الجنوبي وتجمعوا في عسلويه في 9 ديسمبر، في أكبر احتجاج عمالي في السنوات الأخيرة.
وأفاد "مجلس تنظيم احتجاجات عمّال النفط غير الرسميين (الأركان الثالثة)" بأنهم كانوا في حالة إضراب دون الحضور إلى مواقع العمل، ونظموا "مسيرة مهيبة في الشارع المؤدي إلى قائمقامية عسلويه".
وذكر هذا الكيان النقابي أن محاولات عديدة جرت قبل يوم من التجمع، من بينها "رسالة مباشرة من العلاقات العامة لمجمّع غاز بارس الجنوبي على هواتف الزملاء المحمولة"، و"تهديدات مباشرة من أمن الوحدات المختلفة في المصافي" بشأن "عواقب الحضور".
ورفع العمّال المحتجون في تجمعهم شعارات منها: "نتاج جهدنا.. حصّتنا المفقودة"، "أكل حقوق العمّال.. خيانة للوطن"، "الوعود تكفي.. مائدتنا فارغة"، "نحن العمّال يقظون.. وواعون بحقوقنا"، و"سائق بلا دفاع.. محروم من أي رفاه"، وأكدوا ضرورة إزالة شركات المقاولة من المصافي.
وطالب العمّال المتعاقدون في هذا التجمع بـ "إزالة شركات المقاولة الوسيطة، وإصلاح نظام مواءمة الأجور، وإصلاح وتنفيذ كامل لخطة تصنيف الوظائف، وتطبيق نظام العمل الإقماري (أسبوعان عمل وأسبوعان راحة) للموظفين الإداريين، وتحديد وضع سائقي السيارات المستأجرة غير المالكين".
كما شملت مطالب المحتجين تنظيم وضع عمّال دعم السلامة، والالتزام بقانون العمل وفق الأعراف المعمول بها في مواقع العمل، ودفع بدل المخيم، وتوفير الظروف الجوية (النقل الجوي) لتنقلات العمّال.
وأفاد مجلس تنظيم احتجاجات عمّال النفط غير الرسميين بأن بعض وحدات الأمن منعت العمّال من دخول المصافي بعد انتهاء التجمع، كما تم استدعاء عدد من العمّال من قِبل أمن المنطقة الخاصة والجهات الأمنية.
ووصف "اتحاد العمّال الأحرار في إيران" هذا التجمع بأنه "أحد أكبر التجمعات الاحتجاجية في تاريخ صناعة النفط الإيرانية خلال نحو خمسة عقود".
وأعلنت نقابة عمّال شركة واحد للنقل بالحافلات في طهران وضواحيها تضامنها الكامل مع هؤلاء العمّال، مطالِبةً المسؤولين بالاستجابة الفورية لمطالبهم وإنهاء السياسات التمييزية ضد العمّال المتعاقدين.
وقد نظم العمّال المتعاقدون في عسلويه، خلال السنوات الماضية، عدة تجمعات وإضرابات احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.
وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف عامل متعاقد من مجمّع غاز بارس الجنوبي أمام المبنى المركزي للمجمّع في عسلويه.
وقد أدت الأوضاع المعيشية للعمّال وسائر أصحاب الأجور في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في الاحتجاجات في مختلف مدن إيران.
ورغم تشديد المواجهة الأمنية والقضائية من جانب النظام الإيراني لمنع توسع هذه الاحتجاجات، فقد أعلن موقع "هرانا" الحقوقي في 19 مارس (آذار) الماضي أنه في عام 2024 تم تنظيم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و702 تجمع وإضراب في مختلف قطاعات البلاد.
كرّر السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، مواقفه الشديدة ضد طهران، قائلاً إن النظام الإيراني هو "أصل كل أزمات ومشكلات الشرق الأوسط".
وفي الوقت نفسه، أصدر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جو ويلسون، بيانًا مطوّلاً امتدح فيه قيادة دونالد ترامب ومبعوثه الخاص لشؤون العراق، مارك سافایا، داعيًا إلى "تحرير العراق من (هيمنة) إيران"، ومؤكّدًا أن الوقت قد حان لكي "تقطع بغداد علاقاتها مع الميليشيات المدعومة من طهران".
نهاية "الشيك المفتوح" لبغداد
وذكر ويلسون، في بيان نُشر أولاً على شكل سلسلة تغريدات، أن رسالة واشنطن إلى بغداد في ظل قيادة ترامب وسافايا باتت واضحة: "لم يعد هناك مكان للوضع السابق أو التساهل مع دعم الميليشيات المدعومة من إيران". وأوضح أن الكونغرس جاهز- عبر قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)- لجعل المساعدات الأمنية للعراق مشروطة بخطوات حقيقية من الحكومة العراقية للحد من دعم هذه الجماعات.
وأضاف أنه ظلّ لسنوات يدفع باتجاه تضمين بند في هذا القانون يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لصالح جماعات مثل فيلق بدر وميليشيات أخرى تابعة لإيران.
ويقدّم ويلسون صورة قاتمة لبنية السلطة في العراق، مدّعيًا أن "إيران تسيطر فعليًا على الجيش والأمن والقضاء والشرطة وأقسام واسعة من النظام السياسي العراقي". وأشار إلى جماعات مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي بوصفها "منظمات مصنّفة إرهابية"، كما يتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه "يحكم دائمًا بما تريده طهران".
وبحسب ويلسون، فإن "اسم رئيس الوزراء أو نتائج الانتخابات لن يُحدثا فرقًا كبيرًا"، لأن الشبكات المدعومة من إيران "تغلغلت في مختلف طبقات الدولة". ويؤكد أن الكونغرس "لن يمنح بغداد شيكًا على بياض إلى الأبد"، مطالبًا العراق بوقف "الدعم المالي والمصرفي لمرتزقة طهران"، وقطع ميزانية هيئة الحشد الشعبي والميليشيات الحليفة من الميزانية الفدرالية، ومنع التحويلات المشبوهة بالدولار، ووقف الهجمات على إقليم كردستان.
تسريبات من بغداد: ترقّب أكبر حزمة عقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران
تأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تسريبات من وزارات ومؤسسات حكومية عراقية- بينها وزارة الخارجية- إلى أن واشنطن تستعد لإعلان حزمة عقوبات جديدة "غير مسبوقة في السنوات الأخيرة" ضد أفراد وجهات عراقية يرتبطون بشبكات مالية تابعة للنظام الإيراني.
وتفيد المصادر العراقية بأن هذه الحزمة لن تشمل فقط شركات مالية ومصارف ومؤسسات استثمارية، بل ستطال أيضًا شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة قريبة من الجماعات المسلحة الموالية لطهران. وقد أدخلت هذه الأنباء الساحة السياسية العراقية في مرحلة من الترقّب والقلق، خصوصًا مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.
استهداف غسل الأموال وتمويل الوكلاء
كشفت ثلاثة مصادر حكومية ومصدر سياسي عراقي لوسائل إعلام إقليمية أن مسؤولين أميركيين أبلغوا بغداد، خلال زياراتهم الأخيرة، بأن العقوبات الجديدة ستستهدف الأشخاص المتورطين في غسل الأموال، وتمويل الجماعات الوكيلة لإيران، والتحايل على العقوبات. وتشير التسريبات إلى أن القائمة الأولية تضم قادة بارزين في الجماعات المسلحة ممن يشغلون الآن مقاعد في البرلمان.
ومن المقرر أن تُفرض هذه العقوبات عبر سلسلة قرارات متتالية من وزارة الخزانة الأميركية، ويرتبط جزء منها مباشرة بالهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة المتكررة على حقول النفط والغاز في إقليم كردستان.
ويرى محللون عراقيون أن الفارق الجوهري في هذه الحزمة هو أنها لأول مرة تستهدف "الذراع السياسية والبرلمانية" للميليشيات، وليس بنيتها العسكرية فقط. وتشير المعلومات المسربة إلى أن هذه العقوبات قد تكون الأكبر ضد شبكات مرتبطة بإيران في العراق منذ سنوات، وسيجري الإعلان عنها تدريجيًا لتجنّب صدمة سياسية واقتصادية مفاجئة.
تأثيرات سياسية محتملة
إذا قرّرت واشنطن- كما تتوقع بعض المصادر- اتخاذ موقف علني ضد ترشيح شخصيات قريبة من الجماعات المسلحة للمناصب الوزارية أو رفض التعامل مع وزراء تربطهم علاقات مع الميليشيات، فقد يزداد الضغط على الائتلاف الحاكم في مسار اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. كما أن استبعاد شخصيات قد تطالها العقوبات من مواقع السلطة قد يعيد تشكيل موازين القوى في البرلمان ويدفع العملية السياسية نحو انسداد جديد.
انعكاسات اقتصادية مقلقة
يحذّر خبراء من أن استهداف المصارف والشركات المرتبطة بإيران في العراق قد يؤدي إلى: انخفاض حاد في السيولة بالدولار، واضطراب في النظام المالي المعتمد على الدولار، وارتفاع الطلب في الأسواق الموازية، وتراجع قيمة الدينار، وتعطّل مشاريع استثمارية، وموجة تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبالنظر إلى اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على الاستيراد والدولار، فإن أي نقص في العملة الصعبة قد يتحول سريعًا إلى أزمة اجتماعية وسياسية.
قانون الدفاع الوطني الأميركي: ربط المساعدات بكبح نفوذ الميليشيات
يُظهر أحدث مسودات قانون تفويض الدفاع الوطني أن المساعدات الأمنية للعراق ستصبح مشروطة بـ: تقليص نفوذ الميليشيات الموالية لإيران، وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء في التعامل مع هذه الجماعات، وملاحقة المتورطين في الهجمات على القوات الأميركية أو العراقية، مع إمكانية منح وزير الدفاع الأميركي استثناءً مؤقتًا (حتى 180 يومًا) عند الضرورة.
ورغم تقليص أدواره منذ 2003، فلا يزال الوجود العسكري الأميركي- إلى جانب أدوات الضغط المالي مثل التحكم بالدولار ومراقبة تعاملات البنك المركزي- يشكل رافعة أساسية للتأثير على موازين القوى داخل العراق.
مرحلة جديدة من مواجهة واشنطن وطهران داخل العراق
إن التلاقي بين تصريحات غراهام ووِيلسون حول "نزع سلاح حزب الله" و"تدمير حماس" و"تحرير العراق من إيران"، بالتزامن مع التحضير لأكبر حزمة عقوبات ضد شبكات مالية وسياسية قريبة من طهران، يشير إلى أن الملف العراقي يدخل مرحلة جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وهي مرحلة تستهدف فيها واشنطن- في وقت واحد- البُعد الاقتصادي والسياسي والأمني، وهو ما قد يساهم في الحد من نفوذ طهران إذا تعاونت بغداد، لكنه قد يعمّق أيضًا الانقسام السياسي والاضطراب الداخلي ويضعف سيادة العراق، مما يفرض على الحكومات المقبلة الموازنة بحذر بين واشنطن وطهران.
دافع السيناتور الأميركي، جون فترمن، عن هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، واعتبر هذا الإجراء ضروريًا لتحقيق الردع أمام طهران ووكلائها.
وأشار فترمن إلى أنه الوحيد بين الديمقراطيين، الذي دعا إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن البرنامج النووي لطهران لا يترك مجالًا للغموض، وأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة لا يوجد له أي هدف سلمي.
وألمح إلى أن ترامب وصف عملية "مطرقة منتصف الليل" والهجمات على منشآت "نطنز وفردو وأصفهان" النووية الإيرانية بأنها فعّالة ومدهشة، منذ تنفيذها، بينما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تضررت بشكل كامل، وأن البرنامج النووي الإيراني توقف بشكل كبير.
وحذر فترمن من أنه إذا استمر برنامج إيران النووي، فسيدعم مرة أخرى "الهجوم وتدمير منشآتها".
وأشار فترمن، الذي تم تكريمه مؤخرًا من قِبل المؤتمر اليهودي العالمي لدعمه المستمر لإسرائيل، خلال مؤتمر "جيروزاليم بوست" في واشنطن، إلى التكاليف السياسية لموقفه داخل حزبه الديمقراطي، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في غزة والانقسام المتزايد حول مسألة دعم إسرائيل.
وأضاف أن الضغط الشديد من أجل وقف إطلاق النار في الأشهر الأولى من حرب غزة كان سيترك التهديدات الرئيسة دون معالجة، مشيرًا إلى أنه لو تم التوصل إلى اتفاق، "لكان يحيى السنوار على قيد الحياة، وكانت حماس لا تزال قوية، وحزب الله يواصل إطلاق آلاف الصواريخ".
وكان استطلاع للرأي قد أجرته مؤسسة "رونالد ريغان" في واشنطن، أظهرت نتائجه أن 60 في المائة من الأميركيين يرون أن قرار ترامب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان إيجابيًا.
رفض وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، دعوة نظيره الإيراني، عباس عراقجي، لزيارة طهران، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا توفر بيئة مناسبة للحوار بين بيروت وطهران.
وأوضح حساب وزارة الخارجية اللبنانية الرسمي على شبكة "إكس"، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن رفض الوزير للدعوة لا يعني رفض الحوار كليًا، وإنما يشير إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لعقد أي لقاء رسمي.
وأشار وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، في رسالته إلى عراقجي، إلى أن بناء أي حكومة قوية يتطلب أن يكون الجيش الوطني وحده هو الجهة التي تملك حق الاحتفاظ بالسلاح واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام بشكل كامل، دون تدخل جهات مسلحة أخرى.
كما أشار رجّي إلى أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته داخليًا من خلال موارد مالية وطرق أخرى، وليس على الحدود أو في مواجهة إسرائيل حاليًا، وأن نشاطه يركز على الحفاظ على نفوذه السياسي داخل لبنان واستعادة موقعه السابق عند توفر الفرصة.
وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان ما زال يرحب بإجراء لقاءمع إيران في دولة ثالثة حيادية، حال الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
وجاءت هذه التطورات في ظل جدل واسع حول قرار الحكومة اللبنانية بخصوص نزع سلاح حزب الله، وهو ما أثر بشكل كبير على المناخ السياسي في البلاد وأثار نقاشات موسعة بين الأطراف السياسية اللبنانية، والمجتمع الدولي، وممثلي النظام الإيرانية
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أرسل في 4 ديسمبر الجاري، رسالة رسمية لنظيره اللبناني دعاه فيها إلى زيارة طهران من أجل "بحث تطوير العلاقات الثنائية ومراجعة المستجدات الإقليمية والدولية".
وأشارت استطلاعات جديدة لمؤسسة "غالوب" إلى أن نحو 79 في المائة من اللبنانيين يرون أن الاحتفاظ بالسلاح يجب أن يكون حكرًا على الجيش اللبناني فقط، بينما أبدى 19 في المائة معارضتهم لذلك. ويختلف التوزيع بحسب الطوائف؛ حيث أظهر الاستطلاع أن 27 في المائة فقط من المجتمع الشيعي يدعمون انحصار السلاح بالجيش، مقابل 87 في المائة من السُّنّة.