سيناتور أميركي: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان ضروريًا لردع طهران ووكلائها

وأوضح حساب وزارة الخارجية اللبنانية الرسمي على شبكة "إكس"، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن رفض الوزير للدعوة لا يعني رفض الحوار كليًا، وإنما يشير إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لعقد أي لقاء رسمي.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، في رسالته إلى عراقجي، إلى أن بناء أي حكومة قوية يتطلب أن يكون الجيش الوطني وحده هو الجهة التي تملك حق الاحتفاظ بالسلاح واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام بشكل كامل، دون تدخل جهات مسلحة أخرى.

كما أشار رجّي إلى أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته داخليًا من خلال موارد مالية وطرق أخرى، وليس على الحدود أو في مواجهة إسرائيل حاليًا، وأن نشاطه يركز على الحفاظ على نفوذه السياسي داخل لبنان واستعادة موقعه السابق عند توفر الفرصة.

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان ما زال يرحب بإجراء لقاءمع إيران في دولة ثالثة حيادية، حال الاتفاق على ذلك بين الطرفين.

وجاءت هذه التطورات في ظل جدل واسع حول قرار الحكومة اللبنانية بخصوص نزع سلاح حزب الله، وهو ما أثر بشكل كبير على المناخ السياسي في البلاد وأثار نقاشات موسعة بين الأطراف السياسية اللبنانية، والمجتمع الدولي، وممثلي النظام الإيرانية

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أرسل في 4 ديسمبر الجاري، رسالة رسمية لنظيره اللبناني دعاه فيها إلى زيارة طهران من أجل "بحث تطوير العلاقات الثنائية ومراجعة المستجدات الإقليمية والدولية".

وأشارت استطلاعات جديدة لمؤسسة "غالوب" إلى أن نحو 79 في المائة من اللبنانيين يرون أن الاحتفاظ بالسلاح يجب أن يكون حكرًا على الجيش اللبناني فقط، بينما أبدى 19 في المائة معارضتهم لذلك. ويختلف التوزيع بحسب الطوائف؛ حيث أظهر الاستطلاع أن 27 في المائة فقط من المجتمع الشيعي يدعمون انحصار السلاح بالجيش، مقابل 87 في المائة من السُّنّة.

وأوضح المعهد، في تقريره أنّ الأنشطة الجديدة في المواقع النووية الإيرانية، إلى جانب محاولات الوساطة لحل الأزمة، لم تؤدِّ إلى أي تقدّم، رغم جهود عدة دول- معظمها من الدول الخليجية- لاستكشاف نقاط المرونة لدى الطرفين.

وبحسب التقرير، فما زالت طهران تمنع التفتيش في المواقع النووية، التي استُهدفت خلال حرب الـ 12 يومًا، وهو ما أصبح محور الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر العسكري أيضًا. فقد هدد مسؤولون عسكريون كبار في النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية بأن أي هجوم إسرائيلي جديد سيقابَل بـ "ضربة صاروخية واسعة".

وقال المعهد إن إيران كثّفت إنتاجها الصاروخي بعد الحرب، وإن تصريحات بعض القادة العسكريين تعكس استعدادًا هجوميًا.

وشدّد التقرير على أن طهران في وضع "لا يمكنها فيه الاستمرار دون رقابة الوكالة، كما أنها ليست مستعدة للتخلي عن مكاسبها النووية".

وفي المقابل، يظل الانسحاب المحتمل لإيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إحدى أوراق الضغط المتاحة لديها، لكن هذا الخيار قد يُنظر إليه كتحرك نحو إنتاج السلاح النووي، ما يزيد احتمال استهداف إيران.

واختتم المعهد تقريره بالتحذير من أن إيران، قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الربع الأول من عام 2026، ستكون مضطرة للاختيار بين "التسوية، أو المواجهة، أو خطوة محفوفة بالمخاطر".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن قبل اجتماع مجلس المحافظين، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّ الوكالة لم تتمكن خلال 12 عملية تفتيش أخيرة في إيران من الوصول إلى المواقع المتضرّرة.

وقال غروسي إنه لا توجد مؤشرات على استئناف التخصيب، لكن توجد أنشطة بالقرب من موقعي نطنز وأصفهان "قد تُستخدم مستقبلاً في عمليات التخصيب".

وأكد أنّ الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، إلى جانب مخزونات أخرى، لا يزال موجودًا في المواقع، التي تعرضت للهجوم.

وعلى ضوء هذه التقييمات، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرارًا يطالب إيران بتوفير وصول فوري وكامل للمفتشين، وتقديم تقرير مفصّل عن حالة المواقع الثلاثة المدمرة.

وردّت إيران بإلغاء "اتفاق القاهرة" الموقّع بين وزير خارجيتها، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وهو الاتفاق الذي كان من المفترض أن يفتح الطريق أمام عودة تدريجية للمفتشين.

وأوضح معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل أنّ الجمود في المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن ما زال قائمًا.

وقد توقفت المفاوضات النووية منذ يونيو (حزيران) 2025 بعد الهجوم الإسرائيلي.

وتشترط أميركا لاستئناف الحوار ثلاثة أمور: وقف التخصيب، وإنهاء الدعم العسكري الإيراني للجماعات الوكيلة، والقبول بالقيود المفروضة على البرنامج الصاروخي.

لكن طهران تقول إن التخصيب "حق قانوني" وترفض التفاوض بشأنه.

ومن جهته، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إجارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "غير جديرة" بالتفاوض، ووصف الحديث عن إرسال طهران رسائل إلى واشنطن بأنه "كذب محض".

وكتبت الصحيفة الألمانية أن المواطن الإيراني، جاويد نواري، المقيم في مدينة فايمار، ما إن تلقّى رسالة على "واتساب" من شخص يحمل رقمًا يبدأ بمفتاح إيران، حتى أدرك على الفور أنه يتعامل مع جهاز استخبارات تابع لنظام طهران.

وكتب الشخص، الذي قدّم نفسه باسم "مهدي" في الرسالة: "أمس تحدثتُ مع عمّك".

وكان ذلك بداية محاولة النظام الإيراني لإجبار نواري على إرسال معلومات من داخل ألمانيا.

وبحسب "فلت"، فإن هذا الأسلوب بات معروفًا جيدًا لدى العديد من الإيرانيين في المنفى، لأن النظام الإيراني يسعى بجرأة وشدة أكبر إلى ترهيب المعارضين المحتملين خارج البلاد، واستقطاب بعضهم للعمل لصالحه.

وقد تواصلت "فلت" مع عدد من ضحايا هذه العمليات، ودرست وتحقّقت مما لا يقل عن 12 حالة مشابهة لمحاولات تجنيد أو تهديد لإيرانيين مقيمين في الخارج.

وتُظهر نتائج هذا التحقيق أن نظام طهران يستخدم أساليب تجسس واسعة ومنخفضة التكلفة للتغلغل بين الإيرانيين في الخارج.

وبحسب بعض الضحايا، فقد ازداد مستوى هذه الأنشطة خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وأكّد مكتب حماية الدستور الاتحادي في ألمانيا، ردًا على سؤال من "فلت"، أن عدد البلاغات والمؤشرات المتعلقة بمثل هذه الأنشطة قد ازداد في السنوات الأخيرة، وهو حاليًا "عند مستوى عالٍ ومستقر".

وكانت السلطات الألمانية قد أكدت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيضًا أن الإيرانيين المقيمين في البلاد يتعرضون لمستوى متزايد من المضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني.

وفي 30 نوفمبر الماضي أعلنت وزارة العدل الإيرانية أن 1.8 في المائة من الإيرانيين خارج البلاد لديهم "ملفات سياسية أو أمنية".

ماذا أراد عنصر النظام من نواري؟

أفاد تقرير "فلت"، بأنه لم يمضِ بعد عام كامل على وصول عائلة جاويد نواري إلى ألمانيا. هذا المعلّم البالغ من العمر 48 عامًا من شيراز، وبعد سنوات من الضغط والتهديد من قبل النظام الإيراني، توجّه إلى ألمانيا برفقة زوجته، التي كانت تعمل معمارية في إيران وما زالت آثار تعذيب النظام على جسدها، إضافة إلى ولديه المراهقين، وقدّموا جميعًا طلبات للجوء.

كان نواري يعتقد أنه نجح أخيرًا في إنقاذ عائلته من سطوة الأجهزة الأمنية الإيرانية، لكن بعد فترة قصيرة، بددت رسائل مهدي هذا الشعور، وبدأت مرحلة جديدة من الضغط والتهديد.

وكتبت الصحيفة أن الشخص المُسمى مهدي ضايق نواري بأسئلة متتابعة، وأرسل له صورًا ليقوم بتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها؛ وهي صور لمظاهرات وتجمعات للإيرانيين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وسعى عنصر الاستخبارات الإيرانية لمعرفة من هم هؤلاء الأشخاص، وكيف تواصل معهم نواري، وكم مرة شارك هو بنفسه في هذه التجمعات.

وكانت إجابات نواري "قصيرة ومهذبة"، دون أن يكشف عن أي شيء.

وجاءت التهديدات الأولى من مهدي بلهجة ظاهرها "النصح والشفقة". قال إنه يعلم أن نواري شارك في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في ألمانيا فقط لتحسين ملف لجوئه هناك: "كانت رسالته واضحة: إذا تعاونت معنا وقدّمت معلومات، سنتغاضى عن هذه الأنشطة".

وأضافت "فلت" أن عنصر الاستخبارات ذكّر نواري بلهجة تبدو ودّية بأن إقامته في ألمانيا "غير مضمونة"، وقد يُجبر يومًا ما على العودة إلى إيران: "سأله: إذا قالوا لك يجب أن تعود، ماذا ستفعل حينها؟".

وطلب مهدي من نواري أن يحافظ على علاقاته مع معارضي النظام في الخارج، وأن يرسل له تقارير بشكل منتظم. وحذّره مهدي من أن أحدًا يجب ألا يعلم بهذه العلاقة، وإلا فقد يفقد فرصة الحصول على الإقامة في ألمانيا.

النموذج المتكرر للأجهزة الأمنية الإيرانية

أشارت "فلت"، في تقريرها، إلى أن طريقة تعامل مهدي مع نواري جزء من نموذج متكرر تستخدمه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام؛ للإيقاع بالإيرانيين في الخارج.

وفي البداية، تضغط الأجهزة الأمنية في الداخل على عائلاتهم لإجبار الضحايا على التواصل. وهذه المحادثات القصيرة عبر تطبيقات المراسلة تكفي لتتمكن الأجهزة من تنفيذ الخطوة التالية: خلق خوف لدى الضحايا من أن يُتّهموا بالتجسس لصالح النظام وفقدان حق الإقامة أو اللجوء في ألمانيا.

وبحسب "فلت"، فإن كثيرين ممن يتعرضون لضغط النظام الإيراني لا يجرؤون حتى على إبلاغ الشرطة خوفًا من العواقب.

ويعيش حاليًا نحو 320 ألف إيراني في المنفى داخل ألمانيا.

وقد أكد مكتب حماية الدستور الاتحادي في ألمانيا وجود أنشطة استخباراتية واسعة للنظام الإيراني داخل الأراضي الألمانية، لكنه امتنع عن نشر أرقام أو تفاصيل تتعلق بهذه الأنشطة.

وقال المكتب ردًا على سؤال صحيفة "فلت": "يمكن التأكد من أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تعمل الآن وستستمر مستقبلاً بكامل طاقتها، وحتى عبر استخدام أساليب الإرهاب الحكومي، لتحقيق مصالح النظام".

وبحسب تقييم المكتب، فإن جميع أطياف معارضي النظام الإيراني في الخارج معرّضون لتهديدات أجهزته الاستخباراتية.

وجاء في تقرير "فلت" أن عمليات خارج الحدود، التي ينفذها جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني تأتي في الوقت الذي تصاعد فيه القمع الداخلي بشكل غير مسبوق.

فقد شهدت إيران، خلال الأشهر الأخيرة، موجة واسعة من الإعدامات، مما يعكس مستوى جديدًا من العنف الحكومي.

وحكمت السلطة القضائية الإيرانية في الأيام الأخيرة فقط بالإعدام على سبعة سجناء سياسيين.

مستشار عقارات أم عنصر استخبارات؟

واصلت صحيفة "فلت"، في تقريرها: "إن رقم واتساب الذي استخدمه مهدي جرى التعرف عليه في خمسة ملفات مستقلة، وفي كل مرة بهوية واسم مختلفين. ووصلت تهديداته لدرجة شملت التهديد بالعنف الجنسي أيضًا".

وتمكنت الصحيفة من تحديد عدد من الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي كان هذا العنصر التابع للنظام الإيراني يستخدمها للتواصل مع معارضي النظام في المنفى.

وفي هذه الحسابات، كان يقدم نفسه على أنه "مستشار عقارات".

وذكرت "فلت" أن عناصر النظام في بعض الحالات يستخدمون أرقامًا أوروبية للتواصل مع الإيرانيين في المنفى.

وكان المسؤولون الكبار في النظام الإيراني قد مُنعوا من دخول كندا منذ عام 2022، بسبب دور النظام في القتل وانتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل هذه القيود كلّ من تولّى منصبًا رسميًا منذ عام 2003.

وجاء في التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول)، أن عددًا من الخبراء يعتقدون أن بعض مسؤولي النظام الإيراني تمكنوا من تجاوز هذا الحظر. ووفق "فري‌ برس"، يبدو أن هذا الاحتمال يبدو مرجحًا.

وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تُجري تحقيقات بشأن 164 إيرانيًا يُشتبه بأنهم عملوا لصالح النظام الإيراني. وارتفع عدد التحقيقات الجارية بين ديسمبر 2024 وسبتمبر (أيلول) 2025 بأكثر من 88 في المائة.

ووفقاً للمجلة، فإن العزلة السياسية المتزايدة التي تواجهها إيران حاليًا، واحتمال الانهيار الاقتصادي نتيجة عودة عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي، قد يدفعان أفرادًا مرتبطين بالنظام إلى استغلال هذه الفترة لمغادرة البلاد.

وبحسب التقرير، فإن هذه القضية تُثير قلق ما يقرب من 300 ألف كندي من أصل إيراني، معظمهم يعيشون في "تورنتو" و"فانكوفر".

أشارت "فري‌ برس" إلى أن الحكومة الكندية، حتى الأول من أكتوبر الماضي، ألغت 216 تأشيرة، بزيادة قدرها 157 في المائة منذ ديسمبر 2024.
ومع ذلك، لم يُطرد سوى شخص واحد فقط بموجب هذا الحظر.

وأورد التقرير أن مجلس الهجرة واللاجئين رفض ترحيل مدير سابق في وزارة الطرق والإسكان لأنّه-بحسب المجلس- "لم يكن من كبار المسؤولين". ولم تذكر الصحيفة اسمه، لكنها نقلت عنه قوله إنه "لم يكن يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار، وإن مجرد العمل مع الحكومة لا يعني دعمه لها".

ونقلت "فري برس" عن الصحافية الإيرانية المقيمة في فانكوفر، نكار مجتهدي، أن العديد من أفراد الجالية الإيرانية- الكندية يعتقدون أن شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني تبحث عن اللجوء في كندا؛ للهروب من عواقب انهيار محتمل للنظام.

كما نقلت عن الصحافية المتخصصة في أنشطة النظام الإيراني داخل كندا، نهايت تیزهوش، قولها: "إن الكثير من كبار المسؤولين الإيرانيين يمتلكون وسائل لتغيير هوياتهم وإخفائها، وقد يكون لديهم بالفعل إقامات أو ممتلكات أو حسابات مصرفية نشطة في كندا".

ووفق "فري برس"، فقد تقدّم بعض مسؤولي النظام بالفعل بطلبات لجوء، علمًا بأن هوية مقدمي الطلبات تبقى سرية لدى هيئة الهجرة واللاجئين.

ويذكّر التقرير بأن تقديم طلب اللجوء في كندا يتطلب إثبات وجود خوف من الأذى أو الاضطهاد في حال العودة إلى البلد الأصلي.

وتطرقت الصحيفة إلى حالة مهدي نصيري، المدير المسؤول السابق بصحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقالت إنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان نصيري قيد التحقيق من قِبل وكالة الحدود أم لا. وذكر نصيري للصحيفة أنه حصل على تأشيرة سياحية عام 2023 ولم يُصرّح للسلطات الكندية بوظائفه الحكومية في إيران، ولم يُطلب منه ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء والمعارضين الإيرانيين في كندا يشعرون بالقلق كلما انتشرت أخبار عن وصول مسؤول سابق آخر من النظام الإيراني إلى البلاد.

ونقلت "فري برس" عن نازنين أفشين ‌جم، الناشطة الحقوقية الإيرانية- الكندية، قولها: "خلال عشرين عامًا من عملي في هذا المجال، لم أشعر بالأمان الكامل".

وأضافت أن مجرد معرفة أن مسؤولين أو عناصر أو تابعين سابقين للنظام، "الملطخَة أيديهم بالدماء"، قد يعيشون في الأحياء القريبة، هو "أمر مثير للقلق".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات أدلى بها الشهر الماضي رئيس جهاز الاستخبارات الكندي، دن راجرز، الذي قال إن حكومة بلاده أحبطت تهديدات عدة "بالغة الخطورة".

وذكر آخرون من الجالية الإيرانية- الكندية للصحيفة أنهم يتوخّون الحذر من الوجوه الجديدة الوافدة إلى كندا.

ونقلت عن المحامي والناشط الحقوقي في تورنتو، كاوه شهروز، قوله: "هناك شعور واسع النطاق بأن أي شخص تقابله قد لا يكون ما يدّعيه. ربما يحمل ماضيًا مظلمًا أو يعمل جاسوسًا. هكذا تعمل الديكتاتوريات على تدمير الثقة الاجتماعية، حتى على بُعد آلاف الكيلومترات".

كما نقلت عن الناشط الإيراني- الكندي الذي يعيش في مونتريال، مهدي مرادي، قوله إن كثيرًا من أفراد المجتمع يعرفون أن كندا أصبحت ملاذًا لمسؤولين يسعون إلى مغادرة إيران، ولذلك "نعيش مدركين أنهم قد يأتون إلى هنا ويحاولون إسكاتنا".

وفي حديثه لـ "فري‌ برس"، أعرب آرون سميث، الذي قُتلت ابنة عمه آدي فيتال-كابلون على يد حماس في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، عن رعبه من احتمال أن يبدأ مسؤولون في النظام الإيراني حياة جديدة في كندا. وقال: "حان الوقت كي نستيقظ".

وجاء في بيان الوزارة أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والعدالة، وستواصل إدانة هذه الانتهاكات المروّعة”.

وأضاف البيان أن إيران نفذت ما لا يقل عن 260 إعداماً في شهر نوفمبر وحده، وهو أعلى رقم خلال شهر واحد منذ نحو عقدين، بينما لم تعلن السلطات رسمياً سوى عن تنفيذ حالتي إعدام فقط.

وكانت منظمة حقوق بشر إيران قد أعلنت في 4 ديسمبر أن 152 شخصاً، بينهم خمس نساء، وأربعة مواطنين أفغان، ومواطن عراقي واحد، أُعدموا في إيران خلال نوفمبر 2025. وذكرت أن عدد الإعدامات خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الميلادي بلغ 1,426 حالة، بزيادة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي شهدت 836 إعداماً.

وأكدت المنظمة ضرورة تحرك الرأي العام والمجتمع الدولي أمام هذا التصاعد الخطير، داعية شخصيات ثقافية وسياسية ومدنية داخل إيران وخارجها إلى اتخاذ موقف واضح إزاء موجة الإعدامات.

وبحسب تقارير سابقة، أعدمت السلطة القضائية في إيران 286 شخصاً على الأقل خلال شهر آبان وحده، فيما أفادت وكالة “هرانا” الحقوقية أنه بين 19 مهر 1403 و16 مهر 1404 تم تنفيذ 1,537 إعداماً في البلاد.

وأثار الارتفاع الحاد في إصدار وتصديق وتنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية موجة استنكار واسعة داخل إيران وخارجها، إذ دعت وزارة الخارجية البريطانية في 21 نوفمبر إلى “وقف فوري” لعمليات الإعدام. كما اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 نوفمبر قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع تركيز خاص على الإعدامات، وحقوق المرأة، وقمع المتظاهرين والمعارضين، بما في ذلك القمع خارج الحدود.