بعد احتجاج أكثر من 5 آلاف.. أميركا: عمال "بارس الجنوبي" واجهوا الترهيب "الإيراني" بشجاعة

وفي الوقت نفسه، أصدر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جو ويلسون، بيانًا مطوّلاً امتدح فيه قيادة دونالد ترامب ومبعوثه الخاص لشؤون العراق، مارك سافایا، داعيًا إلى "تحرير العراق من (هيمنة) إيران"، ومؤكّدًا أن الوقت قد حان لكي "تقطع بغداد علاقاتها مع الميليشيات المدعومة من طهران".

نهاية "الشيك المفتوح" لبغداد

وذكر ويلسون، في بيان نُشر أولاً على شكل سلسلة تغريدات، أن رسالة واشنطن إلى بغداد في ظل قيادة ترامب وسافايا باتت واضحة: "لم يعد هناك مكان للوضع السابق أو التساهل مع دعم الميليشيات المدعومة من إيران". وأوضح أن الكونغرس جاهز- عبر قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)- لجعل المساعدات الأمنية للعراق مشروطة بخطوات حقيقية من الحكومة العراقية للحد من دعم هذه الجماعات.

وأضاف أنه ظلّ لسنوات يدفع باتجاه تضمين بند في هذا القانون يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لصالح جماعات مثل فيلق بدر وميليشيات أخرى تابعة لإيران.

ويقدّم ويلسون صورة قاتمة لبنية السلطة في العراق، مدّعيًا أن "إيران تسيطر فعليًا على الجيش والأمن والقضاء والشرطة وأقسام واسعة من النظام السياسي العراقي". وأشار إلى جماعات مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي بوصفها "منظمات مصنّفة إرهابية"، كما يتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه "يحكم دائمًا بما تريده طهران".

وبحسب ويلسون، فإن "اسم رئيس الوزراء أو نتائج الانتخابات لن يُحدثا فرقًا كبيرًا"، لأن الشبكات المدعومة من إيران "تغلغلت في مختلف طبقات الدولة". ويؤكد أن الكونغرس "لن يمنح بغداد شيكًا على بياض إلى الأبد"، مطالبًا العراق بوقف "الدعم المالي والمصرفي لمرتزقة طهران"، وقطع ميزانية هيئة الحشد الشعبي والميليشيات الحليفة من الميزانية الفدرالية، ومنع التحويلات المشبوهة بالدولار، ووقف الهجمات على إقليم كردستان.

تسريبات من بغداد: ترقّب أكبر حزمة عقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران

تأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تسريبات من وزارات ومؤسسات حكومية عراقية- بينها وزارة الخارجية- إلى أن واشنطن تستعد لإعلان حزمة عقوبات جديدة "غير مسبوقة في السنوات الأخيرة" ضد أفراد وجهات عراقية يرتبطون بشبكات مالية تابعة للنظام الإيراني.

وتفيد المصادر العراقية بأن هذه الحزمة لن تشمل فقط شركات مالية ومصارف ومؤسسات استثمارية، بل ستطال أيضًا شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة قريبة من الجماعات المسلحة الموالية لطهران. وقد أدخلت هذه الأنباء الساحة السياسية العراقية في مرحلة من الترقّب والقلق، خصوصًا مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

استهداف غسل الأموال وتمويل الوكلاء

كشفت ثلاثة مصادر حكومية ومصدر سياسي عراقي لوسائل إعلام إقليمية أن مسؤولين أميركيين أبلغوا بغداد، خلال زياراتهم الأخيرة، بأن العقوبات الجديدة ستستهدف الأشخاص المتورطين في غسل الأموال، وتمويل الجماعات الوكيلة لإيران، والتحايل على العقوبات. وتشير التسريبات إلى أن القائمة الأولية تضم قادة بارزين في الجماعات المسلحة ممن يشغلون الآن مقاعد في البرلمان.

ومن المقرر أن تُفرض هذه العقوبات عبر سلسلة قرارات متتالية من وزارة الخزانة الأميركية، ويرتبط جزء منها مباشرة بالهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة المتكررة على حقول النفط والغاز في إقليم كردستان.

ويرى محللون عراقيون أن الفارق الجوهري في هذه الحزمة هو أنها لأول مرة تستهدف "الذراع السياسية والبرلمانية" للميليشيات، وليس بنيتها العسكرية فقط. وتشير المعلومات المسربة إلى أن هذه العقوبات قد تكون الأكبر ضد شبكات مرتبطة بإيران في العراق منذ سنوات، وسيجري الإعلان عنها تدريجيًا لتجنّب صدمة سياسية واقتصادية مفاجئة.

تأثيرات سياسية محتملة

إذا قرّرت واشنطن- كما تتوقع بعض المصادر- اتخاذ موقف علني ضد ترشيح شخصيات قريبة من الجماعات المسلحة للمناصب الوزارية أو رفض التعامل مع وزراء تربطهم علاقات مع الميليشيات، فقد يزداد الضغط على الائتلاف الحاكم في مسار اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. كما أن استبعاد شخصيات قد تطالها العقوبات من مواقع السلطة قد يعيد تشكيل موازين القوى في البرلمان ويدفع العملية السياسية نحو انسداد جديد.

انعكاسات اقتصادية مقلقة

يحذّر خبراء من أن استهداف المصارف والشركات المرتبطة بإيران في العراق قد يؤدي إلى: انخفاض حاد في السيولة بالدولار، واضطراب في النظام المالي المعتمد على الدولار، وارتفاع الطلب في الأسواق الموازية، وتراجع قيمة الدينار، وتعطّل مشاريع استثمارية، وموجة تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وبالنظر إلى اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على الاستيراد والدولار، فإن أي نقص في العملة الصعبة قد يتحول سريعًا إلى أزمة اجتماعية وسياسية.

قانون الدفاع الوطني الأميركي: ربط المساعدات بكبح نفوذ الميليشيات

يُظهر أحدث مسودات قانون تفويض الدفاع الوطني أن المساعدات الأمنية للعراق ستصبح مشروطة بـ: تقليص نفوذ الميليشيات الموالية لإيران، وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء في التعامل مع هذه الجماعات، وملاحقة المتورطين في الهجمات على القوات الأميركية أو العراقية، مع إمكانية منح وزير الدفاع الأميركي استثناءً مؤقتًا (حتى 180 يومًا) عند الضرورة.
ورغم تقليص أدواره منذ 2003، فلا يزال الوجود العسكري الأميركي- إلى جانب أدوات الضغط المالي مثل التحكم بالدولار ومراقبة تعاملات البنك المركزي- يشكل رافعة أساسية للتأثير على موازين القوى داخل العراق.

مرحلة جديدة من مواجهة واشنطن وطهران داخل العراق

إن التلاقي بين تصريحات غراهام ووِيلسون حول "نزع سلاح حزب الله" و"تدمير حماس" و"تحرير العراق من إيران"، بالتزامن مع التحضير لأكبر حزمة عقوبات ضد شبكات مالية وسياسية قريبة من طهران، يشير إلى أن الملف العراقي يدخل مرحلة جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وهي مرحلة تستهدف فيها واشنطن- في وقت واحد- البُعد الاقتصادي والسياسي والأمني، وهو ما قد يساهم في الحد من نفوذ طهران إذا تعاونت بغداد، لكنه قد يعمّق أيضًا الانقسام السياسي والاضطراب الداخلي ويضعف سيادة العراق، مما يفرض على الحكومات المقبلة الموازنة بحذر بين واشنطن وطهران.

وأشار فترمن إلى أنه الوحيد بين الديمقراطيين، الذي دعا إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن البرنامج النووي لطهران لا يترك مجالًا للغموض، وأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة لا يوجد له أي هدف سلمي.

وألمح إلى أن ترامب وصف عملية "مطرقة منتصف الليل" والهجمات على منشآت "نطنز وفردو وأصفهان" النووية الإيرانية بأنها فعّالة ومدهشة، منذ تنفيذها، بينما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تضررت بشكل كامل، وأن البرنامج النووي الإيراني توقف بشكل كبير.

وحذر فترمن من أنه إذا استمر برنامج إيران النووي، فسيدعم مرة أخرى "الهجوم وتدمير منشآتها".

وأشار فترمن، الذي تم تكريمه مؤخرًا من قِبل المؤتمر اليهودي العالمي لدعمه المستمر لإسرائيل، خلال مؤتمر "جيروزاليم بوست" في واشنطن، إلى التكاليف السياسية لموقفه داخل حزبه الديمقراطي، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في غزة والانقسام المتزايد حول مسألة دعم إسرائيل.

وأضاف أن الضغط الشديد من أجل وقف إطلاق النار في الأشهر الأولى من حرب غزة كان سيترك التهديدات الرئيسة دون معالجة، مشيرًا إلى أنه لو تم التوصل إلى اتفاق، "لكان يحيى السنوار على قيد الحياة، وكانت حماس لا تزال قوية، وحزب الله يواصل إطلاق آلاف الصواريخ".

وكان استطلاع للرأي قد أجرته مؤسسة "رونالد ريغان" في واشنطن، أظهرت نتائجه أن 60 في المائة من الأميركيين يرون أن قرار ترامب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان إيجابيًا.

وأوضح حساب وزارة الخارجية اللبنانية الرسمي على شبكة "إكس"، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن رفض الوزير للدعوة لا يعني رفض الحوار كليًا، وإنما يشير إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لعقد أي لقاء رسمي.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، في رسالته إلى عراقجي، إلى أن بناء أي حكومة قوية يتطلب أن يكون الجيش الوطني وحده هو الجهة التي تملك حق الاحتفاظ بالسلاح واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام بشكل كامل، دون تدخل جهات مسلحة أخرى.

كما أشار رجّي إلى أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته داخليًا من خلال موارد مالية وطرق أخرى، وليس على الحدود أو في مواجهة إسرائيل حاليًا، وأن نشاطه يركز على الحفاظ على نفوذه السياسي داخل لبنان واستعادة موقعه السابق عند توفر الفرصة.

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان ما زال يرحب بإجراء لقاءمع إيران في دولة ثالثة حيادية، حال الاتفاق على ذلك بين الطرفين.

وجاءت هذه التطورات في ظل جدل واسع حول قرار الحكومة اللبنانية بخصوص نزع سلاح حزب الله، وهو ما أثر بشكل كبير على المناخ السياسي في البلاد وأثار نقاشات موسعة بين الأطراف السياسية اللبنانية، والمجتمع الدولي، وممثلي النظام الإيرانية

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أرسل في 4 ديسمبر الجاري، رسالة رسمية لنظيره اللبناني دعاه فيها إلى زيارة طهران من أجل "بحث تطوير العلاقات الثنائية ومراجعة المستجدات الإقليمية والدولية".

وأشارت استطلاعات جديدة لمؤسسة "غالوب" إلى أن نحو 79 في المائة من اللبنانيين يرون أن الاحتفاظ بالسلاح يجب أن يكون حكرًا على الجيش اللبناني فقط، بينما أبدى 19 في المائة معارضتهم لذلك. ويختلف التوزيع بحسب الطوائف؛ حيث أظهر الاستطلاع أن 27 في المائة فقط من المجتمع الشيعي يدعمون انحصار السلاح بالجيش، مقابل 87 في المائة من السُّنّة.

وأوضح المعهد، في تقريره أنّ الأنشطة الجديدة في المواقع النووية الإيرانية، إلى جانب محاولات الوساطة لحل الأزمة، لم تؤدِّ إلى أي تقدّم، رغم جهود عدة دول- معظمها من الدول الخليجية- لاستكشاف نقاط المرونة لدى الطرفين.

وبحسب التقرير، فما زالت طهران تمنع التفتيش في المواقع النووية، التي استُهدفت خلال حرب الـ 12 يومًا، وهو ما أصبح محور الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر العسكري أيضًا. فقد هدد مسؤولون عسكريون كبار في النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية بأن أي هجوم إسرائيلي جديد سيقابَل بـ "ضربة صاروخية واسعة".

وقال المعهد إن إيران كثّفت إنتاجها الصاروخي بعد الحرب، وإن تصريحات بعض القادة العسكريين تعكس استعدادًا هجوميًا.

وشدّد التقرير على أن طهران في وضع "لا يمكنها فيه الاستمرار دون رقابة الوكالة، كما أنها ليست مستعدة للتخلي عن مكاسبها النووية".

وفي المقابل، يظل الانسحاب المحتمل لإيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إحدى أوراق الضغط المتاحة لديها، لكن هذا الخيار قد يُنظر إليه كتحرك نحو إنتاج السلاح النووي، ما يزيد احتمال استهداف إيران.

واختتم المعهد تقريره بالتحذير من أن إيران، قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الربع الأول من عام 2026، ستكون مضطرة للاختيار بين "التسوية، أو المواجهة، أو خطوة محفوفة بالمخاطر".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن قبل اجتماع مجلس المحافظين، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّ الوكالة لم تتمكن خلال 12 عملية تفتيش أخيرة في إيران من الوصول إلى المواقع المتضرّرة.

وقال غروسي إنه لا توجد مؤشرات على استئناف التخصيب، لكن توجد أنشطة بالقرب من موقعي نطنز وأصفهان "قد تُستخدم مستقبلاً في عمليات التخصيب".

وأكد أنّ الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، إلى جانب مخزونات أخرى، لا يزال موجودًا في المواقع، التي تعرضت للهجوم.

وعلى ضوء هذه التقييمات، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرارًا يطالب إيران بتوفير وصول فوري وكامل للمفتشين، وتقديم تقرير مفصّل عن حالة المواقع الثلاثة المدمرة.

وردّت إيران بإلغاء "اتفاق القاهرة" الموقّع بين وزير خارجيتها، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وهو الاتفاق الذي كان من المفترض أن يفتح الطريق أمام عودة تدريجية للمفتشين.

وأوضح معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل أنّ الجمود في المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن ما زال قائمًا.

وقد توقفت المفاوضات النووية منذ يونيو (حزيران) 2025 بعد الهجوم الإسرائيلي.

وتشترط أميركا لاستئناف الحوار ثلاثة أمور: وقف التخصيب، وإنهاء الدعم العسكري الإيراني للجماعات الوكيلة، والقبول بالقيود المفروضة على البرنامج الصاروخي.

لكن طهران تقول إن التخصيب "حق قانوني" وترفض التفاوض بشأنه.

ومن جهته، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إجارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "غير جديرة" بالتفاوض، ووصف الحديث عن إرسال طهران رسائل إلى واشنطن بأنه "كذب محض".

وكتبت الصحيفة الألمانية أن المواطن الإيراني، جاويد نواري، المقيم في مدينة فايمار، ما إن تلقّى رسالة على "واتساب" من شخص يحمل رقمًا يبدأ بمفتاح إيران، حتى أدرك على الفور أنه يتعامل مع جهاز استخبارات تابع لنظام طهران.

وكتب الشخص، الذي قدّم نفسه باسم "مهدي" في الرسالة: "أمس تحدثتُ مع عمّك".

وكان ذلك بداية محاولة النظام الإيراني لإجبار نواري على إرسال معلومات من داخل ألمانيا.

وبحسب "فلت"، فإن هذا الأسلوب بات معروفًا جيدًا لدى العديد من الإيرانيين في المنفى، لأن النظام الإيراني يسعى بجرأة وشدة أكبر إلى ترهيب المعارضين المحتملين خارج البلاد، واستقطاب بعضهم للعمل لصالحه.

وقد تواصلت "فلت" مع عدد من ضحايا هذه العمليات، ودرست وتحقّقت مما لا يقل عن 12 حالة مشابهة لمحاولات تجنيد أو تهديد لإيرانيين مقيمين في الخارج.

وتُظهر نتائج هذا التحقيق أن نظام طهران يستخدم أساليب تجسس واسعة ومنخفضة التكلفة للتغلغل بين الإيرانيين في الخارج.

وبحسب بعض الضحايا، فقد ازداد مستوى هذه الأنشطة خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وأكّد مكتب حماية الدستور الاتحادي في ألمانيا، ردًا على سؤال من "فلت"، أن عدد البلاغات والمؤشرات المتعلقة بمثل هذه الأنشطة قد ازداد في السنوات الأخيرة، وهو حاليًا "عند مستوى عالٍ ومستقر".

وكانت السلطات الألمانية قد أكدت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيضًا أن الإيرانيين المقيمين في البلاد يتعرضون لمستوى متزايد من المضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني.

وفي 30 نوفمبر الماضي أعلنت وزارة العدل الإيرانية أن 1.8 في المائة من الإيرانيين خارج البلاد لديهم "ملفات سياسية أو أمنية".

ماذا أراد عنصر النظام من نواري؟

أفاد تقرير "فلت"، بأنه لم يمضِ بعد عام كامل على وصول عائلة جاويد نواري إلى ألمانيا. هذا المعلّم البالغ من العمر 48 عامًا من شيراز، وبعد سنوات من الضغط والتهديد من قبل النظام الإيراني، توجّه إلى ألمانيا برفقة زوجته، التي كانت تعمل معمارية في إيران وما زالت آثار تعذيب النظام على جسدها، إضافة إلى ولديه المراهقين، وقدّموا جميعًا طلبات للجوء.

كان نواري يعتقد أنه نجح أخيرًا في إنقاذ عائلته من سطوة الأجهزة الأمنية الإيرانية، لكن بعد فترة قصيرة، بددت رسائل مهدي هذا الشعور، وبدأت مرحلة جديدة من الضغط والتهديد.

وكتبت الصحيفة أن الشخص المُسمى مهدي ضايق نواري بأسئلة متتابعة، وأرسل له صورًا ليقوم بتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها؛ وهي صور لمظاهرات وتجمعات للإيرانيين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وسعى عنصر الاستخبارات الإيرانية لمعرفة من هم هؤلاء الأشخاص، وكيف تواصل معهم نواري، وكم مرة شارك هو بنفسه في هذه التجمعات.

وكانت إجابات نواري "قصيرة ومهذبة"، دون أن يكشف عن أي شيء.

وجاءت التهديدات الأولى من مهدي بلهجة ظاهرها "النصح والشفقة". قال إنه يعلم أن نواري شارك في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في ألمانيا فقط لتحسين ملف لجوئه هناك: "كانت رسالته واضحة: إذا تعاونت معنا وقدّمت معلومات، سنتغاضى عن هذه الأنشطة".

وأضافت "فلت" أن عنصر الاستخبارات ذكّر نواري بلهجة تبدو ودّية بأن إقامته في ألمانيا "غير مضمونة"، وقد يُجبر يومًا ما على العودة إلى إيران: "سأله: إذا قالوا لك يجب أن تعود، ماذا ستفعل حينها؟".

وطلب مهدي من نواري أن يحافظ على علاقاته مع معارضي النظام في الخارج، وأن يرسل له تقارير بشكل منتظم. وحذّره مهدي من أن أحدًا يجب ألا يعلم بهذه العلاقة، وإلا فقد يفقد فرصة الحصول على الإقامة في ألمانيا.

النموذج المتكرر للأجهزة الأمنية الإيرانية

أشارت "فلت"، في تقريرها، إلى أن طريقة تعامل مهدي مع نواري جزء من نموذج متكرر تستخدمه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام؛ للإيقاع بالإيرانيين في الخارج.

وفي البداية، تضغط الأجهزة الأمنية في الداخل على عائلاتهم لإجبار الضحايا على التواصل. وهذه المحادثات القصيرة عبر تطبيقات المراسلة تكفي لتتمكن الأجهزة من تنفيذ الخطوة التالية: خلق خوف لدى الضحايا من أن يُتّهموا بالتجسس لصالح النظام وفقدان حق الإقامة أو اللجوء في ألمانيا.

وبحسب "فلت"، فإن كثيرين ممن يتعرضون لضغط النظام الإيراني لا يجرؤون حتى على إبلاغ الشرطة خوفًا من العواقب.

ويعيش حاليًا نحو 320 ألف إيراني في المنفى داخل ألمانيا.

وقد أكد مكتب حماية الدستور الاتحادي في ألمانيا وجود أنشطة استخباراتية واسعة للنظام الإيراني داخل الأراضي الألمانية، لكنه امتنع عن نشر أرقام أو تفاصيل تتعلق بهذه الأنشطة.

وقال المكتب ردًا على سؤال صحيفة "فلت": "يمكن التأكد من أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تعمل الآن وستستمر مستقبلاً بكامل طاقتها، وحتى عبر استخدام أساليب الإرهاب الحكومي، لتحقيق مصالح النظام".

وبحسب تقييم المكتب، فإن جميع أطياف معارضي النظام الإيراني في الخارج معرّضون لتهديدات أجهزته الاستخباراتية.

وجاء في تقرير "فلت" أن عمليات خارج الحدود، التي ينفذها جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني تأتي في الوقت الذي تصاعد فيه القمع الداخلي بشكل غير مسبوق.

فقد شهدت إيران، خلال الأشهر الأخيرة، موجة واسعة من الإعدامات، مما يعكس مستوى جديدًا من العنف الحكومي.

وحكمت السلطة القضائية الإيرانية في الأيام الأخيرة فقط بالإعدام على سبعة سجناء سياسيين.

مستشار عقارات أم عنصر استخبارات؟

واصلت صحيفة "فلت"، في تقريرها: "إن رقم واتساب الذي استخدمه مهدي جرى التعرف عليه في خمسة ملفات مستقلة، وفي كل مرة بهوية واسم مختلفين. ووصلت تهديداته لدرجة شملت التهديد بالعنف الجنسي أيضًا".

وتمكنت الصحيفة من تحديد عدد من الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي كان هذا العنصر التابع للنظام الإيراني يستخدمها للتواصل مع معارضي النظام في المنفى.

وفي هذه الحسابات، كان يقدم نفسه على أنه "مستشار عقارات".

وذكرت "فلت" أن عناصر النظام في بعض الحالات يستخدمون أرقامًا أوروبية للتواصل مع الإيرانيين في المنفى.