تسببت في إغلاق بعض المدارس.. موجة جديدة من "الإنفلونزا" وفيروس "كورونا" تجتاح إيران
تشهد إيران موجة جديدة من تفشّي مرض الإنفلونزا وفيروس "كورونا"، ما أدى إلى إغلاق عدد من المدارس، خصوصًا في مدينة "مشهد"، بسبب ارتفاع الإصابات بين الطلاب.
تشهد إيران موجة جديدة من تفشّي مرض الإنفلونزا وفيروس "كورونا"، ما أدى إلى إغلاق عدد من المدارس، خصوصًا في مدينة "مشهد"، بسبب ارتفاع الإصابات بين الطلاب.
فقد أعلن مسؤولون في وزارة الصحة أنّ منحنى انتشار الإنفلونزا لا يزال متصاعدًا في مختلف المحافظات، في حين تُسجَّل نسبة من الحالات مرتبطة بفيروس "كورونا" أيضًا.
وقال مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، إنّ بين 30 و40 في المائة من المراجعين في مدينة "قم" بسبب مشاكل تنفسية ثبتت إصابتهم بالإنفلونزا، داعيًا الأهالي إلى إبقاء الأطفال في المنزل عند ظهور أي أعراض.
وفي يزد، أوضح معاون الشؤون الصحية، مسعود شريفي، أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت من 11 في المائة، الأسبوع الماضي، إلى 26 في المائة هذا الأسبوع، ما يشير إلى دخول المحافظة موجة جديدة من المرض.
أمّا في محافظة بلوشستان، فكشف مجيد نادري، رئيس مستشفى علي أصغر للأطفال في زاهدان، أنّ ما بين 600 و1000 طفل مصاب بالإنفلونزا يراجعون قسم الطوارئ يوميًا، وغالبيتهم يعانون حمى شديدة وآلامًا عضلية وسعالاً جافًا وإرهاقًا عامًا.
وفي خراسان رضوي، أعلنت السلطات التعليمية تعليق الدراسة في مدارس مشهد، وتبادکان، وتربت حیدریه، تربت جام ونیشابور، يوم السبت 22 نوفمبر، بسبب ارتفاع الإصابات.
وبموازاة موجة الإنفلونزا، أكدت وزارة الصحة عودة نشاط فيروس "كورونا"، إذ قال رئيس مركز إدارة الأمراض السارية، قباد مرادي، إنّ إصابات "كورونا" تبلغ نحو 2 في المائة فقط من مجموع الإصابات التنفسية الحالية، لكنه حذر من احتمال تحوّره وظهور سلالات أشد خطرًا، ما يستدعي متابعة مستمرة.
دخلت أزمة المياه في إيران مرحلة باتت فيها عدة محافظات، من بينها طهران ومشهد وكرمان، تواجه أوضاعًا طارئة، وفي بعض الحالات "تقنينًا عمليًا"؛ حيث صرح أحد المسؤولين بأن سدود العاصمة وصلت إلى "الحجم الاستراتيجي" الخاص بها.
وأعلن نائب مدير شركة المياه الإقليمية في طهران، راما حبيبي، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن خزانات سدود العاصمة وصلت إلى مستوى يجعل أي سحب إضافي منها يشكّل خطرًا على سلامة السدود وشبكة الإمداد.
وقال: "لا أستطيع القول إن سدود طهران وصلت إلى حجمها الميت، لكنها تقريبًا بلغت مستوى يعتبر دونَه حجمًا استراتيجيًا، وهذا الحجم يجب أن يبقى في السد".
وبحسب قول حبيبي، لم يخرج أي من سدود العاصمة عن الخدمة حتى الآن، لكن بعضها وصل إلى مستوى لا يمكن حتى سحب المياه منه بشكل تقني.
يُطلق مصطلح "الحجم الاستراتيجي" على جزء من مخزون السد يُحتفظ به لإدارة الأزمات خلال فترات الجفاف الشديد أو السيول، ولا يُسمح باستخدامه للاستهلاك اليومي.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن طهران تعيش الآن عامها السادس على التوالي من الجفاف.
ووصل مخزون سد لتيان إلى أدنى مستوى له خلال 60 عامًا، كما لا يحتوي سد كرج سوى على أقل من 10 في المائة من سعته. ونتيجة لذلك، يتم تأمين 70 في المائة من مياه طهران من المصادر الجوفية؛ وهي مصادر تعرضت لضغط شديد على طبقات المياه الجوفية، حتى إن الكثير منها بات على حافة الهبوط الأرضي.
إدارة ضغط المياه في طهران
أعلن المتحدث باسم صناعة المياه في إيران، عيسى بزرك زاده أن "إدارة ضغط المياه لا تزال واحدة من الأدوات الأساسية لدى وزارة الطاقة لتأجيل تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران، وأن انخفاض ضغط المياه في مناطق مختلفة منها مستمر".
وأوضح بزرك زاده أن خفض ضغط المياه يُطبّق من منتصف الليل حتى ساعات الفجر، عندما يكون الاستهلاك أقل، ويستمر هذا الإجراء خلال النهار لكن بشدة أقل.
وحذر من أنه إذا لم يستجب المواطنون لطلب وزارة الطاقة بخفض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة، فقد يتوسع نطاق إدارة الضغط ليشمل ساعات أخرى من اليوم.
20 محافظة بلا أمطار
أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة موارد المياه في إيران، محمد جوان بخت، أنه خلال الأيام الخمسين الماضية لم تُسجَّل سوى 3.5 ملليمتر من الأمطار في البلاد؛ وهو رقم لا يمثل سوى 18 في المائة من المعدل الطبيعي لهطول الأمطار.
وأضاف أن 20 محافظة لم تشهد أي أمطار، وأن العام المائي الماضي كان خامس عام جاف على التوالي في إيران.
وقال جوان بخت: "شهدت طهران وبندرعباس العام الماضي أكثر فترات الشح المائي منذ بدء تسجيل البيانات".
وأدى انخفاض الهطولات بنسبة 40 في المائة إلى وصول السدود في البلاد إلى أدنى مستوى من المياه خلال أكثر من عقد.
بدء التقنين ونفاد مخزون السدود في "مشهد"
أعلن رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، نصرالله بجمان فر، في 21 نوفمبر الجاري، أن "سد دوستي لم يعد لديه مياه لنقلها، وأن مياه سدود مشهد وصلت إلى الصفر".
وأكد أن هذه المدينة الكبرى تعيش الآن في ظل التقنين.
وعزا بجمان فر نقص المياه إلى "سوء الإدارة وغياب إدارة مستجمعات المياه وإدارة المياه الجوفية"، وقال إن طاقة أحواض المياه السطحية في البلاد تبلغ نحو 400 مليار متر مكعب، لكن جزءًا كبيرًا من هذه المياه يخرج من البلاد بسبب غياب التخطيط.
انهيار القنوات و"الموت البطيء" في كرمان
تعكس التقارير الميدانية من محافظة كرمان صورة لانهيار تدريجي للحياة في هذه المنطقة. فالقنوات التقليدية (القرى) تجف، والمياه الجوفية أصبحت مالحة ومرة، والحدائق والأراضي الزراعية دُمّرت، ومساحات واسعة من الحياة البرية تواجه خطر الفناء.
وفي الكثير من المناطق، لا يتدفق الماء إلا عبر مضخات متهالكة، فيما يستمر الإفراط في الاستهلاك بالمنازل والزراعة.
ويقول الخبراء إن استمرار الري بالغمر، ونمط الزراعة غير المتناسب مع المناخ، والضخ المفرط من الطبقات الجوفية، كلها عوامل أوصلت الوضع إلى مستوى "موت النظام البيئي".
جفاف أم سوء إدارة؟
رغم أن الكثير من المسؤولين يحمّلون الجفاف المسؤولية الرئيسة عن الأزمة، يرى خبراء الموارد المائية أن سوء الإدارة، والتوسع غير المنضبط للمدن، والأعباء الثقيلة على الموارد، وغياب التخطيط لإدارة الاستهلاك، هي عوامل رئيسة في هذا الوضع.
فالاستخراج المفرط للمياه من آلاف الآبار في ضواحي طهران، والهدر الكبير في شبكة التوزيع، وتوسع المجمعات السكنية، وإصدار تراخيص واسعة لبناء المدن، والمشاركة المحدودة للتقنيات الحديثة في إدارة الاستهلاك، كلها من أسباب تفاقم الأزمة.
ويؤكد خبراء المياه أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل تأمين المياه لـ 30 إلى 50 في المائة من سكان طهران أمرًا غير ممكن خلال فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
كما حذر البعض من أنه إذا لم تهطل أمطار مؤثرة في الشتاء المقبل، فقد تدخل البلاد مرحلة أوسع من التقنين، وربما حتى "الإخلاء الموضعي" في بعض المناطق.
قال مسؤولون إيرانيون إن الحريق الهائل المستعر منذ أسبوع في غابات هيركاني بمحافظة مازندران بشمال البلاد يرجّح أن يكون ناتجًا عن فعل بشري، مع بدء السلطات التحقيق في محاولات محتملة لتمهيد أراضٍ غابية لصالح مشاريع عقارية.
وقال رئيس منظمة الغابات في إيران، رضا أفلاطوني، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني) إن النتائج الأولية "تشير بقوة إلى سبب بشري". وأضاف لوسائل الإعلام الرسمية أن "الفرق المتخصصة موجودة في المنطقة، والأدلة تشير إلى عمل متعمّد أو إهمال".
وتابع: "نقوم أيضًا بفحص الروابط المحتملة بين الحريق وجهود تغيير تصنيف الأراضي الغابية والزراعية لصالح البناء الخاص".
كما قال محافظ مازندران، مهدي یونسي رستمي، إن التقييمات الأمنية تؤكد أن الحريق في منطقة "إليت" كان بسبب نشاط بشري.
ويأتي التحقيق وسط جدل متصاعد في محافظة مازندران، حيث يتهم خبراء البيئة بعض المسؤولين المحليين والمطورين بتحويل الأراضي الزراعية المحمية وحواف الغابات إلى قطع مخصصة لبناء الفيلات.
وامتد الحريق المتركز في منطقة إليت قرب مدينة "تشالوس" عبر تضاريس شديدة الانحدار وغابات كثيفة، وتغذّيه الرياح القوية والظروف الجافة.
وقال مسؤولو الإطفاء إن ثماني مروحيات تابعة لوزارة الدفاع والشرطة والهلال الأحمر تعمل في المنطقة، إضافة إلى طائرتي "إليوشن" تابعتين للحرس الثوري، تستطيع كل منهما حمل 40 ألف لتر من المياه في الرحلة الواحدة.
تركيا ترسل طائرات.. وإيران تدرس طلب مساعدة روسية
من المتوقع وصول طائرتي إطفاء تركيتين ومروحية وثمانية أفراد من الطواقم، يوم السبت 22 نوفمبر، لدعم الفرق المحلية، وقال مسؤولون إن إيران قد تطلب دعمًا إضافيًا من روسيا إذا استلزم الأمر.
وقالت رئيسة منظمة البيئة، شینا أنصاري: "إذا لزم الأمر، سنطلب من الحكومة الروسية التعاون للمساعدة في احتواء حرائق غابات إليت".
وقالت السلطات إن التضاريس الوعرة تبطّئ جهود إنشاء خطوط عازلة والوصول إلى النقاط المشتعلة المعزولة.
وحذرت أنصاري من أن "خطر توسع الحريق ما زال مرتفعًا"، مؤكدة أن الفرق تعمل على مدار الساعة لمنع وصول النيران إلى القرى القريبة.
وتُعدّ غابات "هيركاني"، المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ "اليونسكو" والواقعة على ساحل إيران المطل على بحر قزوين، من أقدم الغابات المعتدلة في العالم، وتضم آلاف الأنواع النباتية والحيوانية، بما في ذلك الفهود الفارسية والدببة البنية المهددة بالانقراض.
ووصف مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، كاوه مدني، حريق إيليت بأنه "مفجع"، وقال إن الإيرانيين "يفقدون إرثًا طبيعيًا أقدم من الحضارة الفارسية".
وقالت السلطات إن حجم الأضرار والسبب النهائي للحريق سيُعلَن بعد انتهاء التحقيقات.
قال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران، حسين ظفري، إن "ظاهرة هبوط الأراضي تفاقمت في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والجفاف وتغير المناخ"، مشيرًا إلى أن أشدّ الانخفاضات تُسجّل في محافظات "خراسان رضوي وأصفهان وجنوب كرمان".
وأضاف ظفري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي ازداد سحب المياه الجوفية، ولجأ المزارعون وغيرهم بكثافة إلى الموارد تحت الأرض. ومع استمرار هذا الضخ وتفاقم موجات الجفاف، اشتدّ هبوط الأرض في بعض مناطق البلاد، وما زالت هذه الظاهرة مستمرة".
وأشار ظفري إلى أن محافظات: خراسان رضوي، فارس، كرمان، خوزستان وأصفهان تضم أوسع مناطق الهبوط في إيران، بينما تُعدّ وأصفهان، وخراسان رضوي، وفارس وطهران الأكثر من حيث عدد المدن المعرّضة للخطر.
أما أكبر التجمعات السكانية المتضررة فتقع في طهران، وخراسان رضوي وأصفهان، على حد قوله.
وخلال الأشهر الماضية، حذّر مسؤولون في عدة وزارات من الوضع نفسه. وقال وزير الثقافة الإيراني، رضا صالحي أميري، يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري، إن الهبوط الأرضي بات يؤثر على 30 محافظة باستثناء كيلان، مضيفًا أن الأوضاع في عدة مناطق "بلغت مرحلة حرجة".
وفي الشهر الماضي، صرّح رئيس قسم الهندسة الزلزالية في مركز أبحاث وزارة الإسكان، علي بيت اللهي، بأن 750 مدينة إيرانية تواجه خطر الهبوط. وكان قد حذّر في وقت سابق هذا العام من أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم هذه الظاهرة.
وفي عام 2023، ظهرت تقارير تفيد بأن الحكومة الإيرانية حجبت معلومات أساسية تتعلق بأزمة الهبوط الأرضي المتفاقمة. وقد صنّف الخبراء الإيرانيون العام الماضي الوضع بأنه "حرِج"، محذّرين من أنه يهدد حياة أكثر من 39 مليون شخص.
وتعود الأزمة إلى عدة عوامل متشابكة، من بينها بناء السدود، وتغير المناخ، وسوء كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، إضافة إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية عبر الآبار غير القانونية. وتشكل هذه العوامل مجتمعة خطرًا شديدًا على ملايين السكان في مختلف أنحاء البلاد.
أفاد موقع "عصر إیران"، في ردّ على نشر رسالة منسوبة إلى خطيب جمعة جزيرة كيش، وممثل خامنئي، بأن الأخير طلب تخصيص "شاطئ خاص" لـ "الضيوف المميزين" و"المتدينين"، معتبرًا أن هذه المطالب تعكس امتيازات لرجال دين تابعين النظام على حساب المواطنين الآخرين.
وجاء في المقال المنشور، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "شاطئ خاص لخطيب الجمعة وأصدقائه، ماذا يعني؟ بعد أن كانوا يسعون للحصول على حصص جامعية خاصة أو المرور في خطوط خاصة، الآن يريدون شاطئًا خاصًا أيضًا؟ أليس من حق الجميع استخدام الإنترنت والخدمات العامة والذهاب إلى كيش؟".
وأضاف الموقع: "إن دور أئمة الجمعة محدد: إقامة صلاة الجمعة، والتواصل بين الشعب والحكومة، وشرح السياسات الرسمية. فما علاقة كلمة (شاطئ) بمهمة الإمامة؟"
تفاصيل الرسالة ومطالب خطيب جمعة كيش
سبق أن نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من إمام جمعة كيش، علي رضا بينياز، موجهة إلى المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة، محمد جعفر كبيري، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري.
وأشار بينياز، في الرسالة، إلى أنه سبق التوافق خلال اجتماع حضره وزير الاقتصاد وأعضاء المجلس الأعلى للمناطق الحرة على إقامة وتشغيل شاطئ خاص لصالح الخطباء والأئمة، وطلب "تسريع وإنهاء إجراءات التخصيص" لتمكين المتدينين والمخلصين، وكذلك المسؤولين والضيوف المميزين في الجزيرة من الاستفادة منه.
ردود الفعل والانتقادات
أوضح موقع "عصر إیران" أن هذه المطالب تقسّم المجتمع بين متدين وغير متدين، مشددًا على أن حقوق جميع الإيرانيين متساوية في استخدام المرافق العامة، وأن تحديد مستوى التدين ليس من صلاحية خطيب جمعة كيش.
وأشار الموقع إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة بين أئمة الجمعة، موضحًا أن هناك سابقات فساد وامتيازات خاصة لرجال دين تابعين للسلطة، مثلما كشف الصحافي ياشار سلطاني في مارس (آذار) 2024، تتعلق بصديقي في ملف "بستان أزغول"، وهو بستان مساحته 4200 متر مربع وتُقدَّر قيمته بنحو ألف مليار تومان، بينما تم بيعه مقابل 6.6 مليار تومان فقط.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن صديقي بعد الانتقادات العامة، طلب من خامنئي إعفاءه من إمامة صلاة الجمعة للتركيز على الأعمال العلمية والتعليمية والدعوية، وقد وافق المرشد الإيراني على طلبه.
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر تأجيل تطبيق قانون "العفة والحجاب" مؤقتًا، بسبب ما وصفه باحتمال وقوع هجوم إسرائيلي.
وقال عزيزي في كلمة ألقاها، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) بجامعة طهران: "بعد مقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وعملية الوعد الصادق 2، توصّلنا إلى استنتاج بوجود احتمال لشنّ إسرائيل هجومًا على إيران، ولذلك قرر المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق تطبيق قانون العفة والحجاب لفترة من الوقت".
وأوضح أن الفترة، التي يشير إليها، كانت الأيام التي سبقت اندلاع "حرب الـ 12 يومًا" بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف عزيزي واصفًا قانون العفة والحجاب بأنه "قانون جيد": "لدينا في إيران هياكل رأت ضرورة تأجيل تطبيق هذا القانون بسبب الظروف الحساسة".
وتابع قائلاً: "ندرك الوضع الحالي في المجتمع بشأن الحجاب، لكن لا يمكن تجاهل القضايا الأمنية".
تصعيد الضغوط الأمنية والقضائية على معارضي "الحجاب الإجباري"
يأتي هذا القرار رغم استمرار النظام الإيراني في تكثيف الضغط على معارضي الحجاب الإجباري. فقد دعا المدعي العام الثوري في طهران، علي صالحي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، إلى "تشديد الرقابة على ملابس المواطنين"، مشيرًا إلى أن 28 جهة تنفيذية لديها واجبات قانونية في مجال "الحجاب والعفة".
وخلال اجتماع بعنوان "مراجعة وضع الحجاب والعفة" حضره قادة عسكريون وشرطيون وأمنيون، شدّد صالحي على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والثقافية والرقابية في هذا المجال، ودعا قوات الأمن إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وسريعة" ضد ما وصفه بـ "شبكات الفساد والدعارة المنظمة المدعومة من الأعداء الأجانب".
وجاءت تصريحاته في سياق سلسلة من التوجيهات الصادرة عن كبار المسؤولين بشأن التطبيق الأكثر صرامة لـ "الحجاب الإجباري"، وهي سياسة جرى تعزيزها خلال الأشهر الأخيرة بدعم من السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية والإعلام الرسمي.
وفي 18 نوفمبر الجاري، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية: "على الحكومة والهيئات السيادية الالتزام بالقوانين والأعراف الوطنية في مجال العفة والحجاب، ويجب أن يبدأ ذلك من داخل المؤسسات الحكومية ومن مديريها وموظفيها".
كما أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في 14 نوفمبر الجاري، أنه أمر وكلاء النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحديد ما سماه "التيارات المنظمة والمرتبطة بالخارج" في مجال "الشذوذ الاجتماعي".
وفي 9 نوفمبر الجاري، قال المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، إن أعضاء النيابة العامة ملزمون بالتعامل "بجدية" مع النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري.
كما كشف الأمين العام للجنة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تخصيص أكثر من 80 ألف فرد ضمن قوات "الأمر بالمعروف" لمراقبة ملابس النساء.
انتقادات وتزايد المقاومة المدنية
يرى المنتقدون أن ارتفاع تكاليف فرض الحجاب الإلزامي، وتوسيع "هيئة الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية المؤسسات الثقافية الحكومية، كلها مؤشرات على أن أولوية الحكومة ليست تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، بل تشديد الرقابة الاجتماعية ومراقبة أنماط حياة المواطنين.
ورغم ذلك، تتواصل أشكال المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري؛ فعلى الرغم من مخاطر الملاحقة والغرامات والتعرض للقمع، تواصل العديد من النساء التعبير عن رفضهن عبر اختيار ملابسهن وأسلوب حياتهن في الفضاء العام.