ممثل خامنئي يطالب بتخصيص شاطئ خاص لـ "الضيوف المميزين والمتدينين" في إيران

وقال عزيزي في كلمة ألقاها، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) بجامعة طهران: "بعد مقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وعملية الوعد الصادق 2، توصّلنا إلى استنتاج بوجود احتمال لشنّ إسرائيل هجومًا على إيران، ولذلك قرر المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق تطبيق قانون العفة والحجاب لفترة من الوقت".

وأوضح أن الفترة، التي يشير إليها، كانت الأيام التي سبقت اندلاع "حرب الـ 12 يومًا" بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضاف عزيزي واصفًا قانون العفة والحجاب بأنه "قانون جيد": "لدينا في إيران هياكل رأت ضرورة تأجيل تطبيق هذا القانون بسبب الظروف الحساسة".

وتابع قائلاً: "ندرك الوضع الحالي في المجتمع بشأن الحجاب، لكن لا يمكن تجاهل القضايا الأمنية".

تصعيد الضغوط الأمنية والقضائية على معارضي "الحجاب الإجباري"

يأتي هذا القرار رغم استمرار النظام الإيراني في تكثيف الضغط على معارضي الحجاب الإجباري. فقد دعا المدعي العام الثوري في طهران، علي صالحي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، إلى "تشديد الرقابة على ملابس المواطنين"، مشيرًا إلى أن 28 جهة تنفيذية لديها واجبات قانونية في مجال "الحجاب والعفة".

وخلال اجتماع بعنوان "مراجعة وضع الحجاب والعفة" حضره قادة عسكريون وشرطيون وأمنيون، شدّد صالحي على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والثقافية والرقابية في هذا المجال، ودعا قوات الأمن إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وسريعة" ضد ما وصفه بـ "شبكات الفساد والدعارة المنظمة المدعومة من الأعداء الأجانب".

وجاءت تصريحاته في سياق سلسلة من التوجيهات الصادرة عن كبار المسؤولين بشأن التطبيق الأكثر صرامة لـ "الحجاب الإجباري"، وهي سياسة جرى تعزيزها خلال الأشهر الأخيرة بدعم من السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية والإعلام الرسمي.

وفي 18 نوفمبر الجاري، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية: "على الحكومة والهيئات السيادية الالتزام بالقوانين والأعراف الوطنية في مجال العفة والحجاب، ويجب أن يبدأ ذلك من داخل المؤسسات الحكومية ومن مديريها وموظفيها".

كما أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في 14 نوفمبر الجاري، أنه أمر وكلاء النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحديد ما سماه "التيارات المنظمة والمرتبطة بالخارج" في مجال "الشذوذ الاجتماعي".

وفي 9 نوفمبر الجاري، قال المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، إن أعضاء النيابة العامة ملزمون بالتعامل "بجدية" مع النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري.

كما كشف الأمين العام للجنة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تخصيص أكثر من 80 ألف فرد ضمن قوات "الأمر بالمعروف" لمراقبة ملابس النساء.

انتقادات وتزايد المقاومة المدنية

يرى المنتقدون أن ارتفاع تكاليف فرض الحجاب الإلزامي، وتوسيع "هيئة الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية المؤسسات الثقافية الحكومية، كلها مؤشرات على أن أولوية الحكومة ليست تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، بل تشديد الرقابة الاجتماعية ومراقبة أنماط حياة المواطنين.

ورغم ذلك، تتواصل أشكال المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري؛ فعلى الرغم من مخاطر الملاحقة والغرامات والتعرض للقمع، تواصل العديد من النساء التعبير عن رفضهن عبر اختيار ملابسهن وأسلوب حياتهن في الفضاء العام.

وأفادت الصحيفة الإيرانية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنه بين 23 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى السادس من الشهر الجاري، اختفت فتاتان تُدعيان مرضية البوغبیش وستاره حیدري "بفاصل زمني يقل عن شهر وبطريقة غامضة" بالقرب من متنزه شابور في حي أميري بمدينة عبادان.

وبحسب التقرير، ومع ازدياد الغموض في هذين الملفين، رجّح بعض الأهالي ووسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي احتمال أن تكون هذه الحوادث قد وقعت بشكل "متسلسل".

وأضافت "شرق" أنّه رغم مرور شهر على اختفاء مرضية وأسبوعين على اختفاء ستاره، لم تقدّم الشرطة ولا النيابة العامة أي تقرير جديد بشأن آخر مستجدات ملفيهما.

وجاء في التقرير: "عائلات هاتين الفتاتين تعيش كل لحظة على أمل وصول خبر جديد؛ ولا سيما أنه بعد قضية إلهه حسين ‌نجاد في طهران، التي أُعلن أولًا عن اختفائها ثم بعد مدة نُشر خبر مقتلها، ازدادت مخاوف هذه العائلات".

وكانت جثة حسين‌ نجاد، البالغة من العمر 24 عامًا، قد عُثر عليها بعد أسبوعين من اختفائها، يوم 5 يونيو (حزيران) الماضي، في صحراء محيطة بالعاصمة طهران. وكان آخر ظهور لها بالقرب من ساحة آزادي في طهران، وقد قُتلت بطعنات سكين.

وصدر حكم الإعدام بحق قاتل هذه الفتاة الشابة، وصادقت عليه المحكمة العليا في سبتمبر الماضي بعد انتهاء المراحل القضائية والنظر في طلب النقض.

النيابة العامة: لا يوجد في هذه المرحلة ما يمكن نشره إعلاميًا
وقال مدير العلاقات العامة في قيادة شرطة عبادان، أمير سام كمايي، في تصريح لصحيفة "شرق"، حول اختفاء الفتاتين، إن قضايا "الفقدان والعثور" ليست ضمن اختصاص قيادة الشرطة، وإن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإدلاء بتصريحات في هذا الشأن.

ومن جهته، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جهاز القضاء بمحافظة خوزستان للصحيفة: "إن المعلومات المتاحة حاليًا هي نفسها التي نُشرت في بداية القضية"، و"لا يوجد في هذه المرحلة أي شيء قابل للنشر إعلاميًا".

وحذّرت "شرق" في تقريرها قائلة: "ليس واضحًا ما إذا كان لم يتم العثور على خيط جديد، أم أن حساسية القضية تمنع وصول الإعلام إلى المعلومات. ومن الواضح أنّ غياب الشفافية والمعلومات يخلق أرضية مناسبة للشائعات".

وأكدت الناشطة في مجال قضايا النساء بمحافظة خوزستان، بونه بيلرام، ضرورة الشفافية في نشر المعلومات، قائلة: "إنّ المواطنين في مثل هذه الظروف بحاجة إلى تلقي معلومات دقيقة وواضحة حتى يشعروا بالأمان".

وأضافت أنّ بعض التقارير تشير إلى أن نشر خبر اختفاء امرأتين قد زاد من أجواء القلق والخوف في "عبادان"، وأثّر بشكل خاص على شعور النساء بالأمن في المدينة.

كما أفادت "شرق" بأنّه إضافة إلى مرضية وستاره في عبادان، هناك أخبار غير مؤكدة عن اختفاء فتاة تُعرف بالأحرف الأولى "ف. ر" في مدينة المحمرة، جنوب غربي إيران.

اختفاء فتاة لا يعني بالضرورة وجود صديق

وانتقد شقيق مرضية، في مقابلة مع "شرق"، مستوى متابعة ملف شقيقته قائلاً: "لم يُعثر على أي أثر لمرضية. نحن لا نعرف أصلاً ما الذي حدث لها.. هل يُعقل ألا يعثر المسؤولون طوال هذه المدة على أي خيط؟".

وأضاف: "قالوا لنا ربما كانت أختكم مخطوبة، أو ربما هربت مع شاب. نحن نعرف مرضية جيدًا. لم يكن هناك خاطب مُلحّ، ولا كانت على علاقة مع شاب. لو كان هناك أمر مريب لكنا أبلغنا الشرطة فورًا، لكن بما أنّ شيئًا لم يكن موجودًا، لا يمكننا الادعاء بعكس ذلك. يبدو أنهم يظنون أنّ أي فتاة تختفي لا بد أنها كانت مع صديق".

وقال سعيد حیدري، والد ستاره، إن النيابة العامة وقوات الشرطة تمكنت من تتبع موقع هاتف ابنته حتى أطراف المدينة، لكن بعد ذلك لم يُعثر على أي إشارة.

وأضاف أن رجال الأمن راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمتنزه، لكن حتى الآن لم يُعثر فيها على أي دليل أو خيط.

وكان قد رجّح في مقابلة سابقة أن تكون ابنته قد تعرضت لهجوم من أحد الشبان في تلك المنطقة، وأُجبرت على الصعود إلى سيارة.

وقال شالبافان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني): "استنادًا إلى أحدث دراسة أُجريت عام 2021، فإن انتشار اضطرابات الصحة النفسية في بلادنا قد ازداد مقارنةً بالسابق، وهو ما يشكّل للأسف مؤشرًا على مسار مثير للقلق".

وأضاف: "كما أن هذه الأرقام ارتفعت إلى حدّ ما مقارنةً بإحصاءات دول المنطقة".

وشدّد شالبافان، في الوقت ذاته، على أنه بسبب "الهياكل السياسية والاجتماعية" في بعض الدول، لا تتاح للمجموعات العلمية والجامعية إمكانية إجراء دراسات مستقلة على المجتمع العام، ومِن ثمّ فإن "الأنظمة الحكومية" وحدها هي التي تنشر الإحصاءات، وهي قد لا تكون "دقيقة".

صلة متزايدة بين التغير المناخي والتوتر والاكتئاب

أوضح مدير مكتب الصحة النفسية والاجتماعية ومكافحة الإدمان بوزارة الصحة الإيرانية، في مقابلته، أن التغيرات المناخية وتداعياتها، بما في ذلك ازدياد التلوث ووقوع الكوارث الطبيعية، يمكن أن تعمل باعتبارها من العوامل المولِّدة للتوتر المزمن، وتُزيد الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب.

وأضاف شالبافان أن تأثير التغير المناخي على الصحة النفسية يكون أشدّ بين الفئات المعرضة للخطر، خصوصًا المجتمعات الهشّة، ولهذا ينبغي إعطاء اهتمام جادّ للجوانب النفسية ودعم الصحة النفسية للأفراد بالتزامن مع السياسات والإجراءات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.

وتابع قائلاً: "في السنوات الماضية، شهدنا في مناطق مختلفة من العالم أحداثًا تُعدّ من الأزمات النفسية- الاجتماعية، بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، وهي أحداث وقعت باستمرار وعلى مدى طويل. كما يمكن للأزمات الاقتصادية أن تؤثر في شدّة اضطرابات الصحة النفسية".

هذه ليست المرة الأولى التي يُحذَّر فيها من ارتفاع الاضطرابات النفسية وتداعياتها بين المواطنين في إيران.

وفي 6 نوفمبر الجاري، أعلنت رئيسة المركز الوطني لدراسات الإدمان في جامعة العلوم الطبية بطهران، آفرين رحيمي- مُوقِر، أن المعدّل العالمي للإصابة بالاكتئاب يقارب 7 في المائة، بينما يقترب في إيران من 13 في المائة من مجموع السكان.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، التي نُشرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن 25 في المائة من السكان في البلاد قد اختبروا نوعًا واحدًا على الأقل من الاضطرابات النفسية، خلال العام الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، في وقت سابق، إلى ازدياد "القلق المناخي"، وحالات الانتحار المرتبطة بالحرارة، والمعاناة النفسية لدى المجتمعات التي تكافح الفيضانات والحرائق الواسعة.

كما تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها "التكاليف الخفية" للأزمة المناخية، وذكرت أن موجات الحر تزيد من خطر الانتحار، وأن الظواهر المناخية يمكن أن تؤدي إلى الصدمات النفسية والاكتئاب والقلق.

وتُظهر مراجعة الأبحاث المتعلقة بالكوارث المناخية أن الناجين يواجهون معدلات أعلى من اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق؛ وهو ما يشير إلى تفاقم الاضطرابات القائمة وإضافة أعباء جديدة على الصحة النفسية، خصوصًا بالنسبة للفئات الهشّة.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن خوش ‌برش نُقل إلى المستشفى يوم الأحد 15 نوفمبر، بعد "ظهور أعراض مرض"، ثم أُفرج عنه في اليوم نفسه بكفالة، قبل أن يفارق الحياة اليوم "بسبب المرض"، دون أي إشارة إلى تقارير التعذيب.

وفي المقابل، نقلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن مصدر مقرب من عائلته قوله: "إن إدارة استخبارات ساري ادعت أن حالته الصحية تدهورت في المعتقل، وإنه تُوفي بعد نقله إلى المستشفى".

وأشارت المنظمة إلى أن عناصر استخباراتية حضروا إلى المقبرة أثناء دفنه، ملتقطين صورًا ومقاطع فيديو للحاضرين، ومحذرين من نشر أي معلومات حول القضية.

وكان خوش ‌برش قد اعتُقل في 12 نوفمبر الجاري للمرة الثانية، من قِبل وزارة الاستخبارات في "ساري"، بعد أن اعتُقل سابقًا في شهر أغسطس (آب) الماضي، على خلفية "نشر منشورات وقصص انتقادية ذات طابع سياسي" ثم أُفرج عنه بكفالة.

وتأتي وفاته في سياق سلسلة من حالات وفاة سجناء سياسيين داخل سجون ومراكز احتجاز النظام الإيراني خلال السنوات الماضية، من بينهم: حسن ساعدي، كاووس سيد امامي، سینا قنبري، سارو قهرماني، وحید حیدري، کیانوش زندي، ستار بهشتي، زهرا كاظمي، محسن روح ‌الأمیني، محمد كامراني، أمير جوادي ‌فر، زهرا بني ‌یعقوب، جواد روحي، إبراهيم ريكي، سپهر شیراني، إبراهيم لطف‌ اللهي، سعيد إمامي، ومحمود رخشاني.

كما سُجلت وفيات مشابهة بين محتجزين بتهم جنائية عادية في مراكز الشرطة الإيرانية، خلال العقود الأربعة الماضية، نتيجة الضرب أو التعذيب، ومنهم: إيمان حسنوند، مهرداد طالشي، ميلاد جعفري، محمد كركیج، جواد خسروانيان، وأمير حسين حاتمي.

وتستمر هذه الانتهاكات رغم أن المادة 38 من الدستور الإيراني تحظر تمامًا أي شكل من أشكال التعذيب بهدف انتزاع الاعترافات أو جمع المعلومات. ومع ذلك، تستند طهران إلى وجود هذه المادة لتبرير رفضها الانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وصرح خاتمي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع مع أعضاء الجمعية العامة لجبهة الإصلاحات، بأن إيران لم تشهد أزمة مماثلة للتحديات الحالية و"التهديدات القائمة"، منذ قيام الثورة، وحتى اليوم.

وحذر خاتمي من خطر انهيار "النظام"، مشبّهًا إيران بـ "شجرة وارفة"، وقال: "هذه الشجرة القوية قد تصمد لسنوات طويلة في مواجهة الجفاف والعواصف، لكن اليوم، التهديدات الداخلية والخارجية والمشكلات كثيفة وكبيرة إلى درجة أن هناك خوفًا من أن تذبل فجأة وتسقط؛ وهو أمر نرجو ألا يحدث".

وأشار خاتمي إلى أن "الطريقة الأقل تكلفة والأكثر واقعية" في الظروف الحالية هي تغيير نهج السلطة و"إعادة النظر في الخطوط الحمراء، دون الاستسلام للاستغلال الخارجي".

وجاء تأكيد خاتمي على إمكانية "الإصلاح" داخل إيران في وقت يصر فيه بعض الشخصيات القريبة من الإصلاحيين، خلال السنوات الماضية، على الحاجة إلى تغييرات هيكلية في النظام الحالي.

كان مير حسين موسوي، أحد قادة "الحركة الخضراء" في إيران، قد دعا في 11 يوليو (تموز) الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير البلاد، مؤكدًا حق المواطنين في اتخاذ قرارهم بأنفسهم.

كما ذكر السجين السياسي من محبسه في سجن "إيفين" بطهران، مصطفى تاج ‌زاده، عبر بيان أصدره في 23 يوليو الماضي أيضًا، أن المرشد علي خامنئي، مسؤول عن الوضع الحرج في إيران، وأكد أن خامنئي إما أن يستجيب لمطالب الشعب ويتيح التغييرات الجوهرية، أو يترك السلطة.

وقال خاتمي، في تصريحاته الأخيرة، متجاهلًا دور خامنئي وسياساته في الوضع الحالي، إن نحو 72 مليون شخص "ليسوا سياسيين بالمعنى الحقيقي" ولا يهمهم كثيرًا من هو الحاكم وكيف يُدار الحكم.

كما وصف خاتمي توقعات المواطنين للوصول إلى الديمقراطية في إيران بأنها "أحلام خيالية"، مشيرًا إلى أنه يجب الاستفادة من تجارب دول أخرى مثل "الصين".

وقبل يوم واحد من تصريحات خاتمي، نشر السجين السياسي، مصطفى تاج ‌زاده، رسالة من محبسه بسجن إيفين، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، أشار فيها إلى الفشل الشامل لنظام "ولاية الفقيه"، وكتب أن خامنئي ليس فقط مسؤولاً عن الوضع الحالي المليء بالأزمات، بل سيكون المتهم الرئيس في أي أزمة مستقبلية، بما في ذلك الفراغ الحكومي والفوضى والحرب الداخلية وتهديد وحدة إيران.

وأكد تاج‌ زاده أن خامنئي لا يستطيع منع التغييرات، لكنه قد يجعلها مكلفة للغاية، مما يؤدي إلى "مستقبل مظلم ومليء بالعنف" للشعب.

وقبل تاج ‌زاده، قال عبد الله ناصري، أستاذ التاريخ والناشط المدني، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن "العصيان المدني" شرط لإنقاذ البلاد، مؤكدًا أن سياسات خامنئي لن تقود إلى أي حل، وأنه يجب فقط انتظار غضب الإيرانيين.

كما ذكر السجين السياسي، أبو الفضل قدیاني، في رسالة بتاريخ 9 يوليو الماضي، أن المشكلة الأساسية في إيران هي "الاستبداد الديني القائم على فرد واحد"، وهو علي خامنئي، والنظام الذي يقوم حول هذا المحور.