قال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران، حسين ظفري، إن "ظاهرة هبوط الأراضي تفاقمت في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والجفاف وتغير المناخ"، مشيرًا إلى أن أشدّ الانخفاضات تُسجّل في محافظات "خراسان رضوي وأصفهان وجنوب كرمان".
وأضاف ظفري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي ازداد سحب المياه الجوفية، ولجأ المزارعون وغيرهم بكثافة إلى الموارد تحت الأرض. ومع استمرار هذا الضخ وتفاقم موجات الجفاف، اشتدّ هبوط الأرض في بعض مناطق البلاد، وما زالت هذه الظاهرة مستمرة".
وأشار ظفري إلى أن محافظات: خراسان رضوي، فارس، كرمان، خوزستان وأصفهان تضم أوسع مناطق الهبوط في إيران، بينما تُعدّ وأصفهان، وخراسان رضوي، وفارس وطهران الأكثر من حيث عدد المدن المعرّضة للخطر.
أما أكبر التجمعات السكانية المتضررة فتقع في طهران، وخراسان رضوي وأصفهان، على حد قوله.
وخلال الأشهر الماضية، حذّر مسؤولون في عدة وزارات من الوضع نفسه. وقال وزير الثقافة الإيراني، رضا صالحي أميري، يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري، إن الهبوط الأرضي بات يؤثر على 30 محافظة باستثناء كيلان، مضيفًا أن الأوضاع في عدة مناطق "بلغت مرحلة حرجة".
وفي الشهر الماضي، صرّح رئيس قسم الهندسة الزلزالية في مركز أبحاث وزارة الإسكان، علي بيت اللهي، بأن 750 مدينة إيرانية تواجه خطر الهبوط. وكان قد حذّر في وقت سابق هذا العام من أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم هذه الظاهرة.
وفي عام 2023، ظهرت تقارير تفيد بأن الحكومة الإيرانية حجبت معلومات أساسية تتعلق بأزمة الهبوط الأرضي المتفاقمة. وقد صنّف الخبراء الإيرانيون العام الماضي الوضع بأنه "حرِج"، محذّرين من أنه يهدد حياة أكثر من 39 مليون شخص.
وتعود الأزمة إلى عدة عوامل متشابكة، من بينها بناء السدود، وتغير المناخ، وسوء كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، إضافة إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية عبر الآبار غير القانونية. وتشكل هذه العوامل مجتمعة خطرًا شديدًا على ملايين السكان في مختلف أنحاء البلاد.
