إيران تشتبه في "فعل بشري" وراء حريق غابات "إليت" وتحقق في صلات محتملة بمشاريع عقارية

وأضاف ظفري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي ازداد سحب المياه الجوفية، ولجأ المزارعون وغيرهم بكثافة إلى الموارد تحت الأرض. ومع استمرار هذا الضخ وتفاقم موجات الجفاف، اشتدّ هبوط الأرض في بعض مناطق البلاد، وما زالت هذه الظاهرة مستمرة".

وأشار ظفري إلى أن محافظات: خراسان رضوي، فارس، كرمان، خوزستان وأصفهان تضم أوسع مناطق الهبوط في إيران، بينما تُعدّ وأصفهان، وخراسان رضوي، وفارس وطهران الأكثر من حيث عدد المدن المعرّضة للخطر.

أما أكبر التجمعات السكانية المتضررة فتقع في طهران، وخراسان رضوي وأصفهان، على حد قوله.

وخلال الأشهر الماضية، حذّر مسؤولون في عدة وزارات من الوضع نفسه. وقال وزير الثقافة الإيراني، رضا صالحي أميري، يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري، إن الهبوط الأرضي بات يؤثر على 30 محافظة باستثناء كيلان، مضيفًا أن الأوضاع في عدة مناطق "بلغت مرحلة حرجة".

وفي الشهر الماضي، صرّح رئيس قسم الهندسة الزلزالية في مركز أبحاث وزارة الإسكان، علي بيت ‌اللهي، بأن 750 مدينة إيرانية تواجه خطر الهبوط. وكان قد حذّر في وقت سابق هذا العام من أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم هذه الظاهرة.

وفي عام 2023، ظهرت تقارير تفيد بأن الحكومة الإيرانية حجبت معلومات أساسية تتعلق بأزمة الهبوط الأرضي المتفاقمة. وقد صنّف الخبراء الإيرانيون العام الماضي الوضع بأنه "حرِج"، محذّرين من أنه يهدد حياة أكثر من 39 مليون شخص.

وتعود الأزمة إلى عدة عوامل متشابكة، من بينها بناء السدود، وتغير المناخ، وسوء كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، إضافة إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية عبر الآبار غير القانونية. وتشكل هذه العوامل مجتمعة خطرًا شديدًا على ملايين السكان في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء في المقال المنشور، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "شاطئ خاص لخطيب الجمعة وأصدقائه، ماذا يعني؟ بعد أن كانوا يسعون للحصول على حصص جامعية خاصة أو المرور في خطوط خاصة، الآن يريدون شاطئًا خاصًا أيضًا؟ أليس من حق الجميع استخدام الإنترنت والخدمات العامة والذهاب إلى كيش؟".

وأضاف الموقع: "إن دور أئمة الجمعة محدد: إقامة صلاة الجمعة، والتواصل بين الشعب والحكومة، وشرح السياسات الرسمية. فما علاقة كلمة (شاطئ) بمهمة الإمامة؟"

تفاصيل الرسالة ومطالب خطيب جمعة كيش

سبق أن نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من إمام جمعة كيش، علي رضا بينياز، موجهة إلى المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة، محمد جعفر كبيري، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري.

وأشار بينياز، في الرسالة، إلى أنه سبق التوافق خلال اجتماع حضره وزير الاقتصاد وأعضاء المجلس الأعلى للمناطق الحرة على إقامة وتشغيل شاطئ خاص لصالح الخطباء والأئمة، وطلب "تسريع وإنهاء إجراءات التخصيص" لتمكين المتدينين والمخلصين، وكذلك المسؤولين والضيوف المميزين في الجزيرة من الاستفادة منه.

ردود الفعل والانتقادات

أوضح موقع "عصر إیران" أن هذه المطالب تقسّم المجتمع بين متدين وغير متدين، مشددًا على أن حقوق جميع الإيرانيين متساوية في استخدام المرافق العامة، وأن تحديد مستوى التدين ليس من صلاحية خطيب جمعة كيش.

وأشار الموقع إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة بين أئمة الجمعة، موضحًا أن هناك سابقات فساد وامتيازات خاصة لرجال دين تابعين للسلطة، مثلما كشف الصحافي ياشار سلطاني في مارس (آذار) 2024، تتعلق بصديقي في ملف "بستان أزغول"، وهو بستان مساحته 4200 متر مربع وتُقدَّر قيمته بنحو ألف مليار تومان، بينما تم بيعه مقابل 6.6 مليار تومان فقط.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن صديقي بعد الانتقادات العامة، طلب من خامنئي إعفاءه من إمامة صلاة الجمعة للتركيز على الأعمال العلمية والتعليمية والدعوية، وقد وافق المرشد الإيراني على طلبه.

وقال عزيزي في كلمة ألقاها، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) بجامعة طهران: "بعد مقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وعملية الوعد الصادق 2، توصّلنا إلى استنتاج بوجود احتمال لشنّ إسرائيل هجومًا على إيران، ولذلك قرر المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق تطبيق قانون العفة والحجاب لفترة من الوقت".

وأوضح أن الفترة، التي يشير إليها، كانت الأيام التي سبقت اندلاع "حرب الـ 12 يومًا" بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضاف عزيزي واصفًا قانون العفة والحجاب بأنه "قانون جيد": "لدينا في إيران هياكل رأت ضرورة تأجيل تطبيق هذا القانون بسبب الظروف الحساسة".

وتابع قائلاً: "ندرك الوضع الحالي في المجتمع بشأن الحجاب، لكن لا يمكن تجاهل القضايا الأمنية".

تصعيد الضغوط الأمنية والقضائية على معارضي "الحجاب الإجباري"

يأتي هذا القرار رغم استمرار النظام الإيراني في تكثيف الضغط على معارضي الحجاب الإجباري. فقد دعا المدعي العام الثوري في طهران، علي صالحي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، إلى "تشديد الرقابة على ملابس المواطنين"، مشيرًا إلى أن 28 جهة تنفيذية لديها واجبات قانونية في مجال "الحجاب والعفة".

وخلال اجتماع بعنوان "مراجعة وضع الحجاب والعفة" حضره قادة عسكريون وشرطيون وأمنيون، شدّد صالحي على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والثقافية والرقابية في هذا المجال، ودعا قوات الأمن إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وسريعة" ضد ما وصفه بـ "شبكات الفساد والدعارة المنظمة المدعومة من الأعداء الأجانب".

وجاءت تصريحاته في سياق سلسلة من التوجيهات الصادرة عن كبار المسؤولين بشأن التطبيق الأكثر صرامة لـ "الحجاب الإجباري"، وهي سياسة جرى تعزيزها خلال الأشهر الأخيرة بدعم من السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية والإعلام الرسمي.

وفي 18 نوفمبر الجاري، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية: "على الحكومة والهيئات السيادية الالتزام بالقوانين والأعراف الوطنية في مجال العفة والحجاب، ويجب أن يبدأ ذلك من داخل المؤسسات الحكومية ومن مديريها وموظفيها".

كما أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في 14 نوفمبر الجاري، أنه أمر وكلاء النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحديد ما سماه "التيارات المنظمة والمرتبطة بالخارج" في مجال "الشذوذ الاجتماعي".

وفي 9 نوفمبر الجاري، قال المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، إن أعضاء النيابة العامة ملزمون بالتعامل "بجدية" مع النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري.

كما كشف الأمين العام للجنة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تخصيص أكثر من 80 ألف فرد ضمن قوات "الأمر بالمعروف" لمراقبة ملابس النساء.

انتقادات وتزايد المقاومة المدنية

يرى المنتقدون أن ارتفاع تكاليف فرض الحجاب الإلزامي، وتوسيع "هيئة الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية المؤسسات الثقافية الحكومية، كلها مؤشرات على أن أولوية الحكومة ليست تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، بل تشديد الرقابة الاجتماعية ومراقبة أنماط حياة المواطنين.

ورغم ذلك، تتواصل أشكال المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري؛ فعلى الرغم من مخاطر الملاحقة والغرامات والتعرض للقمع، تواصل العديد من النساء التعبير عن رفضهن عبر اختيار ملابسهن وأسلوب حياتهن في الفضاء العام.

وأفادت الصحيفة الإيرانية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنه بين 23 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى السادس من الشهر الجاري، اختفت فتاتان تُدعيان مرضية البوغبیش وستاره حیدري "بفاصل زمني يقل عن شهر وبطريقة غامضة" بالقرب من متنزه شابور في حي أميري بمدينة عبادان.

وبحسب التقرير، ومع ازدياد الغموض في هذين الملفين، رجّح بعض الأهالي ووسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي احتمال أن تكون هذه الحوادث قد وقعت بشكل "متسلسل".

وأضافت "شرق" أنّه رغم مرور شهر على اختفاء مرضية وأسبوعين على اختفاء ستاره، لم تقدّم الشرطة ولا النيابة العامة أي تقرير جديد بشأن آخر مستجدات ملفيهما.

وجاء في التقرير: "عائلات هاتين الفتاتين تعيش كل لحظة على أمل وصول خبر جديد؛ ولا سيما أنه بعد قضية إلهه حسين ‌نجاد في طهران، التي أُعلن أولًا عن اختفائها ثم بعد مدة نُشر خبر مقتلها، ازدادت مخاوف هذه العائلات".

وكانت جثة حسين‌ نجاد، البالغة من العمر 24 عامًا، قد عُثر عليها بعد أسبوعين من اختفائها، يوم 5 يونيو (حزيران) الماضي، في صحراء محيطة بالعاصمة طهران. وكان آخر ظهور لها بالقرب من ساحة آزادي في طهران، وقد قُتلت بطعنات سكين.

وصدر حكم الإعدام بحق قاتل هذه الفتاة الشابة، وصادقت عليه المحكمة العليا في سبتمبر الماضي بعد انتهاء المراحل القضائية والنظر في طلب النقض.

النيابة العامة: لا يوجد في هذه المرحلة ما يمكن نشره إعلاميًا
وقال مدير العلاقات العامة في قيادة شرطة عبادان، أمير سام كمايي، في تصريح لصحيفة "شرق"، حول اختفاء الفتاتين، إن قضايا "الفقدان والعثور" ليست ضمن اختصاص قيادة الشرطة، وإن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإدلاء بتصريحات في هذا الشأن.

ومن جهته، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جهاز القضاء بمحافظة خوزستان للصحيفة: "إن المعلومات المتاحة حاليًا هي نفسها التي نُشرت في بداية القضية"، و"لا يوجد في هذه المرحلة أي شيء قابل للنشر إعلاميًا".

وحذّرت "شرق" في تقريرها قائلة: "ليس واضحًا ما إذا كان لم يتم العثور على خيط جديد، أم أن حساسية القضية تمنع وصول الإعلام إلى المعلومات. ومن الواضح أنّ غياب الشفافية والمعلومات يخلق أرضية مناسبة للشائعات".

وأكدت الناشطة في مجال قضايا النساء بمحافظة خوزستان، بونه بيلرام، ضرورة الشفافية في نشر المعلومات، قائلة: "إنّ المواطنين في مثل هذه الظروف بحاجة إلى تلقي معلومات دقيقة وواضحة حتى يشعروا بالأمان".

وأضافت أنّ بعض التقارير تشير إلى أن نشر خبر اختفاء امرأتين قد زاد من أجواء القلق والخوف في "عبادان"، وأثّر بشكل خاص على شعور النساء بالأمن في المدينة.

كما أفادت "شرق" بأنّه إضافة إلى مرضية وستاره في عبادان، هناك أخبار غير مؤكدة عن اختفاء فتاة تُعرف بالأحرف الأولى "ف. ر" في مدينة المحمرة، جنوب غربي إيران.

اختفاء فتاة لا يعني بالضرورة وجود صديق

وانتقد شقيق مرضية، في مقابلة مع "شرق"، مستوى متابعة ملف شقيقته قائلاً: "لم يُعثر على أي أثر لمرضية. نحن لا نعرف أصلاً ما الذي حدث لها.. هل يُعقل ألا يعثر المسؤولون طوال هذه المدة على أي خيط؟".

وأضاف: "قالوا لنا ربما كانت أختكم مخطوبة، أو ربما هربت مع شاب. نحن نعرف مرضية جيدًا. لم يكن هناك خاطب مُلحّ، ولا كانت على علاقة مع شاب. لو كان هناك أمر مريب لكنا أبلغنا الشرطة فورًا، لكن بما أنّ شيئًا لم يكن موجودًا، لا يمكننا الادعاء بعكس ذلك. يبدو أنهم يظنون أنّ أي فتاة تختفي لا بد أنها كانت مع صديق".

وقال سعيد حیدري، والد ستاره، إن النيابة العامة وقوات الشرطة تمكنت من تتبع موقع هاتف ابنته حتى أطراف المدينة، لكن بعد ذلك لم يُعثر على أي إشارة.

وأضاف أن رجال الأمن راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمتنزه، لكن حتى الآن لم يُعثر فيها على أي دليل أو خيط.

وكان قد رجّح في مقابلة سابقة أن تكون ابنته قد تعرضت لهجوم من أحد الشبان في تلك المنطقة، وأُجبرت على الصعود إلى سيارة.

وقال شالبافان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني): "استنادًا إلى أحدث دراسة أُجريت عام 2021، فإن انتشار اضطرابات الصحة النفسية في بلادنا قد ازداد مقارنةً بالسابق، وهو ما يشكّل للأسف مؤشرًا على مسار مثير للقلق".

وأضاف: "كما أن هذه الأرقام ارتفعت إلى حدّ ما مقارنةً بإحصاءات دول المنطقة".

وشدّد شالبافان، في الوقت ذاته، على أنه بسبب "الهياكل السياسية والاجتماعية" في بعض الدول، لا تتاح للمجموعات العلمية والجامعية إمكانية إجراء دراسات مستقلة على المجتمع العام، ومِن ثمّ فإن "الأنظمة الحكومية" وحدها هي التي تنشر الإحصاءات، وهي قد لا تكون "دقيقة".

صلة متزايدة بين التغير المناخي والتوتر والاكتئاب

أوضح مدير مكتب الصحة النفسية والاجتماعية ومكافحة الإدمان بوزارة الصحة الإيرانية، في مقابلته، أن التغيرات المناخية وتداعياتها، بما في ذلك ازدياد التلوث ووقوع الكوارث الطبيعية، يمكن أن تعمل باعتبارها من العوامل المولِّدة للتوتر المزمن، وتُزيد الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب.

وأضاف شالبافان أن تأثير التغير المناخي على الصحة النفسية يكون أشدّ بين الفئات المعرضة للخطر، خصوصًا المجتمعات الهشّة، ولهذا ينبغي إعطاء اهتمام جادّ للجوانب النفسية ودعم الصحة النفسية للأفراد بالتزامن مع السياسات والإجراءات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.

وتابع قائلاً: "في السنوات الماضية، شهدنا في مناطق مختلفة من العالم أحداثًا تُعدّ من الأزمات النفسية- الاجتماعية، بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، وهي أحداث وقعت باستمرار وعلى مدى طويل. كما يمكن للأزمات الاقتصادية أن تؤثر في شدّة اضطرابات الصحة النفسية".

هذه ليست المرة الأولى التي يُحذَّر فيها من ارتفاع الاضطرابات النفسية وتداعياتها بين المواطنين في إيران.

وفي 6 نوفمبر الجاري، أعلنت رئيسة المركز الوطني لدراسات الإدمان في جامعة العلوم الطبية بطهران، آفرين رحيمي- مُوقِر، أن المعدّل العالمي للإصابة بالاكتئاب يقارب 7 في المائة، بينما يقترب في إيران من 13 في المائة من مجموع السكان.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، التي نُشرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن 25 في المائة من السكان في البلاد قد اختبروا نوعًا واحدًا على الأقل من الاضطرابات النفسية، خلال العام الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، في وقت سابق، إلى ازدياد "القلق المناخي"، وحالات الانتحار المرتبطة بالحرارة، والمعاناة النفسية لدى المجتمعات التي تكافح الفيضانات والحرائق الواسعة.

كما تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها "التكاليف الخفية" للأزمة المناخية، وذكرت أن موجات الحر تزيد من خطر الانتحار، وأن الظواهر المناخية يمكن أن تؤدي إلى الصدمات النفسية والاكتئاب والقلق.

وتُظهر مراجعة الأبحاث المتعلقة بالكوارث المناخية أن الناجين يواجهون معدلات أعلى من اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق؛ وهو ما يشير إلى تفاقم الاضطرابات القائمة وإضافة أعباء جديدة على الصحة النفسية، خصوصًا بالنسبة للفئات الهشّة.