قضية مقتل الطفل البلوشي.. القضاء يبرئ المدانين في الوثائق ويعلن العكس

وذكرت منظمة "كارون" الحقوقية، اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن هذه الأحكام تم تأكيدها من قِبل المحكمة العليا، وتم إبلاغ محامي المتهمين بها.

وكانت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في الأهواز قد أصدرت في شهر يوليو (تموز) حكماً يقضي بإعدام كل واحد من هؤلاء السجناء السياسيين مرتين، بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"العضوية في جماعات معارضة للنظام الإيراني".

كما حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأضافت منظمة "كارون" أن تأييد هذه الأحكام تم عبر "إجراء سريع واستثنائي".

وفي القضية نفسها، حُكم سابقاً على متهمَين آخرَين هما سامان حرمت ‌نجاد وداوود حرمت‌ نجاد بالسجن 12 عاماً و 15 عاماً على التوالي.

وأشارت سجينات سياسيات في سجن إيفين، في بيان سابق، إلى أن عدد الإعدامات والمهددين بالإعدام بات يتجاوز عدد قتلى الحرب الأخيرة.

ونقلت مصادر مطلعة لمنظمة "كارون" أن عملية محاكمة المتهمين شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من الوصول الفعّال إلى المحامي، والضغوط الأمنية، والاعترافات القسرية.

وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أشارت شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى استمرار التعذیب والعقوبات البدنیة في إيران، قائلة إن الجلد، وقطع الأصابع بواسطة المقصلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لا تزال ممارسات قائمة في سجون إيران.

وكانت وزارة الاستخبارات قد اعتقلت المتهمين الخمسة في هذه القضية بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023 في الأهواز ومدينة باشت بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد.

وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري تقريراً اتهمت فيه هؤلاء المواطنين بالارتباط بـ"شبكة المنافقين" وبأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ "عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبويرأحمد.

وتستخدم الجهات الرسمية والإعلامية التابعة للنظام الإيراني مصطلح "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو أنصار منظمة "مجاهدي خلق".

وتشير المعطيات الحالية إلى أن نحو 70 سجيناً في مختلف السجون الإيرانية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام بتهم سياسية، بينما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين احتمال صدور أحكام بالإعدام ضدهم بالتهم نفسها.

ونقلت هذه المنصة الإخبارية الحقوقية عن مصدر مطلع أن القوات شنت الهجوم فجر اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) مستخدمة جرافات وآليات حفر، وقامت بالهدم دون أي إنذار مسبق.

وأوضح المصدر أن القوات هددت السكان قبل بدء التدمير بأنه في حال أي احتجاج سيواجهون بالاعتقال وفتح ملفات قضائية ضدهم، مضيفًا أن "عمليات الهدم لا تزال مستمرة".

وأشارت "حملة النشطاء البلوش" إلى أن الأجهزة التابعة للنظام الإيراني صادرت أراضي لمواطنين بلوش في مناطق مختلفة، خاصة في زاهدان وتشابهار، بحجج "مكافحة احتكار الأراضي"، وأن السلطات تقوم بتسليم هذه الأراضي لأشخاص مقربين منها بهدف "تغيير التركيبة السكانية" في إقليم بلوشستان.

ووفقًا لتقرير "حملة النشطاء البلوش" السنوي لعام 2024، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 30 حادثة هدم منازل لمواطنين بلوش في مناطق مختلفة من بلوشستان لأسباب متعددة.

كما تم تدمير 3 مدارس ومساجد خاصة بأهل السنة، وفي بعض الحالات تم تدمير ممتلكات مواطنين بلوش على يد القوات العسكرية.

ففي فبراير (شباط) 2025، هاجمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني منزلاً في مدينة تشابهار مستخدمة أسلحة خفيفة ومتوسطة بما فيها قاذفات صواريخ "آر بي جي".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، شنت القوات الإيرانية هجومًا واسعًا على منطقة شيرآباد بزاهدان ودمرت منازل المواطنين بشكل واسع.

ونقل موقع "حال‌ وش" في نوفمبر من نفس العام عن إغلاق عدة مدارس ابتدائية خاصة في المناطق الفقيرة والهامشية بزاهدان، من بينها مدرسة "ندای سعادت" التي كان يدرس فيها نحو 400 تلميذ محروم، وتديرها مدرسة أهل السنة "سعد ابن أبي وقاص" في منطقة شيرآباد.

كما تناولت صحيفة "شرق" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مشاكل سكان منطقة شيرآباد، مشيرة إلى أن "أعدادًا كبيرة من الأشخاص بلا هوية يعيشون في هذه المنطقة الفقيرة بزاهدان، على هامش المدينة، وكأنهم منسيون ولا يُنظر إليهم من قبل المسؤولين والدولة كجزء من الجغرافيا الوطنية، ويعيشون بصعوبات كبيرة".

وتعد منطقة شيرآباد بزاهدان من بين المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة ضد النظام الإيراني مرارًا.

وكان خدانور لجه إي، أحد ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، يعيش في حي شيرآباد، وكان- مثل كثير من سكان بلوشستان- يواجه مشكلة عدم امتلاك بطاقة هوية رسمية.

وقال علي هريستشي، محامي لكستاني، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن حكم محكمة المنطقة الفيدرالية في كولومبيا "نهائي". وأضاف: "هذا الحكم يمثل انتصارًا مهمًا في الجهود المستمرة لمحاسبة الحكومات الأجنبية على أعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وفق قانون الحصانة السيادية".

وبحسب قوله، فقد صدر حكم المحكمة يوم الاثنين الماضي. وتم رفع دعوى لكستاني ضد النظام الإيراني بعد عودته إلى الولايات المتحدة، بموجب "قانون حصانة الدول الأجنبية".

وأكد الحكم أنّ "النظام الإيراني مسؤول عن الاحتجاز القسري على المستوى الحكومي، والتعذيب النفسي، وإحداث إعاقات دائمة جسدية ونفسية" ضد لكستاني.

وقد تم اعتقال لكستاني في سبتمبر (أيلول) 2019 عند دخوله إيران لزيارة والدته المريضة والمسنة على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري عند حدود "سرو" في محافظة أذربيجان الغربية، وظلّ محتجزًا حوالي 50 يومًا.

يُذكر أنّ هذا المواطن مزدوج الجنسية كان رئيسًا سابقًا لمجلس بلدية مدينة "شوط" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، وقد اعتُقل في أوائل عام 2007 بتهم "إهانة مسؤولي النظام" و"النشاط الدعائي ضد النظام"، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في محكمة الثورة الإسلامية في خوي.

وفي خريف عام 2008، نُقل لكستاني إلى سجن ماكو لتنفيذ حكم السجن ثلاث سنوات، وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) 2009 بعد حصوله على إجازة، ثم غادر إيران إلى الولايات المتحدة في نهاية ذلك الشهر.

وبخصوص دفع التعويض، قال هريستشي إنّه لا يوجد طريق مباشر لاستلام المبلغ، إلا إذا دفعت الحكومة الأميركية جزءًا منه من الغرامات المفروضة على منتهكي العقوبات، والتي تُخصّص لصندوق دعم ضحايا الإرهاب.

وأشار المحامي، في حديثه لموقع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنّ المحكمة وجدت أنّ موكله تعرّض للتعذيب بعد اعتقاله في عام 2019، موضحًا أنّ التعذيب شمل استجوابات طويلة تجاوزت 12 ساعة، والضرب الجسدي، والتهديد بالقتل، والعنف الجنسي ضد عائلته، ومنعًا متعمّدًا من العلاج الطبي الضروري لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف هريستشي: "ذكرت المحكمة بشكل خاص أنّ عدم تسليم الأدوية لموكلي أدّى إلى تدهور حالة السكري لديه، ما عرض كليتيه للخطر، وأدى إلى بتر ثلاثة أصابع من قدمه اليمنى، ثم بتر كامل القدم اليمنى أسفل الركبة بسبب مضاعفات العدوى".

وأشار المحامي أيضًا إلى أنّ المحكمة في حكمها الغيابي اعتبرت أنّ إيران، بصفتها "دولة راعية للإرهاب"، فقدت حصانتها السيادية بسبب ارتكاب أعمال التعذيب وسلب الحقوق.

ووصف هريستشي الحكم بأنه "مثال على الأهمية الحيوية للمساءلة في القانون الدولي"، مؤكدًا أنّه يضمن أنّ "الحكومات الأجنبية لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محاكم أميركية أحكامًا بتعويضات ضد النظام الإيراني.

ففي أبريل (نيسان) الماضي، حكمت محكمة في واشنطن على النظام الإيراني والحكومة السورية بدفع 191 مليون دولار تعويضًا لعائلة أميركي قُتل في إسرائيل.

وقد اعتبرت المحكمة أنّ النظام الإيراني وسوريا مسؤولان عن قتل آري فولد، المواطن الأميركي، الذي قُتل في عام 2018 على يد أحد أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية بواسطة الطعن.

وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي‌ نجاد أنّ محكمة فيدرالية أميركية حكمت لصالحها في دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بسبب "احتجاز شقيقها كرهينة للضغط عليها لإيقاف نشاطها ضد الحجاب الإجباري و'التمييز الجنسي' في إيران".

وقد نشرت علي‌ نجاد صورة للحكم القضائي على حسابها في "إكس"، وذكرت أنّها لم تتلق مبلغ التعويض البالغ ثلاثة ملايين و325 ألف دولار الذي حدّدته المحكمة.

وقبل أيام، قضت محكمة فيدرالية أميركية بأنّ النظام الإيراني مسؤول عن الأضرار والخسائر الناتجة عن عدة هجمات إرهابية في العراق، وألزمت بدفع 841 مليون دولار تعويضًا لـ36 مدعيًا، من بينهم أقارب تعرضوا للإصابة أو القتل في تلك الهجمات.

وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 21 ألف شخص مؤهلون للحصول على التعويض من هذا الصندوق، منهم حوالي 13 ألفًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وحوالي 8,800 آخرين من ضحايا أعمال إرهابية دولية أخرى.

وأشار في رسالته القصيرة إلى الفارق بين تجربته داخل الحكومة وبين توقعاته قبل قبول المسؤولية، وكتب: "كنتُ أعتقد أنّه بصفتي عضواً حقيقياً في مجلس الإعلام الحكومي، أملك الصلاحية والإرادة لأن تكون لي هوية واستقلال في التعبير عن آرائي، لكن يبدو أن الخصائص الفردية والتصريحات والكتابات التي تصدر بين الحين والآخر تسبّبت في بعض الاستياء".

ووصف زاهد في جزء من رسالته "تحمّل الرئيس ومداراته" خلال السنة الماضية بأنها "رصيده الخاص".

وبعد إعلان الاستقالة، وافق إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، في رسالة أخرى على تنحّي زاهد.

كواليس الاستقالة

قبل ساعات من رسالة الاستقالة، وصف زاهد على منصة "إكس" تعيين أحد مساعدي الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، نائباً لبزشكيان بأنه "انحراف"، معبراً عن شعوره بالحرج والخجل من القرار.

وكتب: "صارعت نفسي كثيراً كي لا أقول شيئاً. لكن شرفي مرهون بقول الحقيقة. من المؤلم أنه في اليوم الذي أقدم فيه فؤاد شمس على الانتحار تحت ضغط الحياة، أصبح أحد مسؤولي حكومة رئيسي نائباً لرئيس جمهوريتنا. وهذا أيّاً كان اسمه انحراف. وأنا بدوري أشعر بالعار".

وكان زاهد يشير في هذه التغريدة إلى تعيين إسماعيل سقاب أصفهاني، بموجب قرار بزشكيان، مساعداً له ورئيساً لمنظمة تحسين وترشيد إدارة الطاقة. وقد تولّى سقاب أصفهاني رئاسة هيئة التحول في حكومة رئيسي، وكان من المقرّبين لرئيسي في مؤسسة آستان قدس.

وفي ردّ على هذا المنشور، كتب علي أصغر شفيعيان، الناشط السياسي المقرّب من بزشكيان ومدير موقع "إنصاف نيوز"، والذي يعمل أيضاً مستشاراً لنائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، على منصة "إكس" أنّ "مجلس الإعلام الحكومي بحاجة إلى إصلاح جدي".

ووصف تعبير أحد أعضاء الحكومة عن "الخجل من تعيين اتخذه الرئيس" بأنه "مؤسف"، وكتب أنّ على مجلس الإعلام الحكومي أن يكون "منسجماً ومتوافقاً" مع قرارات الحكومة.

انتقاد للحكومة وسياسات النظام الكبرى

يُعرف زاهد كأحد وجوه التيار الإصلاحي، وهو يمتلك سجلاً في عضوية أول دورة لمجلس بلدية رشت. وفي الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد حرب الـ12 يوماً وعودة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، بات ينتقد بصراحة أكبر التوجهات العامة للنظام ومواقف الحكومة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتب زاهد إلى جانب الصحافيين والنشطاء الإصلاحيين عباس عبدي ومحمد مهاجري، في مقال مشترك، ردّاً على تصريحات بزشكيان حول ضرورة الحوار بين الأطياف المختلفة داخل النظام، أنّ الحوار في الوضع الراهن "ليس سهلا، بل إن لم يكن مستحيلاً فهو باهظ الكلفة".

ويتمثل استدلالهم في أن النظام ومؤسساته الأساسية لا يوفّران شروط الحوار المتكافئ، ولا يؤمنان بالمتطلبات الأولية مثل "الاعتراف بالآخر، والأمان في التعبير عن الآراء، ووجود إعلام حر، واستقلال القضاء، وقواعد عادلة للحوار، والتوازن النسبي للقوة".

واتهم زاهد والكتّاب الآخرون في جزء من هذه المقالة "رجال الدين وأئمة الجمعة" بأنهم "خرجوا من ساحة الحوار".

انتقاد أمني-عسكري وتحذير من النزعات المسلحة

يُنتقد زاهد من قبل التيار المحافظ في النظام الإيراني بسبب عضويته في حزب "اعتماد ملّي" ونشاطه في الحملة الانتخابية لمهدي كروبي خلال انتخابات عام 2009. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" مجموعات داخل النظام بالقيام بـ"عمل جاهل أو خائن" في قضايا مثل "إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، والمواجهة العسكرية مع إسرائيل".

وفي 15 يوليو (تموز)، قال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، رداً على مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا تجاه برنامج النظام الإيراني النووي، إنّ الأعمال العسكرية اللازمة لإغلاق مضيق هرمز قد نُفّذت.

كما خالف زاهد الرواية السائدة لدى النظام الإيراني بشأن "النجاحات" التي تحققت خلال حرب الـ12 يوماً، وقال في مقابلة مصوّرة: "لقد بكيت كل يوم في هذه الحرب؛ كنتُ متألماً من إذلال البلاد في هذه الحرب".

وفي مقابلة أخرى، وصف زاهد منع تفعيل آلية الزناد بأنه "خيار وقرار صائب"، محذّراً من أنّ عودة العقوبات قد تُستغل كـ"ذريعة لإضفاء الشرعية على هجوم عسكري ضد إيران".

وقال رئيس القضاء الإيراني، غلام حسین محسني إيجئي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع مجلس محافظة "قم": "إن أحد مظاهر جهود العدو هي قضية العُري وعدم ارتداء الحجاب، والمظهر الآخر هو الفضاء الرقمي". وأضاف: "يجب أن نكون يقظين أمام شرور العدو، وألا نلعب في ملعبه عن غير قصد. لا ينبغي أن نعرض قضية صغيرة داخلية بطريقة تمكّن العدو من استغلالها".

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من التوجيهات والمواقف الصارمة للمسؤولين الإيرانيين بشأن تطبيق "الحجاب الإجباري" بشكل أشد صرامة، وهي سياسة تم تفعيلها مؤخرًا بموافقة السلطة القضائية وبمشاركة الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الحكومية.

وفي هذا الإطار، شن ممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي وإمام جمعة مشهد، أحمد علم ‌الهدی، يوم الجمعة 14 نوفمبر، هجومًا جديدًا على النساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب الإجباري، قائلًا: "علينا مكافحة العُري. الذي وصل اليوم إلى مستوى الانكشاف الكامل. المسؤولون في جميع الأجهزة التنفيذية، ألا يشعرون بأي خطر من هذا الوضع؟".

وأضاف: "إذا رأيتم منزلًا يحترق، هل تنتظرون وصول رجال الإطفاء أم تتدخلون بأنفسكم؟ المشكلة الثقافية لدينا في هذا الوضع، ويجب أن يكون الجميع مسؤولًا".

وتابع علم ‌الهدی منتقدًا بعض الأعمال الدرامية: "عدم الفصل بين المحرم وغير المحرم، وكشف ما يشبه غرف النوم في هذه المسلسلات أمام أعين الشباب والمراهقين الذين يمرّون بأزمة الغريزة الجنسية.. أليست هذه جريمة وخطرًا أكبر عليهم؟".

وقد نشرت صحيفة "كيهان"، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الخميس 13 نوفمبر، مقالاً جاء فيه: "إن الحجاب أصبح اليوم خط الدفاع الأول لهوية المرأة الإسلامية في إيران، وإذا انهار هذا الخط، فإن المجالات الثقافية والقيمية الأخرى ستنهار تدريجيًا".

وفي 9 نوفمبر الجاري، صرح المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بأن النيابات ملزمة بـ "التعامل الجاد" مع النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

كما دعا رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسدالله جعفري، يوم 6 نوفمبر الجاري أيضًا، إلى التعامل مع "السلوكيات المخالفة للعرف" للنساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح ‌الله مؤمن ‌نسب، تخصيص أكثر من 80 ألف عنصر لمراقبة التزام النساء بالحجاب.

ويرى المعارضون أن التكاليف الباهظة لفرض الحجاب الإجباري، وتوسيع هيئة "الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية الأجهزة الثقافية الحكومية، تشير إلى أن أولوية النظام الإيراني ليست تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، بل تشديد الرقابة الاجتماعية والسيطرة على أسلوب حياة المواطنين.

ورغم هذه الموجة الجديدة من الأوامر والتهديدات، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم التهديدات وفتح الملفات القضائية، أسلوب حياتهن والتزامهن بالملابس إلى أداة للاحتجاج على هذه السياسة الحكومية.