قوات إيرانية تهدم عشرات المنازل المملوكة لمواطنين بلوش.. "لتغيير التركيبة السكانية"

وقال علي هريستشي، محامي لكستاني، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن حكم محكمة المنطقة الفيدرالية في كولومبيا "نهائي". وأضاف: "هذا الحكم يمثل انتصارًا مهمًا في الجهود المستمرة لمحاسبة الحكومات الأجنبية على أعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وفق قانون الحصانة السيادية".

وبحسب قوله، فقد صدر حكم المحكمة يوم الاثنين الماضي. وتم رفع دعوى لكستاني ضد النظام الإيراني بعد عودته إلى الولايات المتحدة، بموجب "قانون حصانة الدول الأجنبية".

وأكد الحكم أنّ "النظام الإيراني مسؤول عن الاحتجاز القسري على المستوى الحكومي، والتعذيب النفسي، وإحداث إعاقات دائمة جسدية ونفسية" ضد لكستاني.

وقد تم اعتقال لكستاني في سبتمبر (أيلول) 2019 عند دخوله إيران لزيارة والدته المريضة والمسنة على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري عند حدود "سرو" في محافظة أذربيجان الغربية، وظلّ محتجزًا حوالي 50 يومًا.

يُذكر أنّ هذا المواطن مزدوج الجنسية كان رئيسًا سابقًا لمجلس بلدية مدينة "شوط" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، وقد اعتُقل في أوائل عام 2007 بتهم "إهانة مسؤولي النظام" و"النشاط الدعائي ضد النظام"، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في محكمة الثورة الإسلامية في خوي.

وفي خريف عام 2008، نُقل لكستاني إلى سجن ماكو لتنفيذ حكم السجن ثلاث سنوات، وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) 2009 بعد حصوله على إجازة، ثم غادر إيران إلى الولايات المتحدة في نهاية ذلك الشهر.

وبخصوص دفع التعويض، قال هريستشي إنّه لا يوجد طريق مباشر لاستلام المبلغ، إلا إذا دفعت الحكومة الأميركية جزءًا منه من الغرامات المفروضة على منتهكي العقوبات، والتي تُخصّص لصندوق دعم ضحايا الإرهاب.

وأشار المحامي، في حديثه لموقع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنّ المحكمة وجدت أنّ موكله تعرّض للتعذيب بعد اعتقاله في عام 2019، موضحًا أنّ التعذيب شمل استجوابات طويلة تجاوزت 12 ساعة، والضرب الجسدي، والتهديد بالقتل، والعنف الجنسي ضد عائلته، ومنعًا متعمّدًا من العلاج الطبي الضروري لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف هريستشي: "ذكرت المحكمة بشكل خاص أنّ عدم تسليم الأدوية لموكلي أدّى إلى تدهور حالة السكري لديه، ما عرض كليتيه للخطر، وأدى إلى بتر ثلاثة أصابع من قدمه اليمنى، ثم بتر كامل القدم اليمنى أسفل الركبة بسبب مضاعفات العدوى".

وأشار المحامي أيضًا إلى أنّ المحكمة في حكمها الغيابي اعتبرت أنّ إيران، بصفتها "دولة راعية للإرهاب"، فقدت حصانتها السيادية بسبب ارتكاب أعمال التعذيب وسلب الحقوق.

ووصف هريستشي الحكم بأنه "مثال على الأهمية الحيوية للمساءلة في القانون الدولي"، مؤكدًا أنّه يضمن أنّ "الحكومات الأجنبية لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محاكم أميركية أحكامًا بتعويضات ضد النظام الإيراني.

ففي أبريل (نيسان) الماضي، حكمت محكمة في واشنطن على النظام الإيراني والحكومة السورية بدفع 191 مليون دولار تعويضًا لعائلة أميركي قُتل في إسرائيل.

وقد اعتبرت المحكمة أنّ النظام الإيراني وسوريا مسؤولان عن قتل آري فولد، المواطن الأميركي، الذي قُتل في عام 2018 على يد أحد أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية بواسطة الطعن.

وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي‌ نجاد أنّ محكمة فيدرالية أميركية حكمت لصالحها في دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بسبب "احتجاز شقيقها كرهينة للضغط عليها لإيقاف نشاطها ضد الحجاب الإجباري و'التمييز الجنسي' في إيران".

وقد نشرت علي‌ نجاد صورة للحكم القضائي على حسابها في "إكس"، وذكرت أنّها لم تتلق مبلغ التعويض البالغ ثلاثة ملايين و325 ألف دولار الذي حدّدته المحكمة.

وقبل أيام، قضت محكمة فيدرالية أميركية بأنّ النظام الإيراني مسؤول عن الأضرار والخسائر الناتجة عن عدة هجمات إرهابية في العراق، وألزمت بدفع 841 مليون دولار تعويضًا لـ36 مدعيًا، من بينهم أقارب تعرضوا للإصابة أو القتل في تلك الهجمات.

وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 21 ألف شخص مؤهلون للحصول على التعويض من هذا الصندوق، منهم حوالي 13 ألفًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وحوالي 8,800 آخرين من ضحايا أعمال إرهابية دولية أخرى.

وأشار في رسالته القصيرة إلى الفارق بين تجربته داخل الحكومة وبين توقعاته قبل قبول المسؤولية، وكتب: "كنتُ أعتقد أنّه بصفتي عضواً حقيقياً في مجلس الإعلام الحكومي، أملك الصلاحية والإرادة لأن تكون لي هوية واستقلال في التعبير عن آرائي، لكن يبدو أن الخصائص الفردية والتصريحات والكتابات التي تصدر بين الحين والآخر تسبّبت في بعض الاستياء".

ووصف زاهد في جزء من رسالته "تحمّل الرئيس ومداراته" خلال السنة الماضية بأنها "رصيده الخاص".

وبعد إعلان الاستقالة، وافق إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، في رسالة أخرى على تنحّي زاهد.

كواليس الاستقالة

قبل ساعات من رسالة الاستقالة، وصف زاهد على منصة "إكس" تعيين أحد مساعدي الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، نائباً لبزشكيان بأنه "انحراف"، معبراً عن شعوره بالحرج والخجل من القرار.

وكتب: "صارعت نفسي كثيراً كي لا أقول شيئاً. لكن شرفي مرهون بقول الحقيقة. من المؤلم أنه في اليوم الذي أقدم فيه فؤاد شمس على الانتحار تحت ضغط الحياة، أصبح أحد مسؤولي حكومة رئيسي نائباً لرئيس جمهوريتنا. وهذا أيّاً كان اسمه انحراف. وأنا بدوري أشعر بالعار".

وكان زاهد يشير في هذه التغريدة إلى تعيين إسماعيل سقاب أصفهاني، بموجب قرار بزشكيان، مساعداً له ورئيساً لمنظمة تحسين وترشيد إدارة الطاقة. وقد تولّى سقاب أصفهاني رئاسة هيئة التحول في حكومة رئيسي، وكان من المقرّبين لرئيسي في مؤسسة آستان قدس.

وفي ردّ على هذا المنشور، كتب علي أصغر شفيعيان، الناشط السياسي المقرّب من بزشكيان ومدير موقع "إنصاف نيوز"، والذي يعمل أيضاً مستشاراً لنائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، على منصة "إكس" أنّ "مجلس الإعلام الحكومي بحاجة إلى إصلاح جدي".

ووصف تعبير أحد أعضاء الحكومة عن "الخجل من تعيين اتخذه الرئيس" بأنه "مؤسف"، وكتب أنّ على مجلس الإعلام الحكومي أن يكون "منسجماً ومتوافقاً" مع قرارات الحكومة.

انتقاد للحكومة وسياسات النظام الكبرى

يُعرف زاهد كأحد وجوه التيار الإصلاحي، وهو يمتلك سجلاً في عضوية أول دورة لمجلس بلدية رشت. وفي الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد حرب الـ12 يوماً وعودة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، بات ينتقد بصراحة أكبر التوجهات العامة للنظام ومواقف الحكومة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتب زاهد إلى جانب الصحافيين والنشطاء الإصلاحيين عباس عبدي ومحمد مهاجري، في مقال مشترك، ردّاً على تصريحات بزشكيان حول ضرورة الحوار بين الأطياف المختلفة داخل النظام، أنّ الحوار في الوضع الراهن "ليس سهلا، بل إن لم يكن مستحيلاً فهو باهظ الكلفة".

ويتمثل استدلالهم في أن النظام ومؤسساته الأساسية لا يوفّران شروط الحوار المتكافئ، ولا يؤمنان بالمتطلبات الأولية مثل "الاعتراف بالآخر، والأمان في التعبير عن الآراء، ووجود إعلام حر، واستقلال القضاء، وقواعد عادلة للحوار، والتوازن النسبي للقوة".

واتهم زاهد والكتّاب الآخرون في جزء من هذه المقالة "رجال الدين وأئمة الجمعة" بأنهم "خرجوا من ساحة الحوار".

انتقاد أمني-عسكري وتحذير من النزعات المسلحة

يُنتقد زاهد من قبل التيار المحافظ في النظام الإيراني بسبب عضويته في حزب "اعتماد ملّي" ونشاطه في الحملة الانتخابية لمهدي كروبي خلال انتخابات عام 2009. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" مجموعات داخل النظام بالقيام بـ"عمل جاهل أو خائن" في قضايا مثل "إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، والمواجهة العسكرية مع إسرائيل".

وفي 15 يوليو (تموز)، قال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، رداً على مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا تجاه برنامج النظام الإيراني النووي، إنّ الأعمال العسكرية اللازمة لإغلاق مضيق هرمز قد نُفّذت.

كما خالف زاهد الرواية السائدة لدى النظام الإيراني بشأن "النجاحات" التي تحققت خلال حرب الـ12 يوماً، وقال في مقابلة مصوّرة: "لقد بكيت كل يوم في هذه الحرب؛ كنتُ متألماً من إذلال البلاد في هذه الحرب".

وفي مقابلة أخرى، وصف زاهد منع تفعيل آلية الزناد بأنه "خيار وقرار صائب"، محذّراً من أنّ عودة العقوبات قد تُستغل كـ"ذريعة لإضفاء الشرعية على هجوم عسكري ضد إيران".

وقال رئيس القضاء الإيراني، غلام حسین محسني إيجئي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع مجلس محافظة "قم": "إن أحد مظاهر جهود العدو هي قضية العُري وعدم ارتداء الحجاب، والمظهر الآخر هو الفضاء الرقمي". وأضاف: "يجب أن نكون يقظين أمام شرور العدو، وألا نلعب في ملعبه عن غير قصد. لا ينبغي أن نعرض قضية صغيرة داخلية بطريقة تمكّن العدو من استغلالها".

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من التوجيهات والمواقف الصارمة للمسؤولين الإيرانيين بشأن تطبيق "الحجاب الإجباري" بشكل أشد صرامة، وهي سياسة تم تفعيلها مؤخرًا بموافقة السلطة القضائية وبمشاركة الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الحكومية.

وفي هذا الإطار، شن ممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي وإمام جمعة مشهد، أحمد علم ‌الهدی، يوم الجمعة 14 نوفمبر، هجومًا جديدًا على النساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب الإجباري، قائلًا: "علينا مكافحة العُري. الذي وصل اليوم إلى مستوى الانكشاف الكامل. المسؤولون في جميع الأجهزة التنفيذية، ألا يشعرون بأي خطر من هذا الوضع؟".

وأضاف: "إذا رأيتم منزلًا يحترق، هل تنتظرون وصول رجال الإطفاء أم تتدخلون بأنفسكم؟ المشكلة الثقافية لدينا في هذا الوضع، ويجب أن يكون الجميع مسؤولًا".

وتابع علم ‌الهدی منتقدًا بعض الأعمال الدرامية: "عدم الفصل بين المحرم وغير المحرم، وكشف ما يشبه غرف النوم في هذه المسلسلات أمام أعين الشباب والمراهقين الذين يمرّون بأزمة الغريزة الجنسية.. أليست هذه جريمة وخطرًا أكبر عليهم؟".

وقد نشرت صحيفة "كيهان"، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الخميس 13 نوفمبر، مقالاً جاء فيه: "إن الحجاب أصبح اليوم خط الدفاع الأول لهوية المرأة الإسلامية في إيران، وإذا انهار هذا الخط، فإن المجالات الثقافية والقيمية الأخرى ستنهار تدريجيًا".

وفي 9 نوفمبر الجاري، صرح المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بأن النيابات ملزمة بـ "التعامل الجاد" مع النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

كما دعا رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسدالله جعفري، يوم 6 نوفمبر الجاري أيضًا، إلى التعامل مع "السلوكيات المخالفة للعرف" للنساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح ‌الله مؤمن ‌نسب، تخصيص أكثر من 80 ألف عنصر لمراقبة التزام النساء بالحجاب.

ويرى المعارضون أن التكاليف الباهظة لفرض الحجاب الإجباري، وتوسيع هيئة "الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية الأجهزة الثقافية الحكومية، تشير إلى أن أولوية النظام الإيراني ليست تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، بل تشديد الرقابة الاجتماعية والسيطرة على أسلوب حياة المواطنين.

ورغم هذه الموجة الجديدة من الأوامر والتهديدات، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم التهديدات وفتح الملفات القضائية، أسلوب حياتهن والتزامهن بالملابس إلى أداة للاحتجاج على هذه السياسة الحكومية.

وذكر موقع "حال ‌وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن نيابة إيرانشهر أصدرت، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قرار تبرئة العناصر العسكريين المتهمين في حادثة إطلاق النار المميتة على الطفل يوسف شهلي ‌بُر.

وتُظهر صورة للحكم أن النيابة أعلنت أنه "نظرًا لعدم وجود أدلة كافية لإثبات الجريمة أو نسبتها" ولحاكمية "مبدأ البراءة"، فقد صدر قرار منع محاكمة العناصر العسكريين.

وقال مصدر مطلع لموقع "حال ‌وش": "إن هذا القرار صدر في إيرانشهر رغم أن المسؤولين القضائيين كانوا قد أعلنوا، خلال الأشهر الماضية، أن ملف القضية نُقل إلى زاهدان للنظر فيه".

وأشار موقع "حال ‌وش"، في تقريره، إلى أن الحكم صدر من دون علم عائلة شهلي ‌بُر، ودون عقد جلسة محكمة، وعدم حضور محامٍ، ودون أي تبليغ رسمي لأولياء الدم.

ويُذكر أن هذا الحكم جاء رغم إعلان مدعي عام زاهدان، مهدي شمس ‌آبادي، في 2 مارس (آذار) الماضي، عن "اعتقال 9 عناصر مخطئين" في هذه القضية، كما أن ممثّل قائد الشرطة كان قد أبلغ عائلة شهلي ‌بُر بأن الحادثة كانت نتيجة "خطأ بشري".

وفي 15 مارس الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية أن ست رصاصات أصابت أعضاء حيوية من جسم يوسف، بينما أصابت أربع رصاصات جسد والدته الحامل، وأن التقرير الأولي لفحص السلاح أثبت مسؤولية القوات العسكرية عن إطلاق النار.

وكان يوسف شهلي ‌بُر قد قُتل مساء يوم الاثنين 24 فبراير الماضي، بعد إطلاق مباشر وعشوائي للنار من قبل قوات عناصر عسكرية على سيارة كانت تقل عائلته في منطقة جاه‌ جمال بمدينة إيرانشهر.

وأصيبت أيضًا والدته مريم شهلي‌ بُر، البالغة من العمر 32 عامًا والحامل، بإصابات خطيرة، ما أدى إلى فقدان الجنين.
وفي 28 فبرير (شباط) الماضي، كان إمام جمعة أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد إسماعيل‌ زهي، قد انتقد "إطلاق النار غير المنضبط من قبل القوات العسكرية"، وطالب بالتحقيق القضائي في قضية مقتل هذا الطفل البلوشي.

وتوجّه إسماعيل ‌زهي مخاطبًا القوات الأمنية والعسكرية بالقول: "إذا هرب مجرم، فهذا أفضل من أن تطلقوا النار وتُحدثوا مشكلات لأنفسكم وللآخرين، وتُقتل أرواح بريئة".

وتكررت سابقًا حوادث إطلاق النار من قبل القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية على المركبات وقتل أو إصابة ركّابها، بمن فيهم الأطفال.

ومن بين هؤلاء الأطفال: ذوالفقار شرفي، كيان بيرفلك، رها شيخي، مزكين بلنكي، صدرا نارويي، أمير علي موسى ‌كاظمي، سمير كردهاني، آصف ممبيني، سُهى اعتباري، وميليكا برجي.

وبحسب تقرير موقع "هرانا" الحقوقي، فقد استُهدف في عام 2024 ما مجموعه 484 مواطنًا بإطلاق النار من قِبل القوات العسكرية الإيرانية، قُتل منهم 163 شخصًا، وأُصيب 321 آخرون.

وفي عام 2023، استُهدف 402 مواطن، بينما بلغ عدد الضحايا في عام 2022 نحو 845 شخصًا، وقُتل منهم 120 شخصًا في 2023، و571 شخصًا على الأقل في 2022.

وبحسب هذه المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" اليوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فقد استدعت السلطات الأمنية الإيرانية أفراد عائلة سنجري وهددتهم بالاعتقال، مطالبةً إياهم بإلغاء المراسم المقررة لإحياء ذكرى هذا الصحافي والناشط السياسي.

وتفيد التقارير بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغت العائلة بأن الأجهزة الأمنية العليا لم تصدر ترخيصًا لإقامة هذه المراسم.

من جانبها، شددت عائلة سنجري على أنها ستقيم المراسم كما هو مخطط لها.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى عائلة سنجري، يتضمن زمان ومكان إقامة المراسم.

وبحسب البيان، من المقرر أن تُقام المراسم يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 بعد الظهر، عند قبره في القطعة 250 من مقبرة بهشت زهراء في طهران.

وتسعى السلطات الإيرانية، التي تواجه في هذه الفترة موجةً واسعة من السخط الشعبي، إلى منع أي تجمع احتجاجي أو ملتقى للمعارضين، محاولةً عبر الضغط الأمني فرض السيطرة الكاملة على الأوضاع.

وخلال الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قامت السلطات الإيرانية أيضًا باستدعاء وتهديد عائلات الضحايا ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في مسعى متكرر لمنع أي تجمعات شعبية.

يذكر أن الصحافي كيانوش سنجري توفي يوم 13 نوفمبر 2024، بعد أن أنهى حياته احتجاجًا على السياسات القمعية التي ينتهجها نظام طهران، وعلى استمرار اعتقال الناشطات والمعارضين فاطمة سبهري، نسرين شاكرمي، توماج صالحي، وآرشام رضائي.

وتم دفن جثمانه يوم 15 نوفمبر 2024 في القطعة 250 من مقبرة بهشت زهراء، إلا أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة ومنعت الناس من الحضور.

وفي ذلك الوقت، أشارت منظمة العفو الدولية إلى وفاة هذا الناشط السياسي، مؤكدة أن التحقيقات غير العادلة، والتعذيب، والنفي المتكرر عانَى منها سنجري لسنوات، في حين ظلّ جلادوه ومنتهكو حقوقه بمنأى عن أي محاسبة.

وكان سنجري قد اعتُقل وسُجن مرات عدة خلال السنوات الماضية على يد الأجهزة الأمنية الإيرانية. وبعد الإفراج عنه، تحدث مرارًا عن وضعه الصحي الصعب وعن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما.