بـ14.3 مليون دولار.. محكمة أميركية تلزم طهران بتعويض صحافي تعرض للتعذيب في إيران

وأشار في رسالته القصيرة إلى الفارق بين تجربته داخل الحكومة وبين توقعاته قبل قبول المسؤولية، وكتب: "كنتُ أعتقد أنّه بصفتي عضواً حقيقياً في مجلس الإعلام الحكومي، أملك الصلاحية والإرادة لأن تكون لي هوية واستقلال في التعبير عن آرائي، لكن يبدو أن الخصائص الفردية والتصريحات والكتابات التي تصدر بين الحين والآخر تسبّبت في بعض الاستياء".

ووصف زاهد في جزء من رسالته "تحمّل الرئيس ومداراته" خلال السنة الماضية بأنها "رصيده الخاص".

وبعد إعلان الاستقالة، وافق إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، في رسالة أخرى على تنحّي زاهد.

كواليس الاستقالة

قبل ساعات من رسالة الاستقالة، وصف زاهد على منصة "إكس" تعيين أحد مساعدي الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، نائباً لبزشكيان بأنه "انحراف"، معبراً عن شعوره بالحرج والخجل من القرار.

وكتب: "صارعت نفسي كثيراً كي لا أقول شيئاً. لكن شرفي مرهون بقول الحقيقة. من المؤلم أنه في اليوم الذي أقدم فيه فؤاد شمس على الانتحار تحت ضغط الحياة، أصبح أحد مسؤولي حكومة رئيسي نائباً لرئيس جمهوريتنا. وهذا أيّاً كان اسمه انحراف. وأنا بدوري أشعر بالعار".

وكان زاهد يشير في هذه التغريدة إلى تعيين إسماعيل سقاب أصفهاني، بموجب قرار بزشكيان، مساعداً له ورئيساً لمنظمة تحسين وترشيد إدارة الطاقة. وقد تولّى سقاب أصفهاني رئاسة هيئة التحول في حكومة رئيسي، وكان من المقرّبين لرئيسي في مؤسسة آستان قدس.

وفي ردّ على هذا المنشور، كتب علي أصغر شفيعيان، الناشط السياسي المقرّب من بزشكيان ومدير موقع "إنصاف نيوز"، والذي يعمل أيضاً مستشاراً لنائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، على منصة "إكس" أنّ "مجلس الإعلام الحكومي بحاجة إلى إصلاح جدي".

ووصف تعبير أحد أعضاء الحكومة عن "الخجل من تعيين اتخذه الرئيس" بأنه "مؤسف"، وكتب أنّ على مجلس الإعلام الحكومي أن يكون "منسجماً ومتوافقاً" مع قرارات الحكومة.

انتقاد للحكومة وسياسات النظام الكبرى

يُعرف زاهد كأحد وجوه التيار الإصلاحي، وهو يمتلك سجلاً في عضوية أول دورة لمجلس بلدية رشت. وفي الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد حرب الـ12 يوماً وعودة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، بات ينتقد بصراحة أكبر التوجهات العامة للنظام ومواقف الحكومة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتب زاهد إلى جانب الصحافيين والنشطاء الإصلاحيين عباس عبدي ومحمد مهاجري، في مقال مشترك، ردّاً على تصريحات بزشكيان حول ضرورة الحوار بين الأطياف المختلفة داخل النظام، أنّ الحوار في الوضع الراهن "ليس سهلا، بل إن لم يكن مستحيلاً فهو باهظ الكلفة".

ويتمثل استدلالهم في أن النظام ومؤسساته الأساسية لا يوفّران شروط الحوار المتكافئ، ولا يؤمنان بالمتطلبات الأولية مثل "الاعتراف بالآخر، والأمان في التعبير عن الآراء، ووجود إعلام حر، واستقلال القضاء، وقواعد عادلة للحوار، والتوازن النسبي للقوة".

واتهم زاهد والكتّاب الآخرون في جزء من هذه المقالة "رجال الدين وأئمة الجمعة" بأنهم "خرجوا من ساحة الحوار".

انتقاد أمني-عسكري وتحذير من النزعات المسلحة

يُنتقد زاهد من قبل التيار المحافظ في النظام الإيراني بسبب عضويته في حزب "اعتماد ملّي" ونشاطه في الحملة الانتخابية لمهدي كروبي خلال انتخابات عام 2009. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" مجموعات داخل النظام بالقيام بـ"عمل جاهل أو خائن" في قضايا مثل "إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، والمواجهة العسكرية مع إسرائيل".

وفي 15 يوليو (تموز)، قال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، رداً على مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا تجاه برنامج النظام الإيراني النووي، إنّ الأعمال العسكرية اللازمة لإغلاق مضيق هرمز قد نُفّذت.

كما خالف زاهد الرواية السائدة لدى النظام الإيراني بشأن "النجاحات" التي تحققت خلال حرب الـ12 يوماً، وقال في مقابلة مصوّرة: "لقد بكيت كل يوم في هذه الحرب؛ كنتُ متألماً من إذلال البلاد في هذه الحرب".

وفي مقابلة أخرى، وصف زاهد منع تفعيل آلية الزناد بأنه "خيار وقرار صائب"، محذّراً من أنّ عودة العقوبات قد تُستغل كـ"ذريعة لإضفاء الشرعية على هجوم عسكري ضد إيران".

وقال رئيس القضاء الإيراني، غلام حسین محسني إيجئي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع مجلس محافظة "قم": "إن أحد مظاهر جهود العدو هي قضية العُري وعدم ارتداء الحجاب، والمظهر الآخر هو الفضاء الرقمي". وأضاف: "يجب أن نكون يقظين أمام شرور العدو، وألا نلعب في ملعبه عن غير قصد. لا ينبغي أن نعرض قضية صغيرة داخلية بطريقة تمكّن العدو من استغلالها".

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من التوجيهات والمواقف الصارمة للمسؤولين الإيرانيين بشأن تطبيق "الحجاب الإجباري" بشكل أشد صرامة، وهي سياسة تم تفعيلها مؤخرًا بموافقة السلطة القضائية وبمشاركة الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الحكومية.

وفي هذا الإطار، شن ممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي وإمام جمعة مشهد، أحمد علم ‌الهدی، يوم الجمعة 14 نوفمبر، هجومًا جديدًا على النساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب الإجباري، قائلًا: "علينا مكافحة العُري. الذي وصل اليوم إلى مستوى الانكشاف الكامل. المسؤولون في جميع الأجهزة التنفيذية، ألا يشعرون بأي خطر من هذا الوضع؟".

وأضاف: "إذا رأيتم منزلًا يحترق، هل تنتظرون وصول رجال الإطفاء أم تتدخلون بأنفسكم؟ المشكلة الثقافية لدينا في هذا الوضع، ويجب أن يكون الجميع مسؤولًا".

وتابع علم ‌الهدی منتقدًا بعض الأعمال الدرامية: "عدم الفصل بين المحرم وغير المحرم، وكشف ما يشبه غرف النوم في هذه المسلسلات أمام أعين الشباب والمراهقين الذين يمرّون بأزمة الغريزة الجنسية.. أليست هذه جريمة وخطرًا أكبر عليهم؟".

وقد نشرت صحيفة "كيهان"، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الخميس 13 نوفمبر، مقالاً جاء فيه: "إن الحجاب أصبح اليوم خط الدفاع الأول لهوية المرأة الإسلامية في إيران، وإذا انهار هذا الخط، فإن المجالات الثقافية والقيمية الأخرى ستنهار تدريجيًا".

وفي 9 نوفمبر الجاري، صرح المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بأن النيابات ملزمة بـ "التعامل الجاد" مع النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

كما دعا رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسدالله جعفري، يوم 6 نوفمبر الجاري أيضًا، إلى التعامل مع "السلوكيات المخالفة للعرف" للنساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح ‌الله مؤمن ‌نسب، تخصيص أكثر من 80 ألف عنصر لمراقبة التزام النساء بالحجاب.

ويرى المعارضون أن التكاليف الباهظة لفرض الحجاب الإجباري، وتوسيع هيئة "الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية الأجهزة الثقافية الحكومية، تشير إلى أن أولوية النظام الإيراني ليست تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، بل تشديد الرقابة الاجتماعية والسيطرة على أسلوب حياة المواطنين.

ورغم هذه الموجة الجديدة من الأوامر والتهديدات، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم التهديدات وفتح الملفات القضائية، أسلوب حياتهن والتزامهن بالملابس إلى أداة للاحتجاج على هذه السياسة الحكومية.

وذكر موقع "حال ‌وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن نيابة إيرانشهر أصدرت، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قرار تبرئة العناصر العسكريين المتهمين في حادثة إطلاق النار المميتة على الطفل يوسف شهلي ‌بُر.

وتُظهر صورة للحكم أن النيابة أعلنت أنه "نظرًا لعدم وجود أدلة كافية لإثبات الجريمة أو نسبتها" ولحاكمية "مبدأ البراءة"، فقد صدر قرار منع محاكمة العناصر العسكريين.

وقال مصدر مطلع لموقع "حال ‌وش": "إن هذا القرار صدر في إيرانشهر رغم أن المسؤولين القضائيين كانوا قد أعلنوا، خلال الأشهر الماضية، أن ملف القضية نُقل إلى زاهدان للنظر فيه".

وأشار موقع "حال ‌وش"، في تقريره، إلى أن الحكم صدر من دون علم عائلة شهلي ‌بُر، ودون عقد جلسة محكمة، وعدم حضور محامٍ، ودون أي تبليغ رسمي لأولياء الدم.

ويُذكر أن هذا الحكم جاء رغم إعلان مدعي عام زاهدان، مهدي شمس ‌آبادي، في 2 مارس (آذار) الماضي، عن "اعتقال 9 عناصر مخطئين" في هذه القضية، كما أن ممثّل قائد الشرطة كان قد أبلغ عائلة شهلي ‌بُر بأن الحادثة كانت نتيجة "خطأ بشري".

وفي 15 مارس الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية أن ست رصاصات أصابت أعضاء حيوية من جسم يوسف، بينما أصابت أربع رصاصات جسد والدته الحامل، وأن التقرير الأولي لفحص السلاح أثبت مسؤولية القوات العسكرية عن إطلاق النار.

وكان يوسف شهلي ‌بُر قد قُتل مساء يوم الاثنين 24 فبراير الماضي، بعد إطلاق مباشر وعشوائي للنار من قبل قوات عناصر عسكرية على سيارة كانت تقل عائلته في منطقة جاه‌ جمال بمدينة إيرانشهر.

وأصيبت أيضًا والدته مريم شهلي‌ بُر، البالغة من العمر 32 عامًا والحامل، بإصابات خطيرة، ما أدى إلى فقدان الجنين.
وفي 28 فبرير (شباط) الماضي، كان إمام جمعة أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد إسماعيل‌ زهي، قد انتقد "إطلاق النار غير المنضبط من قبل القوات العسكرية"، وطالب بالتحقيق القضائي في قضية مقتل هذا الطفل البلوشي.

وتوجّه إسماعيل ‌زهي مخاطبًا القوات الأمنية والعسكرية بالقول: "إذا هرب مجرم، فهذا أفضل من أن تطلقوا النار وتُحدثوا مشكلات لأنفسكم وللآخرين، وتُقتل أرواح بريئة".

وتكررت سابقًا حوادث إطلاق النار من قبل القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية على المركبات وقتل أو إصابة ركّابها، بمن فيهم الأطفال.

ومن بين هؤلاء الأطفال: ذوالفقار شرفي، كيان بيرفلك، رها شيخي، مزكين بلنكي، صدرا نارويي، أمير علي موسى ‌كاظمي، سمير كردهاني، آصف ممبيني، سُهى اعتباري، وميليكا برجي.

وبحسب تقرير موقع "هرانا" الحقوقي، فقد استُهدف في عام 2024 ما مجموعه 484 مواطنًا بإطلاق النار من قِبل القوات العسكرية الإيرانية، قُتل منهم 163 شخصًا، وأُصيب 321 آخرون.

وفي عام 2023، استُهدف 402 مواطن، بينما بلغ عدد الضحايا في عام 2022 نحو 845 شخصًا، وقُتل منهم 120 شخصًا في 2023، و571 شخصًا على الأقل في 2022.

وبحسب هذه المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" اليوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فقد استدعت السلطات الأمنية الإيرانية أفراد عائلة سنجري وهددتهم بالاعتقال، مطالبةً إياهم بإلغاء المراسم المقررة لإحياء ذكرى هذا الصحافي والناشط السياسي.

وتفيد التقارير بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغت العائلة بأن الأجهزة الأمنية العليا لم تصدر ترخيصًا لإقامة هذه المراسم.

من جانبها، شددت عائلة سنجري على أنها ستقيم المراسم كما هو مخطط لها.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى عائلة سنجري، يتضمن زمان ومكان إقامة المراسم.

وبحسب البيان، من المقرر أن تُقام المراسم يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 بعد الظهر، عند قبره في القطعة 250 من مقبرة بهشت زهراء في طهران.

وتسعى السلطات الإيرانية، التي تواجه في هذه الفترة موجةً واسعة من السخط الشعبي، إلى منع أي تجمع احتجاجي أو ملتقى للمعارضين، محاولةً عبر الضغط الأمني فرض السيطرة الكاملة على الأوضاع.

وخلال الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قامت السلطات الإيرانية أيضًا باستدعاء وتهديد عائلات الضحايا ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في مسعى متكرر لمنع أي تجمعات شعبية.

يذكر أن الصحافي كيانوش سنجري توفي يوم 13 نوفمبر 2024، بعد أن أنهى حياته احتجاجًا على السياسات القمعية التي ينتهجها نظام طهران، وعلى استمرار اعتقال الناشطات والمعارضين فاطمة سبهري، نسرين شاكرمي، توماج صالحي، وآرشام رضائي.

وتم دفن جثمانه يوم 15 نوفمبر 2024 في القطعة 250 من مقبرة بهشت زهراء، إلا أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة ومنعت الناس من الحضور.

وفي ذلك الوقت، أشارت منظمة العفو الدولية إلى وفاة هذا الناشط السياسي، مؤكدة أن التحقيقات غير العادلة، والتعذيب، والنفي المتكرر عانَى منها سنجري لسنوات، في حين ظلّ جلادوه ومنتهكو حقوقه بمنأى عن أي محاسبة.

وكان سنجري قد اعتُقل وسُجن مرات عدة خلال السنوات الماضية على يد الأجهزة الأمنية الإيرانية. وبعد الإفراج عنه، تحدث مرارًا عن وضعه الصحي الصعب وعن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما.

وفي أحد مقاطع الفيديو المنتشرة لهذا الاحتجاج الثنائي، الذي وقع يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) في إحدى محطات مترو طهران، يُسمع أحد المحتجين يردّ بصوت عالٍ على أحد الركاب الذي يسأله بشكّ: "هل هذه حركة كاميرا خفية؟"، فيجيبه قائلًا: "لا يا سيدي، إنها مقاومة ضد نظام ولاية الفقيه المجرم".

وفي منتصف الفيديو، يحاول أحد المارة الذي يبدو بملابس تشبه لباس عناصر الأمن بزي مدني، انتزاع العلم من أيدي المحتجين، لكنه لا ينجح في ذلك.

وبحسب المقاطع المصورة، تصل في النهاية قوات الأمن إلى الموقع، وتقوم باعتقال الشخصين رغم اعتراض عدد من المارة.

ويُظهر جزء من الفيديو شرطية تفصل بين مشهد الاعتقال والنساء اللواتي حاولن منع القبض على هذين الشخصين.

وقد انتشر هذا التحرك الاحتجاجي بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من نشر الفيديو، وحظي بتفاعل واسع.

وكالة أنباء جماران أعلنت اعتقال هذين الشخصين على يد "شرطة المترو"، وادعت أن الزي العسكري الذي كانا يرتديانه يعود إلى قوات الدفاع الجوي للجيش، وأنه "زيّ مقلّد".

الدعوة إلى مسيرة احتجاجية

في الوقت نفسه، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص آخر يرتدي الزي العسكري، يدعو فيه الناس إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم الأحد 15 نوفمبر.

وقد عرّف هذا الشخص نفسه باسم إبراهيم آقائي، عقيد في الجيش، وكان قد نشر في السابق عدة مقاطع فيديو يظهر فيها حاملًا علم "الأسد والشمس"، موجّهًا انتقادات حادة للنظام ومدافعًا عن النظام الملكي.

وفي أحدث مقاطعه قال: "أدعو جميع أبناء الأمة الإيرانية العظيمة، في الداخل والخارج، إلى الخروج يوم الأحد القادم، حاملين علم "الأسد والشمس"، لبدء مسيرة مليونية من أجل تجاوز اسم مجرم وغير مقدس يُدعى ولاية الفقيه".

وقد ربط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين احتجاج الشخصين في مترو طهران وهذه الدعوة إلى المسيرة.

ويُقال إن العقيد إبراهيم آقائي كمازاني كان قد واجه خلال خدمته في الجيش تهديدًا بالفصل بسبب انتقاداته للوضع السياسي في البلاد، وتم في النهاية نقله إلى قسم الأمراض العصبية والنفسية في مستشفى الجيش، ثم أُحيل إلى التقاعد تحت عنوان "تقاعد طبي" عام 2018.

وتُعدّ إحدى الطرق المعروفة في الأنظمة السلطوية لتشويه سمعة المعارضين ونزع الشرعية عن احتجاجاتهم هي وصمهم باضطرابات نفسية، مما يسمح لتلك الأنظمة بإسكات أصوات معارضيها وإقصائهم من المجال العام.