حملة قضائية وأمنية جديدة لقمع معارضي "الحجاب الإجباري" في إيران

وذكر موقع "حال ‌وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن نيابة إيرانشهر أصدرت، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قرار تبرئة العناصر العسكريين المتهمين في حادثة إطلاق النار المميتة على الطفل يوسف شهلي ‌بُر.

وتُظهر صورة للحكم أن النيابة أعلنت أنه "نظرًا لعدم وجود أدلة كافية لإثبات الجريمة أو نسبتها" ولحاكمية "مبدأ البراءة"، فقد صدر قرار منع محاكمة العناصر العسكريين.

وقال مصدر مطلع لموقع "حال ‌وش": "إن هذا القرار صدر في إيرانشهر رغم أن المسؤولين القضائيين كانوا قد أعلنوا، خلال الأشهر الماضية، أن ملف القضية نُقل إلى زاهدان للنظر فيه".

وأشار موقع "حال ‌وش"، في تقريره، إلى أن الحكم صدر من دون علم عائلة شهلي ‌بُر، ودون عقد جلسة محكمة، وعدم حضور محامٍ، ودون أي تبليغ رسمي لأولياء الدم.

ويُذكر أن هذا الحكم جاء رغم إعلان مدعي عام زاهدان، مهدي شمس ‌آبادي، في 2 مارس (آذار) الماضي، عن "اعتقال 9 عناصر مخطئين" في هذه القضية، كما أن ممثّل قائد الشرطة كان قد أبلغ عائلة شهلي ‌بُر بأن الحادثة كانت نتيجة "خطأ بشري".

وفي 15 مارس الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية أن ست رصاصات أصابت أعضاء حيوية من جسم يوسف، بينما أصابت أربع رصاصات جسد والدته الحامل، وأن التقرير الأولي لفحص السلاح أثبت مسؤولية القوات العسكرية عن إطلاق النار.

وكان يوسف شهلي ‌بُر قد قُتل مساء يوم الاثنين 24 فبراير الماضي، بعد إطلاق مباشر وعشوائي للنار من قبل قوات عناصر عسكرية على سيارة كانت تقل عائلته في منطقة جاه‌ جمال بمدينة إيرانشهر.

وأصيبت أيضًا والدته مريم شهلي‌ بُر، البالغة من العمر 32 عامًا والحامل، بإصابات خطيرة، ما أدى إلى فقدان الجنين.
وفي 28 فبرير (شباط) الماضي، كان إمام جمعة أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد إسماعيل‌ زهي، قد انتقد "إطلاق النار غير المنضبط من قبل القوات العسكرية"، وطالب بالتحقيق القضائي في قضية مقتل هذا الطفل البلوشي.

وتوجّه إسماعيل ‌زهي مخاطبًا القوات الأمنية والعسكرية بالقول: "إذا هرب مجرم، فهذا أفضل من أن تطلقوا النار وتُحدثوا مشكلات لأنفسكم وللآخرين، وتُقتل أرواح بريئة".

وتكررت سابقًا حوادث إطلاق النار من قبل القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية على المركبات وقتل أو إصابة ركّابها، بمن فيهم الأطفال.

ومن بين هؤلاء الأطفال: ذوالفقار شرفي، كيان بيرفلك، رها شيخي، مزكين بلنكي، صدرا نارويي، أمير علي موسى ‌كاظمي، سمير كردهاني، آصف ممبيني، سُهى اعتباري، وميليكا برجي.

وبحسب تقرير موقع "هرانا" الحقوقي، فقد استُهدف في عام 2024 ما مجموعه 484 مواطنًا بإطلاق النار من قِبل القوات العسكرية الإيرانية، قُتل منهم 163 شخصًا، وأُصيب 321 آخرون.

وفي عام 2023، استُهدف 402 مواطن، بينما بلغ عدد الضحايا في عام 2022 نحو 845 شخصًا، وقُتل منهم 120 شخصًا في 2023، و571 شخصًا على الأقل في 2022.

وبحسب هذه المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" اليوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فقد استدعت السلطات الأمنية الإيرانية أفراد عائلة سنجري وهددتهم بالاعتقال، مطالبةً إياهم بإلغاء المراسم المقررة لإحياء ذكرى هذا الصحافي والناشط السياسي.

وتفيد التقارير بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغت العائلة بأن الأجهزة الأمنية العليا لم تصدر ترخيصًا لإقامة هذه المراسم.

من جانبها، شددت عائلة سنجري على أنها ستقيم المراسم كما هو مخطط لها.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى عائلة سنجري، يتضمن زمان ومكان إقامة المراسم.

وبحسب البيان، من المقرر أن تُقام المراسم يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 بعد الظهر، عند قبره في القطعة 250 من مقبرة بهشت زهراء في طهران.

وتسعى السلطات الإيرانية، التي تواجه في هذه الفترة موجةً واسعة من السخط الشعبي، إلى منع أي تجمع احتجاجي أو ملتقى للمعارضين، محاولةً عبر الضغط الأمني فرض السيطرة الكاملة على الأوضاع.

وخلال الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قامت السلطات الإيرانية أيضًا باستدعاء وتهديد عائلات الضحايا ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في مسعى متكرر لمنع أي تجمعات شعبية.

يذكر أن الصحافي كيانوش سنجري توفي يوم 13 نوفمبر 2024، بعد أن أنهى حياته احتجاجًا على السياسات القمعية التي ينتهجها نظام طهران، وعلى استمرار اعتقال الناشطات والمعارضين فاطمة سبهري، نسرين شاكرمي، توماج صالحي، وآرشام رضائي.

وتم دفن جثمانه يوم 15 نوفمبر 2024 في القطعة 250 من مقبرة بهشت زهراء، إلا أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة ومنعت الناس من الحضور.

وفي ذلك الوقت، أشارت منظمة العفو الدولية إلى وفاة هذا الناشط السياسي، مؤكدة أن التحقيقات غير العادلة، والتعذيب، والنفي المتكرر عانَى منها سنجري لسنوات، في حين ظلّ جلادوه ومنتهكو حقوقه بمنأى عن أي محاسبة.

وكان سنجري قد اعتُقل وسُجن مرات عدة خلال السنوات الماضية على يد الأجهزة الأمنية الإيرانية. وبعد الإفراج عنه، تحدث مرارًا عن وضعه الصحي الصعب وعن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما.

وفي أحد مقاطع الفيديو المنتشرة لهذا الاحتجاج الثنائي، الذي وقع يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) في إحدى محطات مترو طهران، يُسمع أحد المحتجين يردّ بصوت عالٍ على أحد الركاب الذي يسأله بشكّ: "هل هذه حركة كاميرا خفية؟"، فيجيبه قائلًا: "لا يا سيدي، إنها مقاومة ضد نظام ولاية الفقيه المجرم".

وفي منتصف الفيديو، يحاول أحد المارة الذي يبدو بملابس تشبه لباس عناصر الأمن بزي مدني، انتزاع العلم من أيدي المحتجين، لكنه لا ينجح في ذلك.

وبحسب المقاطع المصورة، تصل في النهاية قوات الأمن إلى الموقع، وتقوم باعتقال الشخصين رغم اعتراض عدد من المارة.

ويُظهر جزء من الفيديو شرطية تفصل بين مشهد الاعتقال والنساء اللواتي حاولن منع القبض على هذين الشخصين.

وقد انتشر هذا التحرك الاحتجاجي بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من نشر الفيديو، وحظي بتفاعل واسع.

وكالة أنباء جماران أعلنت اعتقال هذين الشخصين على يد "شرطة المترو"، وادعت أن الزي العسكري الذي كانا يرتديانه يعود إلى قوات الدفاع الجوي للجيش، وأنه "زيّ مقلّد".

الدعوة إلى مسيرة احتجاجية

في الوقت نفسه، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص آخر يرتدي الزي العسكري، يدعو فيه الناس إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم الأحد 15 نوفمبر.

وقد عرّف هذا الشخص نفسه باسم إبراهيم آقائي، عقيد في الجيش، وكان قد نشر في السابق عدة مقاطع فيديو يظهر فيها حاملًا علم "الأسد والشمس"، موجّهًا انتقادات حادة للنظام ومدافعًا عن النظام الملكي.

وفي أحدث مقاطعه قال: "أدعو جميع أبناء الأمة الإيرانية العظيمة، في الداخل والخارج، إلى الخروج يوم الأحد القادم، حاملين علم "الأسد والشمس"، لبدء مسيرة مليونية من أجل تجاوز اسم مجرم وغير مقدس يُدعى ولاية الفقيه".

وقد ربط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين احتجاج الشخصين في مترو طهران وهذه الدعوة إلى المسيرة.

ويُقال إن العقيد إبراهيم آقائي كمازاني كان قد واجه خلال خدمته في الجيش تهديدًا بالفصل بسبب انتقاداته للوضع السياسي في البلاد، وتم في النهاية نقله إلى قسم الأمراض العصبية والنفسية في مستشفى الجيش، ثم أُحيل إلى التقاعد تحت عنوان "تقاعد طبي" عام 2018.

وتُعدّ إحدى الطرق المعروفة في الأنظمة السلطوية لتشويه سمعة المعارضين ونزع الشرعية عن احتجاجاتهم هي وصمهم باضطرابات نفسية، مما يسمح لتلك الأنظمة بإسكات أصوات معارضيها وإقصائهم من المجال العام.

وقالت محافظة خوزستان، يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في بيان، إنّ رضا أميني، رئيس بلدية الأهواز، قدّم استقالته من منصبه، وأُقيل كلٌّ من نائب رئيس البلدية لشؤون الخدمات، ورئيس بلدية المنطقة الثالثة، ونائبه، ومسؤول التنفيذ في البلدية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" الخبر، مشيرة إلى أنّ وزير الداخلية، إسکندر مؤمني، وافق على الاستقالة، موضحة أن القرار جاء بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس الإيراني، مسعود پزشكيان، بعد تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادث، وأن تغييرات واسعة في إدارة البلدية قد أُقرت لاحقًا.

وكان مجاهد بالدي، والد أحمد، قد طالب في مراسم تشييع نجله، مساء الثلاثاء 11 نوفمبر، بإقالة المسؤولين المعنيين، مهددًا بأنّ أفراد عائلته سيحرقون أنفسهم واحدًا تلو الآخر، إذا لم تتم إقالتهم. وقال في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل الإعلام المحلية: "لن نستلم الجثمان، ولن نقرأ الفاتحة ما دام أميني (رئيس البلدية) وشمس (أحد مديري البلدية) لم يغادرا منصبيهما".

تفاصيل الحادث

أقدم الشاب الإيراني، أحمد بالدي، على إحراق نفسه، في 2 نوفمبرالجاري، أمام أعين موظفي بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز بعد أن قاموا بهدم كشك عائلته. ونُقل إلى مستشفى طالقاني، وهو يعاني حروقًا بنسبة 70 في المائة، لكنه فارق الحياة صباح الثلاثاء 11 نوفمبر.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أوساط الناشطين المدنيين وسكان الأهواز، حيث نظّم عدد من الأهالي وأقارب الضحية وقفة احتجاجية أمام مستشفى طالقاني في المدينة.

وعقب ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة ناشطين إعلاميين ومدنيين من عرب الأهواز، وهم: حسن سلامات، وجواد ساعدي، وصادق آلبوشوكة، بعد تغطيتهم خبر الحادث.

وكان المدّعي العام في الأهواز، أمير خلفيان، قد أعلن في وقت سابق توقيف رئيس بلدية المنطقة الثالثة ومسؤول التنفيذ بشكل مؤقت، وإصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالقضية.

وقال محامي عائلة بالدي لصحيفة "اعتماد" إنّ موظفي بلدية المنطقة الثالثة تصرفوا "بشكل غير قانوني ودون أمر قضائي"، إذ نفّذوا عملية الهدم "منفردين ومن دون وجود الشرطة"، ما أدى إلى إقدام أحمد على إحراق نفسه وإصابة والدته بجروح.

ومن جهته، أوضح والد الضحية لصحيفة "هم‌ میهن" الإيرانية أنه ذهب صباح يوم الحادث إلى دائرة الخدمات البلدية لطلب تمديد مهلة إخلاء الكشك إلى ما بعد ذكرى وفاة زوجته، لكن رئيس بلدية المنطقة الثالثة رفض قائلًا: "يجب هدم الكشك اليوم". وأضاف أنّ بعض الموظفين استفزوا ابنه قائلين: "أنعطيك قداحة؟ أو عود ثقاب؟".

أول رد رسمي على الغضب الشعبي

تُعد استقالة رئيس بلدية الأهواز وإقالة عدد من مسؤوليها أول استجابة رسمية لموجة الغضب الشعبي والضغط الواسع الذي أثاره حادث انتحار الشاب الإيراني، أحمد بالدي في الأهواز.

وقال التلفزيون الحكومي، مساء الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الجامعة المذكورة تنفّذ ما وصفه بـ "مشروع الانقلاب الناعم"، وبثّ تقريرًا تضمّن صور عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين المقيمين في الخارج، موجّهًا إليهم اتهامات بالتعاون مع
"إيران أكاديميا" لتنفيذ "مطالب الولايات المتحدة وإسرائيل" بما يخدم "إخضاع إيران"، على حدّ وصفه.

وأضاف التقرير أن الحرس الثوري الإيراني قام بـ "تحديد هوية نحو 400 شخص" مرتبطين بهذه المؤسسة الجامعية على الإنترنت، وأنه "ألقى القبض على بعضهم، ووجّه تنبيهات لآخرين"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا التقرير متزامنًا مع بيان صادر عن جهاز استخبارات الحرس الثوري، أعلن فيه اعتقال أعضاء «شبكة معادية للأمن» قال إنها مرتبطة بـ "أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة "إيران أكاديميا"، التي تتخذ من هولندا مقرًّا لها، أُسست عام 2012 بوصفها كلية مجانية للتعليم العالي عن بُعد في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولم يُشر موقع الجامعة إلى أي جهات تمويلية داعمة لها.

وقال سعيد بيوندی، أستاذ علم الاجتماع وأحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، إن المؤسسة: "لم تتلقَ أي دعم مالي من إسرائيل على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن هدفها هو إتاحة التعليم الأكاديمي المستقل باللغة الفارسية.

ويأتي كل من بيان استخبارات الحرس الثوري وتقرير التلفزيون الرسمي بعد أيام قليلة من اعتقال عدد من الباحثين الاجتماعيين وعلماء الاجتماع داخل إيران، ولم يتّضح بعد ما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الاعتقالات وما ورد في البيان والتقرير الرسميين.