الخارجية الإيرانية: نحمي بلادنا بالصواريخ والدبلوماسية.. ودعمنا للجماعات الوكيلة مخطط

ويأتي إضراب سيمياري منذ 11 يومًا احتجاجًا على استمرار احتجاز زميلتها في السجن، فريبا كمال ‌آبادي، السجينة البهائية.

وأكد الموقعون على الرسالة على قيمة قرار سيمياري بالتضامن مع السجينات على أساس المعتقد، مشيرين إلى أن "قرار الإضراب عن الطعام ليس قرارًا سهلاً أو بلا تكلفة، بل ينبع من عمق الضمير والمسؤولية تجاه معاناة الآخرين، وكان من أجل الدفاع عن حق فريبا كمال‌ آبادي ومنع استمرار الظلم ضدها".

وعبر الموقعون عن قلقهم على الوضع الصحي لسيمياري، وحثوها على الحفاظ على صحتها، قائلين: "نظرًا لجسدك الحر الذي تحمل الكثير من المعاناة ولسنا في غنى عن قوتك في الأيام المقبلة ضمن هذا النضال الجماعي، نرجو منك حاليًا إنهاء إضرابك عن الطعام. جسدك ثمين وشريف بقدر آرائك، والاعتناء به جزء من استمرار نفس النضال."

وكانت مجموعة من النساء السجينات في عنبر النساء بسجن إيفين قد وجهن في 20 أكتوبر رسالة مماثلة لسيمياري طالبن فيها بإنهاء الإضراب، مؤكدة أن "صرخة المطالبة بالحق قد سُمعت".

وشدد 76 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في الرسالة على ضرورة استمرار الجهود الجماعية من أجل الإفراج عن كمال ‌آبادي، وكتبوا: "يبدو أن عملية متابعة مطلبك، أي الإفراج عن فريبا كمال‌آبادي، قد بدأت، ونتوقع أن نرى أقل قدر من العرقلة في هذا الملف مستقبلًا".

وأضافوا: "نحن معك في السعي نحو الإفراج غير المشروط عن فريبا كمال‌ آبادي، وفي كل خطوة تُتخذ من أجل العدالة. صوتك ومعنى فعلِك ينبع فينا".

وضمت قائمة الموقعين أسماء بارزة مثل نرجس محمدي، وسبيده قلیان، ومهدي محموديان، والهه محمدي، وكيوان مهتدي، وناهيد تقوي، وجيلا بني يعقوب، وفرهاد میثمی، وعلياء مطلب ‌زاده، وسعيده شفيعي، وكوروش زعيم، وخشايار سفيدي، ونسرين روشن.

يُذكر أن نسيم غلامي سيمياري اعتُقلت في مايو (أيار) 2022 من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في أحد شوارع طهران، وحُكم عليها لاحقًا من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن 6 سنوات، و74 جلدة، و20 سنة نفي إلى مدينة أنغوران بمحافظة زنجان.

وأعلنت سيمياري في 12 أكتوبر من سجن إيفين أنها بدأت إضرابًا عن الطعام دعمًا لفريبا كمال‌ آبادي ومطالبة بإطلاق سراحها.

وأوضحت سيمياري أنه رغم تبقي سبع سنوات من حكم كمال‌ آبادي، فقد تم إعلامها من قبل محامٍ مطلع بأنها سيفرج عنها، وأُعلن عن إطلاق سراحها في 11 أكتوبر من قبل ممثل السلطة القضائية، وكان من المقرر نقلها من العزل الانفرادي إلى العنبر خلال أسبوع.

وأضافت: "قيل لها أن تكون مستعدة للذهاب، لكن الفاصل بين فرحة فريبا وأسرتها ومحاميها وبين معاناتها في السجن لم يكن سوى أيام قليلة. ثم وصل الخبر أن إطلاق سراحها أصبح ملغى".

وكانت فريبا كمال‌ آبادي، إلى جانب مهوش شهریاری ثابت، العضوة السابقة في إدارة المجتمع البهائي الإيراني المعروف بـ"أصدقاء إيران"، قد أُفرج عنهما عام 2017 بعد انتهاء فترة سجن مدتها 10 سنوات، إلا أنهما اعتُقلا مجددًا في أغسطس (آب) 2022، وبعد شهور من العزل الانفرادي، حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مرة أخرى.

وقد جاء هذا الرد العنيف دون الإشارة مباشرة إلى النقد الموجه من المواطنين لأسلوب حياته، وثروته، والعلاقات المالية لأبنائه.

وفي تصريحاته التي نُشرت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، كرر شمخاني موقفه السابق ضمنيًا، بأن محاولات الاستفسار عنه وعن حياة أبنائه "هجوم على الحكم وتشكيك في أصل النظام"، وقال إنه ينصح التيارات الداخلية بـ"التوحد تحت ولاية" المرشد الإيراني.

وأضاف شمخاني: "العدو يسعى للإيقاع بكل واحد منا وإحداث اضطراب في أساس الدولة".

وقال الصحافي السياسي المقيم في ألمانيا، مسعود كاظمي، لـ"إيران إنترناشيونال" إن شمخاني مرة أخرى، من خلال هذا التهرب إلى الأمام، رفض الرد على أسئلة المواطنين والانتقادات، وأظهر أنه لا يعترف بحقهم في الاستفسار.

وأشار كاظمي إلى أن تصريحات شمخاني الجديدة تمثل محاولة للتستر خلف دعم الحكومة والمرشد الإيراني، لإيهام الناس بأن أي انتقاد له هو بمثابة "تقديم خدمة للعدو".

في 20 أكتوبر، وبعد يومين من الضغوط، رد شمخاني على ضجة فيديو حفل زفاف ابنته لوكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، قائلاً: "ردي على الجدل الأخير هو نفس الرد السابق؛ أيها اللقطاء، أنا ما زلت على قيد الحياة".

وكان قد استخدم هذا التعبير في مقابلة سابقة موجّهًا كلامه إلى إسرائيل.

ونشر شمخاني هذه العبارة بالفارسية والعبرية على حسابه في "إكس"، في خطوة يبدو أنها محاولة لاستغلال الرواية التي طرحتها بعض وسائل الإعلام والشخصيات الحكومية، والتي اعتبرت نشر فيديو زفاف ابنته محاولة من إسرائيل والموساد لـ"اغتيال شخصيته" بعد فشل الهجوم الإسرائيلي في هجمات يونيو (حزيران) الماضي.

استخدام لفظ "لقيط" الذي يحمل إهانة ذات بعد ديني، ويعتبر من منظور ناشطات حقوق المرأة كلامًا جنسانيًا ومتحيزًا ضد النساء، أثمر نتيجة عكسية. فقد اعتبر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذا التعبير دليلاً على "وقاحة" شمخاني وإهانته للمواطنين الذين يصنفهم ضمن "الأعداء"، ويتجنب الإجابة عن أسلوب حياته الغربي، وثروته الكبيرة، وحتى تصريحاته حول كيفية تعرضه لمحاولة اغتيال في الهجوم الإسرائيلي في يونيو الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الموقف لمستشار خامنئي وعضو مجلس الدفاع، مقبول من قبل الحلقة الأساسية للسلطة ويُعكس في الإعلام.

وفي 21 أكتوبر، نشرت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل خامنئي، مقالة دعمت شمخاني بشكل كامل، ووصفت نشر فيديو زفاف ابنته بأنه "حرب نفسية" تهدف إلى: "إيصال رسالة مفادها أن كل من يقف للدفاع عن البلاد، سيصبح هدفًا لاغتيال الشخصية والتشهير".

موجة تشهير ضد شمخاني

وقد أطلق ناشرو فيديو الزفاف موجة من الفضائح ضد شمخاني، إلا أنه ما يزال يتجاهلها.

مهرزاد بروجردي، رئيس كلية العلوم الإنسانية في جامعة ميزوري، كتب على "إنستغرام": "ليس لدي أي شأن بابنتكم، كلامي موجّه إليكم. أنتم من قتلتم والدي، ملك محمد بروجردي، في ديسمبر 1978 في الأهواز مع شريككم محسن رضائي".

وأضاف: "بعد ذلك الاغتيال وغيره من الجرائم، صعدتم سلم السلطة خطوة خطوة؛ من قيادة الحرس الثوري إلى الوزارة، من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام".

وأكد بروجردي لـ"إيران إنترناشيونال" أن "جماعة منصورين" الإرهابية، بعضوية شمخاني، نفذت عمليات قتل في الأهواز، وكان والده واحدًا من الضحايا، وأن اغتياله هو ومهندس أميركي في 23 ديسمبر (كانون الأول) 1978 أدى إلى مغادرة الموظفين الأجانب لشركة النفط الإيرانية، ما تسبب في انخفاض الإنتاج النفطي بشكل حاد، ووجه ضربة للاقتصاد بهدف شل نظام الشاه.

كما أعلن بروجردي على "إنستغرام" أن شمخاني كان متورطًا في عمليات القتل هذه.

مصطفى آل أحمد، كاتب ومخرج إيراني، ذكر في منشور على "إنستغرام"، أن شمخاني كان متورطًا في قمع احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018، وأغسطس (آب) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واحتجاجات متروبول، وانتفاضة سبتمبر (أيلول) 2022، حين كان يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف أن موعود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، كان مرتبطًا بشركة حسين عبدالباقي، التي بنت مبنى متروبول، مشيرًا إلى وجود شبهات فساد واسعة في منطقة أروند.

ويعتقد عدد من المحللين أن شمخاني، كونه أحد المقربين جدًا من خامنئي وعضوًا في الحلقة المقربة منه، تمكن من تجاوز المخاطر والشائعات المتعلقة بالفساد المالي له ولعائلته، وأن إخراجه من السلطة عبر نشر الفيديو والفضائح، رغم تأثيرها الكبير على الرأي العام، ليس بالأمر السهل.
وقال صحافي مقيم في إيران، رفض الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال": "شمخاني، الذي ذُكر اسمه وأسماء أبنائه في ملفات تهريب النفط والسلاح والشحن، واستفاد بشكل كبير من العقوبات، ويعد أحد العناصر الأساسية في الحالة السياسية والاقتصادية المتدهورة، يجب أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله."

صحيفة "هم‌ میهن" نشرت يوم الأربعاء 21 أكتوبر تقريرًا تناولت فيه تفاصيل وفاة هذا الطالب، وكتبت أن عائلته قد تقدمت بشكوى ضد وزارة التربية والتعليم، والمشرف، ومدير ومدرس المدرسة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أكدت عائلات تلاميذ آخرين في المدرسة أيضًا تعرض أبنائهم للإهانة والتحقير اللفظي من قبل طاقم المدرسة.

وقد تم نشر خبر وفاة هذا الطفل يوم 20 أكتوبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذُكر أن سبب انتحاره كان التعرض لضغوط نفسية من قبل مسؤولي المدرسة.

وزارة التربية والتعليم وصفت يوم 20 أكتوبر العقوبة البدنية في المدرسة بأنها "موضوع غير مؤكد". وفيما بعد، أكد عليرضا كاظمي، وزير التربية والتعليم، تقديم شكوى عائلة سام إلى الجهات القضائية، وقال إن الجهاز القضائي يتابع القضية: "يتم مراجعة أبعاد القضية، وستُعلن أي نتيجة يتم التوصل إليها".

و أشارت"هم ‌میهن" إلى أن عائلة زارعي أبلغتها بخبر الوفاة قبل أسبوعين، استنادًا إلى تصريحات محامي القضية، ومراجعة صور كاميرات المراقبة، وروايات زملاء الطالب، وكتبت أنه في 4 أكتوبر تم تداول ورقة بخط يدوي طفولي في صف الرسم للصف السادس الابتدائي بين الطلاب، فأبلغ المعلم ناظر المدرسة والمدير.

وبحسب التقرير، بدأت بعد ذلك تصرفات حادة ومهينة من الناظر، وخضع سام لضغط نفسي لمدة حوالي 90 دقيقة في مكتب المدير.

وقال محامي القضية في مقابلة مع "هم‌ میهن" إن مقاطع الفيديو من كاميرات المدرسة تُظهر أن سام كان في حالة قلق، وكان يمشي باستمرار، وكان يتصرف بطريقة توسلية مع المشرف؛ صورة تُظهر المشرف وهو يخرج التلاميذ من الصف عدة مرات ويواصل التهديد اللفظي.

وفقًا لهذا التقرير، بعد عودة سام إلى المنزل، استمر قلقه، وفي الساعات التالية من ذلك اليوم، اتصل المشرف عدة مرات بوالده وأخبره أن "سام لا يحق له العودة إلى المدرسة غدًا، ويجب على الأب الحضور إلى المدرسة".

أضاف محامي القضية أن سام انتحر بعد انتهاء المكالمة الهاتفية بين المشرف ووالده، وتوفي في النهاية بسبب نزيف حاد في الدماغ، وتم التبرع بقرنية عينه.

وقد وصف الجو المُخلّ، وخاصة المكالمات الهاتفية خارج ساعات المدرسة المعتادة، بأنه مسبب للرعب والقلق لدى الطفل، ووصف هذا الحدث بأنه نتيجة لنظام تعليمي قائم على العقوبة، وغياب النهج النفسي والتربوي، والردود الفعلية السريعة للبحث عن المذنب، وعدم وجود مستشار مهني وآليات حماية في المدرسة.

حالات مماثلة

منذ بداية العام الدراسي الجديد، تم نشر عدة تقارير حول وفيات مشبوهة وعقوبات بدنية أدت إلى وفاة طلاب في جميع أنحاء إيران.

واحدة من آخر الحالات كانت زهرى كلمكاني، طالبة عمرها 10 سنوات في مشهد، التي توفيت يوم 13 أكتوبر بما وُصف بأنه "توقف قلبي" داخل الصف.

وذكرت وكالة "تسنيم" في نفس اليوم أنه في إحدى مدارس محافظة قزوين، أدى تصرف عنيف من مدير المدرسة مع طالبين في الصف الثامن إلى تمزق طبلة الأذن وكسر في أنف أحدهما.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية يوم 7 أكتوبر تقارير حول وفاة غامضة لمراهق يبلغ من العمر 15 عامًا يُدعى طه نجاتي في آمل، وتم طرح احتمال انتحار هذا الطالب في الصف التاسع بعد خلاف مع مسؤولي المدرسة.

العقوبة البدنية للطلاب في المدارس الإيرانية مشكلة ذات تاريخ طويل، وقد تم نشر العديد من التقارير في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

ووفقًا للمادة 77 من اللائحة الانضباطية للمدارس، يُمنع تنفيذ أي نوع من العقوبات مثل الإهانة، العقوبة البدنية، أو تعيين واجبات دراسية بهدف العقوبة.

وأكد الحزب في رسالته أنه بعد47 عامًا من المواجهة والسياسات "الحالمة والأيديولوجية"، حان الوقت لكي تعتمد إيران "نهجًا جديدًا في علاقاتها الخارجية قائمًا على الواقعية والعقلانية".

وجاء في الرسالة التي وقّعتها آذر منصوري، الأمين العام لحزب "اتحاد ملت": "إن غياب استراتيجية واضحة ورؤية مستقبلية في السياسة الخارجية، خصوصًا تجاه الولايات المتحدة، أدى إلى ضياع فرص تاريخية وزيادة الأعباء الوطنية".

وطالب الحزبُ الحكومةَ بوضع "خريطة طريق واضحة" للعلاقات بين طهران وواشنطن، والابتعاد عن "ردود الأفعال المؤقتة والسياسات الانفعالية"، داعيًا إلى اتباع دبلوماسية مبتكرة ومتسمة بالاعتدال.

يأتي هذا المطلب من حزب "اتحاد ملت" في وقت تُحدَّد فيه السياسة الخارجية الإيرانية من قبل المرشد علي خامنئي، الذي أعلن مرارًا أنه لن يحدث أي تغيير في موقف النظام تجاه الولايات المتحدة. وكان خامنئي قد أكد قبل أيام قليلة مجددًا تمسكه بسياسته التقليدية المعادية لواشنطن.

كما انتقد الحزب أداء وزارة الخارجية في حكومة بزشكيان، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى دبلوماسية خلاقة، لا يُرى أي أثر لها في سلوك السياسة الخارجية للحكومة".

وفي ختام رسالته، أعرب الحزب عن أمله في أن يشهد عهد بزشكيان بداية فصل جديد في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، فصل يقوم على "المصالح الوطنية، وكرامة الشعب، والواقعية السياسية".

تأتي رسالة حزب "اتحاد ملت" في وقت كانت فيه جبهة الإصلاح في إيران قد أصدرت قبل بضعة أشهر بيانًا مشابهًا دعت فيه إلى "تعليق طوعي لتخصيب اليورانيوم"، و"فتح المجال السياسي في البلاد"، و"بدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة".

وأشار البيان، الصادر في16 أغسطس (آب) 2025، إلى تداعيات "الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل"، وإلى التضخم الجامح وخطر الشلل الاقتصادي، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإنقاذ النظام في إيران هو "المصالحة الوطنية وإنهاء العداء في الداخل والخارج".

وطالبت الجبهة في بيانها الحكومةَ بـ"إصلاح بنية الحكم، وإلغاء نظام الإشراف الاستصوابي، وإنهاء العزلة الدولية"، تمهيدًا لبدء حوار ومصالحة وطنية. كما حذّرت من أنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن تهديد تفعيل آلية الزناد (المعروفة بـ"مكانيزم ماشه") من قبل الدول الأوروبية الثلاث قد يؤدي إلى عودة عقوبات مجلس الأمن ويدفع البلاد إلى ركود أعمق من تبعات الحرب الأخيرة.

وقد قوبل بيان جبهة الإصلاح في أغسطس بردٍّ عنيف من وسائل الإعلام المحافظة؛ إذ وصفت صحيفة "كيهان" البيان بأنه "ترجمة لتصريحات نتنياهو" ودليل على "الانسجام مع أهداف الغرب"، فيما اعتبرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري البيانَ "وثيقة خضوع للأعداء الأجانب".

وفي رسالة بتاريخ الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، وجّه بزشكيان كتابًا إلى السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، والبنك المركزي، أبلغهم فيه قانون انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية التي أقرّها البرلمان في جلسته العلنية.

تُعدّ "الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" (CFT) مكملةً لاتفاقية باليرمو، وقد أُقرت بهدف منع تمويل الأنشطة الإرهابية وتسهيل التعاون الدولي من أجل تحديد وقطع مصادر تمويل الإرهاب.

على مدى سنوات، قامت إيران بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله اللبناني، اللتين تُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق في الأربعاء مطلع شهر أكتوبر الجاري على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشروط.

وبموجب قرار المجمع، فإن انضمام إيران إلى الاتفاقية سيكون ممكنًا فقط في حال عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد. وقد اتُّخذ هذا القرار بعد أشهر من النقاش والمداولات، وفي أجواء مختلفة عن الفترة التي طُرح فيها مشروع القانون في البداية.

أثار قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام رود فعل سلبية من وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، التي كتبت أن هذا الإجراء يضع البلاد في «مسارٍ تاريخي، لكنه مليء بالضبابية»، محذّرةً من أن عواقب هذا القرار على الأمن القومي والسيادة الإيرانية ستكون “خطيرة ولا يمكن تداركها”.

وجاءت رسالة بزشكيان في وقتٍ لا يزال فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها من أبرز القضايا الخلافية في السياسة الداخلية والخارجية لإيران منذ عام 2016، وهو العام الذي التزمت فيه طهران بتنفيذ أربعين توصية من توصيات المجموعة، ما أدى إلى تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مضادة.

لكن نتيجة عدم حسم مصير مشروعي قانوني باليرمو وCFT، أُعيدت إيران في (فبراير/شباط 2020) إلى القائمة السوداء. وفي السنوات اللاحقة، تنقّلت هاتان المسودتان بين البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام دون الوصول إلى نتيجة نهائية.

ويرى الخبراء أن التردد وعدم اتخاذ قرار واضح بشأن هذين المشروعين كان السبب الرئيس وراء إعادة إيران إلى القائمة السوداء.

ويُشار إلى أن الانضمام إلى مجموعة FATF وسائر الاتفاقيات المرتبطة بها كان من الوعود الانتخابية لمسعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ففي حزيران/يونيو 2024، أعلن بزشكيان، دعمه لانضمام إلى FATF.