شمخاني يصور انتقاده بـ"الهجوم على النظام".. ويصف المنتقدين بـ"اللقطاء"

صحيفة "هم‌ میهن" نشرت يوم الأربعاء 21 أكتوبر تقريرًا تناولت فيه تفاصيل وفاة هذا الطالب، وكتبت أن عائلته قد تقدمت بشكوى ضد وزارة التربية والتعليم، والمشرف، ومدير ومدرس المدرسة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أكدت عائلات تلاميذ آخرين في المدرسة أيضًا تعرض أبنائهم للإهانة والتحقير اللفظي من قبل طاقم المدرسة.

وقد تم نشر خبر وفاة هذا الطفل يوم 20 أكتوبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذُكر أن سبب انتحاره كان التعرض لضغوط نفسية من قبل مسؤولي المدرسة.

وزارة التربية والتعليم وصفت يوم 20 أكتوبر العقوبة البدنية في المدرسة بأنها "موضوع غير مؤكد". وفيما بعد، أكد عليرضا كاظمي، وزير التربية والتعليم، تقديم شكوى عائلة سام إلى الجهات القضائية، وقال إن الجهاز القضائي يتابع القضية: "يتم مراجعة أبعاد القضية، وستُعلن أي نتيجة يتم التوصل إليها".

و أشارت"هم ‌میهن" إلى أن عائلة زارعي أبلغتها بخبر الوفاة قبل أسبوعين، استنادًا إلى تصريحات محامي القضية، ومراجعة صور كاميرات المراقبة، وروايات زملاء الطالب، وكتبت أنه في 4 أكتوبر تم تداول ورقة بخط يدوي طفولي في صف الرسم للصف السادس الابتدائي بين الطلاب، فأبلغ المعلم ناظر المدرسة والمدير.

وبحسب التقرير، بدأت بعد ذلك تصرفات حادة ومهينة من الناظر، وخضع سام لضغط نفسي لمدة حوالي 90 دقيقة في مكتب المدير.

وقال محامي القضية في مقابلة مع "هم‌ میهن" إن مقاطع الفيديو من كاميرات المدرسة تُظهر أن سام كان في حالة قلق، وكان يمشي باستمرار، وكان يتصرف بطريقة توسلية مع المشرف؛ صورة تُظهر المشرف وهو يخرج التلاميذ من الصف عدة مرات ويواصل التهديد اللفظي.

وفقًا لهذا التقرير، بعد عودة سام إلى المنزل، استمر قلقه، وفي الساعات التالية من ذلك اليوم، اتصل المشرف عدة مرات بوالده وأخبره أن "سام لا يحق له العودة إلى المدرسة غدًا، ويجب على الأب الحضور إلى المدرسة".

أضاف محامي القضية أن سام انتحر بعد انتهاء المكالمة الهاتفية بين المشرف ووالده، وتوفي في النهاية بسبب نزيف حاد في الدماغ، وتم التبرع بقرنية عينه.

وقد وصف الجو المُخلّ، وخاصة المكالمات الهاتفية خارج ساعات المدرسة المعتادة، بأنه مسبب للرعب والقلق لدى الطفل، ووصف هذا الحدث بأنه نتيجة لنظام تعليمي قائم على العقوبة، وغياب النهج النفسي والتربوي، والردود الفعلية السريعة للبحث عن المذنب، وعدم وجود مستشار مهني وآليات حماية في المدرسة.

حالات مماثلة

منذ بداية العام الدراسي الجديد، تم نشر عدة تقارير حول وفيات مشبوهة وعقوبات بدنية أدت إلى وفاة طلاب في جميع أنحاء إيران.

واحدة من آخر الحالات كانت زهرى كلمكاني، طالبة عمرها 10 سنوات في مشهد، التي توفيت يوم 13 أكتوبر بما وُصف بأنه "توقف قلبي" داخل الصف.

وذكرت وكالة "تسنيم" في نفس اليوم أنه في إحدى مدارس محافظة قزوين، أدى تصرف عنيف من مدير المدرسة مع طالبين في الصف الثامن إلى تمزق طبلة الأذن وكسر في أنف أحدهما.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية يوم 7 أكتوبر تقارير حول وفاة غامضة لمراهق يبلغ من العمر 15 عامًا يُدعى طه نجاتي في آمل، وتم طرح احتمال انتحار هذا الطالب في الصف التاسع بعد خلاف مع مسؤولي المدرسة.

العقوبة البدنية للطلاب في المدارس الإيرانية مشكلة ذات تاريخ طويل، وقد تم نشر العديد من التقارير في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

ووفقًا للمادة 77 من اللائحة الانضباطية للمدارس، يُمنع تنفيذ أي نوع من العقوبات مثل الإهانة، العقوبة البدنية، أو تعيين واجبات دراسية بهدف العقوبة.

وأكد الحزب في رسالته أنه بعد47 عامًا من المواجهة والسياسات "الحالمة والأيديولوجية"، حان الوقت لكي تعتمد إيران "نهجًا جديدًا في علاقاتها الخارجية قائمًا على الواقعية والعقلانية".

وجاء في الرسالة التي وقّعتها آذر منصوري، الأمين العام لحزب "اتحاد ملت": "إن غياب استراتيجية واضحة ورؤية مستقبلية في السياسة الخارجية، خصوصًا تجاه الولايات المتحدة، أدى إلى ضياع فرص تاريخية وزيادة الأعباء الوطنية".

وطالب الحزبُ الحكومةَ بوضع "خريطة طريق واضحة" للعلاقات بين طهران وواشنطن، والابتعاد عن "ردود الأفعال المؤقتة والسياسات الانفعالية"، داعيًا إلى اتباع دبلوماسية مبتكرة ومتسمة بالاعتدال.

يأتي هذا المطلب من حزب "اتحاد ملت" في وقت تُحدَّد فيه السياسة الخارجية الإيرانية من قبل المرشد علي خامنئي، الذي أعلن مرارًا أنه لن يحدث أي تغيير في موقف النظام تجاه الولايات المتحدة. وكان خامنئي قد أكد قبل أيام قليلة مجددًا تمسكه بسياسته التقليدية المعادية لواشنطن.

كما انتقد الحزب أداء وزارة الخارجية في حكومة بزشكيان، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى دبلوماسية خلاقة، لا يُرى أي أثر لها في سلوك السياسة الخارجية للحكومة".

وفي ختام رسالته، أعرب الحزب عن أمله في أن يشهد عهد بزشكيان بداية فصل جديد في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، فصل يقوم على "المصالح الوطنية، وكرامة الشعب، والواقعية السياسية".

تأتي رسالة حزب "اتحاد ملت" في وقت كانت فيه جبهة الإصلاح في إيران قد أصدرت قبل بضعة أشهر بيانًا مشابهًا دعت فيه إلى "تعليق طوعي لتخصيب اليورانيوم"، و"فتح المجال السياسي في البلاد"، و"بدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة".

وأشار البيان، الصادر في16 أغسطس (آب) 2025، إلى تداعيات "الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل"، وإلى التضخم الجامح وخطر الشلل الاقتصادي، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإنقاذ النظام في إيران هو "المصالحة الوطنية وإنهاء العداء في الداخل والخارج".

وطالبت الجبهة في بيانها الحكومةَ بـ"إصلاح بنية الحكم، وإلغاء نظام الإشراف الاستصوابي، وإنهاء العزلة الدولية"، تمهيدًا لبدء حوار ومصالحة وطنية. كما حذّرت من أنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن تهديد تفعيل آلية الزناد (المعروفة بـ"مكانيزم ماشه") من قبل الدول الأوروبية الثلاث قد يؤدي إلى عودة عقوبات مجلس الأمن ويدفع البلاد إلى ركود أعمق من تبعات الحرب الأخيرة.

وقد قوبل بيان جبهة الإصلاح في أغسطس بردٍّ عنيف من وسائل الإعلام المحافظة؛ إذ وصفت صحيفة "كيهان" البيان بأنه "ترجمة لتصريحات نتنياهو" ودليل على "الانسجام مع أهداف الغرب"، فيما اعتبرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري البيانَ "وثيقة خضوع للأعداء الأجانب".

وفي رسالة بتاريخ الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، وجّه بزشكيان كتابًا إلى السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، والبنك المركزي، أبلغهم فيه قانون انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية التي أقرّها البرلمان في جلسته العلنية.

تُعدّ "الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" (CFT) مكملةً لاتفاقية باليرمو، وقد أُقرت بهدف منع تمويل الأنشطة الإرهابية وتسهيل التعاون الدولي من أجل تحديد وقطع مصادر تمويل الإرهاب.

على مدى سنوات، قامت إيران بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله اللبناني، اللتين تُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق في الأربعاء مطلع شهر أكتوبر الجاري على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشروط.

وبموجب قرار المجمع، فإن انضمام إيران إلى الاتفاقية سيكون ممكنًا فقط في حال عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد. وقد اتُّخذ هذا القرار بعد أشهر من النقاش والمداولات، وفي أجواء مختلفة عن الفترة التي طُرح فيها مشروع القانون في البداية.

أثار قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام رود فعل سلبية من وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، التي كتبت أن هذا الإجراء يضع البلاد في «مسارٍ تاريخي، لكنه مليء بالضبابية»، محذّرةً من أن عواقب هذا القرار على الأمن القومي والسيادة الإيرانية ستكون “خطيرة ولا يمكن تداركها”.

وجاءت رسالة بزشكيان في وقتٍ لا يزال فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها من أبرز القضايا الخلافية في السياسة الداخلية والخارجية لإيران منذ عام 2016، وهو العام الذي التزمت فيه طهران بتنفيذ أربعين توصية من توصيات المجموعة، ما أدى إلى تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مضادة.

لكن نتيجة عدم حسم مصير مشروعي قانوني باليرمو وCFT، أُعيدت إيران في (فبراير/شباط 2020) إلى القائمة السوداء. وفي السنوات اللاحقة، تنقّلت هاتان المسودتان بين البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام دون الوصول إلى نتيجة نهائية.

ويرى الخبراء أن التردد وعدم اتخاذ قرار واضح بشأن هذين المشروعين كان السبب الرئيس وراء إعادة إيران إلى القائمة السوداء.

ويُشار إلى أن الانضمام إلى مجموعة FATF وسائر الاتفاقيات المرتبطة بها كان من الوعود الانتخابية لمسعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ففي حزيران/يونيو 2024، أعلن بزشكيان، دعمه لانضمام إلى FATF.

وجاء في البيان، الصادر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بالإشارة إلى إضراب السجناء في العنبر الثاني من سجن قزلحصار تحت شعار "لا للإعدام"، أنهم بعد أسبوع من الإضراب والمقاومة، تمكنوا من إعادة ستة من زملائهم الذين تم نقلهم إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ أحكام الإعدام إلى القسم الرئيسي.

وأشار موقعو البيان إلى أن هذا الإضراب الواسع كان بالنسبة لكل سجين "مواجهة مباشرة للموت"، إذ كان يمكن لدائرة تنفيذ الأحكام تسريع تنفيذ حكم الإعدام لأي منهم بسبب مقاومتهم.

الاحتجاج على الإعدامات

وقد أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 19 أكتوبر بتجمع عائلات السجناء أمام البرلمان الإيراني، وذكرت أن المشاركين رفعوا شعارات مثل "لا للإعدام" و"لا تنفذوا الإعدام"، مطالبين بتعليق أحكام الإعدام ضد أحبائهم.

وجاء هذا التجمع بالتزامن مع اليوم السابع من إضراب السجناء في سجن قزلحصار في كرج.

بدأ إضراب السجناء في سجن قزلحصار في 13 أكتوبر احتجاجًا على نقل مجموعات من السجناء إلى الزنازين الانفرادية تمهيدًا لإعدامهم.

وصنفت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" هذه التحركات كصرخة احتجاج ومقاومة ضد "حكم يفتقر للإنسانية"، يمارس الإعدامات الجماعية بوحشية.

وبحسب تقرير الحملة، تم إعدام 59 شخصًا الأسبوع الماضي، بينهم امرأتان وطفل، وفي أكتوبر تم إعدام 232 سجينًا في إيران.

كما تجاوز عدد الإعدامات في عام 2025 ألفًا و87 حالة.

وأضاف البيان أن النظام الإيراني أعدم يوم السبت الماضي سجينًا في سجن قم بتهمة ملفقة "التواصل مع دول معادية".

ودعت الحملة المنظمات الدولية والدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك قطع العلاقات مع النظام الإيراني وفتح ملفات تحقيق في مسؤولية المسؤولين عن التعذيب والقتل في إيران، لمنع استمرار قتل السجناء.

وأكد البيان: "التقاعس أمام جرائم هذا الاستبداد العاري يعني عمليًا المشاركة في جريمته".

وقد بدأ إضراب السجناء المنتمين لحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وخلال الأسبوع الحادي والتسعين، خاض السجناء في 52 سجنًا في جميع أنحاء إيران إضرابًا عن الطعام.

وأفادت "هرانا" في 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أنه في العام الماضي تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن، بعد إطلاق النار على السيارة وإصابة ذوالفقار وأخته الصغرى "تهاني" بجروح خطيرة، غادرت المكان وتركت العائلة المصابة دون أي مساعدة.

وبحسب هذه التقارير، توفي ذوالفقار في موقع إطلاق النار بسبب النزيف الحاد وعدم تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر أن تهاني، التي أصيبت في اليدين والحوض، نُقلت أولًا إلى مستشفى كلستان الحكومي في الأهواز، وسُجل سبب إصابتها في ملفها الطبي على أنه "نزاع مع الدولة".

وقد طلب المستشفى مبلغ 150 مليون تومان لإجراء العملية الجراحية، لكن بسبب عدم قدرة العائلة المالية، تم تأجيل علاج الطفلة ثلاثة أيام وأُجري في مستشفى خاص آخر.

كما أفادت المصادر المحلية، مستندة إلى تصريحات مسؤولي الحكومة، أن المسؤولين المشاركين في إطلاق النار قد تم اعتقالهم، لكن لا توجد أي معلومات حتى الآن عن هويتهم أو وضعهم الحالي.

ووفقًا للمصادر المحلية، كانت عائلة شرفي، المقيمة في قرية بيتكوار، مساء يوم الجمعة 17 أكتوبر، بعد انتهاء مراسم عزاء أحد أقاربهم، تنوي أخذ أطفالهم للخارج لبضع ساعات.

وتشير التقارير إلى أن القوات العسكرية أوقفت سيارتهم بسبب عدم وجود لوحة على السيارة، ثم أطلقت النار عليها بكثافة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى؛ فقد سبق أن أطلقت القوات العسكرية والأمنية في إيران النار على سيارات المواطنين، مما أدى إلى قتل أو إصابة الركاب في عدة مناسبات.

وفي أحد آخر الأمثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 18 أكتوبر بأن إطلاق قوات الباسيج النار على مواطن في محافظة أصفهان أدى إلى إصابته في الركبة، وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد.

وفي تقرير آخر بتاريخ 18 أكتوبر، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن عباس (إبراهيم) ملكي، مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية دهشيخ بمحافظة فارس، قتل برصاص مباشر من القوات المسلحة .

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، زادت شدة هجمات القوات العسكرية في إيران على المواطنين.

ومع ذلك، في السنوات الماضية، أطلقت القوات العسكرية والأمنية النار على سيارات المواطنين في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، دون أن تتحمل أية جهة مسؤولية هذه الحوادث.

وكان جزء كبير من ضحايا هذه الحوادث أطفالًا في سيارات عائلاتهم، ومن بينهم: سمير كردهاني (16 سنة)، و آصف ممبيني (15 سنة)، وسها اعتباري (12 سنة)، ومليكا برجي (12 سنة)، وكيان بیرفلك (10 سنوات)، ومرتضى (9 سنوات)، ومزكین بلنكي (8 سنوات)، ویوسف شهليبر (5 سنوات)، وصدرا نارویی (5 سنوات)، ورها شیخي (3 سنوات)، وأميرعلي موسي كاظمي (سنتان).