حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": التقاعس أمام جرائم النظام الإيراني "شراكة في الجريمة"

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن، بعد إطلاق النار على السيارة وإصابة ذوالفقار وأخته الصغرى "تهاني" بجروح خطيرة، غادرت المكان وتركت العائلة المصابة دون أي مساعدة.

وبحسب هذه التقارير، توفي ذوالفقار في موقع إطلاق النار بسبب النزيف الحاد وعدم تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر أن تهاني، التي أصيبت في اليدين والحوض، نُقلت أولًا إلى مستشفى كلستان الحكومي في الأهواز، وسُجل سبب إصابتها في ملفها الطبي على أنه "نزاع مع الدولة".

وقد طلب المستشفى مبلغ 150 مليون تومان لإجراء العملية الجراحية، لكن بسبب عدم قدرة العائلة المالية، تم تأجيل علاج الطفلة ثلاثة أيام وأُجري في مستشفى خاص آخر.

كما أفادت المصادر المحلية، مستندة إلى تصريحات مسؤولي الحكومة، أن المسؤولين المشاركين في إطلاق النار قد تم اعتقالهم، لكن لا توجد أي معلومات حتى الآن عن هويتهم أو وضعهم الحالي.

ووفقًا للمصادر المحلية، كانت عائلة شرفي، المقيمة في قرية بيتكوار، مساء يوم الجمعة 17 أكتوبر، بعد انتهاء مراسم عزاء أحد أقاربهم، تنوي أخذ أطفالهم للخارج لبضع ساعات.

وتشير التقارير إلى أن القوات العسكرية أوقفت سيارتهم بسبب عدم وجود لوحة على السيارة، ثم أطلقت النار عليها بكثافة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى؛ فقد سبق أن أطلقت القوات العسكرية والأمنية في إيران النار على سيارات المواطنين، مما أدى إلى قتل أو إصابة الركاب في عدة مناسبات.

وفي أحد آخر الأمثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 18 أكتوبر بأن إطلاق قوات الباسيج النار على مواطن في محافظة أصفهان أدى إلى إصابته في الركبة، وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد.

وفي تقرير آخر بتاريخ 18 أكتوبر، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن عباس (إبراهيم) ملكي، مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية دهشيخ بمحافظة فارس، قتل برصاص مباشر من القوات المسلحة .

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، زادت شدة هجمات القوات العسكرية في إيران على المواطنين.

ومع ذلك، في السنوات الماضية، أطلقت القوات العسكرية والأمنية النار على سيارات المواطنين في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، دون أن تتحمل أية جهة مسؤولية هذه الحوادث.

وكان جزء كبير من ضحايا هذه الحوادث أطفالًا في سيارات عائلاتهم، ومن بينهم: سمير كردهاني (16 سنة)، و آصف ممبيني (15 سنة)، وسها اعتباري (12 سنة)، ومليكا برجي (12 سنة)، وكيان بیرفلك (10 سنوات)، ومرتضى (9 سنوات)، ومزكین بلنكي (8 سنوات)، ویوسف شهليبر (5 سنوات)، وصدرا نارویی (5 سنوات)، ورها شیخي (3 سنوات)، وأميرعلي موسي كاظمي (سنتان).

وذكرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها الصادر يوم الاثنين 20 أكتوبر، أنّ آقاجري اعتُقل قبل نحو خمس سنوات أثناء مشاجرة جماعية على أراضٍ زراعية، وكان آنذاك يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً.

وبحسب التقرير، أسفرت تلك المشاجرة عن مقتل شخص، فحكمت المحكمة الجنائية على آقاجري بالإعدام بتهمة القتل العمد.

وقال مصدر قريب من عائلته إنّ الأسرة حاولت على مدى السنوات الماضية دفع الدية والحصول على رضا أولياء الدم، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

ولم تؤكّد السلطات القضائية ومسؤولو سجن سبیدار تنفيذ الحكم رسميّاً حتى لحظة إعداد التقرير.

ووفقاً لإحصاءات مركز "الإحصاء والنشر والآثار" التابع لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد تمّ إعدام ما لا يقلّ عن 1537 شخصاً في إيران بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، من بينهم 49 امرأة تمّ التعرّف على هويتهنّ، وثلاثة من الذين أُعدموا كانوا دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب الجريمة.

ويُعدّ إعدام أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة انتهاكاً صارخاً لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تُعدّ طهران من الدول الموقّعة عليها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في 16 أكتوبر أنّ أكثر من ألف عملية إعدام نُفّذت في إيران منذ بداية عام 2025، داعيةً إلى الوقف الفوري للإعدامات.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه الإعدامات تُنفَّذ "عقب محاكمات جائرة وبهدف قمع الاحتجاجات والأقليات".

وقال حسين باعومي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنّ "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك بشكل عاجل لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران".

وأضاف أنّه منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، لجأت السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام "لبثّ الرعب، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمّشة".

وفي السياق نفسه، عبّر عدد من السجناء السياسيين في سجون مختلفة عن احتجاجهم على موجة الإعدامات الواسعة في إيران، من خلال الاعتصام وإصدار البيانات والمشاركة في حملات "لا للإعدام".

وتُظهر المقاطع التي تم تسجيلها اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أنّ الركاب على خط رقم 5 لمترو طهران، وبعد حدوث خلل في المسار بين محطة "كلشهر" وطهران، قاموا بفتح أبواب الخروج الطارئة والنزول إلى سكة المترو.

كما تُظهر بعض المقاطع الأخرى أنّ الركاب رددوا هتافات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"رضا شاه، روحك سعيدة"، و"يحيا الشاه".

وذكر موقع "ديده ‌بان إيران" أنّ حركة القطارات في الخط الرابع من مترو طهران، صباح الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، شهدت أيضاً اضطراباً في المسار من الشرق إلى الغرب، بسبب توقف أحد القطارات بعد محطة "ميدان شهدا" أثناء توجهه نحو محطة "علامه جعفري" (الغربية).

وبحسب التقارير، فقد توقّف أحد القطارات في هذا الخط بسبب عطل فني في منتصف المسار، ما أدى إلى خلل في جدول الرحلات وتأخيرات طويلة في حركة القطارات اللاحقة.

كما تعرّض الخط الخامس من المترو لاحقاً لعطل مماثل، تسبب في توقف بعض القطارات. وأفاد بعض الركاب بأنّ القطار السريع الذي غادر محطة "كلشهر" في الساعة 7:20 صباحاً، توقف لنحو نصف ساعة في منطقة.

وبعد ساعات من انتشار هذه التقارير، أصدرت العلاقات العامة لمترو طهران وضواحيها بياناً قالت فيه: "بجهود الفرق الفنية والتقنيين المتخصصين، تم إصلاح العطل بشكل كامل عند الساعة 8:52 صباحاً، واستؤنفت الخدمة في هذا الخط بشكل طبيعي".

من جهته، قال مهدي جمران، رئيس مجلس بلدية طهران، إنّ "الاضطرابات والمشكلات غير المتوقعة في خطوط المترو أمور قد تحدث في أي وقت"، مضيفاً أنّ "بعض قطارات مترو طهران تحتاج إلى صيانة شاملة (أورهال)، وقد تم تخصيص ميزانية لذلك، وسيتم دفعها بشكل خاص وخارج الإجراءات المعتادة".

يُذكر أنّ اضطرابات المترو في طهران واحتجاجات الركاب ليست جديدة، ففي 22 يوليو (تموز) 2025، هتف مجموعة من المواطنين في محطتي "علي ‌آباد" و"خزانه" بشعارات "الموت للديكتاتور" و"الموت للجمهورية الإسلامية" بعد تأخيرات طويلة في حركة القطارات.

وتُظهر احتجاجات الركاب المتكررة في محطات المترو مرة أخرى مدى الاستياء الشعبي من سوء أوضاع النقل العام وسوء الإدارة المزمن في البنى التحتية الحضرية.

كما أنّ تكرار الشعارات السياسية في المترو، حتى في أعقاب عطل تقني، يعكس انعدام الثقة العامة بالمسؤولين، ويشير إلى أنّ الاحتجاجات اليومية باتت تتخذ طابعاً سياسياً متزايداً.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الأعطال المتكررة، ونقص القطارات، والاكتظاظ، والاستياء الاجتماعي في العاصمة وضواحيها، وهي ظواهر يرى الخبراء أنّها ستستمر في ظل غياب الاستثمارات وضعف الرقابة وإهمال السلطات البلدية.

وكان قد استخدم هذه العبارة سابقًا في حديث موجَّه إلى إسرائيل.

وقد أثار انتشار فيديو حفل زفاف ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس الدفاع الإيراني، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد كثير من المستخدمين ما وصفوه بازدواجية حياة مسؤولي النظام ونفاقهم.

نُشر الفيديو مساء السبت الماضي على حساب أحد المستخدمين في منصة "إكس"، وتضمّن مشاهد لترف الحفل وبذخه، وعدم ارتداء بعض الحاضرات للحجاب، إضافة إلى فستان الزفاف الذي ارتدته ابنة شمخاني، ما أثار موجة كبيرة من التعليقات والانتقادات.
يرى مراقبون أن انتشار الفيديو يأتي بعد انتقاداته لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني بشأن اسقاط الطائرة الأوكرانية حيث قال إن تأخير الإعلان عن مسؤولية الحرس الثوري في سقوط الطائرة تقع على عاتق روحاني.

وكان مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، قد أحدث ردود فعل واسعة بعد تسريبه في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث وجّه العديد من المستخدمين انتقادات حادة إلى ما وصفوه بالحياة المزدوجة ورياء مسؤولي النظام الإيراني.

وقد نُشر الفيديو مساء السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول) على حساب أحد المستخدمين في منصة "إكس"، ولفت الأنظار في ظل بذخ الحفل، وغياب الحجاب الإجباري عن بعض الحاضرات، فضلًا عن فستان زفاف ابنة شمخاني، ما أثار موجة واسعة من التعليقات.

وأشار جزء كبير من المنتقدين إلى التناقض بين دعوات مسؤولي النظام الإيراني للمواطنين لتحمّل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة والفساد، وبين أسلوب حياتهم المترف والمكلف.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد أقيم الحفل في أبريل (نيسان) 2024 بفندق "إسبيناس بالاس" في طهران، وهو أحد أفخم وأغلى الفنادق في البلاد.

وفي مايو (أيار) 2024، انتقد النائب السابق عن مدينة جابهار في البرلمان الإيراني، معین‌ الدین سعیدي، هذا الحفل، دون أن يذكر اسم شمخاني مباشرة، وقال في مقابلة مع موقع "جماران": "قبل أيام فقط، أحد كبار مسؤولي الدولة السابقين أقام حفل زفاف لابنته في فندق إسبيناس بالاس، وكان من المفترض أن تدخل شرطة الإرشاد الخاصة بالمسؤولين إلى هناك".

وفي ذلك الوقت، نشرت صحيفة "آرمان ملي" تقريرًا بعنوان "جدل حول زفاف في فندق إسبيناس بارسيان"، قدّرت فيه كلفة الحفل بنحو مليار وأربعمائة مليون تومان، وأشارت إلى تناقض ذلك مع تصريحات شمخاني السابقة حول "التقشف والحياة البسيطة".

وقبل انتشار هذا الفيديو، كانت صورة من بطاقة دعوة زفاف ابنة شمخاني قد تسربت إلى شبكات التواصل، وأثارت جدلاً واسعًا، حيث أُشير فيها إلى تاريخ الحفل في 18 أبريل 2024 في فندق إسبيناس.

وكان قد حُكم على فريدي سابقًا بالإعدام من قبل محكمة الثورة بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقد تمّ تأييد الحكم حتى الآن ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا.

وكتبت بروين حياتي، والدة إحسان فريدي، في منشور على حسابها في "إنستغرام" اليوم الاثنين 20 أكتوبر: "منذ ثلاثة أيام لم نسمع أي خبر عن ابني إحسان. وبعد متابعة مستمرة علمنا أنه نُقل إلى جهاز الاستخبارات في تبريز."

وأضافت مستخدمة الوسمين #لا_للإعدام و#لا_للاعتراف_القسري: "قلبي كأم قَلِق. هذا الغياب القسري ظلم فاضح بحق العائلة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان."

وكانت والدة هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام قد قالت سابقًا في 14 أكتوبر، في مقطع فيديو نشرته: "كان إحسان عند اعتقاله لم يبلغ العشرين من عمره، والآن مضى عليه 17 شهرًا خلف قضبان السجن، يتنفس الموت والحياة لحظة بلحظة، بين الأمل والخوف والرجاء واليأس."

واعتبرت اتهام ابنها بـ"الإفساد في الأرض" اتهامًا جائرًا، مطالبة بإنهاء هذا الظلم: "هل يُعقل أن شابًا في العشرين من عمره، لم يطلب سوى أن يعيش حياة كريمة، يُتّهم بأنه مفسد في الأرض؟".

وكان فريدي قد اعتُقل للمرة الأولى في 8 مارس 2024 على يد جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي، وبعد نحو شهر من الاحتجاز في معتقل هذا الجهاز، أُفرج عنه بكفالة.

ثم أُعيد اعتقاله في 18 يونيو 2024 أثناء مراجعته للفرع 15 من دائرة التحقيق التابعة للنيابة العامة ومحكمة الثورة في تبريز، وهو الفرع المخصص للنظر في القضايا الأمنية، وتمّ نقله إلى سجن المدينة.

وكان هذا السجين السياسي وقت اعتقاله طالب هندسة إنتاج وتصنيع في جامعة تبريز. وفي فبراير 2025، أصدر القاضي علي شيخلو، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز، حكم الإعدام عليه، استنادًا إلى تقرير جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة، من دون الالتفات إلى مرافعات محاميه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد أُحيل الحكم إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض عليه، وتمّ تأييده هناك ثلاث مرات حتى الآن. وتشير المعلومات إلى أن ملفه أُعيد للمرة الرابعة إلى المحكمة العليا وهو قيد المراجعة حاليًا.

إقالة المحقق الذي أصدر لائحة الاتهام بحق فريدي بتهمة الفساد

في 11 مايو، صرّح مصدر مطّلع على ملف فريدي لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن إحدى النقاط اللافتة في القضية هي أن لائحة الاتهام صدرت عن علي موسوي، المحقق السابق في الفرع 15 من دائرة التحقيق في النيابة العامة ومحكمة الثورة في تبريز.

وأضاف المصدر أن موسوي "اعتُقل في 21 نوفمبر 2024، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور لائحة الاتهام بحق إحسان، من قبل دائرة الحماية في السلطة القضائية، بتهم تشكيل عصابة فساد داخل الجهاز القضائي، وتلقي الرشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة الملفات، وبعد إدانته في المحكمة تمّ فصله من السلك القضائي."

من جانبه، قال المحامي سينا يوسفي في 9 أكتوبر إن المحقق المسؤول عن القضية، الذي أُقيل من منصبه بسبب تشكيل عصابة فساد اقتصادي داخل السلطة القضائية، كان قد طلب من عائلة فريدي دفع رشوة أثناء سير التحقيق، وبعد رفضهم ذلك، وُجّهت إلى إحسان تهمة أشدّ قسوة.

في الأشهر الأخيرة، أدّى تزايد أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران، إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية في تقرير نُشر في 9 أكتوبر بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام" أن ما لا يقل عن 1537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي.

وحاليًا، إلى جانب السجناء المتهمين بجرائم عامة الذين يُشنقون يوميًا في السجون الإيرانية، هناك نحو 70 سجينًا متهمين في قضايا سياسية مهددين بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم في قضايا مماثلة.