نُقل إحسان فريدي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا والمحكوم بالإعدام، قبل ثلاثة أيام من السجن إلى معتقل جهاز الاستخبارات في تبريز، ومنذ ذلك الحين لا تتوفر أي معلومات عن وضعه.
وكان قد حُكم على فريدي سابقًا بالإعدام من قبل محكمة الثورة بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقد تمّ تأييد الحكم حتى الآن ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا.
وكتبت بروين حياتي، والدة إحسان فريدي، في منشور على حسابها في "إنستغرام" اليوم الاثنين 20 أكتوبر: "منذ ثلاثة أيام لم نسمع أي خبر عن ابني إحسان. وبعد متابعة مستمرة علمنا أنه نُقل إلى جهاز الاستخبارات في تبريز."
وأضافت مستخدمة الوسمين #لا_للإعدام و#لا_للاعتراف_القسري: "قلبي كأم قَلِق. هذا الغياب القسري ظلم فاضح بحق العائلة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان."
وكانت والدة هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام قد قالت سابقًا في 14 أكتوبر، في مقطع فيديو نشرته: "كان إحسان عند اعتقاله لم يبلغ العشرين من عمره، والآن مضى عليه 17 شهرًا خلف قضبان السجن، يتنفس الموت والحياة لحظة بلحظة، بين الأمل والخوف والرجاء واليأس."
واعتبرت اتهام ابنها بـ"الإفساد في الأرض" اتهامًا جائرًا، مطالبة بإنهاء هذا الظلم: "هل يُعقل أن شابًا في العشرين من عمره، لم يطلب سوى أن يعيش حياة كريمة، يُتّهم بأنه مفسد في الأرض؟".
وكان فريدي قد اعتُقل للمرة الأولى في 8 مارس 2024 على يد جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي، وبعد نحو شهر من الاحتجاز في معتقل هذا الجهاز، أُفرج عنه بكفالة.
ثم أُعيد اعتقاله في 18 يونيو 2024 أثناء مراجعته للفرع 15 من دائرة التحقيق التابعة للنيابة العامة ومحكمة الثورة في تبريز، وهو الفرع المخصص للنظر في القضايا الأمنية، وتمّ نقله إلى سجن المدينة.
وكان هذا السجين السياسي وقت اعتقاله طالب هندسة إنتاج وتصنيع في جامعة تبريز. وفي فبراير 2025، أصدر القاضي علي شيخلو، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز، حكم الإعدام عليه، استنادًا إلى تقرير جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة، من دون الالتفات إلى مرافعات محاميه.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد أُحيل الحكم إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض عليه، وتمّ تأييده هناك ثلاث مرات حتى الآن. وتشير المعلومات إلى أن ملفه أُعيد للمرة الرابعة إلى المحكمة العليا وهو قيد المراجعة حاليًا.
إقالة المحقق الذي أصدر لائحة الاتهام بحق فريدي بتهمة الفساد
في 11 مايو، صرّح مصدر مطّلع على ملف فريدي لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن إحدى النقاط اللافتة في القضية هي أن لائحة الاتهام صدرت عن علي موسوي، المحقق السابق في الفرع 15 من دائرة التحقيق في النيابة العامة ومحكمة الثورة في تبريز.
وأضاف المصدر أن موسوي "اعتُقل في 21 نوفمبر 2024، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور لائحة الاتهام بحق إحسان، من قبل دائرة الحماية في السلطة القضائية، بتهم تشكيل عصابة فساد داخل الجهاز القضائي، وتلقي الرشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة الملفات، وبعد إدانته في المحكمة تمّ فصله من السلك القضائي."
من جانبه، قال المحامي سينا يوسفي في 9 أكتوبر إن المحقق المسؤول عن القضية، الذي أُقيل من منصبه بسبب تشكيل عصابة فساد اقتصادي داخل السلطة القضائية، كان قد طلب من عائلة فريدي دفع رشوة أثناء سير التحقيق، وبعد رفضهم ذلك، وُجّهت إلى إحسان تهمة أشدّ قسوة.
في الأشهر الأخيرة، أدّى تزايد أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران، إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية في تقرير نُشر في 9 أكتوبر بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام" أن ما لا يقل عن 1537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي.
وحاليًا، إلى جانب السجناء المتهمين بجرائم عامة الذين يُشنقون يوميًا في السجون الإيرانية، هناك نحو 70 سجينًا متهمين في قضايا سياسية مهددين بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم في قضايا مماثلة.
