ركاب مترو "طهران – كرج" يهتفون بـ"الموت لخامنئي" احتجاجاً على تعطل القطار

وكان قد استخدم هذه العبارة سابقًا في حديث موجَّه إلى إسرائيل.

وقد أثار انتشار فيديو حفل زفاف ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس الدفاع الإيراني، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد كثير من المستخدمين ما وصفوه بازدواجية حياة مسؤولي النظام ونفاقهم.

نُشر الفيديو مساء السبت الماضي على حساب أحد المستخدمين في منصة "إكس"، وتضمّن مشاهد لترف الحفل وبذخه، وعدم ارتداء بعض الحاضرات للحجاب، إضافة إلى فستان الزفاف الذي ارتدته ابنة شمخاني، ما أثار موجة كبيرة من التعليقات والانتقادات.
يرى مراقبون أن انتشار الفيديو يأتي بعد انتقاداته لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني بشأن اسقاط الطائرة الأوكرانية حيث قال إن تأخير الإعلان عن مسؤولية الحرس الثوري في سقوط الطائرة تقع على عاتق روحاني.

وكان مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، قد أحدث ردود فعل واسعة بعد تسريبه في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث وجّه العديد من المستخدمين انتقادات حادة إلى ما وصفوه بالحياة المزدوجة ورياء مسؤولي النظام الإيراني.

وقد نُشر الفيديو مساء السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول) على حساب أحد المستخدمين في منصة "إكس"، ولفت الأنظار في ظل بذخ الحفل، وغياب الحجاب الإجباري عن بعض الحاضرات، فضلًا عن فستان زفاف ابنة شمخاني، ما أثار موجة واسعة من التعليقات.

وأشار جزء كبير من المنتقدين إلى التناقض بين دعوات مسؤولي النظام الإيراني للمواطنين لتحمّل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة والفساد، وبين أسلوب حياتهم المترف والمكلف.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد أقيم الحفل في أبريل (نيسان) 2024 بفندق "إسبيناس بالاس" في طهران، وهو أحد أفخم وأغلى الفنادق في البلاد.

وفي مايو (أيار) 2024، انتقد النائب السابق عن مدينة جابهار في البرلمان الإيراني، معین‌ الدین سعیدي، هذا الحفل، دون أن يذكر اسم شمخاني مباشرة، وقال في مقابلة مع موقع "جماران": "قبل أيام فقط، أحد كبار مسؤولي الدولة السابقين أقام حفل زفاف لابنته في فندق إسبيناس بالاس، وكان من المفترض أن تدخل شرطة الإرشاد الخاصة بالمسؤولين إلى هناك".

وفي ذلك الوقت، نشرت صحيفة "آرمان ملي" تقريرًا بعنوان "جدل حول زفاف في فندق إسبيناس بارسيان"، قدّرت فيه كلفة الحفل بنحو مليار وأربعمائة مليون تومان، وأشارت إلى تناقض ذلك مع تصريحات شمخاني السابقة حول "التقشف والحياة البسيطة".

وقبل انتشار هذا الفيديو، كانت صورة من بطاقة دعوة زفاف ابنة شمخاني قد تسربت إلى شبكات التواصل، وأثارت جدلاً واسعًا، حيث أُشير فيها إلى تاريخ الحفل في 18 أبريل 2024 في فندق إسبيناس.

وكان قد حُكم على فريدي سابقًا بالإعدام من قبل محكمة الثورة بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقد تمّ تأييد الحكم حتى الآن ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا.

وكتبت بروين حياتي، والدة إحسان فريدي، في منشور على حسابها في "إنستغرام" اليوم الاثنين 20 أكتوبر: "منذ ثلاثة أيام لم نسمع أي خبر عن ابني إحسان. وبعد متابعة مستمرة علمنا أنه نُقل إلى جهاز الاستخبارات في تبريز."

وأضافت مستخدمة الوسمين #لا_للإعدام و#لا_للاعتراف_القسري: "قلبي كأم قَلِق. هذا الغياب القسري ظلم فاضح بحق العائلة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان."

وكانت والدة هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام قد قالت سابقًا في 14 أكتوبر، في مقطع فيديو نشرته: "كان إحسان عند اعتقاله لم يبلغ العشرين من عمره، والآن مضى عليه 17 شهرًا خلف قضبان السجن، يتنفس الموت والحياة لحظة بلحظة، بين الأمل والخوف والرجاء واليأس."

واعتبرت اتهام ابنها بـ"الإفساد في الأرض" اتهامًا جائرًا، مطالبة بإنهاء هذا الظلم: "هل يُعقل أن شابًا في العشرين من عمره، لم يطلب سوى أن يعيش حياة كريمة، يُتّهم بأنه مفسد في الأرض؟".

وكان فريدي قد اعتُقل للمرة الأولى في 8 مارس 2024 على يد جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي، وبعد نحو شهر من الاحتجاز في معتقل هذا الجهاز، أُفرج عنه بكفالة.

ثم أُعيد اعتقاله في 18 يونيو 2024 أثناء مراجعته للفرع 15 من دائرة التحقيق التابعة للنيابة العامة ومحكمة الثورة في تبريز، وهو الفرع المخصص للنظر في القضايا الأمنية، وتمّ نقله إلى سجن المدينة.

وكان هذا السجين السياسي وقت اعتقاله طالب هندسة إنتاج وتصنيع في جامعة تبريز. وفي فبراير 2025، أصدر القاضي علي شيخلو، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز، حكم الإعدام عليه، استنادًا إلى تقرير جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة، من دون الالتفات إلى مرافعات محاميه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد أُحيل الحكم إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض عليه، وتمّ تأييده هناك ثلاث مرات حتى الآن. وتشير المعلومات إلى أن ملفه أُعيد للمرة الرابعة إلى المحكمة العليا وهو قيد المراجعة حاليًا.

إقالة المحقق الذي أصدر لائحة الاتهام بحق فريدي بتهمة الفساد

في 11 مايو، صرّح مصدر مطّلع على ملف فريدي لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن إحدى النقاط اللافتة في القضية هي أن لائحة الاتهام صدرت عن علي موسوي، المحقق السابق في الفرع 15 من دائرة التحقيق في النيابة العامة ومحكمة الثورة في تبريز.

وأضاف المصدر أن موسوي "اعتُقل في 21 نوفمبر 2024، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور لائحة الاتهام بحق إحسان، من قبل دائرة الحماية في السلطة القضائية، بتهم تشكيل عصابة فساد داخل الجهاز القضائي، وتلقي الرشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة الملفات، وبعد إدانته في المحكمة تمّ فصله من السلك القضائي."

من جانبه، قال المحامي سينا يوسفي في 9 أكتوبر إن المحقق المسؤول عن القضية، الذي أُقيل من منصبه بسبب تشكيل عصابة فساد اقتصادي داخل السلطة القضائية، كان قد طلب من عائلة فريدي دفع رشوة أثناء سير التحقيق، وبعد رفضهم ذلك، وُجّهت إلى إحسان تهمة أشدّ قسوة.

في الأشهر الأخيرة، أدّى تزايد أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران، إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية في تقرير نُشر في 9 أكتوبر بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام" أن ما لا يقل عن 1537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي.

وحاليًا، إلى جانب السجناء المتهمين بجرائم عامة الذين يُشنقون يوميًا في السجون الإيرانية، هناك نحو 70 سجينًا متهمين في قضايا سياسية مهددين بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم في قضايا مماثلة.

وبحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام المحلية في محافظة فارس وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، فإنه في 4 أكتوبر، كان عدد من تلاميذ الصف السادس في إحدى مدارس المنطقة الأولى في شيراز يتبادلون ورقة كتبوا عليها كلامًا على سبيل المزاح داخل الصف، فشاهدت المعلمة الورقة وسلّمتها إلى إدارة المدرسة.

ووفقًا لهذه التقارير، دخل ناظر المدرسة إلى الصف وهدّد الطلاب وشتمهم، وقارن الخط في الورقة بدفاتر الطلاب، واتهم الطفل سام البالغ من العمر 12 عامًا بأنه كاتب العبارة.

وقالت رويا زارعي، خالة الطفل، لأحد وسائل الإعلام المحلية: "ناظر المدرسة كان يشتم الأطفال قدر استطاعته ويهددهم بأن من كتب هذه العبارة لن يرى صباح الغد".

وفي الساعة الرابعة والنصف من نفس اليوم، اتصل ناظر المدرسة بوالد سام وأكد أنه لا يحق له الحضور إلى المدرسة في اليوم التالي.

وبحسب قول خالة الطفل، في اللحظة التي علم فيها سام بالاتصال بين ناظر المدرسة ووالده، خرج من المنزل وأقدم على الانتحار.

يذكر أن المدرسة التي كان سام يدرس فيها مدرسة غير حكومية.

وأكد مجيد أحمدي، مدير التربية والتعليم في المنطقة الأولى في شيراز، "وفاة" أحد طلاب مدارس هذه المنطقة، وصرح بأن "العقاب البدني في المدرسة لم يتم تأكيده".

وأضاف أن والد سام يعتقد أن مكالمة ناظر المدرسة كانت سببًا في وفاة طفله.

وأوضح أحمدي أن عائلة سام تتبع القضاء حاليًا لملاحقة وفاة طفلهم.

ومنذ بداية العام الدراسي الجديد، تم نشر عدة تقارير حول وفيات مشكوك فيها وعقوبات بدنية أدت إلى وفاة طلاب في مختلف أنحاء إيران.

وكان من أحدث هذه الحالات زهرة كلانكي، طالبة عمرها 10 سنوات في مدينة مشهد، التي توفيت في 13 أكتوبر بسبب ما تم وصفه بأنه "توقف قلبي أثناء الصف".

وقبل ذلك، في 2 أكتوبر، تم الإبلاغ عن وفاة نيما نجفي، طالب يبلغ من العمر 14 عامًا من قرية سهرين في زنجان، بعد أن أجبره مسؤولو المدرسة على الجري مرتين حول الساحة، ما أدى إلى تدهور حالته وتوقف قلبه.

كما أوردت وسائل إعلام إيرانية في 7 أكتوبر تقارير حول وفاة مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا يُدعى طاها نجاتي في آمل، وتم طرح احتمال أن يكون قد انتحر بعد خلاف مع مسؤولي المدرسة.

وذكرت وكالة "تسنيم" في 13 أكتوبر أن تعنيف مدير إحدى المدارس في محافظة قزوين لطالبين في الصف الثامن أدّى إلى تمزّق غشاء طبل أذن أحدهما وكسر أنف الآخر.

يُعد العقاب البدني للطلاب في مدارس إيران ظاهرة ذات تاريخ طويل، وقد نُشرت العديد من التقارير حولها في السنوات الماضية.

وقال خامنئي صباح الاثنين 20 أكتوبر، خلال لقائه "مجموعة من الأبطال الرياضيين والفائزين في الأولمبيادات العلمية الدولية"، إنّ "الرئيس الأميركي يتفاخر بأنه دمّر الصناعة النووية الإيرانية بالقصف، فليظل في أوهامه. ومن أنتم أصلًا حتى تملوا على الدول ما يجوز لها وما لا يجوز؟".

وأضاف المرشد الإيراني منتقدًا ترامب: "هذا الرئيس يتصرّف بسخافة ويطلق أكاذيب كثيرة حول المنطقة. فليُظهر قدرته أولًا على تهدئة الملايين الذين يخرجون ضده في مختلف الولايات الأميركية".

وكان ترامب قد كرّر مرارًا أن هجمات بلاده على منشآت نطنز وفردو وأصفهان أثناء الحرب التي استمرّت 12 يومًا "قضت بالكامل" على البرنامج النووي الإيراني، ووصف الغارات التي نفذتها قاذفات "بي-2" بأنها "واحدة من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ"، مؤكدًا أن تدمير القدرات النووية الإيرانية جعل طهران "تكفّ عن التصرّف كبلطجي الشرق الأوسط".

يُذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية لم تنشر مسبقًا أي إعلان عن لقاء خامنئي مع الرياضيين والمتميزين علميًا، ويُعتقد أن التكتّم الإعلامي مرتبط بمخاوف أمنية حول تأمين المرشد بعد الحرب مع إسرائيل.

خامنئي: سنستخدم صواريخنا مجددًا إذا اقتضت الحاجة

وتابع خامنئي في كلمته: "شبابنا بصواريخ إيرانية الصنع حوّلوا مواقع العدو الاستراتيجية إلى رماد. هذه الصواريخ لم تُشترَ أو تُستأجر من أحد، بل أنتجتها قواتنا المسلحة وصناعاتنا الدفاعية، وما زالت جاهزة، وسنستخدمها مرة أخرى إذا لزم الأمر".

كما اتهم "العدو" بشنّ "حرب ناعمة" ضد إيران، قائلاً: "في الحرب الناعمة يسعى العدو إلى إحباط الشعب، وزرع اليأس في نفسه تجاه قدراته وإمكاناته".

ورغم الخسائر العسكرية والاستخباراتية الكبيرة التي مُنيت بها إيران خلال الحرب مع إسرائيل، ومقتل عدد من كبار قادتها، يحاول النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مغايرة تزعم "الانتصار" في المواجهة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في 18 أكتوبر إنّ الحرب التي استمرّت 12 يومًا "لم تنته بعد".

خامنئي: ما يطرحه ترامب ليس صفقة بل إملاء بالقوة

وفي جزء آخر من حديثه، اتّهم خامنئي ترامب بـ"الابتزاز"، قائلًا: "الرئيس الأميركي يدّعي أنه رجل صفقات ويريد عقد صفقة مع إيران، لكن الصفقة التي تُفرض بالقوة ليست صفقة بل إملاء".

وأكد أن "الشعب الإيراني لن يرضخ للإملاءات ولن يقبل بالتحكّم الخارجي في قراراته".

تأتي تصريحات خامنئي بعد تأكيد ستيف وِيتكوف، مبعوث ترامب لشؤون الشرق الأوسط، في 20 أكتوبر أن واشنطن تلقّت رسائل من مسؤولين في طهران وتسعى لإيجاد "حلّ دبلوماسي طويل الأمد" مع إيران.

وفي اليوم نفسه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الاتصالات "غير المباشرة" بين طهران وواشنطن "قائمة إلى حدّ ما"، لكنه شدد على أنه "لا توجد حاليًا أي مفاوضات بين الجانبين".

وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين 20 أكتوبر، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تتوسط بين إيران وأميركا، أوضح بقائي أن الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين "قائمة إلى حدّ ما"، لكنه أكد أنه "لا يمكن القول إن طهران على وشك الدخول في مسار تفاوضي مع واشنطن".

وأضاف: "ما دامت هناك مطالب مفرطة وتوقعات غير واقعية، أعتقد أنه في أي ظرف لن تتوفر أرضية للتفاوض أو التفاهم."

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مؤخراً عن إمكانية التوصل إلى حلّ دبلوماسي مع طهران.

وفي السياق نفسه، أكد ستيف ويتكوف، الممثل الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، في مقابلة أجريت في 20 أكتوبر، أن واشنطن تلقت اتصالات من مسؤولين في النظام الإيراني وتسعى إلى "إيجاد حلّ دبلوماسي طويل الأمد" في هذا الشأن.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تجري محادثات مع طهران، أجاب: "نعم، بالتأكيد."

مسار الدبلوماسية غير مغلق.. لكنه مشروط

وفي مؤتمره الصحافي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن استئناف المسار الدبلوماسي "ليس مغلقاً، لكنه مشروط"، موضحاً: "في أي وقت يتم فيه التوصل إلى قناعة من قبل الأطراف المقابلة بأنهم مستعدون لحوار منطقي مع مراعاة مصالح وحقوق إيران المشروعة، فلن يكون المسار مغلقاً."

وأضاف بقائي أن إيران تحترم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "طالما تعمل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها، وبعيداً عن إشراف وضغط أميركا والترويكا الأوروبية".

وتابع قائلاً: "لقد اعترضنا وانتقدنا مراراً هذا الأمر، ونكرر أن الوكالة يجب أن تحافظ على استقلالها وأن لا تسمح لبعض الدول باستغلال نشاطها وقراراتها وتقاريرها الفنية."

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن في 19 أكتوبر أن النظام الإيراني يحتفظ بمعظم مخزونه من اليورانيوم المخصب في منشآت نووية معروفة، لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها.

ورغم نفي النظام الإيراني سعيه إلى تصنيع قنبلة نووية، فإن غروسي حذّر مجدداً من أن المخاوف بشأن احتمال حصول طهران على هذا النوع من السلاح "لم تُبدّد بالكامل".

ومع ذلك، شدّد بقائي في المؤتمر الصحافي على أن طهران "تتمتع بحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وأن هذا الحق "لا يحتاج إلى اعتراف من أحد".

كما أشار إلى وجود تفسيرات قانونية مختلفة بشأن آلية الزناد وتفعيلها، مؤكداً أنه "في مستوى مجلس الأمن لم يُتخذ أي قرار بإعادة فرض العقوبات."

ووصف بقائي إعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية"، داعياً الدول إلى الامتناع عن التعاون معها، وأضاف أن "أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يملكون الحق في تفعيل آلية الزناد."

ومع انقضاء المهلة المحددة في قرار مجلس الأمن، أُعيد في 28 سبتمبر فرض جميع العقوبات السابقة التي كان المجلس قد ألغاهـا بموجب الاتفاق النووي على طهران.