حزب إصلاحي إيراني يدعو إلى "تغيير جذري" في السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة

وفي رسالة بتاريخ الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، وجّه بزشكيان كتابًا إلى السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، والبنك المركزي، أبلغهم فيه قانون انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية التي أقرّها البرلمان في جلسته العلنية.

تُعدّ "الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" (CFT) مكملةً لاتفاقية باليرمو، وقد أُقرت بهدف منع تمويل الأنشطة الإرهابية وتسهيل التعاون الدولي من أجل تحديد وقطع مصادر تمويل الإرهاب.

على مدى سنوات، قامت إيران بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله اللبناني، اللتين تُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق في الأربعاء مطلع شهر أكتوبر الجاري على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشروط.

وبموجب قرار المجمع، فإن انضمام إيران إلى الاتفاقية سيكون ممكنًا فقط في حال عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد. وقد اتُّخذ هذا القرار بعد أشهر من النقاش والمداولات، وفي أجواء مختلفة عن الفترة التي طُرح فيها مشروع القانون في البداية.

أثار قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام رود فعل سلبية من وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، التي كتبت أن هذا الإجراء يضع البلاد في «مسارٍ تاريخي، لكنه مليء بالضبابية»، محذّرةً من أن عواقب هذا القرار على الأمن القومي والسيادة الإيرانية ستكون “خطيرة ولا يمكن تداركها”.

وجاءت رسالة بزشكيان في وقتٍ لا يزال فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها من أبرز القضايا الخلافية في السياسة الداخلية والخارجية لإيران منذ عام 2016، وهو العام الذي التزمت فيه طهران بتنفيذ أربعين توصية من توصيات المجموعة، ما أدى إلى تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مضادة.

لكن نتيجة عدم حسم مصير مشروعي قانوني باليرمو وCFT، أُعيدت إيران في (فبراير/شباط 2020) إلى القائمة السوداء. وفي السنوات اللاحقة، تنقّلت هاتان المسودتان بين البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام دون الوصول إلى نتيجة نهائية.

ويرى الخبراء أن التردد وعدم اتخاذ قرار واضح بشأن هذين المشروعين كان السبب الرئيس وراء إعادة إيران إلى القائمة السوداء.

ويُشار إلى أن الانضمام إلى مجموعة FATF وسائر الاتفاقيات المرتبطة بها كان من الوعود الانتخابية لمسعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ففي حزيران/يونيو 2024، أعلن بزشكيان، دعمه لانضمام إلى FATF.

وجاء في البيان، الصادر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بالإشارة إلى إضراب السجناء في العنبر الثاني من سجن قزلحصار تحت شعار "لا للإعدام"، أنهم بعد أسبوع من الإضراب والمقاومة، تمكنوا من إعادة ستة من زملائهم الذين تم نقلهم إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ أحكام الإعدام إلى القسم الرئيسي.

وأشار موقعو البيان إلى أن هذا الإضراب الواسع كان بالنسبة لكل سجين "مواجهة مباشرة للموت"، إذ كان يمكن لدائرة تنفيذ الأحكام تسريع تنفيذ حكم الإعدام لأي منهم بسبب مقاومتهم.

الاحتجاج على الإعدامات

وقد أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 19 أكتوبر بتجمع عائلات السجناء أمام البرلمان الإيراني، وذكرت أن المشاركين رفعوا شعارات مثل "لا للإعدام" و"لا تنفذوا الإعدام"، مطالبين بتعليق أحكام الإعدام ضد أحبائهم.

وجاء هذا التجمع بالتزامن مع اليوم السابع من إضراب السجناء في سجن قزلحصار في كرج.

بدأ إضراب السجناء في سجن قزلحصار في 13 أكتوبر احتجاجًا على نقل مجموعات من السجناء إلى الزنازين الانفرادية تمهيدًا لإعدامهم.

وصنفت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" هذه التحركات كصرخة احتجاج ومقاومة ضد "حكم يفتقر للإنسانية"، يمارس الإعدامات الجماعية بوحشية.

وبحسب تقرير الحملة، تم إعدام 59 شخصًا الأسبوع الماضي، بينهم امرأتان وطفل، وفي أكتوبر تم إعدام 232 سجينًا في إيران.

كما تجاوز عدد الإعدامات في عام 2025 ألفًا و87 حالة.

وأضاف البيان أن النظام الإيراني أعدم يوم السبت الماضي سجينًا في سجن قم بتهمة ملفقة "التواصل مع دول معادية".

ودعت الحملة المنظمات الدولية والدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك قطع العلاقات مع النظام الإيراني وفتح ملفات تحقيق في مسؤولية المسؤولين عن التعذيب والقتل في إيران، لمنع استمرار قتل السجناء.

وأكد البيان: "التقاعس أمام جرائم هذا الاستبداد العاري يعني عمليًا المشاركة في جريمته".

وقد بدأ إضراب السجناء المنتمين لحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وخلال الأسبوع الحادي والتسعين، خاض السجناء في 52 سجنًا في جميع أنحاء إيران إضرابًا عن الطعام.

وأفادت "هرانا" في 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أنه في العام الماضي تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن، بعد إطلاق النار على السيارة وإصابة ذوالفقار وأخته الصغرى "تهاني" بجروح خطيرة، غادرت المكان وتركت العائلة المصابة دون أي مساعدة.

وبحسب هذه التقارير، توفي ذوالفقار في موقع إطلاق النار بسبب النزيف الحاد وعدم تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر أن تهاني، التي أصيبت في اليدين والحوض، نُقلت أولًا إلى مستشفى كلستان الحكومي في الأهواز، وسُجل سبب إصابتها في ملفها الطبي على أنه "نزاع مع الدولة".

وقد طلب المستشفى مبلغ 150 مليون تومان لإجراء العملية الجراحية، لكن بسبب عدم قدرة العائلة المالية، تم تأجيل علاج الطفلة ثلاثة أيام وأُجري في مستشفى خاص آخر.

كما أفادت المصادر المحلية، مستندة إلى تصريحات مسؤولي الحكومة، أن المسؤولين المشاركين في إطلاق النار قد تم اعتقالهم، لكن لا توجد أي معلومات حتى الآن عن هويتهم أو وضعهم الحالي.

ووفقًا للمصادر المحلية، كانت عائلة شرفي، المقيمة في قرية بيتكوار، مساء يوم الجمعة 17 أكتوبر، بعد انتهاء مراسم عزاء أحد أقاربهم، تنوي أخذ أطفالهم للخارج لبضع ساعات.

وتشير التقارير إلى أن القوات العسكرية أوقفت سيارتهم بسبب عدم وجود لوحة على السيارة، ثم أطلقت النار عليها بكثافة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى؛ فقد سبق أن أطلقت القوات العسكرية والأمنية في إيران النار على سيارات المواطنين، مما أدى إلى قتل أو إصابة الركاب في عدة مناسبات.

وفي أحد آخر الأمثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 18 أكتوبر بأن إطلاق قوات الباسيج النار على مواطن في محافظة أصفهان أدى إلى إصابته في الركبة، وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد.

وفي تقرير آخر بتاريخ 18 أكتوبر، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن عباس (إبراهيم) ملكي، مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية دهشيخ بمحافظة فارس، قتل برصاص مباشر من القوات المسلحة .

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، زادت شدة هجمات القوات العسكرية في إيران على المواطنين.

ومع ذلك، في السنوات الماضية، أطلقت القوات العسكرية والأمنية النار على سيارات المواطنين في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، دون أن تتحمل أية جهة مسؤولية هذه الحوادث.

وكان جزء كبير من ضحايا هذه الحوادث أطفالًا في سيارات عائلاتهم، ومن بينهم: سمير كردهاني (16 سنة)، و آصف ممبيني (15 سنة)، وسها اعتباري (12 سنة)، ومليكا برجي (12 سنة)، وكيان بیرفلك (10 سنوات)، ومرتضى (9 سنوات)، ومزكین بلنكي (8 سنوات)، ویوسف شهليبر (5 سنوات)، وصدرا نارویی (5 سنوات)، ورها شیخي (3 سنوات)، وأميرعلي موسي كاظمي (سنتان).

وذكرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها الصادر يوم الاثنين 20 أكتوبر، أنّ آقاجري اعتُقل قبل نحو خمس سنوات أثناء مشاجرة جماعية على أراضٍ زراعية، وكان آنذاك يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً.

وبحسب التقرير، أسفرت تلك المشاجرة عن مقتل شخص، فحكمت المحكمة الجنائية على آقاجري بالإعدام بتهمة القتل العمد.

وقال مصدر قريب من عائلته إنّ الأسرة حاولت على مدى السنوات الماضية دفع الدية والحصول على رضا أولياء الدم، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

ولم تؤكّد السلطات القضائية ومسؤولو سجن سبیدار تنفيذ الحكم رسميّاً حتى لحظة إعداد التقرير.

ووفقاً لإحصاءات مركز "الإحصاء والنشر والآثار" التابع لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد تمّ إعدام ما لا يقلّ عن 1537 شخصاً في إيران بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، من بينهم 49 امرأة تمّ التعرّف على هويتهنّ، وثلاثة من الذين أُعدموا كانوا دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب الجريمة.

ويُعدّ إعدام أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة انتهاكاً صارخاً لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تُعدّ طهران من الدول الموقّعة عليها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في 16 أكتوبر أنّ أكثر من ألف عملية إعدام نُفّذت في إيران منذ بداية عام 2025، داعيةً إلى الوقف الفوري للإعدامات.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه الإعدامات تُنفَّذ "عقب محاكمات جائرة وبهدف قمع الاحتجاجات والأقليات".

وقال حسين باعومي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنّ "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك بشكل عاجل لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران".

وأضاف أنّه منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، لجأت السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام "لبثّ الرعب، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمّشة".

وفي السياق نفسه، عبّر عدد من السجناء السياسيين في سجون مختلفة عن احتجاجهم على موجة الإعدامات الواسعة في إيران، من خلال الاعتصام وإصدار البيانات والمشاركة في حملات "لا للإعدام".

وتُظهر المقاطع التي تم تسجيلها اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أنّ الركاب على خط رقم 5 لمترو طهران، وبعد حدوث خلل في المسار بين محطة "كلشهر" وطهران، قاموا بفتح أبواب الخروج الطارئة والنزول إلى سكة المترو.

كما تُظهر بعض المقاطع الأخرى أنّ الركاب رددوا هتافات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"رضا شاه، روحك سعيدة"، و"يحيا الشاه".

وذكر موقع "ديده ‌بان إيران" أنّ حركة القطارات في الخط الرابع من مترو طهران، صباح الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، شهدت أيضاً اضطراباً في المسار من الشرق إلى الغرب، بسبب توقف أحد القطارات بعد محطة "ميدان شهدا" أثناء توجهه نحو محطة "علامه جعفري" (الغربية).

وبحسب التقارير، فقد توقّف أحد القطارات في هذا الخط بسبب عطل فني في منتصف المسار، ما أدى إلى خلل في جدول الرحلات وتأخيرات طويلة في حركة القطارات اللاحقة.

كما تعرّض الخط الخامس من المترو لاحقاً لعطل مماثل، تسبب في توقف بعض القطارات. وأفاد بعض الركاب بأنّ القطار السريع الذي غادر محطة "كلشهر" في الساعة 7:20 صباحاً، توقف لنحو نصف ساعة في منطقة.

وبعد ساعات من انتشار هذه التقارير، أصدرت العلاقات العامة لمترو طهران وضواحيها بياناً قالت فيه: "بجهود الفرق الفنية والتقنيين المتخصصين، تم إصلاح العطل بشكل كامل عند الساعة 8:52 صباحاً، واستؤنفت الخدمة في هذا الخط بشكل طبيعي".

من جهته، قال مهدي جمران، رئيس مجلس بلدية طهران، إنّ "الاضطرابات والمشكلات غير المتوقعة في خطوط المترو أمور قد تحدث في أي وقت"، مضيفاً أنّ "بعض قطارات مترو طهران تحتاج إلى صيانة شاملة (أورهال)، وقد تم تخصيص ميزانية لذلك، وسيتم دفعها بشكل خاص وخارج الإجراءات المعتادة".

يُذكر أنّ اضطرابات المترو في طهران واحتجاجات الركاب ليست جديدة، ففي 22 يوليو (تموز) 2025، هتف مجموعة من المواطنين في محطتي "علي ‌آباد" و"خزانه" بشعارات "الموت للديكتاتور" و"الموت للجمهورية الإسلامية" بعد تأخيرات طويلة في حركة القطارات.

وتُظهر احتجاجات الركاب المتكررة في محطات المترو مرة أخرى مدى الاستياء الشعبي من سوء أوضاع النقل العام وسوء الإدارة المزمن في البنى التحتية الحضرية.

كما أنّ تكرار الشعارات السياسية في المترو، حتى في أعقاب عطل تقني، يعكس انعدام الثقة العامة بالمسؤولين، ويشير إلى أنّ الاحتجاجات اليومية باتت تتخذ طابعاً سياسياً متزايداً.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الأعطال المتكررة، ونقص القطارات، والاكتظاظ، والاستياء الاجتماعي في العاصمة وضواحيها، وهي ظواهر يرى الخبراء أنّها ستستمر في ظل غياب الاستثمارات وضعف الرقابة وإهمال السلطات البلدية.