أعلن محامي عائلة سام زارعي، التلميذ البالغ من العمر 12 عامًا الذي توفي في شيراز، أن صور كاميرات المراقبة المدرسية وروايات زملائه في الصف تُظهر أنه قبل الانتحار كان يتعرض لضغط نفسي شديد، وقد تعرض للإهانة والتهديد اللفظي من قبل المشرف المدرسي.
صحيفة "هم میهن" نشرت يوم الأربعاء 21 أكتوبر تقريرًا تناولت فيه تفاصيل وفاة هذا الطالب، وكتبت أن عائلته قد تقدمت بشكوى ضد وزارة التربية والتعليم، والمشرف، ومدير ومدرس المدرسة.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد أكدت عائلات تلاميذ آخرين في المدرسة أيضًا تعرض أبنائهم للإهانة والتحقير اللفظي من قبل طاقم المدرسة.
وقد تم نشر خبر وفاة هذا الطفل يوم 20 أكتوبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذُكر أن سبب انتحاره كان التعرض لضغوط نفسية من قبل مسؤولي المدرسة.
وزارة التربية والتعليم وصفت يوم 20 أكتوبر العقوبة البدنية في المدرسة بأنها "موضوع غير مؤكد". وفيما بعد، أكد عليرضا كاظمي، وزير التربية والتعليم، تقديم شكوى عائلة سام إلى الجهات القضائية، وقال إن الجهاز القضائي يتابع القضية: "يتم مراجعة أبعاد القضية، وستُعلن أي نتيجة يتم التوصل إليها".
و أشارت"هم میهن" إلى أن عائلة زارعي أبلغتها بخبر الوفاة قبل أسبوعين، استنادًا إلى تصريحات محامي القضية، ومراجعة صور كاميرات المراقبة، وروايات زملاء الطالب، وكتبت أنه في 4 أكتوبر تم تداول ورقة بخط يدوي طفولي في صف الرسم للصف السادس الابتدائي بين الطلاب، فأبلغ المعلم ناظر المدرسة والمدير.
وبحسب التقرير، بدأت بعد ذلك تصرفات حادة ومهينة من الناظر، وخضع سام لضغط نفسي لمدة حوالي 90 دقيقة في مكتب المدير.
وقال محامي القضية في مقابلة مع "هم میهن" إن مقاطع الفيديو من كاميرات المدرسة تُظهر أن سام كان في حالة قلق، وكان يمشي باستمرار، وكان يتصرف بطريقة توسلية مع المشرف؛ صورة تُظهر المشرف وهو يخرج التلاميذ من الصف عدة مرات ويواصل التهديد اللفظي.
وفقًا لهذا التقرير، بعد عودة سام إلى المنزل، استمر قلقه، وفي الساعات التالية من ذلك اليوم، اتصل المشرف عدة مرات بوالده وأخبره أن "سام لا يحق له العودة إلى المدرسة غدًا، ويجب على الأب الحضور إلى المدرسة".
أضاف محامي القضية أن سام انتحر بعد انتهاء المكالمة الهاتفية بين المشرف ووالده، وتوفي في النهاية بسبب نزيف حاد في الدماغ، وتم التبرع بقرنية عينه.
وقد وصف الجو المُخلّ، وخاصة المكالمات الهاتفية خارج ساعات المدرسة المعتادة، بأنه مسبب للرعب والقلق لدى الطفل، ووصف هذا الحدث بأنه نتيجة لنظام تعليمي قائم على العقوبة، وغياب النهج النفسي والتربوي، والردود الفعلية السريعة للبحث عن المذنب، وعدم وجود مستشار مهني وآليات حماية في المدرسة.
حالات مماثلة
منذ بداية العام الدراسي الجديد، تم نشر عدة تقارير حول وفيات مشبوهة وعقوبات بدنية أدت إلى وفاة طلاب في جميع أنحاء إيران.
واحدة من آخر الحالات كانت زهرى كلمكاني، طالبة عمرها 10 سنوات في مشهد، التي توفيت يوم 13 أكتوبر بما وُصف بأنه "توقف قلبي" داخل الصف.
وذكرت وكالة "تسنيم" في نفس اليوم أنه في إحدى مدارس محافظة قزوين، أدى تصرف عنيف من مدير المدرسة مع طالبين في الصف الثامن إلى تمزق طبلة الأذن وكسر في أنف أحدهما.
كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية يوم 7 أكتوبر تقارير حول وفاة غامضة لمراهق يبلغ من العمر 15 عامًا يُدعى طه نجاتي في آمل، وتم طرح احتمال انتحار هذا الطالب في الصف التاسع بعد خلاف مع مسؤولي المدرسة.
العقوبة البدنية للطلاب في المدارس الإيرانية مشكلة ذات تاريخ طويل، وقد تم نشر العديد من التقارير في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
ووفقًا للمادة 77 من اللائحة الانضباطية للمدارس، يُمنع تنفيذ أي نوع من العقوبات مثل الإهانة، العقوبة البدنية، أو تعيين واجبات دراسية بهدف العقوبة.
