صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن إيران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم المخصب في منشآت نووية معروفة لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها.
وقال غروسي، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، يوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول)، إن المعلومات المتاحة لدى الوكالة تشير إلى أن هذه المخزونات محفوظة أساسًا في منشآت "أصفهان" و"فوردو، وجزئيًا في "نطنز"، مضيفًا أنّ كميةً صغيرةً منها قد نُقلت إلى مواقع أخرى.
وأشار إلى أنّ إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، موضحًا أنه بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، ظهرت تكهّنات متعددة حول مصير هذه المواد النووية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن بلاده تعرف مواقع تخزين مخزون إيران من اليورانيوم، وأنها شاركت هذه المعلومات مع واشنطن.
غروسي: المخاوف من حصول إيران على السلاح النووي لم تُحسم بعد
وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ منشآت أصفهان وفوردو ونطنز تعرّضت لأضرار جسيمة خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مضيفًا أن مفتشي الوكالة لن يتمكنوا من زيارة هذه المواقع إلا إذا رأت طهران في ذلك مصلحة وطنية لها.
وحذّر غروسي من أنّ زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران قد تجعلها قادرة على إنتاج عدة أسلحة نووية.
وعلى الرغم من أن إيران نفت مرارًا سعيها لتصنيع قنبلة نووية، فقد شدد غروسي على أنّ القلق الدولي من احتمال امتلاكها مثل هذا السلاح ما زال قائمًا.
كما دعا إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو السبيل لتجنّب جولة جديدة من القصف أو المواجهات العسكرية.
ووصف غروسي تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي تحدث فيها عن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران، بأنها "إشارة مشجّعة".
وبدورها أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد 18 أكتوبر، أنها أجرت اتصالات مع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرةً إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة الاتصالات بشأن المفاوضات النووية.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد قال في 15 أكتوبر الجاري إنّ مفتشي الوكالة غير موجودين حاليًا في إيران، وإنهم لن يُسمح لهم بزيارة المنشآت النووية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
