نتنياهو: أبعدنا خطر إيران إلى حد كبير والحرب معها لم ولن تنتهي أبدًا

وقالت الوزارة، في بيان صدر يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول): "إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالات هاتفية مع كلٍّ من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف؛ لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الاتصالات الأخيرة شددت على ضرورة خفض التوتر وبناء الثقة وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما تم الاتفاق على مواصلة الجهود وتبادل الأفكار المطروحة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التوتر في المنطقة، وفي سياق الزخم الذي أعقب توقيع اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، أكدت طهران أن اتفاق القاهرة لا يمكن أن يكون أساسًا للتعاون مع الوكالة بعد تفعيل "آلية الزناد"، التي أعادت فرض العقوبات الأممية عليها.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في مؤتمر صحافي مشترك عقده في القاهرة مع غروسي وعبد العاطي، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن الخطوات المتفق عليها "منسجمة تمامًا مع قانون البرلمان الإيراني"، وتهدف إلى حماية مصالح إيران واعتباراتها الأمنية.

وتتولى مصر منذ عدة أشهر دور الوسيط في الملف النووي الإيراني، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.

غير أن إيران رفضت دعوة القاهرة للمشاركة في قمة شرم الشيخ التي خُصصت لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية واسعة.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعادت فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل "آلية الزناد" في 28 أغسطس (آب)، ما أدى إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا.

وبعد انقضاء القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي كان يدعم الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أعلنت طهران يوم السبت 18 أكتوبر أن كل القيود المفروضة على برنامجها النووي انتهت رسميًا، معتبرة أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُغلق نهائيًا على مستوى مجلس الأمن.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن التحركات المصرية الأخيرة تمثل محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل بين إيران والغرب، في وقت تتصاعد فيه التوترات عقب انهيار الاتفاق النووي وعودة العقوبات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "الفترة الزمنية البالغة عشر سنوات، المنصوص عليها في القرار 2231، قد انتهت، وبناءً عليه تُعد جميع القيود والإجراءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني منتهية المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ".

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ فعّلت فيه كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد"، التي أدّت إلى إعادة فرض العقوبات الدولية السابقة على إيران، وذلك بعد إخطار رسمي قدّمته هذه الدول إلى مجلس الأمن. ومع انتهاء المهلة المحددة، أعيد العمل بكل العقوبات الأممية اعتبارًا من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى تدهور اقتصادي جديد داخل إيران.

ورغم إعادة العقوبات، تصرّ طهران على أن هذه الخطوة "غير قانونية وعديمة الأثر". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات ضد إيران لا يتمتع بأي شرعية قانونية"، فيما وصف وزير الخارجية، عباس عراقجي، آلية الزناد بأنها "عمل غير قانوني" تقوده "بعض الحكومات المعزولة".

وأضاف عراقجي أن الدول التي "تصرّ على تحريف الواقع" إنما "تسير نحو العزلة"، مؤكّدًا أن انتهاء القرار 2231 يعني خروج إيران من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

وفي خضم الجدل الدبلوماسي، نشرت وكالة "إيلنا" الإيرانية تصريحات لعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، قال فيها إن "عراقجي أوضح أن إيران مستعدة لتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مقابل إلغاء تفعيل آلية الزناد".

لكن صحيفة "فرهيختكان"، المقربة من التيار الأصولي (المحافظ) في إيران، رأت أن أفضل استراتيجية في مواجهة العقوبات الجديدة هي "الحفاظ على الغموض النووي"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية الإيرانية في هذه المرحلة.

وعلى الجانب الآخر صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل "تعلم مكان تخزين نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران"، مؤكدًا أنه شارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، في 28 سبتمبر الماضي، إن "إسرائيل تتابع بدقة نشاطات إيران النووية وتعرف أين تُخزَّن المواد المخصبة".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن تخصيب اليورانيوم، وهو أحد أكثر الملفات حساسية وخطورة في العلاقات بين الطرفين، وسط تحذيرات دولية من احتمال تسارع طهران نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية.

ونُظم المؤتمر، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، برعاية منظمة حقوق الإنسان في إيران، لمناقشة مستقبل حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران بعد سقوط النظام الحالي.

شيرين عبادي: يجب تجاوز الشعارات العامة نحو تطبيقات عملية

أكدت المحامية والناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، خلال كلمتها في المؤتمر، أن تحقيق التحالف بين القوى المختلفة يتطلب الانتقال من التفاهم حول المفاهيم العامة، مثل الديمقراطية والحرية، إلى التوافق حول تطبيقاتها العملية.

وقالت عبادي إن الطريقة التي اتُّبعت حتى الآن لتشكيل التحالفات تحت شعار "حقوق الإنسان" لم تكن ناجحة، مشيرة إلى ضرورة جعل هذه الحقوق "فعالة وحاسمة"، من خلال نقاش تفصيلي حول مفاهيم مثل حرية التعبير والديمقراطية، وليس الاكتفاء بتكرارها كشعارات.

وأضافت عبادي: "ينبغي أن نسأل أنفسنا: ما نوع الديمقراطية التي نريدها؟ وما القيم التي نتفق عليها أو نرفضها؟ علينا صياغة هذه المفاهيم بدقة قبل بناء أي تحالف سياسي أو اجتماعي".

وردًا على المخاوف من أن إسقاط النظام قد يؤدي إلى تكرار تجربة الثورة الإيرانية عام 1979، قالت: "إن الشعب الإيراني لا يجب أن يخاف من التغيير".

مؤتمر متعدد الجلسات ومغلق في يومه الثاني

يُعد هذا المؤتمر الخامس من نوعه، الذي تنظمه منظمة حقوق الإنسان في إيران، ويُعقد على مدار يومين في أربعة محاور رئيسة. ومن المقرر أن يُشارك فيه 18 متحدثًا، على أن تُعقد الجلسات الختامية يوم الأحد 19 أكتوبر، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الإيرانية خلف أبواب مغلقة.

أما المؤتمرات الأربعة السابقة، فقد تناولت مواضيع تتعلق بالديمقراطية، والعدالة الانتقالية، وضمان حقوق المواطنين خلال مرحلة ما بعد النظام الإيراني.

دعوة إلى حوار شامل بين القوى المعارضة

قال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، في تصريحات لـ "إيران إنترناشيونال"، إن هذا المؤتمر يتميز بدعوة ممثلي مختلف الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة للمشاركة في "حوار محترم" داخل "بيئة محايدة" حول مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن الهدف ليس تشكيل تحالف سياسي جديد، بل خلق مساحة للحوار والتفاهم، مؤكدًا أن "القضية ليست في شكل النظام السياسي المقبل، بل في ضمان المساواة في الحقوق لجميع الإيرانيين".

دعوات إلى العدالة الانتقالية وتجنب العنف

من جانب آخر، شدّد ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، آسو حسن‌ زاده، على أن "العدالة السياسية وقبول التعددية هما السبيل الوحيد لمنع عودة الاستبداد في المستقبل".

كما دعا زعيم حزب كومله الكردستاني، عبدالله مهتدي، إلى اعتماد معايير العدالة الانتقالية الدولية خلال مرحلة التحول السياسي في إيران، مؤكدًا أن "الانتقال يجب أن يكون سلميًا، بعيدًا عن الثأر أو تصفية الحسابات الحزبية".

الديمقراطية تبدأ اليوم

أما الأمين العام للحزب الدستوري الإيراني، فواد باشايي، فقال إن "بناء الديمقراطية يبدأ من اليوم، وليس بعد سقوط النظام". وأضاف أن "جيلين من الإيرانيين دفعا ثمن النظام الحالي، وقد فات أوان الانتظار"، داعيًا الأحزاب إلى توحيد صفوفها رغم اختلافاتها، والتركيز على كيفية إسقاط النظام ومنعه من إعادة إنتاج نفسه تحت أشكال جديدة.

وجدير بالذكر أن منظمة حقوق الإنسان في إيران عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "إيران والانتقال من الاستبداد"، في فبراير (شباط) 2022، وجاء المؤتمر الثاني بعنوان: "أولويات حقوق الإنسان من اليوم حتى الانتقال إلى الديمقراطية" في فبراير 2023، وانعقد المؤتمر الثالث: "العدالة في المرحلة الانتقالية؛ التحديات والحلول" في سبتمبر (أيلول) 2023، ونُظم الرابع: "إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وضمان حقوق المواطنين" في سبتمبر 2024.

وجاء ذلك بعد خطاب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، كين مكالوم، الذي تحدث فيه عن "تصاعد التهديدات من النظام الإيراني تجاه أمن بريطانيا".

وأصدرت سفارة إيران في لندن، يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بيانًا رسميًا وصفت فيه هذه التصريحات بأنها "باطلة، وغير مسؤولة ومخالفة للواقع".

وأكد بيان السفارة أن إيران "ترفض جميع الاتهامات التي لا أساس لها حول التدخل في خطط مميتة أو أعمال خارجية". واعتبرت السفارة هذه المزاعم "تحريفًا يهدف إلى تخريب العلاقات بين طهران ولندن".

وأشار البيان إلى أن إيران "لا تلعب أي دور في أي أعمال عنف أو إيذاء للأفراد في بريطانيا أو في أي دول أخرى"، وأن هذه الاتهامات "طُرحت دون تقديم أدلة موثوقة".

وفي ختام البيان، طالبت السفارة الإيرانية الحكومة البريطانية بـ "اتباع نهج مسؤول وبنّاء بدلاً من تكرار الاتهامات".

مكّالوم: رصدنا أكثر من 20 خطة إيرانية لهجمات قاتلة على المعارضين

كان رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية ((MI5، كين مكّالوم، قد تحدث، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، في خطابه السنوي بمقر الجهاز بلندن، عن تصاعد التهديدات من حكومات معادية، مثل روسيا والصين وإيران.

وأكد أن الـMI5" " اكتشف وأحبط حتى الآن أكثر من 20 خطة لعمليات اغتيال محتملة مرتبطة بالنظام الإيراني.

وأضاف مكّالوم أن إيران "تبذل جهدًا كبيرًا لإسكات أصوات منتقديها حول العالم"، وأشار إلى أمثلة على تدخل إيران في خطط ضد اليهود في أستراليا، وإحباط محاولة اغتيال فاشلة في هولندا. وقال إن "الـMI5 يواجه حجمًا من التهديدات من قبل الإرهابيين والحكومات المعادية لم يسبق له مثيل في تاريخ هذا الجهاز".

وخلال السنوات الأخيرة، اتهم المسؤولون البريطانيون إيران وروسيا والصين مرارًا بالتجسس والتخريب السيبراني وتهديد المعارضين على الأراضي البريطانية، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث.

ويعد بيان السفارة الأخير في لندن أحدث رد من طهران على سلسلة الاتهامات الأمنية من الحكومة البريطانية. في الوقت الذي تدعي فيه لندن أن إيران تسعى لتنفيذ مخططات عدائية على الأراضي البريطانية والأوروبية، تقول طهران إن هذه التصريحات جزء من "حرب نفسية ودعائية غربية" ضد النظام الإيراني.

ومع ذلك، يرى المراقبون أن تصاعد التوترات الأمنية والدبلوماسية بين لندن وطهران في الأشهر الأخيرة يشير إلى تدهور متزايد في العلاقات بين البلدين، وهي علاقات دخلت مرحلة حرجة منذ كشف خطط اغتيال معارضين للنظام الإيراني في أوروبا.

ووفقًا للمصادر القضائية الأميركية، فإنّ بهلوان (49 عامًا) استخدم قارب صيد لنقل أجزاء صواريخ باليستية ومعدات عسكرية متقدمة أخرى من إيران إلى الحوثيين. وكان قد أُدين سابقًا بخمس تهم، من بينها جرائم إرهابية ونقل أسلحة دمار شامل.

وصدر الحكم عليه يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) بالسجن 40 عامًا؛ حيث تُنفَّذ عقوبتان مدة كل منهما 20 عامًا بالتزامن، فيما تُنفّذ ثلاث عقوبات أخرى بشكل متتالٍ.

وجاء في رسالة نصية أرسلها بهلوان إلى زوجته قبيل الرحلة الأخيرة: "ادعي فقط أن نعود سالمين". فسألته زوجته عن سبب كلامه هذا، فأجاب: "هذا هو عملنا، طبيعة مهنتنا هكذا".

وتلقى بهلوان مقابل تلك الرحلة نحو 33 ألف دولار أميركي، وهو ما وصفه المدّعون بأنه "أجر الخطر".

ووفق بيان صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ تلك الرحلة كانت جزءًا من عملية أوسع صمّمها وموّلها شقيقان إيرانيان يُدعيان يونس وشهاب ميركاظمي، اللذان يرتبطان بالحرس الثوري الإيراني.

وكان بهلوان قد نفّذ بنجاح عمليتي تهريب في أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) 2023 قبل اعتقاله، وكان جميع أفراد طاقمه من باكستان، وقد جاؤوا إلى إيران بحثًا عن عمل.

وفي رحلته الأخيرة، أبحر القارب من ميناء كنارك الصغير، وتم تحميله في ميناء جابهار، وبعد خمسة إلى ستة أيام، سلّموا الحمولة في ظلام الليل إلى قارب آخر بالقرب من سواحل الصومال.

وقال الادعاء الفيدرالي بعد المحاكمة إنّ المكونات، التي وُجدت على متن قارب بهلوان، "تنتمي إلى أكثر الأنظمة التسليحية تطورًا التي يرسلها النظام الإيراني إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وقد أُلقي القبض على بهلوان في يناير (كانون الثاني) 2024 خلال عملية عسكرية نفذها الأسطول الأميركي في بحر العرب، وهي العملية التي قُتل فيها اثنان من البحارة الأميركيين.

وشهد أفراد الطاقم المرافق له في المحكمة بأنهم لم يكونوا على دراية بطبيعة المهمة الحقيقية، وكانوا يعتقدون أنهم يشاركون في رحلة صيد تجارية، لا في عملية نقل أسلحة.

وطلب محامي الدفاع من القاضي أن يُصدر حكمًا أقل قسوة، مشيرًا إلى أنّ زوجة المتهم وطفله يعيشان ظروفًا صعبة منذ اعتقاله، لكن المحكمة أكدت أن "طبيعة الجريمة وخطورتها" تبرر الحكم بالسجن 40 عامًا.

وجاءت هذه القضية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث شنّ الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني آنذاك هجمات على سفن تجارية دولية وأهداف إسرائيلية، مدّعين أنّها ردّ "داعم لغزة".

ويقول محللون أمنيون إنّ إدانة محمد بهلوان تمثل جزءًا من الجهود الأميركية الواسعة لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة التابعة للنظام الإيراني، والتي تمتدّ من الخليج إلى اليمن وسوريا، وتشكل- بحسب واشنطن- تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة واستقرار المنطقة.