عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو مؤتمر دولي حول "حقوق الإنسان في إيران في مرحلة ما بعد النظام"، بمشاركة نخبة من الناشطين والسياسيين والخبراء القانونيين الإيرانيين والدوليين.
ونُظم المؤتمر، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، برعاية منظمة حقوق الإنسان في إيران، لمناقشة مستقبل حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران بعد سقوط النظام الحالي.
شيرين عبادي: يجب تجاوز الشعارات العامة نحو تطبيقات عملية
أكدت المحامية والناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، خلال كلمتها في المؤتمر، أن تحقيق التحالف بين القوى المختلفة يتطلب الانتقال من التفاهم حول المفاهيم العامة، مثل الديمقراطية والحرية، إلى التوافق حول تطبيقاتها العملية.
وقالت عبادي إن الطريقة التي اتُّبعت حتى الآن لتشكيل التحالفات تحت شعار "حقوق الإنسان" لم تكن ناجحة، مشيرة إلى ضرورة جعل هذه الحقوق "فعالة وحاسمة"، من خلال نقاش تفصيلي حول مفاهيم مثل حرية التعبير والديمقراطية، وليس الاكتفاء بتكرارها كشعارات.
وأضافت عبادي: "ينبغي أن نسأل أنفسنا: ما نوع الديمقراطية التي نريدها؟ وما القيم التي نتفق عليها أو نرفضها؟ علينا صياغة هذه المفاهيم بدقة قبل بناء أي تحالف سياسي أو اجتماعي".
وردًا على المخاوف من أن إسقاط النظام قد يؤدي إلى تكرار تجربة الثورة الإيرانية عام 1979، قالت: "إن الشعب الإيراني لا يجب أن يخاف من التغيير".
مؤتمر متعدد الجلسات ومغلق في يومه الثاني
يُعد هذا المؤتمر الخامس من نوعه، الذي تنظمه منظمة حقوق الإنسان في إيران، ويُعقد على مدار يومين في أربعة محاور رئيسة. ومن المقرر أن يُشارك فيه 18 متحدثًا، على أن تُعقد الجلسات الختامية يوم الأحد 19 أكتوبر، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الإيرانية خلف أبواب مغلقة.
أما المؤتمرات الأربعة السابقة، فقد تناولت مواضيع تتعلق بالديمقراطية، والعدالة الانتقالية، وضمان حقوق المواطنين خلال مرحلة ما بعد النظام الإيراني.
دعوة إلى حوار شامل بين القوى المعارضة
قال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، في تصريحات لـ "إيران إنترناشيونال"، إن هذا المؤتمر يتميز بدعوة ممثلي مختلف الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة للمشاركة في "حوار محترم" داخل "بيئة محايدة" حول مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أن الهدف ليس تشكيل تحالف سياسي جديد، بل خلق مساحة للحوار والتفاهم، مؤكدًا أن "القضية ليست في شكل النظام السياسي المقبل، بل في ضمان المساواة في الحقوق لجميع الإيرانيين".
دعوات إلى العدالة الانتقالية وتجنب العنف
من جانب آخر، شدّد ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، آسو حسن زاده، على أن "العدالة السياسية وقبول التعددية هما السبيل الوحيد لمنع عودة الاستبداد في المستقبل".
كما دعا زعيم حزب كومله الكردستاني، عبدالله مهتدي، إلى اعتماد معايير العدالة الانتقالية الدولية خلال مرحلة التحول السياسي في إيران، مؤكدًا أن "الانتقال يجب أن يكون سلميًا، بعيدًا عن الثأر أو تصفية الحسابات الحزبية".
الديمقراطية تبدأ اليوم
أما الأمين العام للحزب الدستوري الإيراني، فواد باشايي، فقال إن "بناء الديمقراطية يبدأ من اليوم، وليس بعد سقوط النظام". وأضاف أن "جيلين من الإيرانيين دفعا ثمن النظام الحالي، وقد فات أوان الانتظار"، داعيًا الأحزاب إلى توحيد صفوفها رغم اختلافاتها، والتركيز على كيفية إسقاط النظام ومنعه من إعادة إنتاج نفسه تحت أشكال جديدة.
وجدير بالذكر أن منظمة حقوق الإنسان في إيران عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "إيران والانتقال من الاستبداد"، في فبراير (شباط) 2022، وجاء المؤتمر الثاني بعنوان: "أولويات حقوق الإنسان من اليوم حتى الانتقال إلى الديمقراطية" في فبراير 2023، وانعقد المؤتمر الثالث: "العدالة في المرحلة الانتقالية؛ التحديات والحلول" في سبتمبر (أيلول) 2023، ونُظم الرابع: "إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وضمان حقوق المواطنين" في سبتمبر 2024.
