إيران ترفض اتهامات رئيس "MI5" وتصف "مزاعم الاغتيالات" بمحاولة لتخريب العلاقات مع بريطانيا

ووفقًا للمصادر القضائية الأميركية، فإنّ بهلوان (49 عامًا) استخدم قارب صيد لنقل أجزاء صواريخ باليستية ومعدات عسكرية متقدمة أخرى من إيران إلى الحوثيين. وكان قد أُدين سابقًا بخمس تهم، من بينها جرائم إرهابية ونقل أسلحة دمار شامل.

وصدر الحكم عليه يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) بالسجن 40 عامًا؛ حيث تُنفَّذ عقوبتان مدة كل منهما 20 عامًا بالتزامن، فيما تُنفّذ ثلاث عقوبات أخرى بشكل متتالٍ.

وجاء في رسالة نصية أرسلها بهلوان إلى زوجته قبيل الرحلة الأخيرة: "ادعي فقط أن نعود سالمين". فسألته زوجته عن سبب كلامه هذا، فأجاب: "هذا هو عملنا، طبيعة مهنتنا هكذا".

وتلقى بهلوان مقابل تلك الرحلة نحو 33 ألف دولار أميركي، وهو ما وصفه المدّعون بأنه "أجر الخطر".

ووفق بيان صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ تلك الرحلة كانت جزءًا من عملية أوسع صمّمها وموّلها شقيقان إيرانيان يُدعيان يونس وشهاب ميركاظمي، اللذان يرتبطان بالحرس الثوري الإيراني.

وكان بهلوان قد نفّذ بنجاح عمليتي تهريب في أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) 2023 قبل اعتقاله، وكان جميع أفراد طاقمه من باكستان، وقد جاؤوا إلى إيران بحثًا عن عمل.

وفي رحلته الأخيرة، أبحر القارب من ميناء كنارك الصغير، وتم تحميله في ميناء جابهار، وبعد خمسة إلى ستة أيام، سلّموا الحمولة في ظلام الليل إلى قارب آخر بالقرب من سواحل الصومال.

وقال الادعاء الفيدرالي بعد المحاكمة إنّ المكونات، التي وُجدت على متن قارب بهلوان، "تنتمي إلى أكثر الأنظمة التسليحية تطورًا التي يرسلها النظام الإيراني إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وقد أُلقي القبض على بهلوان في يناير (كانون الثاني) 2024 خلال عملية عسكرية نفذها الأسطول الأميركي في بحر العرب، وهي العملية التي قُتل فيها اثنان من البحارة الأميركيين.

وشهد أفراد الطاقم المرافق له في المحكمة بأنهم لم يكونوا على دراية بطبيعة المهمة الحقيقية، وكانوا يعتقدون أنهم يشاركون في رحلة صيد تجارية، لا في عملية نقل أسلحة.

وطلب محامي الدفاع من القاضي أن يُصدر حكمًا أقل قسوة، مشيرًا إلى أنّ زوجة المتهم وطفله يعيشان ظروفًا صعبة منذ اعتقاله، لكن المحكمة أكدت أن "طبيعة الجريمة وخطورتها" تبرر الحكم بالسجن 40 عامًا.

وجاءت هذه القضية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث شنّ الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني آنذاك هجمات على سفن تجارية دولية وأهداف إسرائيلية، مدّعين أنّها ردّ "داعم لغزة".

ويقول محللون أمنيون إنّ إدانة محمد بهلوان تمثل جزءًا من الجهود الأميركية الواسعة لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة التابعة للنظام الإيراني، والتي تمتدّ من الخليج إلى اليمن وسوريا، وتشكل- بحسب واشنطن- تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة واستقرار المنطقة.

وقالت إرنست: "يجب توجيه تحذير واضح للنظام الإيراني. على طهران أن تبتعد عن إسرائيل، وأن تتوقف عن تمويل حركة حماس. يجب أن تدرك أنها ستُحاسَب على أنشطة وكلائها".

وأضافت أن إيران يجب أن تُستبعد من أي عملية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن مشاركتها "ستقوض فرص السلام والاستقرار".

آفاق الهدنة وموقف واشنطن

تأتي تصريحات السيناتور الأميركية في وقت تستمر فيه المفاوضات المكثفة بين الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت إرنست أن أي اتفاق حقيقي "لن ينجح ما لم يُطلق سراح جميع الرهائن، سواء كانوا أحياء أو متوفين، وأن يُحاسَب المسؤولون عن هذه الجرائم".

وأضافت: "نعلم أن هذه الهدنة أساسية لاستقرار إسرائيل ونجاحها. آمل أن نتمكن من المضي قدمًا حتى النهاية، لكن يجب أن يتحمل كل طرف مسؤولية أفعاله. يجب أن يعود جميع الرهائن إلى عائلاتهم دون أي استثناء".

كما شددت على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون "قائمًا على العدالة والمساءلة"، لا على التسويات المؤقتة.

التوتر الميداني وتحديات المفاوضات

رغم الانخفاض النسبي في حدة القتال، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر من حماس أطلقوا النار في مناطق جنوب غزة، بينما تؤكد مصادر فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي ما زال ينفذ غارات متفرقة.

وتُعد قضية استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، الذين قُتلوا خلال المعارك، من أبرز العقبات التي تواجه المفاوضات. إذ تفيد التقارير بأن جزءًا من الجثث نُقل تحت إشراف الصليب الأحمر، بينما تقول "حماس" إن بعض الجثث ما زالت مدفونة داخل الأنفاق والمناطق المدمرة بسبب الوضع الأمني الخطير.

وبينما تتواصل الجهود الأميركية والمصرية والقطرية لإتمام تبادل نهائي للرهائن، لا تزال الثقة بين الطرفين هشة للغاية.

الدور الإيراني محور الخلاف الإقليمي

تعكس تصريحات السيناتور جوني إرنست رؤية شريحة واسعة من الجمهوريين وبعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذين يعتبرون أن إيران هي المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب دعمها العسكري والمالي لحركات مثل "حماس" و"حزب الله".

وترى هذه الأطراف أن "محاسبة إيران على أفعال وكلائها" شرط أساسي لأي تسوية دائمة.

وفي المقابل، يحذر بعض المحللين المقربين من الدوائر الدبلوماسية في واشنطن من أن تشديد الضغط على طهران دون فتح قنوات للحوار قد يدفعها إلى عرقلة جهود الهدنة وتصعيد الموقف.

ويعتقد باحثون في مراكز فكرية أميركية، مثل "تشاتهام هاوس" ومركز "ستيمسون"، أن إيران قد تسعى، في حال استمرار الهدوء، إلى استغلال الوضع الجديد لتحسين موقعها التفاوضي مع الغرب.

نظرة مستقبلية

رغم مؤشرات الهدوء النسبي، يبقى وقف إطلاق النار هشًا، إذ إن إعادة جثث الرهائن ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل يشكلان الشرطين الأساسيين لاستمراره.

وفي المقابل، فإن دور إيران في دعم الجماعات المسلحة وردّ إسرائيل على أي تهديد محتمل سيظلان عاملين حاسمين في تحديد مستقبل الأمن والسياسة في المنطقة.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن الدول التسع هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، وقد قررت هذه الدول الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي في تطبيق العقوبات المفروضة على طهران.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي عقب إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران والقيود المرتبطة ببرنامجها النووي من قِبل مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" من قِبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إعادة العمل بكافة الإجراءات التقييدية، التي كانت معلّقة أو منتهية بموجب الاتفاق النووي 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتشمل: حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والنفطية من إيران، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة الإيراني، ومنع تجارة الذهب وبعض المعادن والألماس، وفرض قيود على بعض المعدات البحرية والبرمجيات الخاصة.

وأكد البيان أن الدول التسع غير الأعضاء التي انضمت إلى العقوبات ستضمن توافق سياساتها الوطنية مع قرار الاتحاد الأوروبي بالكامل.

خلفية القرار

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كان يؤطر رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، سينتهي مفعوله يوم السبت 18 أكتوبر، مشددًا على أن "انتهاء القرار يعني رفع جميع القيود السابقة، وخروج إيران من جدول أعمال مجلس الأمن".

إلا أن بيان الاتحاد الأوروبي يعكس موقفًا مغايرًا تمامًا، إذ يشير إلى استمرار القيود الاقتصادية والسياسية على طهران، في ضوء إعادة فرض العقوبات الأممية والالتزام الأوروبي بها، إلى جانب توسيع نطاقها ليشمل تسع دول جديدة خارج الاتحاد.

الموقف الغربي

جدير بالذكر أن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدروا بيانًا مشتركًا، في 10 أكتوبر الجاري، أكدوا فيه أن تفعيل آلية الزناد كان "إجراءً صحيحًا وضروريًا"، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بتطبيق العقوبات على إيران.

وفي الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية، في إطار التنسيق مع هذه الآلية.

ومن جانبها، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصفها بأنها "غير مشروعة" و"مخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن العقوبات المفروضة لا تستند إلى أساس قانوني بعد انتهاء القرار 2231.

وذكر عراقجي، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن أكثر من 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أيدت خلال الاجتماع الوزاري الأخير للحركة في كمبالا بأوغندا الموقف الإيراني، و"اعترفت بالحقائق الجديدة المتعلقة بإيران".

وأضاف أن إيران، بصفتها دولة عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، "ستلتزم من الآن فصاعدًا فقط بحقوقها والتزاماتها ضمن إطار هذه المعاهدة"، مشيرًا إلى أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر على ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.

ووصف عراقجي محاولات بعض الدول إعادة فرض العقوبات عبر ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، بأنها "خطوة غير قانونية" تقودها- بحسب قوله- "حفنة من الدول المعزولة"، محذرًا من أن "الدول التي تُصر على تحريف الواقع تسير نحو مزيد من العزلة".

وأضاف أن "الحقوق السيادية لإيران ليست موضوعًا للتفاوض، ولن تُخضع لأي ضغط سياسي".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن إيران وروسيا والصين سيوجهان يوم السبت 18 أكتوبر، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد انتهاء مفعول القرار 2231 رسميًا.

الموقف الروسي

في موازاة ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا، يوم الجمعة 17 أكتوبر، أكدت فيه ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن التعاون مع طهران بعد انتهاء القرار 2231 سيستمر "بما يتوافق مع القوانين الروسية والالتزامات الدولية".

ودعت موسكو جميع الأطراف المعنية إلى "بذل الجهود لمنع تصعيد التوترات بشكل غير منضبط"، مؤكدة استعدادها "لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الاتجاه".

وأوضحت الخارجية الروسية أن البرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء القرار يجب أن يُتابَع ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرة إلى أن الدول الغربية رفضت مقترحًا روسيًا- صينيًا بتمديد الجوانب التقنية للقرار لمدة ستة أشهر إضافية، ووصفت هذا الرفض بأنه "دليل على عجز الغرب عن التفاوض واعتماده على أساليب غير قانونية وقسرية".

تواصل إيراني- روسي على أعلى المستويات

جاء بيان الخارجية الروسية في أعقاب زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى موسكو، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، حيث سلّم رسالة من المرشد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يُكشف عن مضمونها حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن إسرائيل أبلغته رسالة إلى إيران عبر موسكو مفادها أن تل أبيب لا تسعى إلى تصعيد المواجهة مع طهران.

خلفية القرار والجدل حول العقوبات

صُدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عام 2015 ليُكرّس الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى (5+1)، وينظم رفع العقوبات مقابل قيود على برنامج طهران النووي.

ولكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، فعّلت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مؤخرًا "آلية الزناد"، لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها النووية.

وفي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، دخلت هذه العقوبات المُعاد تفعيلها حيّز التنفيذ رسميًا، رغم اعتراض إيران ورفض روسيا والصين للخطوة.

وفي 10 أكتوبر الجاري، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش مرتس، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن تفعيل "آلية الزناد" كان "قرارًا صائبًا"، داعين جميع الدول إلى الالتزام بهذه العقوبات.

وخلال الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا حزمة جديدة من العقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية في إطار هذه الآلية.

أما طهران، فترى أن إعادة فرض العقوبات غير شرعية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد أن القرار 2231 "انتهى فعليًا"، وأنها باتت خارج جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

ووفقًا للسلطات القضائية الأميركية، فقد أُلقي القبض على ريفيرا العام الماضي في بروكلين بنيويورك، ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بحقه في 28 يناير (كانون الثاني) 2026.

ويُعد ريفيرا أحد ثلاثة متهمين رئيسين في القضية، إلى جانب: فرهاد شاكرِي، الذي يُعتقد أنه من عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويُقيم حاليًا في طهران، وجوناثان لادهولت، من جزيرة ستاتن آيلند في نيويورك، الذي لا يزال رهن الاحتجاز.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد كُلّف هؤلاء الأشخاص من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وبتمويل مباشر منه، بمراقبة مسيح علي نجاد؛ تمهيدًا لاغتيالها داخل الأراضي الأميركية.

وتأتي هذه القضية منفصلة عن قضية أخرى تضم متهمين آخرين، هما بولاد عمروف ورفعت أميروف، اللذان أُدينا في مخطط مشابه، ومن المنتظر صدور الحكم بحقهما قبل نهاية الشهر الجاري. وتشير السلطات إلى أن هذا هو المخطط الثالث الذي يُحبط لإيران لاستهداف علي نجاد في الولايات المتحدة.

وفي تقرير نشره موقع ديلي ميل البريطاني في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، كُشف أن فرهاد شاكرِي (51 عامًا) لم يشارك فقط في هذا المخطط، بل اعترف أيضًا بالمشاركة في وضع خطة أخرى لاغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب الوثائق، التي استند إليها التقرير، فقد اعترف شاكرِي، خلال مكالمات هاتفية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بأنه شارك في تنسيق عمليات تستهدف ترامب وعددًا من المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن شاكرِي، الذي يحمل سجلاً إجراميًا سابقًا في قضايا السطو المسلح والاختطاف في نيويورك، رُحّل لاحقًا إلى إيران، حيث عمل في قطاع الوقود والطاقة، وهناك أقام صلات مع مجيد سليماني، أحد كبار قيادات الحرس الثوري.

وأضاف التقرير أن شاكرِي تلقى مبلغًا ماليًا كبيرًا لقاء تنفيذ مهمة تعقّب واغتيال مسيح علي نجاد، مستعينًا بـ "كارلايل ريفيرا" كشريكٍ في العملية.

وفي بيانٍ أصدره المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، تعليقًا على اعتقال المتهمين، قال: "هناك عددٌ محدود من الجهات في العالم يُمكن أن تُضاهي إيران في مستوى تهديدها للأمن القومي الأميركي. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات النظام الإيراني تهديد مواطنينا أو المساس بأمننا القومي".

ولا تزال القضية قيد المداولات القضائية، فيما أفادت مصادر قانونية بأن تعاون ريفيرا المحتمل مع السلطات الفيدرالية قد يُسهم في تخفيف الحكم الصادر بحقه، في حين تستمر التحقيقات بشأن الروابط المالية والتنظيمية بين المتهمين والحرس الثوري الإيراني.