وسط تصاعد المواجهة مع الغرب.. إيران تعلن انتهاء "القيود النووية" مع انقضاء "القرار 2231"

ونُظم المؤتمر، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، برعاية منظمة حقوق الإنسان في إيران، لمناقشة مستقبل حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران بعد سقوط النظام الحالي.

شيرين عبادي: يجب تجاوز الشعارات العامة نحو تطبيقات عملية

أكدت المحامية والناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، خلال كلمتها في المؤتمر، أن تحقيق التحالف بين القوى المختلفة يتطلب الانتقال من التفاهم حول المفاهيم العامة، مثل الديمقراطية والحرية، إلى التوافق حول تطبيقاتها العملية.

وقالت عبادي إن الطريقة التي اتُّبعت حتى الآن لتشكيل التحالفات تحت شعار "حقوق الإنسان" لم تكن ناجحة، مشيرة إلى ضرورة جعل هذه الحقوق "فعالة وحاسمة"، من خلال نقاش تفصيلي حول مفاهيم مثل حرية التعبير والديمقراطية، وليس الاكتفاء بتكرارها كشعارات.

وأضافت عبادي: "ينبغي أن نسأل أنفسنا: ما نوع الديمقراطية التي نريدها؟ وما القيم التي نتفق عليها أو نرفضها؟ علينا صياغة هذه المفاهيم بدقة قبل بناء أي تحالف سياسي أو اجتماعي".

وردًا على المخاوف من أن إسقاط النظام قد يؤدي إلى تكرار تجربة الثورة الإيرانية عام 1979، قالت: "إن الشعب الإيراني لا يجب أن يخاف من التغيير".

مؤتمر متعدد الجلسات ومغلق في يومه الثاني

يُعد هذا المؤتمر الخامس من نوعه، الذي تنظمه منظمة حقوق الإنسان في إيران، ويُعقد على مدار يومين في أربعة محاور رئيسة. ومن المقرر أن يُشارك فيه 18 متحدثًا، على أن تُعقد الجلسات الختامية يوم الأحد 19 أكتوبر، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الإيرانية خلف أبواب مغلقة.

أما المؤتمرات الأربعة السابقة، فقد تناولت مواضيع تتعلق بالديمقراطية، والعدالة الانتقالية، وضمان حقوق المواطنين خلال مرحلة ما بعد النظام الإيراني.

دعوة إلى حوار شامل بين القوى المعارضة

قال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، في تصريحات لـ "إيران إنترناشيونال"، إن هذا المؤتمر يتميز بدعوة ممثلي مختلف الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة للمشاركة في "حوار محترم" داخل "بيئة محايدة" حول مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن الهدف ليس تشكيل تحالف سياسي جديد، بل خلق مساحة للحوار والتفاهم، مؤكدًا أن "القضية ليست في شكل النظام السياسي المقبل، بل في ضمان المساواة في الحقوق لجميع الإيرانيين".

دعوات إلى العدالة الانتقالية وتجنب العنف

من جانب آخر، شدّد ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، آسو حسن‌ زاده، على أن "العدالة السياسية وقبول التعددية هما السبيل الوحيد لمنع عودة الاستبداد في المستقبل".

كما دعا زعيم حزب كومله الكردستاني، عبدالله مهتدي، إلى اعتماد معايير العدالة الانتقالية الدولية خلال مرحلة التحول السياسي في إيران، مؤكدًا أن "الانتقال يجب أن يكون سلميًا، بعيدًا عن الثأر أو تصفية الحسابات الحزبية".

الديمقراطية تبدأ اليوم

أما الأمين العام للحزب الدستوري الإيراني، فواد باشايي، فقال إن "بناء الديمقراطية يبدأ من اليوم، وليس بعد سقوط النظام". وأضاف أن "جيلين من الإيرانيين دفعا ثمن النظام الحالي، وقد فات أوان الانتظار"، داعيًا الأحزاب إلى توحيد صفوفها رغم اختلافاتها، والتركيز على كيفية إسقاط النظام ومنعه من إعادة إنتاج نفسه تحت أشكال جديدة.

وجدير بالذكر أن منظمة حقوق الإنسان في إيران عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "إيران والانتقال من الاستبداد"، في فبراير (شباط) 2022، وجاء المؤتمر الثاني بعنوان: "أولويات حقوق الإنسان من اليوم حتى الانتقال إلى الديمقراطية" في فبراير 2023، وانعقد المؤتمر الثالث: "العدالة في المرحلة الانتقالية؛ التحديات والحلول" في سبتمبر (أيلول) 2023، ونُظم الرابع: "إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وضمان حقوق المواطنين" في سبتمبر 2024.

وجاء ذلك بعد خطاب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، كين مكالوم، الذي تحدث فيه عن "تصاعد التهديدات من النظام الإيراني تجاه أمن بريطانيا".

وأصدرت سفارة إيران في لندن، يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بيانًا رسميًا وصفت فيه هذه التصريحات بأنها "باطلة، وغير مسؤولة ومخالفة للواقع".

وأكد بيان السفارة أن إيران "ترفض جميع الاتهامات التي لا أساس لها حول التدخل في خطط مميتة أو أعمال خارجية". واعتبرت السفارة هذه المزاعم "تحريفًا يهدف إلى تخريب العلاقات بين طهران ولندن".

وأشار البيان إلى أن إيران "لا تلعب أي دور في أي أعمال عنف أو إيذاء للأفراد في بريطانيا أو في أي دول أخرى"، وأن هذه الاتهامات "طُرحت دون تقديم أدلة موثوقة".

وفي ختام البيان، طالبت السفارة الإيرانية الحكومة البريطانية بـ "اتباع نهج مسؤول وبنّاء بدلاً من تكرار الاتهامات".

مكّالوم: رصدنا أكثر من 20 خطة إيرانية لهجمات قاتلة على المعارضين

كان رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية ((MI5، كين مكّالوم، قد تحدث، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، في خطابه السنوي بمقر الجهاز بلندن، عن تصاعد التهديدات من حكومات معادية، مثل روسيا والصين وإيران.

وأكد أن الـMI5" " اكتشف وأحبط حتى الآن أكثر من 20 خطة لعمليات اغتيال محتملة مرتبطة بالنظام الإيراني.

وأضاف مكّالوم أن إيران "تبذل جهدًا كبيرًا لإسكات أصوات منتقديها حول العالم"، وأشار إلى أمثلة على تدخل إيران في خطط ضد اليهود في أستراليا، وإحباط محاولة اغتيال فاشلة في هولندا. وقال إن "الـMI5 يواجه حجمًا من التهديدات من قبل الإرهابيين والحكومات المعادية لم يسبق له مثيل في تاريخ هذا الجهاز".

وخلال السنوات الأخيرة، اتهم المسؤولون البريطانيون إيران وروسيا والصين مرارًا بالتجسس والتخريب السيبراني وتهديد المعارضين على الأراضي البريطانية، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث.

ويعد بيان السفارة الأخير في لندن أحدث رد من طهران على سلسلة الاتهامات الأمنية من الحكومة البريطانية. في الوقت الذي تدعي فيه لندن أن إيران تسعى لتنفيذ مخططات عدائية على الأراضي البريطانية والأوروبية، تقول طهران إن هذه التصريحات جزء من "حرب نفسية ودعائية غربية" ضد النظام الإيراني.

ومع ذلك، يرى المراقبون أن تصاعد التوترات الأمنية والدبلوماسية بين لندن وطهران في الأشهر الأخيرة يشير إلى تدهور متزايد في العلاقات بين البلدين، وهي علاقات دخلت مرحلة حرجة منذ كشف خطط اغتيال معارضين للنظام الإيراني في أوروبا.

ووفقًا للمصادر القضائية الأميركية، فإنّ بهلوان (49 عامًا) استخدم قارب صيد لنقل أجزاء صواريخ باليستية ومعدات عسكرية متقدمة أخرى من إيران إلى الحوثيين. وكان قد أُدين سابقًا بخمس تهم، من بينها جرائم إرهابية ونقل أسلحة دمار شامل.

وصدر الحكم عليه يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) بالسجن 40 عامًا؛ حيث تُنفَّذ عقوبتان مدة كل منهما 20 عامًا بالتزامن، فيما تُنفّذ ثلاث عقوبات أخرى بشكل متتالٍ.

وجاء في رسالة نصية أرسلها بهلوان إلى زوجته قبيل الرحلة الأخيرة: "ادعي فقط أن نعود سالمين". فسألته زوجته عن سبب كلامه هذا، فأجاب: "هذا هو عملنا، طبيعة مهنتنا هكذا".

وتلقى بهلوان مقابل تلك الرحلة نحو 33 ألف دولار أميركي، وهو ما وصفه المدّعون بأنه "أجر الخطر".

ووفق بيان صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ تلك الرحلة كانت جزءًا من عملية أوسع صمّمها وموّلها شقيقان إيرانيان يُدعيان يونس وشهاب ميركاظمي، اللذان يرتبطان بالحرس الثوري الإيراني.

وكان بهلوان قد نفّذ بنجاح عمليتي تهريب في أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) 2023 قبل اعتقاله، وكان جميع أفراد طاقمه من باكستان، وقد جاؤوا إلى إيران بحثًا عن عمل.

وفي رحلته الأخيرة، أبحر القارب من ميناء كنارك الصغير، وتم تحميله في ميناء جابهار، وبعد خمسة إلى ستة أيام، سلّموا الحمولة في ظلام الليل إلى قارب آخر بالقرب من سواحل الصومال.

وقال الادعاء الفيدرالي بعد المحاكمة إنّ المكونات، التي وُجدت على متن قارب بهلوان، "تنتمي إلى أكثر الأنظمة التسليحية تطورًا التي يرسلها النظام الإيراني إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وقد أُلقي القبض على بهلوان في يناير (كانون الثاني) 2024 خلال عملية عسكرية نفذها الأسطول الأميركي في بحر العرب، وهي العملية التي قُتل فيها اثنان من البحارة الأميركيين.

وشهد أفراد الطاقم المرافق له في المحكمة بأنهم لم يكونوا على دراية بطبيعة المهمة الحقيقية، وكانوا يعتقدون أنهم يشاركون في رحلة صيد تجارية، لا في عملية نقل أسلحة.

وطلب محامي الدفاع من القاضي أن يُصدر حكمًا أقل قسوة، مشيرًا إلى أنّ زوجة المتهم وطفله يعيشان ظروفًا صعبة منذ اعتقاله، لكن المحكمة أكدت أن "طبيعة الجريمة وخطورتها" تبرر الحكم بالسجن 40 عامًا.

وجاءت هذه القضية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث شنّ الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني آنذاك هجمات على سفن تجارية دولية وأهداف إسرائيلية، مدّعين أنّها ردّ "داعم لغزة".

ويقول محللون أمنيون إنّ إدانة محمد بهلوان تمثل جزءًا من الجهود الأميركية الواسعة لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة التابعة للنظام الإيراني، والتي تمتدّ من الخليج إلى اليمن وسوريا، وتشكل- بحسب واشنطن- تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة واستقرار المنطقة.

وقالت إرنست: "يجب توجيه تحذير واضح للنظام الإيراني. على طهران أن تبتعد عن إسرائيل، وأن تتوقف عن تمويل حركة حماس. يجب أن تدرك أنها ستُحاسَب على أنشطة وكلائها".

وأضافت أن إيران يجب أن تُستبعد من أي عملية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن مشاركتها "ستقوض فرص السلام والاستقرار".

آفاق الهدنة وموقف واشنطن

تأتي تصريحات السيناتور الأميركية في وقت تستمر فيه المفاوضات المكثفة بين الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت إرنست أن أي اتفاق حقيقي "لن ينجح ما لم يُطلق سراح جميع الرهائن، سواء كانوا أحياء أو متوفين، وأن يُحاسَب المسؤولون عن هذه الجرائم".

وأضافت: "نعلم أن هذه الهدنة أساسية لاستقرار إسرائيل ونجاحها. آمل أن نتمكن من المضي قدمًا حتى النهاية، لكن يجب أن يتحمل كل طرف مسؤولية أفعاله. يجب أن يعود جميع الرهائن إلى عائلاتهم دون أي استثناء".

كما شددت على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون "قائمًا على العدالة والمساءلة"، لا على التسويات المؤقتة.

التوتر الميداني وتحديات المفاوضات

رغم الانخفاض النسبي في حدة القتال، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر من حماس أطلقوا النار في مناطق جنوب غزة، بينما تؤكد مصادر فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي ما زال ينفذ غارات متفرقة.

وتُعد قضية استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، الذين قُتلوا خلال المعارك، من أبرز العقبات التي تواجه المفاوضات. إذ تفيد التقارير بأن جزءًا من الجثث نُقل تحت إشراف الصليب الأحمر، بينما تقول "حماس" إن بعض الجثث ما زالت مدفونة داخل الأنفاق والمناطق المدمرة بسبب الوضع الأمني الخطير.

وبينما تتواصل الجهود الأميركية والمصرية والقطرية لإتمام تبادل نهائي للرهائن، لا تزال الثقة بين الطرفين هشة للغاية.

الدور الإيراني محور الخلاف الإقليمي

تعكس تصريحات السيناتور جوني إرنست رؤية شريحة واسعة من الجمهوريين وبعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذين يعتبرون أن إيران هي المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب دعمها العسكري والمالي لحركات مثل "حماس" و"حزب الله".

وترى هذه الأطراف أن "محاسبة إيران على أفعال وكلائها" شرط أساسي لأي تسوية دائمة.

وفي المقابل، يحذر بعض المحللين المقربين من الدوائر الدبلوماسية في واشنطن من أن تشديد الضغط على طهران دون فتح قنوات للحوار قد يدفعها إلى عرقلة جهود الهدنة وتصعيد الموقف.

ويعتقد باحثون في مراكز فكرية أميركية، مثل "تشاتهام هاوس" ومركز "ستيمسون"، أن إيران قد تسعى، في حال استمرار الهدوء، إلى استغلال الوضع الجديد لتحسين موقعها التفاوضي مع الغرب.

نظرة مستقبلية

رغم مؤشرات الهدوء النسبي، يبقى وقف إطلاق النار هشًا، إذ إن إعادة جثث الرهائن ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل يشكلان الشرطين الأساسيين لاستمراره.

وفي المقابل، فإن دور إيران في دعم الجماعات المسلحة وردّ إسرائيل على أي تهديد محتمل سيظلان عاملين حاسمين في تحديد مستقبل الأمن والسياسة في المنطقة.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن الدول التسع هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، وقد قررت هذه الدول الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي في تطبيق العقوبات المفروضة على طهران.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي عقب إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران والقيود المرتبطة ببرنامجها النووي من قِبل مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" من قِبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إعادة العمل بكافة الإجراءات التقييدية، التي كانت معلّقة أو منتهية بموجب الاتفاق النووي 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتشمل: حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والنفطية من إيران، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة الإيراني، ومنع تجارة الذهب وبعض المعادن والألماس، وفرض قيود على بعض المعدات البحرية والبرمجيات الخاصة.

وأكد البيان أن الدول التسع غير الأعضاء التي انضمت إلى العقوبات ستضمن توافق سياساتها الوطنية مع قرار الاتحاد الأوروبي بالكامل.

خلفية القرار

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كان يؤطر رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، سينتهي مفعوله يوم السبت 18 أكتوبر، مشددًا على أن "انتهاء القرار يعني رفع جميع القيود السابقة، وخروج إيران من جدول أعمال مجلس الأمن".

إلا أن بيان الاتحاد الأوروبي يعكس موقفًا مغايرًا تمامًا، إذ يشير إلى استمرار القيود الاقتصادية والسياسية على طهران، في ضوء إعادة فرض العقوبات الأممية والالتزام الأوروبي بها، إلى جانب توسيع نطاقها ليشمل تسع دول جديدة خارج الاتحاد.

الموقف الغربي

جدير بالذكر أن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدروا بيانًا مشتركًا، في 10 أكتوبر الجاري، أكدوا فيه أن تفعيل آلية الزناد كان "إجراءً صحيحًا وضروريًا"، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بتطبيق العقوبات على إيران.

وفي الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية، في إطار التنسيق مع هذه الآلية.

ومن جانبها، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصفها بأنها "غير مشروعة" و"مخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن العقوبات المفروضة لا تستند إلى أساس قانوني بعد انتهاء القرار 2231.