القضاء الإيراني يصدر أحكامًا بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد كواكبيان وظهره وند

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن النائب السابق في البرلمان، مصطفى كواكبيان، حُكم عليه بالسجن 14 شهرًا مع وقف التنفيذ، ومنع من الأنشطة الإعلامية لمدة عامين.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن النائب السابق في البرلمان، مصطفى كواكبيان، حُكم عليه بالسجن 14 شهرًا مع وقف التنفيذ، ومنع من الأنشطة الإعلامية لمدة عامين.
وفي الوقت نفسه، أُدين محمد رضا ظهره وند، نائب طهران، بتهمة "تشويش الرأي العام، والإدلاء بتصريحات ضد الأمن القومي"، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ومنع من ممارسة أي نشاط إعلامي.


قال ممثل مدينة علي آباد كتول في البرلمان الإيراني، رحمت الله نوروزي، في تصريح لموقع "رويداد 24"، إن "نقص المياه والكهرباء في إيران بلغ حدًا مقلقًا"، مؤكدًا أن النواب "مصرّون على استجواب وزير الطاقة".
وأضاف: "على رئيس البرلمان وهيئة رئاسته أن يوضحا سبب عدم إعلان استجواب الوزير رغم مرور أسابيع، وعدم عقد أي اجتماع مع النواب الموقّعين على طلب الاستجواب".

قال مدير الحوزات العلمية في إيران، علي رضا إعرافي، إن "صحة المجتمع تعتمد على العفة والحجاب"، مؤكدًا دعم الحوزات لكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
وأضاف أن "على جميع أفراد المجتمع، في الأسرة والأماكن العامة، الحفاظ على هذه القيم والعمل على ترسيخها"، داعيًا المؤسسات المعنية إلى مواصلة أداء دورها في هذا المجال بجدية ومسؤولية.

أكدت المحامية والناشطة الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، خلال مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان في إيران، أن "تغيير النظام الإيراني لا يعني بالضرورة تكرار تجربة ثورة 1979، أو الوصول إلى وضع أسوأ".
وقالت عبادي: "على الشعب الإيراني ألا يخشى التغيير"، مشددة على أن الخوف لا يجب أن يكون عائقًا أمام السعي نحو مستقبل أفضل.

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "على البلاد أن تمتلك قوة إنتاجية؛ كي لا ترضخ للضغوط أو تُجبر على حرب، أو يُفرض عليها سلام".
وأضاف قاليباف أن "القوة تشكل ركيزة الأمن القومي، والثروة ضمان لاستقلال البلاد، والمعرفة مصدر للتقدم والفهم الدقيق للقضايا، أما الكرامة فهي معيار العدالة في المجتمع".

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية، التنمية الإقليمية والأمن الاجتماعي"، إن البلاد "رهينة ثنائية ضارّة".
وأضاف أن الحكومة تسحب الموارد العامة بأسوأ شكل ممكن وتنفقها ضمن أكثر الهياكل الإدارية ضعفًا وفشلاً، مؤكدًا أن هذا النهج يُعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.