بسبب انتهاك طهران التزاماتها النووية.. نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، نقلًا عن ظريف قوله: "لم تكن مسألة (الزناد) من بنود الأيام الأخيرة للمفاوضات، ولم تكن أصلًا موضوع نقاش بيني وبين جون كيري (وزير الخارجية الأميركي آنذاك). السيد لافروف والفرنسيون قدّموا مقترحًا سيئًا للغاية، وتمكّنا بعد جهد كبير من إسقاطه".

وأضاف ظريف: "في إحدى المرات، جاء كيري بمقترح ينصّ على أن تُمدَّد قرارات مجلس الأمن كل ستة أشهر، وأن تُعرض للتصويت بناءً على طلب عضوين من المجلس. قلت له إن هذا إهانة لذكائي، فأجابني بأن هذا الاقتراح جاء من صديقك لافروف. كان يعلم أن علاقتي بلافروف تعود إلى عام 1994".

خلفية تصريحات لافروف

كان سيرغي لافروف قد قال في14 أكتوبر 2025 إن آلية الزناد في الاتفاق النووي كانت "فخًا قانونيًا"، وأبدى استغرابه من قبول طهران بها أثناء المفاوضات.

وأضاف أن هذا البند تم الاتفاق عليه مباشرة بين ظريف وكيري في المرحلة النهائية من المحادثات.

وردّ ظريف مؤكدًا أنه في عام 2020، حينما لم تكن إيران ملتزمة بأي من تعهدات الاتفاق النووي، طلبت الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد، لكن13 عضوًا من مجلس الأمن رفضوا ذلك.

وقال: "في ذلك الوقت، كانت روسيا والصين فقط من صوتتا ضد المقترح الأميركي، بينما في عهد محمود أحمدي نجاد كانت روسيا قد صوّتت لصالح جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، بل ومنعت انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي".

وفي ما يتعلّق بادعاء لافروف أن روسيا كانت تعارض استمرار حظر الأسلحة على إيران، قال ظريف: "عندما دخلت الاجتماع، قال لافروف: لن يمنحوك أكثر من خمس سنوات لرفع الحظر، هل تقبل أم لا؟ فقلت: لا. فردّ غاضبًا: إذن لماذا تضيّع وقتنا؟ فأجبته: هذا لا يعنيك. وفي تلك الليلة، تم التوصل إلى النص النهائي للاتفاق النووي، رغم أن لافروف كان قد تلقى تعليمات بعرقلة التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لاحقًا، صرّح لافروف للإعلام بأن روسيا كانت تعارض العقوبات، لكن ظريف أجبرنا على قبولها، وهذا غير صحيح".

تأتي تصريحات لافروف الجديدة في الوقت الذي فعّلت فيه الدول الأوروبية آلية الزناد رسميًا، ما أدى إلى أن تعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات العسكرية وسائر القيود ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وكان لافروف قد صرّح مؤخرًا بأن روسيا لا تواجه أي قيود في التعاون العسكري مع إيران، ما أثار جدلًا حول ازدواجية الموقف الروسي.

ظريف: السياسة الروسية تجاه إيران معقدة

وتحدث ظريف عن طبيعة العلاقات بين طهران وموسكو قائلًا: "ما زلت أؤمن بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا والصين، لكن الروس يعلنون سياستهم بصراحة، ولديهم خطّان أحمران واضحان: الأول، أن لا تقيم إيران علاقات طبيعية مع الغرب والعالم. والثاني، أن لا تدخل في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي".

وأضاف: "روسيا كانت دائمًا تؤيد الاتفاقات المؤقتة مثل اتفاق جنيف، لأنها كانت تمنع تطبيع العلاقات بين إيران والعالم. وفي بداية المفاوضات الشاملة عام 2013، قال الروس إنهم سيتولون تزويد مفاعل بوشهر بكل الوقود النووي، لإلغاء حاجة إيران إلى تخصيب اليورانيوم".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية والروسية، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) بأن لاريجاني التقى بوتين، وذكرت أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية.

وجاءت رسالة خامنئي إلى الرئيس الروسي، بعدما أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن إسرائيل طلبت منه توصيل رسالة إلى إيران تؤكد فيها تل أبيب عدم رغبتها في تصعيد الصراع مع طهران.

وقال بوتين، يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، في طاجيكستان: "ما زلنا على اتصال مع إسرائيل، ونتلقى رسائل من قيادتها تطلب منا إعلام أصدقائنا الإيرانيين بأن تل أبيب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق وتنظيم العلاقات، وليس لديها أي رغبة في مواجهة أو صراع مع إيران".

وأكد الرئيس الروسي أن "قضية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإيرانيين، ونشعر بأنهم مستعدون لإيجاد حلول مقبولة للطرفين واستئناف التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعلن "الكرملين" الروسي يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكدا في مكالمة هاتفية، رغبتهما في إيجاد حلول قائمة على التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقبل هذه المكالمة بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، في بيان رسمي، أن المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، التي وقّعها بوتين وبزشكيان في ديسمبر (كانون الأول) 2024 في الكرملين، أصبحت سارية رسميًا.

ويأتي إعلان روسيا بدء تنفيذ المعاهدة، في ظل معارضتها والصين، إعادة جميع العقوبات الأممية المفروضة على طهران، بعد تفعيل "آلية الزناد" من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وبعد تصريحات بوتين بشأن نقل رسالة إسرائيل إلى طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في برنامج تلفزيوني، تلقي هذه الرسالة، وقال: "قبل ثلاثة أو أربعة أيام، كان هناك اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، وفي اليوم التالي تم استدعاء سفيرنا في موسكو لنقل رسالة نتنياهو التي تؤكد عدم رغبة إسرائيل في خوض حرب جديدة ضد بلدنا".

وخلال عملية "الأسد الصاعد"، التي بدأت فجر يوم الجمعة 13 يونيو (حزيران) الماضي، شنت إسرائيل هجومًا على عدة أهداف في إيران، استهدف قيادات عسكرية وأمنية بارزة، ومراكز صاروخية وعسكرية، بالإضافة إلى مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني.

وتعد زيارة لاريجاني لموسكو، يوم الخميس 16 أكتوبر، ثاني زيارة له بعد انتهاء هذه المواجهة، حيث التقى بوتين في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة الوضع الإقليمي والمسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وبعد شهر من هذه الزيارة، وفي 22 أغسطس (آب) الماضي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن الحرب بين إيران وإسرائيل "لم تنتهِ بعد"، وأن المسؤولين الإيرانيين يجب أن يظلوا مستعدين لمواجهة أي تطورات.

تحذيرات إسرائيلية

في إسرائيل، حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، من أن الجولة الثانية من الحرب بين إسرائيل وإيران في طريقها للحدوث.

وفي الأشهر الأخيرة، استمرت التقارير وتصريحات المسؤولين بشأن احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين البلدين.

وفي آخر تصريح، دعا الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، مجددًا إلى التفاوض مع الغرب، محذرًا من أنه إذا لم ترفع طهران "جاهزيتها العسكرية والاستخباراتية والسياسية والدبلوماسية"، فإن الحرب قد تعود مرة أخرى.

كما أكدت بعض وسائل الإعلام ومسؤولون إيرانيون مرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، أن روسيا لم تقدم أي دعم لطهران، خلال الحرب مع إسرائيل.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، للصحافيين: "أود أن أوجه اهتمامًا خاصًا لمواطنينا، سيسيل كوهلر وجاك باريس، المُحتجَزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف، بحسب وكالة "رويترز"، أنه "حُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بشكل تعسفي، وأية اتهامات ضدهما لا أساس لها. نحن نطالب بالإفراج الفوري عنهما".

ردود عائلتيهما والمحامين

أفادت عائلتا كوهلر وباريس، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس 16 أكتوبر، أنهما ومع محاميهما يرفضون الاتهامات والأحكام الصادرة بحق هذين الناشطين النقابيين، واصفين ما حدث في المحكمة بأنه عرض هزلي للعدالة، وليس عدالة حقيقية.

كما قالت شقيقة كوهلر لـ "إيران إنترناشيونال" إن "سيسيل ترفض اتهام التجسس لصالح إسرائيل، وأن هذا الاتهام أُضيف مؤخرًا إلى قضيتهما".

وأشارت إلى أنه تم نقل كوهلر وباريس من سجن "إيفين" بطهران إلى مكان مجهول.

وأضافت ابنة باريس أن والدها، بعد يومين من صدور الحكم، أجرى مكالمة هاتفية، وقال إنه لم يعد قادرًا على تحمل السجن، ويشعر كأن الموت أمامه. وأكدت التقارير أن حالتهما الصحية والنفسية ليست جيدة.

تفاصيل الحكم الصادر من القضاء الإيراني

كانت وكالة أنباء "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أفادت، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن محكمة الثورة الإسلامية في طهران حكمت على أحد الفرنسيين بالسجن 31 عامًا، والآخر 32 عامًا، بتهم متعددة منها: التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والتعاون مع إسرائيل، أي الاتهام بـ "المحاربة"، حسب القانون الإيراني.

تفاصيل الأحكام

أعلنت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن أحد المتهمين حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن، و20 سنة نفيًا بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وذكرت أن الآخر نال حكمًا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن القومي، و17 سنة بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ المحامين بالحكم النهائي للمتهمين اللذين اعتُقلا في مارس (آذار) 2023.

خلفية الاعتقال

اُعتقل الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما ناشطان نقابيان، أثناء عودتهما من لقاء مع مجموعة من نشطاء العمال والمعلمين في طهران. وعقب ذلك، تم اعتقال العديد من الناشطين النقابيين في طهران ومدن أخرى.

وأثارت هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من النقابات والاتحادات العمالية حول العالم، التي أكدت أن لقاء الناشطين النقابيين في إيران قانوني وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وسبق أن اتهمت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إيران باختطاف المواطنين الأجانب كأداة ضغط سياسي على الحكومات الغربية. ورفضت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاعتقالات تمت وفق القانون، وأن مزاعم سوء معاملة السجناء غير صحيحة.

مفاوضات محتملة لتبادل السجناء

قبل صدور حكم السجن، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، بأن فرنسا لم تفِ بوعدها بإطلاق سراح مهديه اسفندياري، وهي مواطنة إيرانية مسجونة في فرنسا بتهمة دعم "حماس" و"تمجيد الإرهاب".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتفاوض مع باريس لتبادل السجناء الفرنسيين مع اسفندياري.

وفي 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك احتمالاً لتبادل اسفندياري مع السجناء الفرنسيين خلال "الأيام المقبلة".

لكن يومًا بعد ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، إنه لا يرغب في التعليق على هذه "المسائل الحساسة جدًا"، مؤكّدًا لــ "راديو فرنسا الدولي" أن "باريس تطالب دائمًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنيها المحتجزين في إيران".

وقال ماكالوم، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، إن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق بسبب أنشطة مرتبطة بالتهديدات الحكومية ارتفع بنسبة 35 في المائة، مضيفًا أن الدول المعادية تلجأ باستمرار إلى أساليب عنيفة ومروعة غالبًا ما يستخدمها الإرهابيون.

وأضاف أن جهازه "أحبط سلسلة من مخططات التجسس ذات النوايا العدائية" من قِبل روسيا، كما رصد أكثر من 20 خطة محتملة قاتلة مدعومة من النظام الإيراني.

دور النظام الإيراني في إسكات معارضيه حول العالم

أوضح كين ماكالوم أن طهران "تبذل جهودًا كبيرة" لإسكات أصوات منتقديها حول العالم، مشيرًا إلى كشف أستراليا لتدخل إيران في مخططات مناهضة للسامية، وإبلاغ السلطات الهولندية عن إحباط محاولة اغتيال فاشلة لطهران على أراضيها.

وأكد أن خطر الإرهاب على المملكة المتحدة لا يزال "كبيرًا جدًا"، وأن جهاز MI5 والشرطة البريطانية أحبطا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن 19 خطة هجوم كانت في مراحلها النهائية.

وأشار إلى أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" أصبحا أكثر طموحًا، مستغلين حالة عدم الاستقرار في الدول الأجنبية لتعزيز وجودهما.

وأضاف كين ماكالوم، في كلمته السنوية بمقر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني بلندن: "في عام 2025، يواجه جهاز MI5 حجمًا وتنوعًا من التهديدات من الإرهابيين والفاعلين الدوليين لم أرَ مثله من قبل".

وحذر رئيس جهاز الأمن البريطاني من أن المملكة المتحدة تواجه تهديدات متزايدة من روسيا، إيران، والصين، مؤكدًا أن الجهاز رصد أكثر من 20 خطة إيرانية لاستهداف المعارضين بالقتل.

وأشار إلى أن بريطانيا تحدثت مرارًا عن أنشطة عدائية تُنسب إلى روسيا، وإيران، والصين، وهو ما تنفيه الدول الثلاث.

وفي وقت سابق من هذا العام، حُكم على ستة مواطنين بلغاريين بالسجن بتهمة التجسس لصالح روسيا.

كما أدين خمسة أشخاص آخرين بشن هجمات حرق على شركات مرتبطة بأوكرانيا في لندن، وهو ما قالت السلطات البريطانية إنه تم بتوجيه من مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية.

وأكد كين ماكالوم: "مع شركائنا في أوروبا، سيواصل MI5 تحديد أولئك الذين يتلقون أوامر من المجرمين الروس".

وشدد قائلاً: "سنواصل تتبع المسارات حتى نصل إلى من يصدر الأوامر؛ أولئك الذين يعتقدون أنهم يختبئون خلف شاشاتهم بشكل آمن وغير قابل للتتبع، لكن الحقيقة غير ذلك".

وأشار أيضًا إلى أن الصين تلعب دورًا في التجسس السيبراني، واستقطاب الأكاديميين سرًا إلى الصين، والتدخل غير المباشر في الحياة العامة بالمملكة المتحدة، ومضايقة المعارضين المؤيدين للديمقراطية في بريطانيا.

وقال حسين بائومي، مساعد قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول): "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك فورًا لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران".

وأضاف أن السلطات الإيرانية منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" استخدمت عقوبة الإعدام "لزرع الرعب، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمشة".

وأشار هذا المسؤول في منظمة "العفو الدولية" إلى أن الإعدامات هذا العام وصلت إلى مستوى لم يُشهد له مثيل منذ عام 1989.

وذكر بائومي أن العديد من هذه الإعدامات تتعلق بجرائم المخدرات، وتتم "بعد محاكمات جائرة، خلف أبواب مغلقة، وبممارسات تعذيب واعترافات قسرية".

مطالب بوقف فوري وإلغاء أحكام الإعدام

طالبت منظمة "العفو الدولية" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تطالب السلطات الإيرانية بشكل جدي، خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة، بما في ذلك الحوار التفاعلي للجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان حول إيران يوم 30 أكتوبر الجاري، بوقف جميع الإعدامات فورًا، وإلغاء الأحكام الصادرة بعد محاكمات جائرة، وإعلان تعليق رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائيًا.

كما طالبت المنظمة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالضغط على طهران لتعديل سياساتها في مكافحة المخدرات بما يتوافق مع حقوق الإنسان.

ودعت "العفو الدولية" حكومات العالم إلى استخدام صلاحياتها القضائية الدولية لبدء تحقيقات جنائية حول التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية في إيران، وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

الأقليات الأكثر عرضة للخطر

ذكرت منظمة "العفو الدولية"، في بيانها الأخير، أن آلاف الأشخاص في إيران يواجهون خطر الإعدام، بمن في ذلك المحكومون بجرائم المخدرات، والأشخاص الذين تمت محاكمتهم في قضايا سياسية بتهم غامضة مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وبحسب المنظمة، فإن "محاكم الثورة التي تفتقر إلى الاستقلالية"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تصدر أحكام الإعدام، وتتعرض الأقليات العرقية والدينية، بمن في ذلك الأفغان، والعرب الأهواز، والبلوش، والأكراد، لأكبر عدد من هذه الانتهاكات.

وأكدت أن عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف تمثل انتهاكًا لحق الحياة الأساسي، ووصفتها بأنها "أقصى درجات القسوة، وعقوبة غير إنسانية ومهينة".

وفي هذا السياق، عبّر السجناء السياسيون في سجون مختلفة عن اعتراضهم على موجة الإعدامات الواسعة في إيران، من خلال طرق مثل الاعتصام، وإصدار البيانات، والمشاركة في حملات "لا للإعدام".

وأفادت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن احتجاج مئات السجناء في سجن "قزل ‌حصار" بمدينة "كرج" على الزيادة الكبيرة في الإعدامات لا يزال مستمرًا، وما زال عدد من السجناء في إضراب جماعي عن الطعام.

وقررت اللجنة التأديبية في سجن "إيفين" بطهران، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، إلغاء لقاءات ما لا يقل عن أربعة سجناء سياسيين معارضين للإعدامات لثلاث جلسات مقبلة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام، بأن طهران أعدمت منذ بداية العام الحالي ما لا يقل عن 1105 أشخاص.

وأشار التقرير إلى أن "الحكومة الإيرانية كسرت الرقم القياسي للإعدامات السنوية خلال ثلاثة عقود".

وأعلنت مؤسستان حقوقيتان، يوم 3 أكتوبر الجاري أيضًا، زيادة حالات الإعدام في إيران خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وسجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، بينما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام.

وتُجمع هذه الإحصاءات بناءً على شبكات التحقق المستقل والمصادر المستقلة، نظرًا لسياسة إخفاء المعلومات من قِبل السلطة القضائية الإيرانية.