بعد تسجيل أكثر من 1000 حالة هذا العام.. "العفو الدولية" تطالب بوقف فوري للإعدامات في إيران

وأوضح ترامب قائلًا: "اليوم، حركة حماس لا تحظى بأي دعم. في السابق، كانت إيران تدعم حماس، لكنها الآن تقول: (اصمتوا، لا تُقحمونا في الأمر)".

وأشار إلى الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: "آخر مرة تورطوا فيها، لم تكن النتيجة جيدة بالنسبة لهم".

وأكد ترامب أنه لا توجد حاجة لوجود الجيش الأميركي على الأرض من أجل نزع سلاح حماس، مشيرًا إلى أن العمل العسكري الأميركي والإسرائيلي لتدمير القدرات النووية الإيرانية مهّد الطريق لاتفاق السلام في غزة.

وأضاف: "لو لم نقم بتدمير القدرات النووية لإيران، لما تحقق هذا الاتفاق أبدًا. الدول العربية كانت تخشى إيران في ذلك الوقت، لكنها الآن لم تعد تخشاها، بفضل ما قمنا به نحن وإسرائيل".

كما حذّر ترامب، في رده على تقارير تتحدث عن محاولات إيران المتجددة لتطوير برنامجها النووي، قائلاً: "إذا حاولت طهران بناء سلاح نووي، فسيتم استهداف وتدمير المواقع المعنية بذلك".

وأضاف: "آخر ما تريده إيران هو إنتاج سلاح نووي. وإذا اقتربت حتى من ذلك، فسيتم تدمير تلك المواقع بالكامل".

وتحدث ترامب أيضًا عن الضربات الجوية الأميركية قائلاً: "قاذفاتنا من طراز (بي-2) حملت مئات الآلاف من الأرطال من القنابل، وأصابت جميعها أهدافها بدقة. لقد دخلت المجال الجوي الإيراني ليلاً وفي الظلام، كانت غير مرئية تمامًا للرادارات، ولم يكتشفها أحد".

زيادة قضايا التجسس المرتبطة بإيران 50 في المائة خلال فترة ترامب
في الاجتماع نفسه، أعلن المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، أن عدد القضايا المتعلقة بالتجسس المرتبط بإيران ارتفع بنسبة 50 في المائة، خلال ولاية دونالد ترامب.

وقال باتيل: "لقد ركزنا على الأنشطة التجسسية ضد القوى الثلاث الكبرى (الصين وروسيا وإيران). وفيما يتعلق بالصين، ارتفعت الاعتقالات المرتبطة بالتجسس بأكثر من 50 في المائة، وسُجّل ارتفاع مماثل في القضايا المتعلقة بإيران".

وأضاف أن الزيادة في القضايا المرتبطة بروسيا بلغت نحو 33 في المائة، مؤكدًا أنه منذ بداية العام الجاري تم تنفيذ 125 عملية اعتقال مرتبطة بأنشطة إرهابية، مقارنة بـ 100 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أضاف إسلامي أن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا يُسمح لهم بزيارة المنشآت النووية الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضح قائلاً: "إن مرجعنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد الذي أقره البرلمان. الوكالة لم تقم بواجبها القانوني حتى الآن، إذ كان ينبغي أن تُدين الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية لكنها لم تفعل ذلك. كما أنها لم تصدر أي بيان يضمن حماية معلومات صناعتنا النووية".

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ نشرت فيه بعض وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، تقارير غير مؤكدة حول وجود مفتشين تابعين للوكالة في البلاد.

وفي وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري: "حاليًا لا يوجد أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. آخر عمليات التفتيش تمت قبل عشرة أيام على الأقل في محطة بوشهر النووية، وكانت في إطار اتفاق مع روسيا متعلق بتلك المنشأة"

أما الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فقد قال في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، إن مفتشي الوكالة يمكنهم زيارة المنشآت النووية الإيرانية.

وفي المقابل، ردّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اليوم نفسه على تصريحات مندوب فرنسا في مجلس الأمن، الذي تحدث عن عدم وجود المفتشين في إيران، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح تمامًا. المفتشون موجودون في إيران حاليًا ويزورون مواقعنا النووية".

بينما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في اليوم ذاته: "الحديث عن وجود مفتشين من الوكالة في موقعي فردو ونطنز هو كذبة إعلامية وحلم من أحلام رافائيل غروسي (مدير الوكالة)، لأنه يريد تنفيذ مهمة الأميركيين ومعرفة ما يجري داخل مواقعنا النووية".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 31 أغسطس (آب)، أن أعلن محمد إسلامي أن اثنين من مفتشي الوكالة الذين، زاروا إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر، غادرا البلاد بعد انتهاء مهامهما.

وفي 27 من الشهر ذاته، دان عدد من نواب البرلمان خلال جلسة علنية دخول مفتشي الوكالة إلى إيران، وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد حكومة بزشكيان إذا سمحت لهم بالعودة.

ومن جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في 26 أغسطس الماضي، إن أول فريق من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران بعد أشهر من التوقف.

ومع استمرار هذه المواقف المتضاربة داخل المؤسسات الإيرانية، تبقى مسألة عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية غامضة وغير واضحة، فيما تتجه الأنظار إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وإلى رد الفعل الرسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي بيان صدر عن الجامعة البهائية العالمية يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ذكرت أن "القضاء في أصفهان يقف في الخطوط الأمامية لعمليات مصادرة أملاك البهائيين"، مضيفةً: "ثلاثة من القضاة في محافظة أصفهان أصدروا أحكاماً بمصادرة ممتلكات وأموال عدد من المواطنين البهائيين، في خطوة قد تؤدي إلى خسارة قريبة وكارثية لمصادر رزقهم، بما في ذلك بستان فستق".

وقالت سيمين فهندج، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "منع البهائيين من كسب الرزق والاستيلاء على موارد دخلهم التي حصلوا عليها بعد عقود من العمل الجاد، لمجرد معتقداتهم الدينية، يعني ببساطة ارتكاب سرقة منظمة برعاية حكومية".

وأضافت فهندج: "حين تسمح الحكومة لنفسها بأن تصادر بشكل غير قانوني سبل العيش فقط بسبب المعتقدات الدينية، فإنها في الواقع تمارس عملية نهب مقنّنة".
وأكدت أن هذه الإجراءات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جميع الإيرانيين، تمثل محاولة منهجية لإفقار المجتمع البهائي عمداً وحرمانه حتى من أبسط مقومات الحياة.

وأفادت تقارير بأن عدداً من البهائيين في أصفهان تلقوا رسائل نصية تفيد بمصادرة منازلهم، في وقت اشتدت فيه ضغوط النظام الإيراني على البهائيين خلال الأشهر الأخيرة.

وفي بيان سابق صدر في 23 سبتمبر (أيلول) 2025، كانت الجامعة البهائية العالمية قد أشارت إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات القومية والدينية، لكنها أكدت أن البهائيين ما زالوا هدفاً للاضطهاد في إيران.

وأضاف البيان أن الاستناد إلى المادة 49 من الدستور الإيراني، التي تمنح الحكومة الحق في مصادرة الممتلكات "المكتسبة بطرق غير مشروعة"، يُستخدم بصورة تعسفية ضد البهائيين لمصادرة ممتلكاتهم القانونية والمنتجة دون أي دليل أو إجراءات قضائية، واصفاً ذلك بأنه "تحريف واضح للقانون".

وفي تقرير سابق في أغسطس (آب) 2025، كشفت الجامعة البهائية أن أكثر من 20 بهائياً آخر في أصفهان يواجهون الخطر نفسه بمصادرة جميع ممتلكاتهم.

وأوضح البيان أن هذه الأحكام تصدر من محكمة ثورية خاصة تخضع لـهيئة تنفيذ أوامر الإمام، وهي مؤسسة تابعة مباشرة لمكتب المرشد علي خامنئي، والتي تتولى مصادرة الممتلكات "غير المشروعة" وتحويلها إلى الدولة أو إلى مكتب المرشد نفسه في حال لم يتم تحديد مالكها.

وأشار البيان إلى أن أوامر المصادرة الأخيرة صدرت عن القاضي مرتضى براتي، قاضي المحكمة الثورية في أصفهان، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الجامعة البهائية أن براتي سبق أن هدد بمصادرة جميع ممتلكات البهائيين في أصفهان قائلاً: "سندمر حياتكم".

وأضاف البيان أن قاضياً آخر يُدعى مهدي باقري متورط أيضاً في هذه القضايا، حيث منع على مدى أشهر عدداً من البهائيين من الوصول إلى رئيس السلطة القضائية في أصفهان، ما حال دون تقديم طلبات الاستئناف الخاصة بهم.

وذكرت الجامعة أن تصريحات باقري، الذي وصف البهائيين بأنهم "أتباع فرقة ضالة تابعة لبريطانيا والصهيونية"، هي "أقوال باطلة ومليئة بالكراهية" تكرر الخطاب الرسمي للنظام الإيراني منذ عقود.

كما أشار البيان إلى أن أسدالله جعفري، رئيس السلطة القضائية في أصفهان، هو أيضاً ضمن المسؤولين الإيرانيين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد البهائيين.

وجاء في البيان: "سلوك هؤلاء القضاة يعكس ثقافة عامة من الإفلات من العقاب والتعسف تجاه البهائيين، وهي ثقافة يغذيها النظام الإيراني وتؤدي إلى أشد أشكال الاضطهاد من دون مساءلة".

وأكدت الجامعة البهائية أن البهائيين في أصفهان يسعون حالياً عبر القنوات القانونية المتاحة لإلغاء قرارات المصادرة، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والسلطة القضائية وعدت جميعها بمتابعة هذه الانتهاكات، لكن القلق ما زال قائماً بسبب الطابع التعسفي وغير الشفاف للإجراءات القضائية في أصفهان.

وأوضح البيان أن محامي البهائيين حُرموا من الوصول إلى ملفات القضايا، وأن القضاء في أصفهان أصدر مؤخراً أحكاماً قاسية ضد 10 نساء بهائيات بلغ مجموعها 90 عاماً من السجن.

وقالت فهندج: "إن مسؤولي إيران صرّحوا بوضوح أن السبب الوحيد وراء اضطهاد البهائيين- من الاعتقالات والسجون إلى الضغوط الاقتصادية- هو معتقدهم الديني لا غير".

وأضافت: "نوايا السلطات واضحة أمام العالم بأسره، والتاريخ بلا شك سيحكم على الظلم الذي لحق بالمجتمع البهائي في إيران".

وشدّدت على أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف فوراً، داعيةً إلى منح البهائيين الحق في العمل والعيش كمواطنين متساوين في الحقوق، وإلى ضمان أمن أرواحهم وممتلكاتهم وإعادة كل ما صودر منهم ظلماً.

اضطهاد منهجي للبهائيين في إيران

تجدر الإشارة إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ قيام النظام الإيراني عام 1979 إلى حملة منظمة من الإعدام والتعذيب والاعتقال ومصادرة الممتلكات والحرمان من التعليم الجامعي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد البهائيين في إيران يتجاوز 300 ألف شخص، في حين أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كأديان رسمية.

وقد أثارت ممارسات إيران ضد البهائيين انتقادات دولية واسعة، إذ اعتبر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير أن الاضطهاد ضد البهائيين في إيران من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، مؤكداً أنه سياسة قديمة ومنهجية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وفي تقريره الصادر في سبتمبر 2025 حول "عدم التسامح والعنف على أساس الدين أو المعتقد"، أشار غوتيريش إلى أن البهائيين في إيران يواجهون اعتقالات تعسفية وسجوناً وحرماناً من التعليم والعمل، مؤكداً أنهم يُستهدفون فقط بسبب معتقداتهم الدينية.

وأضاف الأمين العام أن السلطات الإيرانية تستخدم اتهامات فضفاضة مثل "الدعاية ضد النظام" لتجريم النشاط الاجتماعي السلمي للبهائيين، وتنتهك بذلك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية المعتقد والتعبير عنه.

وكان المشهداني قد نجا سابقاً من محاولة اغتيال مشابهة، ويُعرف بأنه من أشد معارضي الجماعات المدعومة من قِبل النظام الإيراني في العراق.

وقال مصدر مطلع في بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن المشهداني قُتل صباح يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارته، وذلك على بُعد بضعة كيلومترات من محلّ إقامته.

وأضاف المصدر أن ثلاثة من مرافقيه أُصيبوا بجروح بالغة في هذا الهجوم.

وأوضح المصدر أن المشهداني "كان قد نجا سابقاً من محاولة اغتيال أخرى، لكنه فقد إحدى ساقيه نتيجة انفجار قنبلة سابقة".

وتابع قائلاً: "في الآونة الأخيرة، ازدادت تصريحات المشهداني ضد الجماعات الموالية لإيران، خصوصاً تلك الناشطة في محور بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "المشهداني كان قد دعا مؤخراً إلى إخراج قوات الحشد الشعبي من منطقة جرف الصخر".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الكردية روداو عن آراس الحمد، وهو مرشح عن ائتلاف "العزم" وابن عم المشهداني، الذي ينتمي إلى ائتلاف "السيادة"، قوله: "دم المشهداني لن يذهب سدى".

وأضاف الحمد أن "ملفات ستُفتح للتحقيق في هذه العملية الإرهابية".
يُذكر أن "ائتلاف السيادة" هو تحالف سني بقيادة خميس الخنجر، ويُعد أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي منذ انتخابات عام 2021، ويدافع عن حقوق المكوّن السني في البلاد.

ورغم أن المشهداني كان من أبرز منتقدي قوات الحشد الشعبي، فإن الخنجر، زعيم "السيادة"، قد فُرضت عليه عقوبات من قِبل الولايات المتحدة عام 2019 بسبب علاقاته الوثيقة مع طهران.

ومع ذلك، يحتفظ الخنجر بعلاقات متشابكة مع قوات الحشد الشعبي، ويطالب في الوقت نفسه بإخراج هذه القوات المدعومة من إيران من المناطق السنية في العراق.

وفي حديثه لوكالة روداو من بغداد، قال آراس الحمد: "لا نعلم بعد أي جهة تقف وراء هذا الاغتيال، إذ توجد أطراف عديدة ذات دوافع سياسية أو داخلية، سواء من داخل البلاد أو من خارجها".

وانتقد الحمد الحكومة العراقية قائلاً: "لا نعرف أين موقع الحكومة من كل هذه التحديات؟ ومتى ستتحرك لتصون دماء شبابها؟".

وأكد الحمد ضرورة "مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لجهاز الصقور والاستخبارات والأمن الوطني في العاصمة بغداد".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025. ويمنح النظام السياسي في العراق البرلمان صلاحية اختيار رئيس الجمهورية والمصادقة على رئيس الوزراء.

وأفاد موقع "حال‌ وش" اليوم الأربعاء 15 أكتوبر بأن عدة رصاصات أُطلقت على هذا الناشط السياسي الكردي من أهالي مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، وفرّ المهاجمون فور إطلاق النار من المكان.

ووفقًا للتقرير، فقد غادر ماموستا نظری إيران قبل عشرة أعوام بسبب نشاطاته الدينية والسياسية ومعارضته للنظام الإيراني، وكان يقيم في تركيا.

ونقل "حال‌ وش" عن عائلته ومقربيه قوله إن نظری تعرّض مرارًا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، و"آثار الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني واضحة في هذه الحادثة".

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تحقق في تفاصيل الحادث، إلا أنه لم تتبن أي جهة أو فرد مسؤولية عملية الاغتيال حتى الآن.

وفي تقرير لموقع الأخبار التركي "هبرلر" (haberler) بتاريخ 15 أكتوبر حول اغتيال نظری، ورد أن الناشط تعرّض لإطلاق نار أمام منزله في منطقة أرناووتكوي بإسطنبول، وأُصيب بجروح بالغة ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد ساعات نتيجة شدة إصاباته.

وبحسب التقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في شارع صالح، بحي إسلامبي في منطقة أرناووتكوي، حيث أطلق المهاجم النار على نظری عند عودته إلى منزله، ثم فرّ راجلًا من المكان.

ونقل الموقع عن مصادر تركية أن فرق التحقيق بدأت عملها بعد تأمين المنطقة، وأن الشرطة تتابع جهودها للتعرف على المهاجم الهارب والقبض عليه.

يشار إلى أنه منذ تأسيسه استخدم النظام الإيراني قوات أمنية ومجرمين وعصابات منظمة لاغتيال المعارضين في الخارج.

ويعدّ قتل مسعود مولوي، مدير قناة "جعبه سیاه" على "تلغرام"، وسعيد كريميان، المدير السابق لشبكة "جم" التلفزيونية، واختطاف حبيب أسيويد وجمشيد شارمهد، حيث أُعدم الأول في إيران وتوفي الثاني في السجن، أمثلة أخرى على اختطاف أو تسليم معارضي النظام الإيراني إلى طهران.

وفي نهاية المطاف، دفع قرار خلايا الاغتيال التابعة للنظام الإيراني بتنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا الأجهزة الأمنية التركية والإسرائيلية للتصدي لهم.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "عبدالرحمن برومند" لحقوق الإنسان في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى دراسة 45 عامًا من العنف الحكومي للنظام الإيراني داخل وخارج البلاد، موثقًا 862 حالة إعدام خارج نطاق القضاء و124 حالة تهديد بالقتل أو محاولات اختطاف أو اغتيال.

وأكدت مؤسسة "برومند" في تقريرها المعنون "إيران: العنف الحكومي بلا حدود" أن إجراءات النظام الإيراني، بما في ذلك القتل والاختطاف، تمت في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وباكستان وتركيا والعراق وفرنسا وكندا.