رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية غير موجودين حاليًا في طهران

وفي بيان صدر عن الجامعة البهائية العالمية يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ذكرت أن "القضاء في أصفهان يقف في الخطوط الأمامية لعمليات مصادرة أملاك البهائيين"، مضيفةً: "ثلاثة من القضاة في محافظة أصفهان أصدروا أحكاماً بمصادرة ممتلكات وأموال عدد من المواطنين البهائيين، في خطوة قد تؤدي إلى خسارة قريبة وكارثية لمصادر رزقهم، بما في ذلك بستان فستق".

وقالت سيمين فهندج، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "منع البهائيين من كسب الرزق والاستيلاء على موارد دخلهم التي حصلوا عليها بعد عقود من العمل الجاد، لمجرد معتقداتهم الدينية، يعني ببساطة ارتكاب سرقة منظمة برعاية حكومية".

وأضافت فهندج: "حين تسمح الحكومة لنفسها بأن تصادر بشكل غير قانوني سبل العيش فقط بسبب المعتقدات الدينية، فإنها في الواقع تمارس عملية نهب مقنّنة".
وأكدت أن هذه الإجراءات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جميع الإيرانيين، تمثل محاولة منهجية لإفقار المجتمع البهائي عمداً وحرمانه حتى من أبسط مقومات الحياة.

وأفادت تقارير بأن عدداً من البهائيين في أصفهان تلقوا رسائل نصية تفيد بمصادرة منازلهم، في وقت اشتدت فيه ضغوط النظام الإيراني على البهائيين خلال الأشهر الأخيرة.

وفي بيان سابق صدر في 23 سبتمبر (أيلول) 2025، كانت الجامعة البهائية العالمية قد أشارت إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات القومية والدينية، لكنها أكدت أن البهائيين ما زالوا هدفاً للاضطهاد في إيران.

وأضاف البيان أن الاستناد إلى المادة 49 من الدستور الإيراني، التي تمنح الحكومة الحق في مصادرة الممتلكات "المكتسبة بطرق غير مشروعة"، يُستخدم بصورة تعسفية ضد البهائيين لمصادرة ممتلكاتهم القانونية والمنتجة دون أي دليل أو إجراءات قضائية، واصفاً ذلك بأنه "تحريف واضح للقانون".

وفي تقرير سابق في أغسطس (آب) 2025، كشفت الجامعة البهائية أن أكثر من 20 بهائياً آخر في أصفهان يواجهون الخطر نفسه بمصادرة جميع ممتلكاتهم.

وأوضح البيان أن هذه الأحكام تصدر من محكمة ثورية خاصة تخضع لـهيئة تنفيذ أوامر الإمام، وهي مؤسسة تابعة مباشرة لمكتب المرشد علي خامنئي، والتي تتولى مصادرة الممتلكات "غير المشروعة" وتحويلها إلى الدولة أو إلى مكتب المرشد نفسه في حال لم يتم تحديد مالكها.

وأشار البيان إلى أن أوامر المصادرة الأخيرة صدرت عن القاضي مرتضى براتي، قاضي المحكمة الثورية في أصفهان، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الجامعة البهائية أن براتي سبق أن هدد بمصادرة جميع ممتلكات البهائيين في أصفهان قائلاً: "سندمر حياتكم".

وأضاف البيان أن قاضياً آخر يُدعى مهدي باقري متورط أيضاً في هذه القضايا، حيث منع على مدى أشهر عدداً من البهائيين من الوصول إلى رئيس السلطة القضائية في أصفهان، ما حال دون تقديم طلبات الاستئناف الخاصة بهم.

وذكرت الجامعة أن تصريحات باقري، الذي وصف البهائيين بأنهم "أتباع فرقة ضالة تابعة لبريطانيا والصهيونية"، هي "أقوال باطلة ومليئة بالكراهية" تكرر الخطاب الرسمي للنظام الإيراني منذ عقود.

كما أشار البيان إلى أن أسدالله جعفري، رئيس السلطة القضائية في أصفهان، هو أيضاً ضمن المسؤولين الإيرانيين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد البهائيين.

وجاء في البيان: "سلوك هؤلاء القضاة يعكس ثقافة عامة من الإفلات من العقاب والتعسف تجاه البهائيين، وهي ثقافة يغذيها النظام الإيراني وتؤدي إلى أشد أشكال الاضطهاد من دون مساءلة".

وأكدت الجامعة البهائية أن البهائيين في أصفهان يسعون حالياً عبر القنوات القانونية المتاحة لإلغاء قرارات المصادرة، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والسلطة القضائية وعدت جميعها بمتابعة هذه الانتهاكات، لكن القلق ما زال قائماً بسبب الطابع التعسفي وغير الشفاف للإجراءات القضائية في أصفهان.

وأوضح البيان أن محامي البهائيين حُرموا من الوصول إلى ملفات القضايا، وأن القضاء في أصفهان أصدر مؤخراً أحكاماً قاسية ضد 10 نساء بهائيات بلغ مجموعها 90 عاماً من السجن.

وقالت فهندج: "إن مسؤولي إيران صرّحوا بوضوح أن السبب الوحيد وراء اضطهاد البهائيين- من الاعتقالات والسجون إلى الضغوط الاقتصادية- هو معتقدهم الديني لا غير".

وأضافت: "نوايا السلطات واضحة أمام العالم بأسره، والتاريخ بلا شك سيحكم على الظلم الذي لحق بالمجتمع البهائي في إيران".

وشدّدت على أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف فوراً، داعيةً إلى منح البهائيين الحق في العمل والعيش كمواطنين متساوين في الحقوق، وإلى ضمان أمن أرواحهم وممتلكاتهم وإعادة كل ما صودر منهم ظلماً.

اضطهاد منهجي للبهائيين في إيران

تجدر الإشارة إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ قيام النظام الإيراني عام 1979 إلى حملة منظمة من الإعدام والتعذيب والاعتقال ومصادرة الممتلكات والحرمان من التعليم الجامعي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد البهائيين في إيران يتجاوز 300 ألف شخص، في حين أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كأديان رسمية.

وقد أثارت ممارسات إيران ضد البهائيين انتقادات دولية واسعة، إذ اعتبر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير أن الاضطهاد ضد البهائيين في إيران من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، مؤكداً أنه سياسة قديمة ومنهجية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وفي تقريره الصادر في سبتمبر 2025 حول "عدم التسامح والعنف على أساس الدين أو المعتقد"، أشار غوتيريش إلى أن البهائيين في إيران يواجهون اعتقالات تعسفية وسجوناً وحرماناً من التعليم والعمل، مؤكداً أنهم يُستهدفون فقط بسبب معتقداتهم الدينية.

وأضاف الأمين العام أن السلطات الإيرانية تستخدم اتهامات فضفاضة مثل "الدعاية ضد النظام" لتجريم النشاط الاجتماعي السلمي للبهائيين، وتنتهك بذلك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية المعتقد والتعبير عنه.

وكان المشهداني قد نجا سابقاً من محاولة اغتيال مشابهة، ويُعرف بأنه من أشد معارضي الجماعات المدعومة من قِبل النظام الإيراني في العراق.

وقال مصدر مطلع في بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن المشهداني قُتل صباح يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارته، وذلك على بُعد بضعة كيلومترات من محلّ إقامته.

وأضاف المصدر أن ثلاثة من مرافقيه أُصيبوا بجروح بالغة في هذا الهجوم.

وأوضح المصدر أن المشهداني "كان قد نجا سابقاً من محاولة اغتيال أخرى، لكنه فقد إحدى ساقيه نتيجة انفجار قنبلة سابقة".

وتابع قائلاً: "في الآونة الأخيرة، ازدادت تصريحات المشهداني ضد الجماعات الموالية لإيران، خصوصاً تلك الناشطة في محور بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "المشهداني كان قد دعا مؤخراً إلى إخراج قوات الحشد الشعبي من منطقة جرف الصخر".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الكردية روداو عن آراس الحمد، وهو مرشح عن ائتلاف "العزم" وابن عم المشهداني، الذي ينتمي إلى ائتلاف "السيادة"، قوله: "دم المشهداني لن يذهب سدى".

وأضاف الحمد أن "ملفات ستُفتح للتحقيق في هذه العملية الإرهابية".
يُذكر أن "ائتلاف السيادة" هو تحالف سني بقيادة خميس الخنجر، ويُعد أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي منذ انتخابات عام 2021، ويدافع عن حقوق المكوّن السني في البلاد.

ورغم أن المشهداني كان من أبرز منتقدي قوات الحشد الشعبي، فإن الخنجر، زعيم "السيادة"، قد فُرضت عليه عقوبات من قِبل الولايات المتحدة عام 2019 بسبب علاقاته الوثيقة مع طهران.

ومع ذلك، يحتفظ الخنجر بعلاقات متشابكة مع قوات الحشد الشعبي، ويطالب في الوقت نفسه بإخراج هذه القوات المدعومة من إيران من المناطق السنية في العراق.

وفي حديثه لوكالة روداو من بغداد، قال آراس الحمد: "لا نعلم بعد أي جهة تقف وراء هذا الاغتيال، إذ توجد أطراف عديدة ذات دوافع سياسية أو داخلية، سواء من داخل البلاد أو من خارجها".

وانتقد الحمد الحكومة العراقية قائلاً: "لا نعرف أين موقع الحكومة من كل هذه التحديات؟ ومتى ستتحرك لتصون دماء شبابها؟".

وأكد الحمد ضرورة "مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لجهاز الصقور والاستخبارات والأمن الوطني في العاصمة بغداد".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025. ويمنح النظام السياسي في العراق البرلمان صلاحية اختيار رئيس الجمهورية والمصادقة على رئيس الوزراء.

وأفاد موقع "حال‌ وش" اليوم الأربعاء 15 أكتوبر بأن عدة رصاصات أُطلقت على هذا الناشط السياسي الكردي من أهالي مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، وفرّ المهاجمون فور إطلاق النار من المكان.

ووفقًا للتقرير، فقد غادر ماموستا نظری إيران قبل عشرة أعوام بسبب نشاطاته الدينية والسياسية ومعارضته للنظام الإيراني، وكان يقيم في تركيا.

ونقل "حال‌ وش" عن عائلته ومقربيه قوله إن نظری تعرّض مرارًا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، و"آثار الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني واضحة في هذه الحادثة".

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تحقق في تفاصيل الحادث، إلا أنه لم تتبن أي جهة أو فرد مسؤولية عملية الاغتيال حتى الآن.

وفي تقرير لموقع الأخبار التركي "هبرلر" (haberler) بتاريخ 15 أكتوبر حول اغتيال نظری، ورد أن الناشط تعرّض لإطلاق نار أمام منزله في منطقة أرناووتكوي بإسطنبول، وأُصيب بجروح بالغة ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد ساعات نتيجة شدة إصاباته.

وبحسب التقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في شارع صالح، بحي إسلامبي في منطقة أرناووتكوي، حيث أطلق المهاجم النار على نظری عند عودته إلى منزله، ثم فرّ راجلًا من المكان.

ونقل الموقع عن مصادر تركية أن فرق التحقيق بدأت عملها بعد تأمين المنطقة، وأن الشرطة تتابع جهودها للتعرف على المهاجم الهارب والقبض عليه.

يشار إلى أنه منذ تأسيسه استخدم النظام الإيراني قوات أمنية ومجرمين وعصابات منظمة لاغتيال المعارضين في الخارج.

ويعدّ قتل مسعود مولوي، مدير قناة "جعبه سیاه" على "تلغرام"، وسعيد كريميان، المدير السابق لشبكة "جم" التلفزيونية، واختطاف حبيب أسيويد وجمشيد شارمهد، حيث أُعدم الأول في إيران وتوفي الثاني في السجن، أمثلة أخرى على اختطاف أو تسليم معارضي النظام الإيراني إلى طهران.

وفي نهاية المطاف، دفع قرار خلايا الاغتيال التابعة للنظام الإيراني بتنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا الأجهزة الأمنية التركية والإسرائيلية للتصدي لهم.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "عبدالرحمن برومند" لحقوق الإنسان في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى دراسة 45 عامًا من العنف الحكومي للنظام الإيراني داخل وخارج البلاد، موثقًا 862 حالة إعدام خارج نطاق القضاء و124 حالة تهديد بالقتل أو محاولات اختطاف أو اغتيال.

وأكدت مؤسسة "برومند" في تقريرها المعنون "إيران: العنف الحكومي بلا حدود" أن إجراءات النظام الإيراني، بما في ذلك القتل والاختطاف، تمت في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وباكستان وتركيا والعراق وفرنسا وكندا.

وجاء تصريح لافروف ردّاً على سؤال حول ما إذا كان "وزير الخارجية الإيرانية الأسبق قال إنّ روسيا أضعفت الجهود المبذولة لتمديد الاتفاق النووي خلال رئاسة حسن روحاني، فهل هذا صحيح؟"، فأجاب: "القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي اتُّخذ مباشرة بين محمد جواد ظريف وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي آنذاك".

الصحافي الحاضر في المؤتمر الذي عُقد يوم الاثنين 13 أكتوبر في موسكو لم يذكر توقيت تصريحات ظريف، لكن يُرجّح أنّه كان يشير إلى مقابلة ظريف مع سعيد ليلاز في مارس (آذار) 2021.

وكان ظريف في تلك المقابلة قد وجّه انتقادات إلى لافروف والسياسات الروسية، وقال: "روسيا في الأسبوع الأخير من مفاوضات الاتفاق النووي بذلت أقصى جهدها لكي لا يتم التوصل إلى اتفاق. الروس لم يكونوا يعتقدون أن الاتفاق سينجح".

وبحسب موقع وزارة الخارجية الروسية، قال لافروف إنّ "بقية الأطراف في ذلك الوقت كانوا مجرد مراقبين وشهود على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

وأشار لافروف إلى "التعاون الوثيق" مع ظريف بشأن الاتفاق النووي لحلّ البرنامج النووي الإيراني، وأضاف: "من الواضح تماماً أنّ روسيا لم تتراجع قط عن موقفها الثابت في دعم الاتفاق النووي، بما في ذلك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف، موضحاً أنه لا يعرف على وجه الدقة ما الذي قصده ظريف، إنّ آلية الزناد "تم الاتفاق عليها فعلياً في المرحلة النهائية من المفاوضات المباشرة بين ظريف وكيري".

وأضاف أنّ روسيا "تفاجأت"، وقال: "لكن عندما قبل شركاؤنا الإيرانيون بهذه الصيغة، التي كانت بصراحة فخاً، لم يكن لدينا حينها أساس للاعتراض".

وتابع لافروف: "يمكنني أن أفهم لماذا دعم ظريف مثل هذه الصيغة غير التقليدية. إيران لم تكن تنوي انتهاك الاتفاق النووي، وكانت واثقة من أن أحداً لن يتهمها بذلك".

وبحسب لافروف، "ما حدث لاحقاً هو أنّ إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه، فيما عجز الأوروبيون عن تنفيذ التزاماتهم. وبعد ذلك، طالبوا مجدداً بالحصول على تنازلات جديدة من إيران. وبما أنك ذكرت ظريف، فإنّ هذا الابتكار كان إلى حدّ كبير نتيجة عمله".

وفي معرض رده على سؤال عمّا إذا كانت روسيا قد سلّمت النظام الإيراني منظومة الصواريخ "إس-400" والطائرات المقاتلة "سوخوي"، قال لافروف: "فيما يخص تعاوننا العسكري–التقني مع إيران، فلا توجد أي قيود بعد رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي".

وأكد لافروف: "نحن نزوّد إيران بالمعدات التي تحتاجها في إطار احترام كامل للقوانين الدولية، وكلّ ذلك يتمّ بدقة ضمن نطاق القانون الدولي".

ولم يفصح لافروف عن تفاصيل المعدات التي قد تزود موسكو بها طهران.

تصريحات لافروف جاءت في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة فرض العقوبات التسليحية وسائر القيود على النظام الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، وذلك بناءً على تفعيل آلية الزناد بطلب من الدول الأوروبية.

وأعلنت روسيا أنها لا تعترف بهذه الخطوة.

تأتي مساعي النظام الإيراني لتوسيع التعاون العسكري مع روسيا في وقت قال فيه مصدر مطلع لقناة "إيران إنترناشيونال" في 6 أكتوبر إنّ الحرس الثوري وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، من خلال شبكاتهم التجارية في الصين، بما في ذلك وسطاء النفط، يتفاوضون للحصول على أسلحة صينية مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.

وكان عدد من مسؤولي النظام الإيراني قد صرّحوا في وقت سابق بأنّ روسيا لم تقدم أي مساعدة لطهران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

ووفقًا لبيان الشرطة الفيدرالية الأسترالية، فإن المتهم البالغ من العمر 34 عامًا، والمقيم في منطقة أوبورن بغرب سيدني، يمتلك شركة قانونية لتحويل الأموال كانت تتيح للمقيمين في أستراليا إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج.

إلا أن الشرطة ذكرت أن الرجل، وخلال فترة اثني عشر شهرًا، قام بتحويل مبلغ 649,308 دولار أسترالي من خلال 543 معاملة مالية دولية إلى بنوك إيرانية مدرجة على قائمة العقوبات الأسترالية.

ومن المقرر أن يمثل هذا الرجل أمام المحكمة يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لمواجهة تهمة "العمل بما يخالف قوانين العقوبات".

وفي حال إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى10 سنوات أو دفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة التحويلات غير القانونية، أي ما يقارب مليوني دولار أسترالي.

قلق الحكومة الأسترالية من التهديدات الأمنية الصادرة عن النظام الإيراني

وفي الأثناء، دعا رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بيتر فوغارتي، دعا الشركات الرسمية لتحويل الأموال إلى الالتزام الصارم بقوانين العقوبات الأسترالية.

وقال محذرًا: "إذا انتهكتم قوانين العقوبات الأسترالية، فإن الشرطة الفيدرالية مستعدة لتعطيل أنشطتكم الإجرامية".

وأفادت الشرطة بأن عملية التحقيق بدأت بعد تلقي بلاغات من مكتب العقوبات الأسترالي ومن الهيئة الرقابية "أوستراك" (AUSTRAC)، المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي يوليو (تموز) 2025 داهمت الشرطة منزل المتهم ومقر عمله بعد صدور أمر قضائي، مما أدى إلى تعليق ترخيص شركته لمدة عام.

تطورات متعلقة بدور إيران في أستراليا

في سبتمبر (أيلول) 2025، أرسل مكتب العقوبات الأسترالي عدة رسائل تحذيرية إلى شركات تحويل الأموال في أنحاء البلاد، أعرب فيها عن قلقه من أنشطتها المالية المشبوهة.

وفي وقت سابق، في أغسطس (آب) 2025، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأسترالية أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء هجومين بدوافع معاداة لليهود، استهدفا مطعمًا في سيدني وكنيسًا في ملبورن.

على إثر هذه التقارير، طردت الحكومة الأسترالية أحمد صادقي، سفير إيران في كانبيرا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لاحقًا أن بلاده تعمل على إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.