مقتل مرشح في الانتخابات العراقية معروف بعدائه للجماعات المدعومة من إيران

وأفاد موقع "حال‌ وش" اليوم الأربعاء 15 أكتوبر بأن عدة رصاصات أُطلقت على هذا الناشط السياسي الكردي من أهالي مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، وفرّ المهاجمون فور إطلاق النار من المكان.

ووفقًا للتقرير، فقد غادر ماموستا نظری إيران قبل عشرة أعوام بسبب نشاطاته الدينية والسياسية ومعارضته للنظام الإيراني، وكان يقيم في تركيا.

ونقل "حال‌ وش" عن عائلته ومقربيه قوله إن نظری تعرّض مرارًا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، و"آثار الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني واضحة في هذه الحادثة".

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تحقق في تفاصيل الحادث، إلا أنه لم تتبن أي جهة أو فرد مسؤولية عملية الاغتيال حتى الآن.

وفي تقرير لموقع الأخبار التركي "هبرلر" (haberler) بتاريخ 15 أكتوبر حول اغتيال نظری، ورد أن الناشط تعرّض لإطلاق نار أمام منزله في منطقة أرناووتكوي بإسطنبول، وأُصيب بجروح بالغة ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد ساعات نتيجة شدة إصاباته.

وبحسب التقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في شارع صالح، بحي إسلامبي في منطقة أرناووتكوي، حيث أطلق المهاجم النار على نظری عند عودته إلى منزله، ثم فرّ راجلًا من المكان.

ونقل الموقع عن مصادر تركية أن فرق التحقيق بدأت عملها بعد تأمين المنطقة، وأن الشرطة تتابع جهودها للتعرف على المهاجم الهارب والقبض عليه.

يشار إلى أنه منذ تأسيسه استخدم النظام الإيراني قوات أمنية ومجرمين وعصابات منظمة لاغتيال المعارضين في الخارج.

ويعدّ قتل مسعود مولوي، مدير قناة "جعبه سیاه" على "تلغرام"، وسعيد كريميان، المدير السابق لشبكة "جم" التلفزيونية، واختطاف حبيب أسيويد وجمشيد شارمهد، حيث أُعدم الأول في إيران وتوفي الثاني في السجن، أمثلة أخرى على اختطاف أو تسليم معارضي النظام الإيراني إلى طهران.

وفي نهاية المطاف، دفع قرار خلايا الاغتيال التابعة للنظام الإيراني بتنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا الأجهزة الأمنية التركية والإسرائيلية للتصدي لهم.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "عبدالرحمن برومند" لحقوق الإنسان في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى دراسة 45 عامًا من العنف الحكومي للنظام الإيراني داخل وخارج البلاد، موثقًا 862 حالة إعدام خارج نطاق القضاء و124 حالة تهديد بالقتل أو محاولات اختطاف أو اغتيال.

وأكدت مؤسسة "برومند" في تقريرها المعنون "إيران: العنف الحكومي بلا حدود" أن إجراءات النظام الإيراني، بما في ذلك القتل والاختطاف، تمت في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وباكستان وتركيا والعراق وفرنسا وكندا.

وجاء تصريح لافروف ردّاً على سؤال حول ما إذا كان "وزير الخارجية الإيرانية الأسبق قال إنّ روسيا أضعفت الجهود المبذولة لتمديد الاتفاق النووي خلال رئاسة حسن روحاني، فهل هذا صحيح؟"، فأجاب: "القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي اتُّخذ مباشرة بين محمد جواد ظريف وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي آنذاك".

الصحافي الحاضر في المؤتمر الذي عُقد يوم الاثنين 13 أكتوبر في موسكو لم يذكر توقيت تصريحات ظريف، لكن يُرجّح أنّه كان يشير إلى مقابلة ظريف مع سعيد ليلاز في مارس (آذار) 2021.

وكان ظريف في تلك المقابلة قد وجّه انتقادات إلى لافروف والسياسات الروسية، وقال: "روسيا في الأسبوع الأخير من مفاوضات الاتفاق النووي بذلت أقصى جهدها لكي لا يتم التوصل إلى اتفاق. الروس لم يكونوا يعتقدون أن الاتفاق سينجح".

وبحسب موقع وزارة الخارجية الروسية، قال لافروف إنّ "بقية الأطراف في ذلك الوقت كانوا مجرد مراقبين وشهود على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

وأشار لافروف إلى "التعاون الوثيق" مع ظريف بشأن الاتفاق النووي لحلّ البرنامج النووي الإيراني، وأضاف: "من الواضح تماماً أنّ روسيا لم تتراجع قط عن موقفها الثابت في دعم الاتفاق النووي، بما في ذلك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف، موضحاً أنه لا يعرف على وجه الدقة ما الذي قصده ظريف، إنّ آلية الزناد "تم الاتفاق عليها فعلياً في المرحلة النهائية من المفاوضات المباشرة بين ظريف وكيري".

وأضاف أنّ روسيا "تفاجأت"، وقال: "لكن عندما قبل شركاؤنا الإيرانيون بهذه الصيغة، التي كانت بصراحة فخاً، لم يكن لدينا حينها أساس للاعتراض".

وتابع لافروف: "يمكنني أن أفهم لماذا دعم ظريف مثل هذه الصيغة غير التقليدية. إيران لم تكن تنوي انتهاك الاتفاق النووي، وكانت واثقة من أن أحداً لن يتهمها بذلك".

وبحسب لافروف، "ما حدث لاحقاً هو أنّ إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه، فيما عجز الأوروبيون عن تنفيذ التزاماتهم. وبعد ذلك، طالبوا مجدداً بالحصول على تنازلات جديدة من إيران. وبما أنك ذكرت ظريف، فإنّ هذا الابتكار كان إلى حدّ كبير نتيجة عمله".

وفي معرض رده على سؤال عمّا إذا كانت روسيا قد سلّمت النظام الإيراني منظومة الصواريخ "إس-400" والطائرات المقاتلة "سوخوي"، قال لافروف: "فيما يخص تعاوننا العسكري–التقني مع إيران، فلا توجد أي قيود بعد رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي".

وأكد لافروف: "نحن نزوّد إيران بالمعدات التي تحتاجها في إطار احترام كامل للقوانين الدولية، وكلّ ذلك يتمّ بدقة ضمن نطاق القانون الدولي".

ولم يفصح لافروف عن تفاصيل المعدات التي قد تزود موسكو بها طهران.

تصريحات لافروف جاءت في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة فرض العقوبات التسليحية وسائر القيود على النظام الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، وذلك بناءً على تفعيل آلية الزناد بطلب من الدول الأوروبية.

وأعلنت روسيا أنها لا تعترف بهذه الخطوة.

تأتي مساعي النظام الإيراني لتوسيع التعاون العسكري مع روسيا في وقت قال فيه مصدر مطلع لقناة "إيران إنترناشيونال" في 6 أكتوبر إنّ الحرس الثوري وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، من خلال شبكاتهم التجارية في الصين، بما في ذلك وسطاء النفط، يتفاوضون للحصول على أسلحة صينية مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.

وكان عدد من مسؤولي النظام الإيراني قد صرّحوا في وقت سابق بأنّ روسيا لم تقدم أي مساعدة لطهران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

ووفقًا لبيان الشرطة الفيدرالية الأسترالية، فإن المتهم البالغ من العمر 34 عامًا، والمقيم في منطقة أوبورن بغرب سيدني، يمتلك شركة قانونية لتحويل الأموال كانت تتيح للمقيمين في أستراليا إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج.

إلا أن الشرطة ذكرت أن الرجل، وخلال فترة اثني عشر شهرًا، قام بتحويل مبلغ 649,308 دولار أسترالي من خلال 543 معاملة مالية دولية إلى بنوك إيرانية مدرجة على قائمة العقوبات الأسترالية.

ومن المقرر أن يمثل هذا الرجل أمام المحكمة يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لمواجهة تهمة "العمل بما يخالف قوانين العقوبات".

وفي حال إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى10 سنوات أو دفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة التحويلات غير القانونية، أي ما يقارب مليوني دولار أسترالي.

قلق الحكومة الأسترالية من التهديدات الأمنية الصادرة عن النظام الإيراني

وفي الأثناء، دعا رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بيتر فوغارتي، دعا الشركات الرسمية لتحويل الأموال إلى الالتزام الصارم بقوانين العقوبات الأسترالية.

وقال محذرًا: "إذا انتهكتم قوانين العقوبات الأسترالية، فإن الشرطة الفيدرالية مستعدة لتعطيل أنشطتكم الإجرامية".

وأفادت الشرطة بأن عملية التحقيق بدأت بعد تلقي بلاغات من مكتب العقوبات الأسترالي ومن الهيئة الرقابية "أوستراك" (AUSTRAC)، المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي يوليو (تموز) 2025 داهمت الشرطة منزل المتهم ومقر عمله بعد صدور أمر قضائي، مما أدى إلى تعليق ترخيص شركته لمدة عام.

تطورات متعلقة بدور إيران في أستراليا

في سبتمبر (أيلول) 2025، أرسل مكتب العقوبات الأسترالي عدة رسائل تحذيرية إلى شركات تحويل الأموال في أنحاء البلاد، أعرب فيها عن قلقه من أنشطتها المالية المشبوهة.

وفي وقت سابق، في أغسطس (آب) 2025، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأسترالية أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء هجومين بدوافع معاداة لليهود، استهدفا مطعمًا في سيدني وكنيسًا في ملبورن.

على إثر هذه التقارير، طردت الحكومة الأسترالية أحمد صادقي، سفير إيران في كانبيرا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لاحقًا أن بلاده تعمل على إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت الوكالة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر إنّ أحد المتهمين أُدين بتهمة "التجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي" وحُكم عليه بالسجن ستّ سنوات، إضافةً إلى خمس سنوات أخرى بتهمة "التجمّع والتآمر لارتكاب جريمة ضدّ أمن البلاد"، والسجن 20 عامًا في المنفى بتهمة "التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل ضمن جريمة الحرابة".

أما المتهم الثاني فحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي"، وخمس سنوات بتهمة "التجمّع والتآمر ضدّ أمن الدولة"، و17 عامًا بتهمة "المشاركة في التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".

وأضاف التقرير أنّ الحكم الابتدائي لهذين الفرنسيَّين، اللذين أُلقي القبض عليهما في 9 مارس 2023، قد أُبلِغ إلى محاميَيهما، مشيرًا إلى أنّ محكمة الثورة في طهران هي التي أصدرت الأحكام.

وبحسب القضاء الإيراني، يمكن الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا خلال 20 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا تمّ تأييدها، فسيُنفَّذ الحكم الأشدّ، أي 20 عامًا و17 عامًا على التوالي.

ولم تذكر وكالة القضاء اسمي السجينين، لكنّ سيسيل كوهلر وجاك باري يُعدّان من أبرز المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران.

وكان كوهلر وباري، وهما ناشطان نقابيان، قد أُوقفا في مايو 2022 بعد لقائهما عددًا من النشطاء العمّاليين والمعلّمين في طهران، على يد عناصر الأمن الإيراني.

وقبل ذلك، كانت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قد اتّهمت النظام الإيراني بممارسة "احتجاز الرهائن" بشكلٍ منهجي للضغط على الحكومات الغربية، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات وتقول إنّ الاعتقالات تجري وفق القانون وتنفي مزاعم إساءة معاملة السجناء.

وساعات قليلة قبل إعلان هذه الأحكام، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، إنّ الحكومة الفرنسية لم تفِ بوعدها بشأن الإفراج عن مهدية إسفندياري، وهي مواطنة إيرانية مسجونة في فرنسا بتهمة "تمجيد الإرهاب" على خلفية دعمها لحركة حماس.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقتٍ سابق أنّ طهران تتفاوض مع باريس بشأن مبادلة هذين المواطنَين الفرنسيَّين بإسفندياري.

وجاء في التقرير: "حزب الله اللبناني، والميليشيات الشيعية العراقية، ولواء فاطميون الأفغاني، جميعها شاركت في قمع الحركات المناهضة للنظام داخل إيران".

وأكدت المجلة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025: "هناك قلق متزايد من استخدام قواتٍ أجنبية متمركزة داخل إيران خلال فترات الاضطرابات الداخلية لقمع الاحتجاجات؛ وهي طريقة تم الإبلاغ عنها لأول مرة أثناء موجة احتجاجات عام 2009".

وأشارت المجلة إلى أنه في تلك الفترة، تم إرسال نحو خمسة آلاف عنصرٍ مسلح من حزب الله اللبناني إلى إيران للمشاركة في عمليات القمع.

وكان طلاب جامعة بوعلي في همدان قد نظموا تجمعاً احتجاجياً، بمشاركة عددٍ من المواطنين، رفضاً لـ"وجود طلابٍ عراقيين مرتبطين بالحشد الشعبي ومضايقاتهم للفتيات الإيرانيات"، وطالبوا بطردهم من الجامعة.

وبعد ذلك، حاول عدد من سكان همدان تنظيم تجمعٍ أمام جامعة بوعلي سينا احتجاجاً على تصرفات أحد الطلاب العراقيين، لكن قوات الأمن قمعت التجمع مستخدمة العصي وتهديداتٍ بالاعتقال لتفريق المحتجين.

وكان موقع "الجبال" الإخباري العراقي قد أكد سابقاً أن طالباً عراقياً يُدعى سيف صدام حسين أهان وتحرش بطالبةٍ إيرانية في جامعة همدان.

وخلال السنوات الأخيرة، تزايد عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف، فيما أعلنت جامعة طهران مؤخراً عن قبولٍ مباشر دون امتحان لأعضاء الحشد الشعبي في التخصصات الإدارية.

كما تناولت "لونغ وور جورنال" في تقريرها دور الميليشيات الأجنبية في قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرةً إلى أن عناصر من حزب الله وميليشيات الحشد الشعبي شاركوا في دعم قوات الباسيج الإيرانية في قمع المظاهرات، وأن شهود عيان رأوا "رجالاً بملابس مدنية ولهجة عربية لبنانية" في عدة مدنٍ إيرانية أثناء قمع المحتجين.

وأكدت المجلة أن هذه ليست المرة الأولى التي تَرِد فيها تقارير عن مشاركة قواتٍ موالية لإيران من الخارج في قمع الاحتجاجات داخل البلاد.

وكان "ميدل إيست فوروم" قد نشر في وقتٍ سابق مقالاً ذكر فيه أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن العمليات الخارجية للنظام الإيراني، أي إنشاء الجماعات السياسية-العسكرية الوكيلة في دول الجوار، وأنها "تستخدم أسلوباً فريداً في الحرب السياسية غير المتكافئة".

وبحسب المقال، فإن قمع المعارضة الداخلية بأشد الأساليب عنفاً باستخدام قوات الباسيج وأعضاء الميليشيات العربية التابعة لإيران يُعدّ من أبرز وظائف هذه الجماعات الوكيلة.