فرنسا تدين صدور أحكام بالسجن لأكثر من 30 عامًا بحق اثنين من مواطنيها في إيران

وقال ماكالوم، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، إن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق بسبب أنشطة مرتبطة بالتهديدات الحكومية ارتفع بنسبة 35 في المائة، مضيفًا أن الدول المعادية تلجأ باستمرار إلى أساليب عنيفة ومروعة غالبًا ما يستخدمها الإرهابيون.

وأضاف أن جهازه "أحبط سلسلة من مخططات التجسس ذات النوايا العدائية" من قِبل روسيا، كما رصد أكثر من 20 خطة محتملة قاتلة مدعومة من النظام الإيراني.

دور النظام الإيراني في إسكات معارضيه حول العالم

أوضح كين ماكالوم أن طهران "تبذل جهودًا كبيرة" لإسكات أصوات منتقديها حول العالم، مشيرًا إلى كشف أستراليا لتدخل إيران في مخططات مناهضة للسامية، وإبلاغ السلطات الهولندية عن إحباط محاولة اغتيال فاشلة لطهران على أراضيها.

وأكد أن خطر الإرهاب على المملكة المتحدة لا يزال "كبيرًا جدًا"، وأن جهاز MI5 والشرطة البريطانية أحبطا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن 19 خطة هجوم كانت في مراحلها النهائية.

وأشار إلى أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" أصبحا أكثر طموحًا، مستغلين حالة عدم الاستقرار في الدول الأجنبية لتعزيز وجودهما.

وأضاف كين ماكالوم، في كلمته السنوية بمقر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني بلندن: "في عام 2025، يواجه جهاز MI5 حجمًا وتنوعًا من التهديدات من الإرهابيين والفاعلين الدوليين لم أرَ مثله من قبل".

وحذر رئيس جهاز الأمن البريطاني من أن المملكة المتحدة تواجه تهديدات متزايدة من روسيا، إيران، والصين، مؤكدًا أن الجهاز رصد أكثر من 20 خطة إيرانية لاستهداف المعارضين بالقتل.

وأشار إلى أن بريطانيا تحدثت مرارًا عن أنشطة عدائية تُنسب إلى روسيا، وإيران، والصين، وهو ما تنفيه الدول الثلاث.

وفي وقت سابق من هذا العام، حُكم على ستة مواطنين بلغاريين بالسجن بتهمة التجسس لصالح روسيا.

كما أدين خمسة أشخاص آخرين بشن هجمات حرق على شركات مرتبطة بأوكرانيا في لندن، وهو ما قالت السلطات البريطانية إنه تم بتوجيه من مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية.

وأكد كين ماكالوم: "مع شركائنا في أوروبا، سيواصل MI5 تحديد أولئك الذين يتلقون أوامر من المجرمين الروس".

وشدد قائلاً: "سنواصل تتبع المسارات حتى نصل إلى من يصدر الأوامر؛ أولئك الذين يعتقدون أنهم يختبئون خلف شاشاتهم بشكل آمن وغير قابل للتتبع، لكن الحقيقة غير ذلك".

وأشار أيضًا إلى أن الصين تلعب دورًا في التجسس السيبراني، واستقطاب الأكاديميين سرًا إلى الصين، والتدخل غير المباشر في الحياة العامة بالمملكة المتحدة، ومضايقة المعارضين المؤيدين للديمقراطية في بريطانيا.

وقال حسين بائومي، مساعد قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول): "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك فورًا لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران".

وأضاف أن السلطات الإيرانية منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" استخدمت عقوبة الإعدام "لزرع الرعب، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمشة".

وأشار هذا المسؤول في منظمة "العفو الدولية" إلى أن الإعدامات هذا العام وصلت إلى مستوى لم يُشهد له مثيل منذ عام 1989.

وذكر بائومي أن العديد من هذه الإعدامات تتعلق بجرائم المخدرات، وتتم "بعد محاكمات جائرة، خلف أبواب مغلقة، وبممارسات تعذيب واعترافات قسرية".

مطالب بوقف فوري وإلغاء أحكام الإعدام

طالبت منظمة "العفو الدولية" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تطالب السلطات الإيرانية بشكل جدي، خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة، بما في ذلك الحوار التفاعلي للجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان حول إيران يوم 30 أكتوبر الجاري، بوقف جميع الإعدامات فورًا، وإلغاء الأحكام الصادرة بعد محاكمات جائرة، وإعلان تعليق رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائيًا.

كما طالبت المنظمة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالضغط على طهران لتعديل سياساتها في مكافحة المخدرات بما يتوافق مع حقوق الإنسان.

ودعت "العفو الدولية" حكومات العالم إلى استخدام صلاحياتها القضائية الدولية لبدء تحقيقات جنائية حول التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية في إيران، وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

الأقليات الأكثر عرضة للخطر

ذكرت منظمة "العفو الدولية"، في بيانها الأخير، أن آلاف الأشخاص في إيران يواجهون خطر الإعدام، بمن في ذلك المحكومون بجرائم المخدرات، والأشخاص الذين تمت محاكمتهم في قضايا سياسية بتهم غامضة مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وبحسب المنظمة، فإن "محاكم الثورة التي تفتقر إلى الاستقلالية"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تصدر أحكام الإعدام، وتتعرض الأقليات العرقية والدينية، بمن في ذلك الأفغان، والعرب الأهواز، والبلوش، والأكراد، لأكبر عدد من هذه الانتهاكات.

وأكدت أن عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف تمثل انتهاكًا لحق الحياة الأساسي، ووصفتها بأنها "أقصى درجات القسوة، وعقوبة غير إنسانية ومهينة".

وفي هذا السياق، عبّر السجناء السياسيون في سجون مختلفة عن اعتراضهم على موجة الإعدامات الواسعة في إيران، من خلال طرق مثل الاعتصام، وإصدار البيانات، والمشاركة في حملات "لا للإعدام".

وأفادت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن احتجاج مئات السجناء في سجن "قزل ‌حصار" بمدينة "كرج" على الزيادة الكبيرة في الإعدامات لا يزال مستمرًا، وما زال عدد من السجناء في إضراب جماعي عن الطعام.

وقررت اللجنة التأديبية في سجن "إيفين" بطهران، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، إلغاء لقاءات ما لا يقل عن أربعة سجناء سياسيين معارضين للإعدامات لثلاث جلسات مقبلة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام، بأن طهران أعدمت منذ بداية العام الحالي ما لا يقل عن 1105 أشخاص.

وأشار التقرير إلى أن "الحكومة الإيرانية كسرت الرقم القياسي للإعدامات السنوية خلال ثلاثة عقود".

وأعلنت مؤسستان حقوقيتان، يوم 3 أكتوبر الجاري أيضًا، زيادة حالات الإعدام في إيران خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وسجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، بينما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام.

وتُجمع هذه الإحصاءات بناءً على شبكات التحقق المستقل والمصادر المستقلة، نظرًا لسياسة إخفاء المعلومات من قِبل السلطة القضائية الإيرانية.

وأوضح ترامب قائلًا: "اليوم، حركة حماس لا تحظى بأي دعم. في السابق، كانت إيران تدعم حماس، لكنها الآن تقول: (اصمتوا، لا تُقحمونا في الأمر)".

وأشار إلى الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: "آخر مرة تورطوا فيها، لم تكن النتيجة جيدة بالنسبة لهم".

وأكد ترامب أنه لا توجد حاجة لوجود الجيش الأميركي على الأرض من أجل نزع سلاح حماس، مشيرًا إلى أن العمل العسكري الأميركي والإسرائيلي لتدمير القدرات النووية الإيرانية مهّد الطريق لاتفاق السلام في غزة.

وأضاف: "لو لم نقم بتدمير القدرات النووية لإيران، لما تحقق هذا الاتفاق أبدًا. الدول العربية كانت تخشى إيران في ذلك الوقت، لكنها الآن لم تعد تخشاها، بفضل ما قمنا به نحن وإسرائيل".

كما حذّر ترامب، في رده على تقارير تتحدث عن محاولات إيران المتجددة لتطوير برنامجها النووي، قائلاً: "إذا حاولت طهران بناء سلاح نووي، فسيتم استهداف وتدمير المواقع المعنية بذلك".

وأضاف: "آخر ما تريده إيران هو إنتاج سلاح نووي. وإذا اقتربت حتى من ذلك، فسيتم تدمير تلك المواقع بالكامل".

وتحدث ترامب أيضًا عن الضربات الجوية الأميركية قائلاً: "قاذفاتنا من طراز (بي-2) حملت مئات الآلاف من الأرطال من القنابل، وأصابت جميعها أهدافها بدقة. لقد دخلت المجال الجوي الإيراني ليلاً وفي الظلام، كانت غير مرئية تمامًا للرادارات، ولم يكتشفها أحد".

زيادة قضايا التجسس المرتبطة بإيران 50 في المائة خلال فترة ترامب
في الاجتماع نفسه، أعلن المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، أن عدد القضايا المتعلقة بالتجسس المرتبط بإيران ارتفع بنسبة 50 في المائة، خلال ولاية دونالد ترامب.

وقال باتيل: "لقد ركزنا على الأنشطة التجسسية ضد القوى الثلاث الكبرى (الصين وروسيا وإيران). وفيما يتعلق بالصين، ارتفعت الاعتقالات المرتبطة بالتجسس بأكثر من 50 في المائة، وسُجّل ارتفاع مماثل في القضايا المتعلقة بإيران".

وأضاف أن الزيادة في القضايا المرتبطة بروسيا بلغت نحو 33 في المائة، مؤكدًا أنه منذ بداية العام الجاري تم تنفيذ 125 عملية اعتقال مرتبطة بأنشطة إرهابية، مقارنة بـ 100 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أضاف إسلامي أن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا يُسمح لهم بزيارة المنشآت النووية الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضح قائلاً: "إن مرجعنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد الذي أقره البرلمان. الوكالة لم تقم بواجبها القانوني حتى الآن، إذ كان ينبغي أن تُدين الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية لكنها لم تفعل ذلك. كما أنها لم تصدر أي بيان يضمن حماية معلومات صناعتنا النووية".

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ نشرت فيه بعض وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، تقارير غير مؤكدة حول وجود مفتشين تابعين للوكالة في البلاد.

وفي وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري: "حاليًا لا يوجد أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. آخر عمليات التفتيش تمت قبل عشرة أيام على الأقل في محطة بوشهر النووية، وكانت في إطار اتفاق مع روسيا متعلق بتلك المنشأة"

أما الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فقد قال في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، إن مفتشي الوكالة يمكنهم زيارة المنشآت النووية الإيرانية.

وفي المقابل، ردّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اليوم نفسه على تصريحات مندوب فرنسا في مجلس الأمن، الذي تحدث عن عدم وجود المفتشين في إيران، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح تمامًا. المفتشون موجودون في إيران حاليًا ويزورون مواقعنا النووية".

بينما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في اليوم ذاته: "الحديث عن وجود مفتشين من الوكالة في موقعي فردو ونطنز هو كذبة إعلامية وحلم من أحلام رافائيل غروسي (مدير الوكالة)، لأنه يريد تنفيذ مهمة الأميركيين ومعرفة ما يجري داخل مواقعنا النووية".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 31 أغسطس (آب)، أن أعلن محمد إسلامي أن اثنين من مفتشي الوكالة الذين، زاروا إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر، غادرا البلاد بعد انتهاء مهامهما.

وفي 27 من الشهر ذاته، دان عدد من نواب البرلمان خلال جلسة علنية دخول مفتشي الوكالة إلى إيران، وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد حكومة بزشكيان إذا سمحت لهم بالعودة.

ومن جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في 26 أغسطس الماضي، إن أول فريق من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران بعد أشهر من التوقف.

ومع استمرار هذه المواقف المتضاربة داخل المؤسسات الإيرانية، تبقى مسألة عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية غامضة وغير واضحة، فيما تتجه الأنظار إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وإلى رد الفعل الرسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي بيان صدر عن الجامعة البهائية العالمية يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ذكرت أن "القضاء في أصفهان يقف في الخطوط الأمامية لعمليات مصادرة أملاك البهائيين"، مضيفةً: "ثلاثة من القضاة في محافظة أصفهان أصدروا أحكاماً بمصادرة ممتلكات وأموال عدد من المواطنين البهائيين، في خطوة قد تؤدي إلى خسارة قريبة وكارثية لمصادر رزقهم، بما في ذلك بستان فستق".

وقالت سيمين فهندج، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "منع البهائيين من كسب الرزق والاستيلاء على موارد دخلهم التي حصلوا عليها بعد عقود من العمل الجاد، لمجرد معتقداتهم الدينية، يعني ببساطة ارتكاب سرقة منظمة برعاية حكومية".

وأضافت فهندج: "حين تسمح الحكومة لنفسها بأن تصادر بشكل غير قانوني سبل العيش فقط بسبب المعتقدات الدينية، فإنها في الواقع تمارس عملية نهب مقنّنة".
وأكدت أن هذه الإجراءات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جميع الإيرانيين، تمثل محاولة منهجية لإفقار المجتمع البهائي عمداً وحرمانه حتى من أبسط مقومات الحياة.

وأفادت تقارير بأن عدداً من البهائيين في أصفهان تلقوا رسائل نصية تفيد بمصادرة منازلهم، في وقت اشتدت فيه ضغوط النظام الإيراني على البهائيين خلال الأشهر الأخيرة.

وفي بيان سابق صدر في 23 سبتمبر (أيلول) 2025، كانت الجامعة البهائية العالمية قد أشارت إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات القومية والدينية، لكنها أكدت أن البهائيين ما زالوا هدفاً للاضطهاد في إيران.

وأضاف البيان أن الاستناد إلى المادة 49 من الدستور الإيراني، التي تمنح الحكومة الحق في مصادرة الممتلكات "المكتسبة بطرق غير مشروعة"، يُستخدم بصورة تعسفية ضد البهائيين لمصادرة ممتلكاتهم القانونية والمنتجة دون أي دليل أو إجراءات قضائية، واصفاً ذلك بأنه "تحريف واضح للقانون".

وفي تقرير سابق في أغسطس (آب) 2025، كشفت الجامعة البهائية أن أكثر من 20 بهائياً آخر في أصفهان يواجهون الخطر نفسه بمصادرة جميع ممتلكاتهم.

وأوضح البيان أن هذه الأحكام تصدر من محكمة ثورية خاصة تخضع لـهيئة تنفيذ أوامر الإمام، وهي مؤسسة تابعة مباشرة لمكتب المرشد علي خامنئي، والتي تتولى مصادرة الممتلكات "غير المشروعة" وتحويلها إلى الدولة أو إلى مكتب المرشد نفسه في حال لم يتم تحديد مالكها.

وأشار البيان إلى أن أوامر المصادرة الأخيرة صدرت عن القاضي مرتضى براتي، قاضي المحكمة الثورية في أصفهان، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الجامعة البهائية أن براتي سبق أن هدد بمصادرة جميع ممتلكات البهائيين في أصفهان قائلاً: "سندمر حياتكم".

وأضاف البيان أن قاضياً آخر يُدعى مهدي باقري متورط أيضاً في هذه القضايا، حيث منع على مدى أشهر عدداً من البهائيين من الوصول إلى رئيس السلطة القضائية في أصفهان، ما حال دون تقديم طلبات الاستئناف الخاصة بهم.

وذكرت الجامعة أن تصريحات باقري، الذي وصف البهائيين بأنهم "أتباع فرقة ضالة تابعة لبريطانيا والصهيونية"، هي "أقوال باطلة ومليئة بالكراهية" تكرر الخطاب الرسمي للنظام الإيراني منذ عقود.

كما أشار البيان إلى أن أسدالله جعفري، رئيس السلطة القضائية في أصفهان، هو أيضاً ضمن المسؤولين الإيرانيين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد البهائيين.

وجاء في البيان: "سلوك هؤلاء القضاة يعكس ثقافة عامة من الإفلات من العقاب والتعسف تجاه البهائيين، وهي ثقافة يغذيها النظام الإيراني وتؤدي إلى أشد أشكال الاضطهاد من دون مساءلة".

وأكدت الجامعة البهائية أن البهائيين في أصفهان يسعون حالياً عبر القنوات القانونية المتاحة لإلغاء قرارات المصادرة، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والسلطة القضائية وعدت جميعها بمتابعة هذه الانتهاكات، لكن القلق ما زال قائماً بسبب الطابع التعسفي وغير الشفاف للإجراءات القضائية في أصفهان.

وأوضح البيان أن محامي البهائيين حُرموا من الوصول إلى ملفات القضايا، وأن القضاء في أصفهان أصدر مؤخراً أحكاماً قاسية ضد 10 نساء بهائيات بلغ مجموعها 90 عاماً من السجن.

وقالت فهندج: "إن مسؤولي إيران صرّحوا بوضوح أن السبب الوحيد وراء اضطهاد البهائيين- من الاعتقالات والسجون إلى الضغوط الاقتصادية- هو معتقدهم الديني لا غير".

وأضافت: "نوايا السلطات واضحة أمام العالم بأسره، والتاريخ بلا شك سيحكم على الظلم الذي لحق بالمجتمع البهائي في إيران".

وشدّدت على أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف فوراً، داعيةً إلى منح البهائيين الحق في العمل والعيش كمواطنين متساوين في الحقوق، وإلى ضمان أمن أرواحهم وممتلكاتهم وإعادة كل ما صودر منهم ظلماً.

اضطهاد منهجي للبهائيين في إيران

تجدر الإشارة إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ قيام النظام الإيراني عام 1979 إلى حملة منظمة من الإعدام والتعذيب والاعتقال ومصادرة الممتلكات والحرمان من التعليم الجامعي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد البهائيين في إيران يتجاوز 300 ألف شخص، في حين أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كأديان رسمية.

وقد أثارت ممارسات إيران ضد البهائيين انتقادات دولية واسعة، إذ اعتبر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير أن الاضطهاد ضد البهائيين في إيران من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، مؤكداً أنه سياسة قديمة ومنهجية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وفي تقريره الصادر في سبتمبر 2025 حول "عدم التسامح والعنف على أساس الدين أو المعتقد"، أشار غوتيريش إلى أن البهائيين في إيران يواجهون اعتقالات تعسفية وسجوناً وحرماناً من التعليم والعمل، مؤكداً أنهم يُستهدفون فقط بسبب معتقداتهم الدينية.

وأضاف الأمين العام أن السلطات الإيرانية تستخدم اتهامات فضفاضة مثل "الدعاية ضد النظام" لتجريم النشاط الاجتماعي السلمي للبهائيين، وتنتهك بذلك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية المعتقد والتعبير عنه.