وزير خارجية إيران: ممثّل ترامب لم يقبل شروطنا لإجراء مفاوضات مباشرة في نيويورك

ونقلت مواقع إيرانية، منها "رويداد 24"، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بعض المصادر رجّحت أن تكون الوفاة نتيجة انتحار، مشيرة إلى أن مصادر غير رسمية زعمت أنها وُجدت مشنوقة في المكان، فيما أوضحت التقارير أن "الفيلا"، التي عُثر فيها على الجثمان، لم تكن من الأماكن التي اعتادت الضحية التردد عليها.

وفي تعليق على الحادثة، كتب الطبيب فرهاد تيمور زاده، وهو زميل للراحلة، على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة مقتضبة وغامضة قال فيها: "أعتقد أن هذا الحادث يُظهر مجددًا ضعف الدعم النفسي والمسارات غير الفعالة التي تسلكها الجامعات والأُسر في التعامل مع مثل هذه القضايا، حيث حلّ الكتمان محل البحث عن الأسباب".

وأشار موقع "رويداد 24" إلى أن تصريحات تيمور زاده، رغم أنها لم تذكر التفاصيل مباشرة، فإنها تؤكد خبر وفاة سمیة طبري، مضيفًا أن تجنّبه الإفصاح عن أي معلومات إضافية زاد من الغموض الذي يحيط بالقضية.

ومن جانبه، نفى المدعي العام في مدينة لواسان، مرتضى درويش وند، صحة أنباء الانتحار، مؤكدًا أن وفاة سمیة طبري كانت نتيجة مرض طويل الأمد. وقال: "السيدة طبري كانت تعاني مرضًا منذ العام الماضي، ولازمت الفراش لما يقارب السنة، وقد تُوفيت قبل أيام بسبب حالتها الصحية".

وبدورهما، ذكرت صحيفة "شرق" وموقع "إنصاف نيوز" الإيرانيان أن المتوفاة تُدعى سمانه اتباعي طبري، مشيرين إلى أنها ابنة أكبر طبري، المسؤول القضائي البارز، الذي أُدين في وقت سابق بتهم فساد مالي وغسل أموال واستغلال النفوذ.

وكان أكبر طبري قد شغل مناصب رفيعة في السلطة القضائية الإيرانية خلال فترتي رئاسة صادق لاريجاني وإبراهيم رئيسي، قبل أن يُدان في قضايا فساد كبرى، ويحكم عليه بالسجن لمدة تتجاوز 12 عامًا.

وخلال محاكمته قضائيًا، أعلنت المحكمة أن جزءًا من ممتلكات طبري كان مسجّلاً بأسماء أفراد من عائلته، بينهم ابنته المتوفاة، ما أضاف بُعدًا جديدًا من الشكوك والتساؤلات حول خلفيات الحادثة، وطبيعة العلاقة بين القضية الجنائية ووفاة ابنته الغامضة.

وقالت النيابة العامة والثورية في همدان، في بيان صدر يوم السبت 11 أكتوبر، إنّه "لم تَرِد إلى الجهات الرسمية أيّ بلاغات أو شكاوى بشأن ارتكاب أعمال منافية للأخلاق من قِبل الطلاب الأجانب، ومنهم الطلاب العراقيون".

وأضاف البيان أنّ هذا الموضوع "تحوّل في السنوات الأخيرة إلى أداة لإثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي من قِبل المعاندين وأعداء النظام".

واتّهمت النيابةُ المحتجّين على تحرّش الطالب المنسوب إلى ميليشيا الحشد الشعبي بارتكاب جرائم من قبيل "نشر الأكاذيب"، و"التحريض على العنف أو الإخلال بالنظام العام"، و"تنظيم تجمعات غير قانونية"، و"الدعاية ضد النظام"، و"العمل ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي".

وجاء نفي النيابة في همدان لهذه الحادثة، في حين صرح ممثل مدينة نهاوند في البرلمان الإيراني، علي رضا نِثاري، يوم السبت 11 أكتوبر بأنه "قد حدث بالفعل بعض الأمور، التي ارتكبها طلاب أجانب في جامعة بوعلي، وشكّلت نوعًا من الإساءة لعدد من طلابنا، وأثارت استياء أهالي محافظة همدان وسائر المواطنين في أنحاء البلاد".

وذكر موقع "بازتاب" نقلاً عن أهالي همدان، أن "القضية بدأت بعد انتشار رسائل مثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتقارير الأولية، فقد أرسل بعض الطلاب العراقيين الذكور في مجموعات الجامعة الافتراضية رسائل تتضمّن محتوى مسيئًا واقتراحات غير لائقة مثل الزواج المؤقّت أو الصيغة إلى طالبات إيرانيات".

وأضاف الموقع أنّ هذه الاتهامات، التي يبدو أنّها حظيت بتأكيد من عدد من الشهود، انتشرت بسرعة على وسائل التواصل وأثارت غضبًا عامًا واسعًا.

وكان موقع "الجبال" الإخباري العراقي قد أكّد سابقًا أنّ طالبًا عراقيًا يُدعى سيف صدام حسين، أهانَ طالبةً إيرانية في جامعة همدان وتحرّش بها.

وبحسب التقرير، فقد نشر ناشطون وطلاب من همدان صورًا من محادثات ورسائل منسوبة إلى هذا الطالب العراقي، تضمّنت طلبات غير لائقة ومسيئة لزميلاته الإيرانيات.

ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تظاهر طلاب جامعة بوعلي في همدان يوم 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من سكان المدينة، احتجاجًا على "وجود طلاب عراقيين مرتبطين بميليشيا الحشد الشعبي ومضايقاتهم للفتيات الجامعيات"، وطالبوا بطردهم من الجامعة.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف.

وتشير التقارير إلى أنّ ما بين خمسة وعشرة آلاف من هؤلاء الطلاب يحصلون على منح دراسية من مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية، مثل الحرس الثوري، والحشد الشعبي، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.

وفي رسالتهم، التي نُشرت يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف هؤلاء السجناء بثّ اعترافات موسوي عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأنه استمرار لسياسة قديمة تقوم على "إهانة الإنسان وتشويه الحقيقة"، مؤكدين أنّ الآمرين والمنفذين لمثل هذا العمل يجب أن يُحالوا إلى القضاء.

وقال موقّعو الرسالة، وهم من رفاق موسوي في السجن، إنّ المحققين عمدوا إلى تحريف وتقطيع مقاطع مختارة من التحقيقات، وإعادة تركيبها لإظهار موسوي كـ "عنصر خطير ومعادٍ لأمن البلاد".

وأشاروا إلى أنّ موسوي تعرّض للضرب والإيذاء الجسدي، وظروف احتجاز قاسية ومليئة بالرعب، وفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وغيرها من أشكال "التعذيب الأبيض"، واصفين ذلك بأنه أسلوب منسوخ من عصور الظلام تمارسه الأجهزة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد بثّت مؤخرًا مقطع فيديو لاعترافات موسوي، يعترف فيه بـ "التعاون مع الموساد".

غير أنّ موسوي نفى بشكل قاطع هذه التهم، عبر رسالة له في 7 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنّ اعترافاته أُخذت تحت التعذيب والتهديد والضغط النفسي. وأضاف أن الفيديو الذي بُثّ صُوّر في مايو (أيار) 2025، أي قبل شهر من اندلاع الحرب، التي استمرّت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بينما كان هو معتقلاً منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومع ذلك، حاولت السلطات الإيرانية ربط قضيته بالحرب الأخيرة مع إسرائيل، معتبرة اعتقاله جزءًا من حملة التصدي لـ "عناصر إسرائيل".

وبعد تلك الحرب، شنّ النظام الإيراني حملة اعتقالات ومحاكمات واسعة بحق عشرات المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون مع إسرائيل"، وقد أُعدم عدد منهم.

وأكّد السجناء السياسيون الموقّعون على الرسالة أن بثّ الاعترافات القسرية لموسوي "ليس جديدًا ولا مفاجئًا"، بل يذكّر بالأسلوب الذي استخدمه النظام الإيراني على مدى السنوات الماضية ضد "مئات الأشخاص الشرفاء الآخرين".

وجاء في جزء من الرسالة: "النظام الذي يخشى حرية التعبير يضطرّ إلى اللجوء لتقطيع وتحريف صوت المواطنين الحقيقي، وصناعة صورة مزيّفة لهم أمام كاميرات التحقيق، ليقدّم الأكاذيب في ثوب الحقيقة. لكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها أو طمسها".

وختم السجناء رسالتهم بوصف اعترافات موسوي بأنها "غير موثوقة"، مؤكدين "أن هذه الممارسات غير القانونية ستُلقى قريبًا في مزبلة التاريخ".

ومن بين الموقّعين: سجاد آزاده، وسيامك إبراهيمي، وسعيد أحمدي دلجو، ومطلب أحمديان، وحميد أردلان، وودود أسدي، وسجاد إيمان ‌نجاد، ومرتضى بروين، وبهزاد بناهی، ومصطفى تاج زاده، وسعيد رضا حسيني، وحسين شنبه‌زاده، ومرتضى صيدي، ومحمد رضا فقيهي، وأبوالفضل قدیاني، ومحسن قشقايي، ونواب قزلباش، وبهنام مهاجر، ومحمد نجفي، وطاهر نقوي.

ويُذكر أنّ نرجس محمدي وشيرين عبادي، الفائزتين بجائزة نوبل للسلام، كانتا قد وصفتا سابقًا بثّ الاعترافات القسرية لموسوي بأنه دليل على إفلاس الأجهزة الأمنية والقضائية وخداعها للرأي العام.

وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره بهدف ردع كل من تسول نفسه المساس بالأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أنه جاء لسدّ الثغرات في التشريعات السابقة.

وقد تمّ إقرار القانون المسمّى "قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد أمن ومصالح البلاد" في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام، لكن نصّه النهائي نُشر مؤخرًا.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وفقًا لموقع "دیده‌ بان إيران"، أن بعض القوانين السابقة لم تكن تمتلك القدرة الكافية على الردع تجاه ما وصفهم بـ "المخدوعين داخليًا والعناصر الأجنبية".

وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وهدفه هو التعامل القضائي مع العناصر، التي تثير الاضطرابات وتتعاون مع جهات أجنبية، على حد تعبيره. وأكد أن القانون يستهدف من "يستغلون الفرص لخلق حالة من انعدام الأمن ويُحدثون ضررًا في القدرات الدفاعية للبلاد".

أحكام القانون الجديد

في المادة الأولى من قانون "تشديد عقوبة التجسس"، يُعتبر أي عملٍ تنفيذي أو نشاطٍ استخباراتي لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دولة أو جهة تعتبرها إيران "معادية"، جريمة يعاقب مرتكبها بالإعدام، مع مصادرة جميع أمواله.

ويشمل تعريف "العمل التنفيذي" كل نشاط "يعرّض أمن البلاد للخطر"، مثل إثارة الذعر العام، أو تخريب الأماكن والمنشآت، أو تعطيل البنى التحتية.

انتقادات واتهامات بتوسيع نطاق الإعدامات

يتألف القانون من تسع مواد وسبعة بنود تكميلية، ويصفه الحقوقيون والناشطون المدنيون بأنه أحد أكثر القوانين الأمنية تشددًا وغموضًا في العقود الأخيرة في إيران.

ويؤكد هؤلاء أن القانون الجديد يطمس الحدود بين التجسس والمعارضة السياسية والنشاط الإعلامي، ما يفتح الباب أمام قمع أوسع للمعارضين السياسيين والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى بعض المحللين أن هذا القانون أصبح أداة جديدة بيد الأجهزة الأمنية، تتيح لها اعتبار أي تواصل أو نشاط في مجالات الإعلام أو التكنولوجيا أو الثقافة نوعًا من "التعاون مع العدو".

ويشير الخبراء إلى أن القانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل مجالات غير عنيفة، كما أنه يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات صلاحيات واسعة في التفسير والتطبيق، الأمر الذي يقضي فعليًا على الرقابة القضائية المستقلة.

وبحسب منتقدين، فإن هذا القانون عبر مزجه لمفاهيم فضفاضة مع عقوبات قاسية، يشكّل إطارًا قانونيًا لقمع سياسي أوسع والتحكم في الفضاء الإعلامي والتقني داخل إيران، معتبرين أنه يخدم ترسيخ سلطة الأجهزة الأمنية والقضائية أكثر مما يخدم الأمن القومي الفعلي.

اعتراضات من أساتذة القانون والجامعيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في 2 يوليو (تموز) الماضي، وقّع 57 أستاذًا جامعيًا ومحاميًا وخبيرًا قانونيًا في إيران بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للقانون، واعتبروه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "إن حلّ مشاكل البلاد المتزايدة لا يكون عبر زيادة الاعتقالات العشوائية وتشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الحقوق المدنية. ويجب سحب هذا المشروع فورًا".

وانتقد أعضاء مجلس خبراء القيادة، خلال اجتماع مشترك بين هيئة الرئاسة ولجان المجلس، ما وصفوه بتراجع الالتزام بالحجاب في إيران.

وقال عضو مجلس الخبراء، هاشم حسيني بوشهري، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول): "نشهد نوعًا من الإهمال وعدم الجدية من جانب المسؤولين، سواء في القضايا الاقتصادية والمعيشية أو في المجال الثقافي، لا سيما في ما يتعلق بالحجاب، وهذا الأمر سبب استياء العلماء والمراجع الدينية وعامة الناس".

وفي السياق ذاته، حذّر ، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، من أن "عدم إدارة قضية الحجاب بالشكل الصحيح سيؤدي إلى تفاقم الوضع"، مشبهًا إياه بأنه مثل "انهيار السد، الذي يصعب السيطرة عليه لاحقًا".

وأضاف: "النواب في المجلس بذلوا جهودًا في هذا الشأن، لكن هيئة الرئاسة لم تقم بدورها كما يجب".

أئمة الجمعة يكررون خطاب السلطة الداعم لتطبيق "الحجاب الإجباري"

بدورهم، شدد أئمة الجمعة في مختلف المحافظات، الذين يعتمدون في خطبهم على توجيهات موحدة صادرة من المؤسسات الرسمية، على ضرورة فرض الحجاب الإجباري.

ففي طهران، دعا إمام الجمعة المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبرِي، إلى "الالتزام بالحجاب والعفاف في الفضاء الاجتماعي".

وقال إمام الجمعة في مدينة شهر كرد، مصطفى هاشمي: "إن الحجاب ليس حقًا شخصيًا يمكن التنازل عنه، بل هو واجب شرعي، وإنّ إهمال هذا التكليف الإلهي هو سبب الكثير من المشكلات الاجتماعية وتفكك الأسر".

وأضاف أن "عدم الالتزام بالحجاب يهدد السكينة النفسية للمجتمع".

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ أصبحت فيه مخالفة الحجاب الإجباري أمرًا واسع الانتشار في الشوارع والجامعات والمقاهي، ما جعل مظاهر الرفض شبه علنية.

ويُذكر أن سلطات النظام الإيراني علّقت تنفيذ القانون الصارم المتعلق بفرض الحجاب، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، خشية أن يؤدي تطبيقه إلى موجة احتجاجات جديدة.

وفي وقت سابق، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، خلال مناظرة إعلامية على موقع "انتخاب": "إن عصر إدارة البلاد عبر القوانين القسرية، مثل قانون الحجاب الإجباري، قد ولّى"

وأوضح باهنر أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أوقف العمل باللائحة الخاصة بقانون الحجاب الإجباري، ومِن ثمّ لم يعد هناك إلزام رسمي بتطبيق الغرامات المالية أو العقوبات القانونية المتعلقة بعدم ارتداء الحجاب.

استمرار التضييق الميداني

رغم ذلك، صدرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية ومقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم التزام العاملات أو الرواد بالحجاب.

وأكدت قوات الشرطة الإيرانية أن جميع المنشآت التجارية والأماكن العامة في إيران "ملزمة بتطبيق قوانين الحجاب"، مهددة المخالفين بالإغلاق أو الحرمان من التراخيص.

وذكر بيان رسمي صادر عن مركز الإعلام في شرطة مراقبة الأماكن العامة يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "جميع المنشآت الخاضعة للقوانين الخاصة ملزمة بالالتزام بالضوابط والقوانين السارية في البلاد".