نيابة همدان تنفي تحرّش طالب عراقي بفتاة جامعية إيرانية وتهدد المحتجّين بالملاحقة القضائية

وفي رسالتهم، التي نُشرت يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف هؤلاء السجناء بثّ اعترافات موسوي عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأنه استمرار لسياسة قديمة تقوم على "إهانة الإنسان وتشويه الحقيقة"، مؤكدين أنّ الآمرين والمنفذين لمثل هذا العمل يجب أن يُحالوا إلى القضاء.

وقال موقّعو الرسالة، وهم من رفاق موسوي في السجن، إنّ المحققين عمدوا إلى تحريف وتقطيع مقاطع مختارة من التحقيقات، وإعادة تركيبها لإظهار موسوي كـ "عنصر خطير ومعادٍ لأمن البلاد".

وأشاروا إلى أنّ موسوي تعرّض للضرب والإيذاء الجسدي، وظروف احتجاز قاسية ومليئة بالرعب، وفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وغيرها من أشكال "التعذيب الأبيض"، واصفين ذلك بأنه أسلوب منسوخ من عصور الظلام تمارسه الأجهزة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد بثّت مؤخرًا مقطع فيديو لاعترافات موسوي، يعترف فيه بـ "التعاون مع الموساد".

غير أنّ موسوي نفى بشكل قاطع هذه التهم، عبر رسالة له في 7 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنّ اعترافاته أُخذت تحت التعذيب والتهديد والضغط النفسي. وأضاف أن الفيديو الذي بُثّ صُوّر في مايو (أيار) 2025، أي قبل شهر من اندلاع الحرب، التي استمرّت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بينما كان هو معتقلاً منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومع ذلك، حاولت السلطات الإيرانية ربط قضيته بالحرب الأخيرة مع إسرائيل، معتبرة اعتقاله جزءًا من حملة التصدي لـ "عناصر إسرائيل".

وبعد تلك الحرب، شنّ النظام الإيراني حملة اعتقالات ومحاكمات واسعة بحق عشرات المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون مع إسرائيل"، وقد أُعدم عدد منهم.

وأكّد السجناء السياسيون الموقّعون على الرسالة أن بثّ الاعترافات القسرية لموسوي "ليس جديدًا ولا مفاجئًا"، بل يذكّر بالأسلوب الذي استخدمه النظام الإيراني على مدى السنوات الماضية ضد "مئات الأشخاص الشرفاء الآخرين".

وجاء في جزء من الرسالة: "النظام الذي يخشى حرية التعبير يضطرّ إلى اللجوء لتقطيع وتحريف صوت المواطنين الحقيقي، وصناعة صورة مزيّفة لهم أمام كاميرات التحقيق، ليقدّم الأكاذيب في ثوب الحقيقة. لكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها أو طمسها".

وختم السجناء رسالتهم بوصف اعترافات موسوي بأنها "غير موثوقة"، مؤكدين "أن هذه الممارسات غير القانونية ستُلقى قريبًا في مزبلة التاريخ".

ومن بين الموقّعين: سجاد آزاده، وسيامك إبراهيمي، وسعيد أحمدي دلجو، ومطلب أحمديان، وحميد أردلان، وودود أسدي، وسجاد إيمان ‌نجاد، ومرتضى بروين، وبهزاد بناهی، ومصطفى تاج زاده، وسعيد رضا حسيني، وحسين شنبه‌زاده، ومرتضى صيدي، ومحمد رضا فقيهي، وأبوالفضل قدیاني، ومحسن قشقايي، ونواب قزلباش، وبهنام مهاجر، ومحمد نجفي، وطاهر نقوي.

ويُذكر أنّ نرجس محمدي وشيرين عبادي، الفائزتين بجائزة نوبل للسلام، كانتا قد وصفتا سابقًا بثّ الاعترافات القسرية لموسوي بأنه دليل على إفلاس الأجهزة الأمنية والقضائية وخداعها للرأي العام.

وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره بهدف ردع كل من تسول نفسه المساس بالأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أنه جاء لسدّ الثغرات في التشريعات السابقة.

وقد تمّ إقرار القانون المسمّى "قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد أمن ومصالح البلاد" في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام، لكن نصّه النهائي نُشر مؤخرًا.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وفقًا لموقع "دیده‌ بان إيران"، أن بعض القوانين السابقة لم تكن تمتلك القدرة الكافية على الردع تجاه ما وصفهم بـ "المخدوعين داخليًا والعناصر الأجنبية".

وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وهدفه هو التعامل القضائي مع العناصر، التي تثير الاضطرابات وتتعاون مع جهات أجنبية، على حد تعبيره. وأكد أن القانون يستهدف من "يستغلون الفرص لخلق حالة من انعدام الأمن ويُحدثون ضررًا في القدرات الدفاعية للبلاد".

أحكام القانون الجديد

في المادة الأولى من قانون "تشديد عقوبة التجسس"، يُعتبر أي عملٍ تنفيذي أو نشاطٍ استخباراتي لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دولة أو جهة تعتبرها إيران "معادية"، جريمة يعاقب مرتكبها بالإعدام، مع مصادرة جميع أمواله.

ويشمل تعريف "العمل التنفيذي" كل نشاط "يعرّض أمن البلاد للخطر"، مثل إثارة الذعر العام، أو تخريب الأماكن والمنشآت، أو تعطيل البنى التحتية.

انتقادات واتهامات بتوسيع نطاق الإعدامات

يتألف القانون من تسع مواد وسبعة بنود تكميلية، ويصفه الحقوقيون والناشطون المدنيون بأنه أحد أكثر القوانين الأمنية تشددًا وغموضًا في العقود الأخيرة في إيران.

ويؤكد هؤلاء أن القانون الجديد يطمس الحدود بين التجسس والمعارضة السياسية والنشاط الإعلامي، ما يفتح الباب أمام قمع أوسع للمعارضين السياسيين والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى بعض المحللين أن هذا القانون أصبح أداة جديدة بيد الأجهزة الأمنية، تتيح لها اعتبار أي تواصل أو نشاط في مجالات الإعلام أو التكنولوجيا أو الثقافة نوعًا من "التعاون مع العدو".

ويشير الخبراء إلى أن القانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل مجالات غير عنيفة، كما أنه يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات صلاحيات واسعة في التفسير والتطبيق، الأمر الذي يقضي فعليًا على الرقابة القضائية المستقلة.

وبحسب منتقدين، فإن هذا القانون عبر مزجه لمفاهيم فضفاضة مع عقوبات قاسية، يشكّل إطارًا قانونيًا لقمع سياسي أوسع والتحكم في الفضاء الإعلامي والتقني داخل إيران، معتبرين أنه يخدم ترسيخ سلطة الأجهزة الأمنية والقضائية أكثر مما يخدم الأمن القومي الفعلي.

اعتراضات من أساتذة القانون والجامعيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في 2 يوليو (تموز) الماضي، وقّع 57 أستاذًا جامعيًا ومحاميًا وخبيرًا قانونيًا في إيران بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للقانون، واعتبروه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "إن حلّ مشاكل البلاد المتزايدة لا يكون عبر زيادة الاعتقالات العشوائية وتشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الحقوق المدنية. ويجب سحب هذا المشروع فورًا".

وانتقد أعضاء مجلس خبراء القيادة، خلال اجتماع مشترك بين هيئة الرئاسة ولجان المجلس، ما وصفوه بتراجع الالتزام بالحجاب في إيران.

وقال عضو مجلس الخبراء، هاشم حسيني بوشهري، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول): "نشهد نوعًا من الإهمال وعدم الجدية من جانب المسؤولين، سواء في القضايا الاقتصادية والمعيشية أو في المجال الثقافي، لا سيما في ما يتعلق بالحجاب، وهذا الأمر سبب استياء العلماء والمراجع الدينية وعامة الناس".

وفي السياق ذاته، حذّر ، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، من أن "عدم إدارة قضية الحجاب بالشكل الصحيح سيؤدي إلى تفاقم الوضع"، مشبهًا إياه بأنه مثل "انهيار السد، الذي يصعب السيطرة عليه لاحقًا".

وأضاف: "النواب في المجلس بذلوا جهودًا في هذا الشأن، لكن هيئة الرئاسة لم تقم بدورها كما يجب".

أئمة الجمعة يكررون خطاب السلطة الداعم لتطبيق "الحجاب الإجباري"

بدورهم، شدد أئمة الجمعة في مختلف المحافظات، الذين يعتمدون في خطبهم على توجيهات موحدة صادرة من المؤسسات الرسمية، على ضرورة فرض الحجاب الإجباري.

ففي طهران، دعا إمام الجمعة المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبرِي، إلى "الالتزام بالحجاب والعفاف في الفضاء الاجتماعي".

وقال إمام الجمعة في مدينة شهر كرد، مصطفى هاشمي: "إن الحجاب ليس حقًا شخصيًا يمكن التنازل عنه، بل هو واجب شرعي، وإنّ إهمال هذا التكليف الإلهي هو سبب الكثير من المشكلات الاجتماعية وتفكك الأسر".

وأضاف أن "عدم الالتزام بالحجاب يهدد السكينة النفسية للمجتمع".

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ أصبحت فيه مخالفة الحجاب الإجباري أمرًا واسع الانتشار في الشوارع والجامعات والمقاهي، ما جعل مظاهر الرفض شبه علنية.

ويُذكر أن سلطات النظام الإيراني علّقت تنفيذ القانون الصارم المتعلق بفرض الحجاب، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، خشية أن يؤدي تطبيقه إلى موجة احتجاجات جديدة.

وفي وقت سابق، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، خلال مناظرة إعلامية على موقع "انتخاب": "إن عصر إدارة البلاد عبر القوانين القسرية، مثل قانون الحجاب الإجباري، قد ولّى"

وأوضح باهنر أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أوقف العمل باللائحة الخاصة بقانون الحجاب الإجباري، ومِن ثمّ لم يعد هناك إلزام رسمي بتطبيق الغرامات المالية أو العقوبات القانونية المتعلقة بعدم ارتداء الحجاب.

استمرار التضييق الميداني

رغم ذلك، صدرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية ومقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم التزام العاملات أو الرواد بالحجاب.

وأكدت قوات الشرطة الإيرانية أن جميع المنشآت التجارية والأماكن العامة في إيران "ملزمة بتطبيق قوانين الحجاب"، مهددة المخالفين بالإغلاق أو الحرمان من التراخيص.

وذكر بيان رسمي صادر عن مركز الإعلام في شرطة مراقبة الأماكن العامة يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "جميع المنشآت الخاضعة للقوانين الخاصة ملزمة بالالتزام بالضوابط والقوانين السارية في البلاد".

وتفيد التقارير بأن جميعهم أُلقي القبض عليهم من قبل الشرطة الأمنية في طهران. من بينهم دانيال فرّخي، الذي سبق أن أصدر أعمالاً ذات طابع سياسي، وفي فيديو اعترافه القسري اضطر للتقدم باعتذار إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي. ويُذكر أن فرّخي قد أصدر في وقت سابق أغنية تنتقد إسرائيل على خلفية هجومها على إيران خلال الحرب التي امتدت 12 يومًا.

وقبل ظهور فيديو الاعتراف، لم يكن فرّخي قد كشف عن ملامح وجهه، إذ كان يرتدي دومًا قناعًا أسود في مقاطع الفيديو الموسيقية. لكن في الفيديو المنشور، أُجبر على نزع القناع لأول مرة أمام الكاميرا.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فقد نُقل الثلاثة إلى القسم الثالث في سجن طهران الكبير. ويُعتقد أن عددًا آخر من مغنيي الراب قد تم استدعاؤهم من قِبل السلطات القضائية.

وفي الأسبوع الماضي، تمّ أيضًا احتجاز اثنين من مغني الراب، وهما آرش صيادي، وأشكان شكاريان مقدم، والمُلحن رسام سهرابي، بدعوى "شجار وشتائم في مكان عام". هؤلاء الثلاثة مُنعوا كذلك من الإدلاء بردودهم بحرية، إذ أُجبروا على تقديم اعترافات قسرية يظهرون فيها على نحو مشابه (برؤوس حليقة، وأجساد عارية جزئيًا، وهم يقرؤون نصًا موحدًا يعبر عن الندم والاعتذار).

وأثار هذا السلوك استنكار مغني الراب، توماج صالحي، الذي سبق اعتقاله، حيث ذكر في مقطع فيديو: "إن القضية ليست من هم هؤلاء الأشخاص أو ما فعلوه؛ القضية الأساسية هي من سمح لهؤلاء العناصر الأمنية بترهيب شخص، ويقومون بحلق رأسه، ويجعلونه يجلس أمام الكاميرا ليقرأ نصًا كُتب له قسرًا؟".

وجدير بالذكر أن بث الاعترافات القسرية يُعد ممارسة متكررة من قًبل النظام الإيراني، منذ بداية ثورة 1979، وقد تعاملت السلطات مع انتشار موسيقى الراب في إيران بصرامة وقمع.

ووصفت المنظمة هذا الرقم بأنه الأعلى منذ ثلاثة عقود، وكسرٌ "لأحد أكثر الأرقام دموية في تاريخ نظام طهران الحديث".

وجاء في التقرير، الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر، أن عدد الإعدامات هذا العام يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين أُعدم 531 شخصًا. وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع الكبير "يكشف عن أزمة إنسانية عميقة تتجاوز حدود إيران"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.

كما أوضحت أن فقط 7 في المائة من هذه الإعدامات أُعلنت رسميًا من قبل السلطات، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

الإعدامات بالأرقام

من أصل 1105 عملية إعدام موثقة: 544 حالة (49 في المائة) نُفذت بتهم تتعلق بالمخدرات، 485 حالة (43 في المائة) بتهمة القتل العمد، و27 حالة بتهمة الاغتصاب، و49 شخصًا أُعدموا بتهم أمنية، من بينهم 11 بتهمة "التجسس لإسرائيل".

وشملت قائمة المعدومين 30 امرأة (8 في قضايا مخدرات و22 بتهمة القتل)، إضافةً إلى 122 شخصًا من القومية البلوشية، و67 كرديًا، و20 عربيًا، و60 مواطنًا أفغانيًا. كما جرى إعدام 7 أشخاص علنًا في الساحات العامة.

ذكرت المنظمة أن النظام الإيراني نفّذ في يومٍ واحد فقط ( الأربعاء 8 أكتوبر) أحكام الإعدام بحق 15 سجينًا.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "إيران تعيش واحدة من أحلك فتراتها في اليوم العالمي ضد الإعدام"، مضيفًا أن عمليات الإعدام اليومية تُستخدم لترهيب المجتمع وقمع الاحتجاجات، لكن "الحركة الشعبية ضد الإعدام في إيران تقف اليوم في الخطوط الأمامية لهذه المعركة".

ودعا أميري مقدم المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الإيراني ودعم حملة "كل ثلاثاء ضد الإعدام".

الإعدام بذريعة "التجسس" بعد الحرب مع إسرائيل

أشار التقرير إلى أن النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كثّف الاعتقالات والمحاكمات بتهمة "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي، طالت حتى مهاجرين أفغان ومواطنين أجانب.

وفي أحدث الحالات، أُعدم المواطن الإيراني، بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة التجسس لإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي تأسس عام 2002، جعل من 10 أكتوبر يومًا عالميًا ضد الإعدام، وحمل شعار هذا العام: "عقوبة الموت لا تحمي أحدًا... أوقفوا الإعدام فورًا".

وأكد الائتلاف أن الوقت قد حان كي تتخلى الحكومات عن هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية التي لا تحقق العدالة، بل تُستخدم كأداة قمع سياسي.