أفادت وسائل إعلام إيرانية، مع بث فيديوهات اعترافات قسرية، باعتقال ثلاثة آخرين من مغني الراب، هم دانيال فرّخي الملقب بـ"مشكي"، وأردلان المعروف باسم "دِلو"، وسجاد شاهي. وذلك بتهمة "نشر محتوى غير لائق وأعمال مثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي".
وتفيد التقارير بأن جميعهم أُلقي القبض عليهم من قبل الشرطة الأمنية في طهران. من بينهم دانيال فرّخي، الذي سبق أن أصدر أعمالاً ذات طابع سياسي، وفي فيديو اعترافه القسري اضطر للتقدم باعتذار إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي. ويُذكر أن فرّخي قد أصدر في وقت سابق أغنية تنتقد إسرائيل على خلفية هجومها على إيران خلال الحرب التي امتدت 12 يومًا.
وقبل ظهور فيديو الاعتراف، لم يكن فرّخي قد كشف عن ملامح وجهه، إذ كان يرتدي دومًا قناعًا أسود في مقاطع الفيديو الموسيقية. لكن في الفيديو المنشور، أُجبر على نزع القناع لأول مرة أمام الكاميرا.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فقد نُقل الثلاثة إلى القسم الثالث في سجن طهران الكبير. ويُعتقد أن عددًا آخر من مغنيي الراب قد تم استدعاؤهم من قِبل السلطات القضائية.
وفي الأسبوع الماضي، تمّ أيضًا احتجاز اثنين من مغني الراب، وهما آرش صيادي، وأشكان شكاريان مقدم، والمُلحن رسام سهرابي، بدعوى "شجار وشتائم في مكان عام". هؤلاء الثلاثة مُنعوا كذلك من الإدلاء بردودهم بحرية، إذ أُجبروا على تقديم اعترافات قسرية يظهرون فيها على نحو مشابه (برؤوس حليقة، وأجساد عارية جزئيًا، وهم يقرؤون نصًا موحدًا يعبر عن الندم والاعتذار).
وأثار هذا السلوك استنكار مغني الراب، توماج صالحي، الذي سبق اعتقاله، حيث ذكر في مقطع فيديو: "إن القضية ليست من هم هؤلاء الأشخاص أو ما فعلوه؛ القضية الأساسية هي من سمح لهؤلاء العناصر الأمنية بترهيب شخص، ويقومون بحلق رأسه، ويجعلونه يجلس أمام الكاميرا ليقرأ نصًا كُتب له قسرًا؟".
وجدير بالذكر أن بث الاعترافات القسرية يُعد ممارسة متكررة من قًبل النظام الإيراني، منذ بداية ثورة 1979، وقد تعاملت السلطات مع انتشار موسيقى الراب في إيران بصرامة وقمع.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرٍ صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن السلطات الإيرانية نفّذت منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 1105 إعدامات.
ووصفت المنظمة هذا الرقم بأنه الأعلى منذ ثلاثة عقود، وكسرٌ "لأحد أكثر الأرقام دموية في تاريخ نظام طهران الحديث".
وجاء في التقرير، الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر، أن عدد الإعدامات هذا العام يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين أُعدم 531 شخصًا. وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع الكبير "يكشف عن أزمة إنسانية عميقة تتجاوز حدود إيران"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.
كما أوضحت أن فقط 7 في المائة من هذه الإعدامات أُعلنت رسميًا من قبل السلطات، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
الإعدامات بالأرقام
من أصل 1105 عملية إعدام موثقة: 544 حالة (49 في المائة) نُفذت بتهم تتعلق بالمخدرات، 485 حالة (43 في المائة) بتهمة القتل العمد، و27 حالة بتهمة الاغتصاب، و49 شخصًا أُعدموا بتهم أمنية، من بينهم 11 بتهمة "التجسس لإسرائيل".
وشملت قائمة المعدومين 30 امرأة (8 في قضايا مخدرات و22 بتهمة القتل)، إضافةً إلى 122 شخصًا من القومية البلوشية، و67 كرديًا، و20 عربيًا، و60 مواطنًا أفغانيًا. كما جرى إعدام 7 أشخاص علنًا في الساحات العامة.
ذكرت المنظمة أن النظام الإيراني نفّذ في يومٍ واحد فقط ( الأربعاء 8 أكتوبر) أحكام الإعدام بحق 15 سجينًا.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "إيران تعيش واحدة من أحلك فتراتها في اليوم العالمي ضد الإعدام"، مضيفًا أن عمليات الإعدام اليومية تُستخدم لترهيب المجتمع وقمع الاحتجاجات، لكن "الحركة الشعبية ضد الإعدام في إيران تقف اليوم في الخطوط الأمامية لهذه المعركة".
ودعا أميري مقدم المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الإيراني ودعم حملة "كل ثلاثاء ضد الإعدام".
الإعدام بذريعة "التجسس" بعد الحرب مع إسرائيل
أشار التقرير إلى أن النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كثّف الاعتقالات والمحاكمات بتهمة "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي، طالت حتى مهاجرين أفغان ومواطنين أجانب.
وفي أحدث الحالات، أُعدم المواطن الإيراني، بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة التجسس لإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي تأسس عام 2002، جعل من 10 أكتوبر يومًا عالميًا ضد الإعدام، وحمل شعار هذا العام: "عقوبة الموت لا تحمي أحدًا... أوقفوا الإعدام فورًا".
وأكد الائتلاف أن الوقت قد حان كي تتخلى الحكومات عن هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية التي لا تحقق العدالة، بل تُستخدم كأداة قمع سياسي.
أكدت السلطات الأمنية في إيران أن جميع المحال التجارية والأماكن العامة في البلاد ملزمة بتطبيق الحجاب، وهددت بإغلاق أو تشميع المنشآت التي لا تلتزم بذلك.
وفي بيان صدر يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت إدارة الإعلام التابعة لشرطة الإشراف على الأماكن العامة إن جميع الوحدات التجارية والمرافق العامة في إيران "خاضعة لقوانين خاصة وملزمة باحترام القوانين واللوائح السارية في البلاد".
ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد جاء هذا البيان بعد انتشار بعض الإعلانات والصور والمقاطع المصورة المخالفة للعفة العامة والمعايير الاجتماعية في عدد من المحال التجارية، خصوصًا في المقاهي والمطاعم، على حد تعبيرها.
وخلال الأسابيع الماضية، وردت تقارير عديدة عن إغلاق وتشميع محال تجارية، منها مقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم الالتزام بقانون الحجاب الإجباري.
وأضاف البيان أن الشرطة، من أجل تفادي إغلاق أو تشميع هذه المنشآت وتجنّب الخسائر الاقتصادية، ستتخذ- في حال استمرار المخالفات- إجراءات أمنية وقضائية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء تراخيص العمل من قبل الجهات الرقابية المختصة.
ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من تصريح رئيس شرطة الإشراف على الأماكن العامة في طهران، علي رفيعي، الذي أعلن أن عناصر الشرطة تقوم بالمراقبة غير العلنية في المقاهي والحفلات الموسيقية لضمان الالتزام بالحجاب الإجباري.
وقال رفيعي: "إن الشرطة تتعامل مع هذه المسائل بحساسية ودقة عالية"، مضيفًا أن "إقامة أي فعالية عامة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والاحتفالات والمناسبات الثقافية، يجب أن تتم وفق القوانين، وبما يحافظ على القيم الإسلامية، وفي حال وقوع مخالفة، فإن المنظمين سيتحملون المسؤولية".
تصاعد الضغوط على أصحاب الأعمال والمواطنين
شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من السلطات الإيرانية ضد أصحاب الأعمال والمواطنين؛ بسبب مخالفة قوانين الحجاب الإجباري، والرقص، وتقديم المشروبات الكحولية.
فعقب انتشار مقاطع مصورة من احتفال أُقيم في جزيرة كيش تحت عنوان "قهوة بارتي"، أعلن المدعي العام في كيش، علي سالمی زاده، في 5 أكتوبر الجاري، توقيف منظمي الحفل، واصفًا إياه بأنه "منافٍ للقيم والأعراف" و"غير قانوني".
وأكد أن جميع المقاهي في جزيرة كيش ملزمة "باحترام القيم الإسلامية والقوانين المعمول بها" والامتناع عن إقامة مثل هذه الفعاليات، مهددًا بمحاسبة الجهات التي تمنح تصاريح لإقامة مثل هذه الأنشطة في حال "عدم قيامها بالإشراف الكافي".
وفي محافظة لرستان، أعلن رئيس إدارة الإشراف على الأماكن العامة، في 3 أكتوبر الجاري أيضًا، تشميع مطعم تقليدي في مدينة خرم آباد؛ بسبب "إقامة فعالية مخالفة للأعراف ووقوع شجار".
وفي محافظة خراسان رضوي، صرّح المدعي العام في مدينة كُلات، في الثاني من أكتوبر الجاري، بأن منزلاً سياحيًا ريفيًا أُغلق بسبب مخالفات أخلاقية وعدم الالتزام بالقوانين الإسلامية.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس غرفة النقابات في كاشان إغلاق 21 محلاً تجاريًا بدعوى "عدم احترام القيم الإسلامية وتشغيل عمال أجانب غير قانونيين".
كما أفادت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 سبتمبر أيضًا، بأن مقهى "بارون" في شارع استخر بطهران أُغلق بسبب "تقديم المشروبات الكحولية" و"عدم الالتزام بالحجاب"، وأُحيل القائمون عليه إلى القضاء.
ومن جانب آخر، أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن ما لا يقل عن 536 حالة إغلاق لمحال تجارية حدثت خلال العام الماضي لأسباب غير مهنية، منها تقديم خدمات خلال شهر رمضان أو عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، معتبرًا أن هذه الإحصاءات تعكس تزايد تدخل الأجهزة القضائية والأمنية في الأنشطة التجارية، مما يترك آثارًا واضحة على الحريات الفردية والاجتماعية في البلاد.
أفادت بيانات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن نحو 70 سجينة سياسية، كنّ قد أُودعن سجن النساء في "قرتشك" بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تمت إعادتهن إلى العنبر السادس في سجن "إيفين" مرة أخرى.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد جرت عملية النقل صباح الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) بواسطة عدة حافلات، وبحضور مكثّف للقوات الأمنية.
وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن السجينات وُزّعن على خمس غرف في العنبر السادس، فيما خُصصت الغرفة السادسة لمجموعة من النساء المتهمات في قضايا مالية، يُطلق عليهن في لغة السجن «رأي كار» (أي العاملات مقابل تخفيف العقوبة).
وقال مصدر قريب من عائلات السجينات لـ"إيران إنترناشيونال": "طالبت السجينات السياسيات المسؤولين باحترام مبدأ الفصل بين أنواع الجرائم، ونقل السجينات بتهم مالية إلى قسم آخر، لكن تم إبلاغهن بأن هؤلاء أيضًا سجينات سياسيات. تؤكد السجينات السياسيات أنهن يعرفن هؤلاء النساء منذ سنوات ويطّلعن على تفاصيل اتهاماتهن المالية".
"قرتشك" وموجة المطالبة بإغلاقه
خلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عن الأوضاع اللاإنسانية في سجن قرتشك والظروف القاسية التي تعانيها السجينات هناك.
وفي تلك الفترة، توفيت كل من السجينة السياسية سمية رشيدي، والسجينتان بتهم مالية، جمیلة عزیزي وسودابه أسدی، بسبب حرمانهن من الخدمات الطبية الملائمة في قرتشك، بحسب ما أفادت "إيران إنترناشيونال".
وقد أثارت هذه الأخبار موجة واسعة من ردود الفعل بين السجينات السياسيات ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثير بالإغلاق الدائم لسجن قرتشك.
والعنبر السادس من سجن إيفين، الذي نُقلت إليه السجينات السياسيات، يعاني منذ سنوات من نقص في الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وتكررت التقارير حول انتشار حشرات الفراش فيه، ما جعله يتصدر الأخبار مرارًا.
وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في النظام الإيراني، قد نفت في مايو (أيار) 2022 وجود حشرات في السجن، ووصفت إيفين بأنه "أحد أنظف السجون"، وهو ادعاء لا يتوافق مع روايات السجينات أنفسهن.
في يونيو (حزيران)، وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، نُقلت السجينات السياسيات من قسم النساء في السجن إلى "قرتشك". ومع ذلك، لم يُعدن إلى "قسم النساء في إيفين" (مكانهن السابق)، بل إلى "العنبر السادس"، وهو قسم جديد يفتقر حاليًا إلى الحد الأدنى من المرافق.
وقد تحوّل قسم النساء في سجن إيفين خلال السنوات الأخيرة إلى رمز لمقاومة النساء ضد الاستبداد، وشهد مرارًا احتجاجات جماعية.
ردود الفعل
ونشرت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والحائزة جائزة نوبل للسلام، تعليقًا عبر "إنستغرام" أشارت فيه إلى نقل السجينات السياسيات من "قرتشك" إلى "إيفين"، وكتبت: "العشرات من السجينات السياسيات السابقات، وزميلاتهن وعائلات السجينات، في مساحة "مجزرة قرتشك" شاركن عبر منصة "إكس" رواياتهن التي ملأت ذاكرتنا الجماعية بالألم، لكنها أيضًا أغنتها، وأعلنّ دعمهن الجماعي لأخواتهن السجينات".
وأضافت محمدي: "إن الدعم الإعلامي والمدني والحقوقي والنقابي، إلى جانب مقاومة النساء السجينات في قرتشك، شكّل جزءًا من جهد جماعي ومشترك. فلنرفع صوت الاحتجاج ضد الظلم الواقع على السجينات، من أجل حرية السجينات المريضات والمهددات بالإعدام".
أما سبیده قلیان، السجينة السياسية السابقة، فكتبت على منصة إكس: "نُقلت السجينات السياسيات وسجينات القضايا المالية إلى العنبر السادس من سجن إيفين، لكن باقي السجينات ما زلن محتجزات في سجن قرتشك".
وأضافت قليان: "السلطة القضائية للنظام الإيراني تفتقر إلى الشرعية وهي فاسدة من الأساس، وللأسف فإن جميع المواطنين ضحايا لهذا النظام القضائي. لا وجود للعدالة لأيّ أحد".
دخل إضراب عمال المشروعات في مصفاة نفط "ستاره بندر عباس" في إيران يومه الثاني يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما نُشرت تقارير أخرى عن احتجاجات عمالية في مدينتي إيلام وتبريز، إضافةً إلى استياء عمال مصنع الألومنيوم في أراك بسبب عدم حلّ مشكلاتهم النقابية.
وتشير التقارير إلى أن إضراب نحو 200 عامل من عمال المشروعات في مصفاة نفط "ستاره بندر عباس"، الذي بدأ يوم الأربعاء 8 أكتوبر، ما زال مستمرًا.
وذكرت اتحاد العمال الأحرار في إيران، يوم الخميس، أن هؤلاء العمال أضربوا احتجاجًا على عدم دفع أجورهم منذ شهر يونيو (حزيران).
وقال العمال: "صاحب العمل يقول اصبروا، لكن بالصبر لا يمكن شراء الخبز، أو دفع الإيجار، أو أخذ الطفل المريض إلى الطبيب".
كما أضرب عمال الخدمات الحضرية المتعاقدون مع بلدية إيلام مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجًا على عدم دفع أجورهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.
ووفقًا لقناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، شهد هذا الاحتجاج المهني مشادات كلامية وجسدية بين عدد من العمال من جهة، ونائب رئيس البلدية ورئيس قسم النقل من جهة أخرى.
وقال العمال: "عملنا ثلاثة أشهر دون أن نتقاضى رواتبنا، ولا أحد يجيبنا. كيف يمكن أن نعيش ببطون خاوية؟".
ويفيد التقرير أيضًا بأن العديد من العمال توقفوا عن العمل وعادوا إلى منازلهم.
مشكلات ومطالب عمال شركة "موتوجن تبريز"
مع استمرار احتجاجات عمال شركة "موتوجن تبريز" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قال كريم صادق زاده تبريزي، الأمين التنفيذي لـ"بيت العمال" في تبريز، لوكالة أنباء "إيلنا": "يواجه عمال هذه الشركة عدة مشكلات، من بينها عدم دفع الأجور والمزايا في المواعيد المحددة".
وأضاف: "المشكلة الأخرى هي عدم تنفيذ قرارات محضر اجتماع مارس (آذار) 2022، التي تضمنت 14 بندًا، منها ضرورة إنشاء تعاونية للموظفين والعمال في شركة موتوجن على غرار شركة البتروكيماويات، بهدف توظيف وتنظيم العمال المتعاقدين".
وأشار صادق زاده إلى أن مطالب العمال الأخرى تشمل: ربط الأجور في الشركات المتعاقدة بنسبة الأجور في شركة موتوجن، رفع مخصصات الطعام المنخفضة، تعزيز التنسيق بين المديرين الوسطيين ومجلس العمل.
كما قال: "توقيع عقد مع مقاول جديد لتوظيف عمال في خطوط الإنتاج أثار قلق العمال الحاليين، إذ يخشون أن يؤدي الانتقال إلى مقاول جديد إلى مشكلات مثل التسريح أو خفض الأجور".
ويعمل في المصنع مئات الأشخاص، معظمهم عمال متعاقدون.
وفي السنوات الأخيرة، كانت من أبرز مطالب العمال المتعاقدين في إيران إنهاء نظام الشركات المتعاقدة التي لا تزال تعمل في قطاعات مختلفة رغم وعود المسؤولين بإنهائها.
وقال الأمين التنفيذي لـ"بيت العمال" في تبريز في هذا الشأن: "من أجل تأمين استقرار العمال الوظيفي، يجب إنهاء عمل شركات المقاولات في أسرع وقت ممكن، لأن وجودها يعني انعدام الأمان الوظيفي وتهديد مستقبل العمال".
وتُعد شركة موتوجن تبريز أكبر منتج للمحركات الكهربائية في إيران، إذ تصمّم وتنتج مجموعة واسعة من المحركات ثلاثية الطور، وأحادية الطور، ومحركات خاصة.
وكان المصنع قد شهد احتجاجات عمالية أيضًا خلال عامي 2021–2022.
استياء عمال ألومنيوم أراك
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" يوم الخميس، في تقرير عن احتجاجات عمال مصنع الألومنيوم في أراك (إيرالكو) خلال الأسابيع الأخيرة، أن الوعود التي قدمتها إدارة العمل ومحافظة أراك لم تُنفذ بعد.
وقال العمال للوكالة: "كل ما سمعناه هو وعود فقط، ولم يتحقق أي من مطالبنا حتى الآن".
ويبلغ عدد عمال "إيرالكو" نحو أربعة آلاف عامل، ويطالبون بتطبيق نظام تصنيف الوظائف، دفع الأجور في موعدها، وإعادة تأهيل وتحديث المعدات المتهالكة لتفادي توقف الإنتاج، الالتزام بمعايير السلامة المهنية.
وكانت صحيفة "بايام ما" قد كتبت في 28 سبتمبر (أيلول) أن إضراب عمال "إيرالكو" استمر 40 يومًا، وأن صاحب العمل قدّم وعودًا لم تُنفذ بالكامل بعد.
وأضافت الصحيفة أن العمال خلال تلك الفترة امتنعوا عن تناول الوجبات المقدمة من المصنع احتجاجًا، وأن أكثر من عشرة منهم دخلوا في إضراب عن الطعام لعدة أيام نيابة عن زملائهم.
تجمع ممثلي المزارعين في جرمسار وآرادان
وتزامنًا مع زيارة عباس علي آبادي، وزير الطاقة، إلى مدينة جرمسار، نظم ممثلو المزارعين في جرمسار وآرادان تجمعًا أمام موقع زيارته.
ووفقًا لقناة "اعتراض مدني بازار"، طالب المزارعون بتنفيذ قانون التوزيع العادل للمياه بشكل كامل، وإنهاء السياسات التمييزية في تخصيص الموارد المائية.
وقال أحد المزارعين المحتجين: "لقد تجمعنا عشرات المرات، وسمعنا الوعود مائة مرة، لكن لم يُنفذ شيء. كل مرة يقولون نحن نتابع، ولكن لا شيء سوى الكذب والوعود. وحدهم في السرقة والاختلاس نراهم بارعين في التنفيذ".
وجاء في التقرير أن الشعار الرئيسي للمزارعين المحتجين كان: "نريد الماء، لا الوعود".
نقل النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عن الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش أبلغه أنه بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يجب اعتبار احتمال إسقاط نظام طهران مستبعدًا.
وقال عارف اليوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "في هذه الحرب الظالمة والعنيفة وغير الإنسانية التي فرضت لمدة 12 يومًا، ظنوا في خيالهم الباطل والسيئ أنهم سيغلقون ملف النظام وأن العمل سينتهي في ثلاثة أو أربعة أيام.. في إحدى الدول، أجرينا لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن هذه الحرب أغلقت ملف زوال النظام الإيراني".
وأضاف: "نحن لسنا من محبي الحرب ولم نبدأ الحرب أبدًا، ولكن اليوم فهم العدو أنه إذا هاجم، فسوف يضطر للتوسل من أجل وقف إطلاق النار وإرسال الرسائل".
لم يوضح عارف زمان ومكان اللقاء مع غوتيريش. وحتى الآن، لم يؤكد أي مصدر رسمي، بما في ذلك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام الدولية، هذا الاقتباس.
ورغم أن النظام الإيراني تكبد خلال المعركة مع إسرائيل هزائم واسعة في المجالات الاستخباراتية والعسكرية وفقد عددًا كبيرًا من كبار قادته، فقد حاول في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة عن هذا الحدث، ليظهر نفسه على أنه "المنتصر" في ميدان القتال.
وفي هذا السياق، يسعى النظام الإيراني عبر إنفاق ميزانيات ضخمة على "الجيش السيبراني" الخاص به إلى هندسة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي.
هذا الهيكل لا يُعدّ مجرد "ذراع دعائية للنظام"، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج وإعادة نشر المعلومات المضللة بشكل واسع.
عارف: الشعب يتحمل العقوبات
وحذر النائب الأول لمسعود بزشكیان في تصريحاته من أنه في حال حدوث مواجهة جديدة مع إسرائيل، فإن النظام الإيراني "أقوى وأكثر تماسكًا" مقارنة بالأربعة أشهر الماضية، و"ليس قلقًا من مواجهة مباشرة".
وفي الوقت نفسه، شدد عارف على ضرورة منع تصاعد التوترات، وقال: "لا نريد مواجهة مباشرة [مع إسرائيل]، لأننا بحاجة إلى الهدوء؛ وشعبنا بحاجة إلى الهدوء. شعبنا يتحمل جميع المشكلات والقضايا والعقوبات الظالمة والعنيفة لأميركا".
وأضاف أن نتيجة "تحمل" العقوبات كانت "إنتاج صواريخ" أُطلقت على إسرائيل خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.
جاءت تصريحات عارف حول صمود الشعب أمام العقوبات في وقت زاد فيه التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران. وهو اتجاه تفاقم نتيجة تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي لإيران هذا العام الميلادي بنحو اثنين في المائة، وأن يستمر هذا التقلص في الاقتصاد خلال العام المقبل أيضًا.