رئيس "الأمن القومي" في البرلمان الإيراني يدافع عن "تشديد عقوبة التجسس" وسط انتقادات واسعة

وانتقد أعضاء مجلس خبراء القيادة، خلال اجتماع مشترك بين هيئة الرئاسة ولجان المجلس، ما وصفوه بتراجع الالتزام بالحجاب في إيران.

وقال عضو مجلس الخبراء، هاشم حسيني بوشهري، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول): "نشهد نوعًا من الإهمال وعدم الجدية من جانب المسؤولين، سواء في القضايا الاقتصادية والمعيشية أو في المجال الثقافي، لا سيما في ما يتعلق بالحجاب، وهذا الأمر سبب استياء العلماء والمراجع الدينية وعامة الناس".

وفي السياق ذاته، حذّر ، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، من أن "عدم إدارة قضية الحجاب بالشكل الصحيح سيؤدي إلى تفاقم الوضع"، مشبهًا إياه بأنه مثل "انهيار السد، الذي يصعب السيطرة عليه لاحقًا".

وأضاف: "النواب في المجلس بذلوا جهودًا في هذا الشأن، لكن هيئة الرئاسة لم تقم بدورها كما يجب".

أئمة الجمعة يكررون خطاب السلطة الداعم لتطبيق "الحجاب الإجباري"

بدورهم، شدد أئمة الجمعة في مختلف المحافظات، الذين يعتمدون في خطبهم على توجيهات موحدة صادرة من المؤسسات الرسمية، على ضرورة فرض الحجاب الإجباري.

ففي طهران، دعا إمام الجمعة المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبرِي، إلى "الالتزام بالحجاب والعفاف في الفضاء الاجتماعي".

وقال إمام الجمعة في مدينة شهر كرد، مصطفى هاشمي: "إن الحجاب ليس حقًا شخصيًا يمكن التنازل عنه، بل هو واجب شرعي، وإنّ إهمال هذا التكليف الإلهي هو سبب الكثير من المشكلات الاجتماعية وتفكك الأسر".

وأضاف أن "عدم الالتزام بالحجاب يهدد السكينة النفسية للمجتمع".

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ أصبحت فيه مخالفة الحجاب الإجباري أمرًا واسع الانتشار في الشوارع والجامعات والمقاهي، ما جعل مظاهر الرفض شبه علنية.

ويُذكر أن سلطات النظام الإيراني علّقت تنفيذ القانون الصارم المتعلق بفرض الحجاب، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، خشية أن يؤدي تطبيقه إلى موجة احتجاجات جديدة.

وفي وقت سابق، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، خلال مناظرة إعلامية على موقع "انتخاب": "إن عصر إدارة البلاد عبر القوانين القسرية، مثل قانون الحجاب الإجباري، قد ولّى"

وأوضح باهنر أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أوقف العمل باللائحة الخاصة بقانون الحجاب الإجباري، ومِن ثمّ لم يعد هناك إلزام رسمي بتطبيق الغرامات المالية أو العقوبات القانونية المتعلقة بعدم ارتداء الحجاب.

استمرار التضييق الميداني

رغم ذلك، صدرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية ومقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم التزام العاملات أو الرواد بالحجاب.

وأكدت قوات الشرطة الإيرانية أن جميع المنشآت التجارية والأماكن العامة في إيران "ملزمة بتطبيق قوانين الحجاب"، مهددة المخالفين بالإغلاق أو الحرمان من التراخيص.

وذكر بيان رسمي صادر عن مركز الإعلام في شرطة مراقبة الأماكن العامة يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "جميع المنشآت الخاضعة للقوانين الخاصة ملزمة بالالتزام بالضوابط والقوانين السارية في البلاد".

وتفيد التقارير بأن جميعهم أُلقي القبض عليهم من قبل الشرطة الأمنية في طهران. من بينهم دانيال فرّخي، الذي سبق أن أصدر أعمالاً ذات طابع سياسي، وفي فيديو اعترافه القسري اضطر للتقدم باعتذار إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي. ويُذكر أن فرّخي قد أصدر في وقت سابق أغنية تنتقد إسرائيل على خلفية هجومها على إيران خلال الحرب التي امتدت 12 يومًا.

وقبل ظهور فيديو الاعتراف، لم يكن فرّخي قد كشف عن ملامح وجهه، إذ كان يرتدي دومًا قناعًا أسود في مقاطع الفيديو الموسيقية. لكن في الفيديو المنشور، أُجبر على نزع القناع لأول مرة أمام الكاميرا.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فقد نُقل الثلاثة إلى القسم الثالث في سجن طهران الكبير. ويُعتقد أن عددًا آخر من مغنيي الراب قد تم استدعاؤهم من قِبل السلطات القضائية.

وفي الأسبوع الماضي، تمّ أيضًا احتجاز اثنين من مغني الراب، وهما آرش صيادي، وأشكان شكاريان مقدم، والمُلحن رسام سهرابي، بدعوى "شجار وشتائم في مكان عام". هؤلاء الثلاثة مُنعوا كذلك من الإدلاء بردودهم بحرية، إذ أُجبروا على تقديم اعترافات قسرية يظهرون فيها على نحو مشابه (برؤوس حليقة، وأجساد عارية جزئيًا، وهم يقرؤون نصًا موحدًا يعبر عن الندم والاعتذار).

وأثار هذا السلوك استنكار مغني الراب، توماج صالحي، الذي سبق اعتقاله، حيث ذكر في مقطع فيديو: "إن القضية ليست من هم هؤلاء الأشخاص أو ما فعلوه؛ القضية الأساسية هي من سمح لهؤلاء العناصر الأمنية بترهيب شخص، ويقومون بحلق رأسه، ويجعلونه يجلس أمام الكاميرا ليقرأ نصًا كُتب له قسرًا؟".

وجدير بالذكر أن بث الاعترافات القسرية يُعد ممارسة متكررة من قًبل النظام الإيراني، منذ بداية ثورة 1979، وقد تعاملت السلطات مع انتشار موسيقى الراب في إيران بصرامة وقمع.

ووصفت المنظمة هذا الرقم بأنه الأعلى منذ ثلاثة عقود، وكسرٌ "لأحد أكثر الأرقام دموية في تاريخ نظام طهران الحديث".

وجاء في التقرير، الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر، أن عدد الإعدامات هذا العام يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين أُعدم 531 شخصًا. وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع الكبير "يكشف عن أزمة إنسانية عميقة تتجاوز حدود إيران"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.

كما أوضحت أن فقط 7 في المائة من هذه الإعدامات أُعلنت رسميًا من قبل السلطات، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

الإعدامات بالأرقام

من أصل 1105 عملية إعدام موثقة: 544 حالة (49 في المائة) نُفذت بتهم تتعلق بالمخدرات، 485 حالة (43 في المائة) بتهمة القتل العمد، و27 حالة بتهمة الاغتصاب، و49 شخصًا أُعدموا بتهم أمنية، من بينهم 11 بتهمة "التجسس لإسرائيل".

وشملت قائمة المعدومين 30 امرأة (8 في قضايا مخدرات و22 بتهمة القتل)، إضافةً إلى 122 شخصًا من القومية البلوشية، و67 كرديًا، و20 عربيًا، و60 مواطنًا أفغانيًا. كما جرى إعدام 7 أشخاص علنًا في الساحات العامة.

ذكرت المنظمة أن النظام الإيراني نفّذ في يومٍ واحد فقط ( الأربعاء 8 أكتوبر) أحكام الإعدام بحق 15 سجينًا.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "إيران تعيش واحدة من أحلك فتراتها في اليوم العالمي ضد الإعدام"، مضيفًا أن عمليات الإعدام اليومية تُستخدم لترهيب المجتمع وقمع الاحتجاجات، لكن "الحركة الشعبية ضد الإعدام في إيران تقف اليوم في الخطوط الأمامية لهذه المعركة".

ودعا أميري مقدم المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الإيراني ودعم حملة "كل ثلاثاء ضد الإعدام".

الإعدام بذريعة "التجسس" بعد الحرب مع إسرائيل

أشار التقرير إلى أن النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كثّف الاعتقالات والمحاكمات بتهمة "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي، طالت حتى مهاجرين أفغان ومواطنين أجانب.

وفي أحدث الحالات، أُعدم المواطن الإيراني، بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة التجسس لإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي تأسس عام 2002، جعل من 10 أكتوبر يومًا عالميًا ضد الإعدام، وحمل شعار هذا العام: "عقوبة الموت لا تحمي أحدًا... أوقفوا الإعدام فورًا".

وأكد الائتلاف أن الوقت قد حان كي تتخلى الحكومات عن هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية التي لا تحقق العدالة، بل تُستخدم كأداة قمع سياسي.

وفي بيان صدر يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت إدارة الإعلام التابعة لشرطة الإشراف على الأماكن العامة إن جميع الوحدات التجارية والمرافق العامة في إيران "خاضعة لقوانين خاصة وملزمة باحترام القوانين واللوائح السارية في البلاد".

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد جاء هذا البيان بعد انتشار بعض الإعلانات والصور والمقاطع المصورة المخالفة للعفة العامة والمعايير الاجتماعية في عدد من المحال التجارية، خصوصًا في المقاهي والمطاعم، على حد تعبيرها.

وخلال الأسابيع الماضية، وردت تقارير عديدة عن إغلاق وتشميع محال تجارية، منها مقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم الالتزام بقانون الحجاب الإجباري.

وأضاف البيان أن الشرطة، من أجل تفادي إغلاق أو تشميع هذه المنشآت وتجنّب الخسائر الاقتصادية، ستتخذ- في حال استمرار المخالفات- إجراءات أمنية وقضائية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء تراخيص العمل من قبل الجهات الرقابية المختصة.

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من تصريح رئيس شرطة الإشراف على الأماكن العامة في طهران، علي رفيعي، الذي أعلن أن عناصر الشرطة تقوم بالمراقبة غير العلنية في المقاهي والحفلات الموسيقية لضمان الالتزام بالحجاب الإجباري.

وقال رفيعي: "إن الشرطة تتعامل مع هذه المسائل بحساسية ودقة عالية"، مضيفًا أن "إقامة أي فعالية عامة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والاحتفالات والمناسبات الثقافية، يجب أن تتم وفق القوانين، وبما يحافظ على القيم الإسلامية، وفي حال وقوع مخالفة، فإن المنظمين سيتحملون المسؤولية".

تصاعد الضغوط على أصحاب الأعمال والمواطنين

شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من السلطات الإيرانية ضد أصحاب الأعمال والمواطنين؛ بسبب مخالفة قوانين الحجاب الإجباري، والرقص، وتقديم المشروبات الكحولية.

فعقب انتشار مقاطع مصورة من احتفال أُقيم في جزيرة كيش تحت عنوان "قهوة بارتي"، أعلن المدعي العام في كيش، علي سالمی‌ زاده، في 5 أكتوبر الجاري، توقيف منظمي الحفل، واصفًا إياه بأنه "منافٍ للقيم والأعراف" و"غير قانوني".

وأكد أن جميع المقاهي في جزيرة كيش ملزمة "باحترام القيم الإسلامية والقوانين المعمول بها" والامتناع عن إقامة مثل هذه الفعاليات، مهددًا بمحاسبة الجهات التي تمنح تصاريح لإقامة مثل هذه الأنشطة في حال "عدم قيامها بالإشراف الكافي".

وفي محافظة لرستان، أعلن رئيس إدارة الإشراف على الأماكن العامة، في 3 أكتوبر الجاري أيضًا، تشميع مطعم تقليدي في مدينة خرم‌ آباد؛ بسبب "إقامة فعالية مخالفة للأعراف ووقوع شجار".

وفي محافظة خراسان رضوي، صرّح المدعي العام في مدينة كُلات، في الثاني من أكتوبر الجاري، بأن منزلاً سياحيًا ريفيًا أُغلق بسبب مخالفات أخلاقية وعدم الالتزام بالقوانين الإسلامية.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس غرفة النقابات في كاشان إغلاق 21 محلاً تجاريًا بدعوى "عدم احترام القيم الإسلامية وتشغيل عمال أجانب غير قانونيين".

كما أفادت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 سبتمبر أيضًا، بأن مقهى "بارون" في شارع استخر بطهران أُغلق بسبب "تقديم المشروبات الكحولية" و"عدم الالتزام بالحجاب"، وأُحيل القائمون عليه إلى القضاء.

ومن جانب آخر، أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن ما لا يقل عن 536 حالة إغلاق لمحال تجارية حدثت خلال العام الماضي لأسباب غير مهنية، منها تقديم خدمات خلال شهر رمضان أو عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، معتبرًا أن هذه الإحصاءات تعكس تزايد تدخل الأجهزة القضائية والأمنية في الأنشطة التجارية، مما يترك آثارًا واضحة على الحريات الفردية والاجتماعية في البلاد.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد جرت عملية النقل صباح الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) بواسطة عدة حافلات، وبحضور مكثّف للقوات الأمنية.

وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن السجينات وُزّعن على خمس غرف في العنبر السادس، فيما خُصصت الغرفة السادسة لمجموعة من النساء المتهمات في قضايا مالية، يُطلق عليهن في لغة السجن «رأي كار» (أي العاملات مقابل تخفيف العقوبة).

وقال مصدر قريب من عائلات السجينات لـ"إيران إنترناشيونال": "طالبت السجينات السياسيات المسؤولين باحترام مبدأ الفصل بين أنواع الجرائم، ونقل السجينات بتهم مالية إلى قسم آخر، لكن تم إبلاغهن بأن هؤلاء أيضًا سجينات سياسيات. تؤكد السجينات السياسيات أنهن يعرفن هؤلاء النساء منذ سنوات ويطّلعن على تفاصيل اتهاماتهن المالية".

"قرتشك" وموجة المطالبة بإغلاقه

خلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عن الأوضاع اللاإنسانية في سجن قرتشك والظروف القاسية التي تعانيها السجينات هناك.

وفي تلك الفترة، توفيت كل من السجينة السياسية سمية رشيدي، والسجينتان بتهم مالية، جمیلة عزیزي وسودابه أسدی، بسبب حرمانهن من الخدمات الطبية الملائمة في قرتشك، بحسب ما أفادت "إيران إنترناشيونال".

وقد أثارت هذه الأخبار موجة واسعة من ردود الفعل بين السجينات السياسيات ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثير بالإغلاق الدائم لسجن قرتشك.

والعنبر السادس من سجن إيفين، الذي نُقلت إليه السجينات السياسيات، يعاني منذ سنوات من نقص في الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وتكررت التقارير حول انتشار حشرات الفراش فيه، ما جعله يتصدر الأخبار مرارًا.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في النظام الإيراني، قد نفت في مايو (أيار) 2022 وجود حشرات في السجن، ووصفت إيفين بأنه "أحد أنظف السجون"، وهو ادعاء لا يتوافق مع روايات السجينات أنفسهن.

في يونيو (حزيران)، وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، نُقلت السجينات السياسيات من قسم النساء في السجن إلى "قرتشك". ومع ذلك، لم يُعدن إلى "قسم النساء في إيفين" (مكانهن السابق)، بل إلى "العنبر السادس"، وهو قسم جديد يفتقر حاليًا إلى الحد الأدنى من المرافق.

وقد تحوّل قسم النساء في سجن إيفين خلال السنوات الأخيرة إلى رمز لمقاومة النساء ضد الاستبداد، وشهد مرارًا احتجاجات جماعية.

ردود الفعل

ونشرت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والحائزة جائزة نوبل للسلام، تعليقًا عبر "إنستغرام" أشارت فيه إلى نقل السجينات السياسيات من "قرتشك" إلى "إيفين"، وكتبت: "العشرات من السجينات السياسيات السابقات، وزميلاتهن وعائلات السجينات، في مساحة "مجزرة قرتشك" شاركن عبر منصة "إكس" رواياتهن التي ملأت ذاكرتنا الجماعية بالألم، لكنها أيضًا أغنتها، وأعلنّ دعمهن الجماعي لأخواتهن السجينات".

وأضافت محمدي: "إن الدعم الإعلامي والمدني والحقوقي والنقابي، إلى جانب مقاومة النساء السجينات في قرتشك، شكّل جزءًا من جهد جماعي ومشترك. فلنرفع صوت الاحتجاج ضد الظلم الواقع على السجينات، من أجل حرية السجينات المريضات والمهددات بالإعدام".

أما سبیده قلیان، السجينة السياسية السابقة، فكتبت على منصة إكس: "نُقلت السجينات السياسيات وسجينات القضايا المالية إلى العنبر السادس من سجن إيفين، لكن باقي السجينات ما زلن محتجزات في سجن قرتشك".

وأضافت قليان: "السلطة القضائية للنظام الإيراني تفتقر إلى الشرعية وهي فاسدة من الأساس، وللأسف فإن جميع المواطنين ضحايا لهذا النظام القضائي. لا وجود للعدالة لأيّ أحد".