في وقتٍ تواصل فيه النساء والفتيات الإيرانيات مقاومتهن لسياسات فرض الحجاب الإجباري، عادت شخصيات دينية وسياسية في النظام، من أئمة الجمعة وأعضاء البرلمان ومجلس الخبراء، إلى تكرار الدعوات لتشديد الالتزام بارتداء الحجاب في عموم البلاد.
وانتقد أعضاء مجلس خبراء القيادة، خلال اجتماع مشترك بين هيئة الرئاسة ولجان المجلس، ما وصفوه بتراجع الالتزام بالحجاب في إيران.
وقال عضو مجلس الخبراء، هاشم حسيني بوشهري، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول): "نشهد نوعًا من الإهمال وعدم الجدية من جانب المسؤولين، سواء في القضايا الاقتصادية والمعيشية أو في المجال الثقافي، لا سيما في ما يتعلق بالحجاب، وهذا الأمر سبب استياء العلماء والمراجع الدينية وعامة الناس".
وفي السياق ذاته، حذّر ، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، من أن "عدم إدارة قضية الحجاب بالشكل الصحيح سيؤدي إلى تفاقم الوضع"، مشبهًا إياه بأنه مثل "انهيار السد، الذي يصعب السيطرة عليه لاحقًا".
وأضاف: "النواب في المجلس بذلوا جهودًا في هذا الشأن، لكن هيئة الرئاسة لم تقم بدورها كما يجب".
أئمة الجمعة يكررون خطاب السلطة الداعم لتطبيق "الحجاب الإجباري"
بدورهم، شدد أئمة الجمعة في مختلف المحافظات، الذين يعتمدون في خطبهم على توجيهات موحدة صادرة من المؤسسات الرسمية، على ضرورة فرض الحجاب الإجباري.
ففي طهران، دعا إمام الجمعة المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبرِي، إلى "الالتزام بالحجاب والعفاف في الفضاء الاجتماعي".
وقال إمام الجمعة في مدينة شهر كرد، مصطفى هاشمي: "إن الحجاب ليس حقًا شخصيًا يمكن التنازل عنه، بل هو واجب شرعي، وإنّ إهمال هذا التكليف الإلهي هو سبب الكثير من المشكلات الاجتماعية وتفكك الأسر".
وأضاف أن "عدم الالتزام بالحجاب يهدد السكينة النفسية للمجتمع".
تأتي هذه التصريحات في وقتٍ أصبحت فيه مخالفة الحجاب الإجباري أمرًا واسع الانتشار في الشوارع والجامعات والمقاهي، ما جعل مظاهر الرفض شبه علنية.
ويُذكر أن سلطات النظام الإيراني علّقت تنفيذ القانون الصارم المتعلق بفرض الحجاب، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، خشية أن يؤدي تطبيقه إلى موجة احتجاجات جديدة.
وفي وقت سابق، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، خلال مناظرة إعلامية على موقع "انتخاب": "إن عصر إدارة البلاد عبر القوانين القسرية، مثل قانون الحجاب الإجباري، قد ولّى"
وأوضح باهنر أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أوقف العمل باللائحة الخاصة بقانون الحجاب الإجباري، ومِن ثمّ لم يعد هناك إلزام رسمي بتطبيق الغرامات المالية أو العقوبات القانونية المتعلقة بعدم ارتداء الحجاب.
استمرار التضييق الميداني
رغم ذلك، صدرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية ومقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم التزام العاملات أو الرواد بالحجاب.
وأكدت قوات الشرطة الإيرانية أن جميع المنشآت التجارية والأماكن العامة في إيران "ملزمة بتطبيق قوانين الحجاب"، مهددة المخالفين بالإغلاق أو الحرمان من التراخيص.
وذكر بيان رسمي صادر عن مركز الإعلام في شرطة مراقبة الأماكن العامة يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "جميع المنشآت الخاضعة للقوانين الخاصة ملزمة بالالتزام بالضوابط والقوانين السارية في البلاد".
