بعد جفافها.. إخلاء القرى المحيطة ببحيرة أرومية في إيران بسبب "العواصف الملحية"

وذكر حساب على منصة "إكس" يعود للناشط والسجين السياسي مهدي محموديان أن حراس السجن حاولوا، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نقل إحسان أفراشته لتنفيذ حكم الإعدام، لكنهم واجهوا مقاومة من السجناء في القاعة 12 من الجناح السابع.

وبحسب المنشور، قام السجناء بإغلاق أبواب الجناح ومنعوا نقله إلى سجن "قزل ‌حصار" في كرج، ما أدى إلى توتر شديد داخل السجن.

ويُعد سجن "قزل‌ حصار" أحد أشهر السجون سيئة السمعة في إيران، حيث تُنفذ فيه معظم أحكام الإعدام ضد السجناء بمختلف التهم.

كما أفاد قناة "تحكيم ملت" الإخبارية أن سجناء أجنحة أخرى هتفوا بشعارات ضد الإعدام وطرقوا على أبواب أقسامهم تضامنًا مع المحتجين.

وذكر قناة "محموديان" على "تلغرام" أن إحسان أفراشته، المحكوم بالإعدام، كان قد غادر إيران إلى تركيا، لكنه عندما أدرك أن أجهزة استخبارات أجنبية تستغلّه، قرر- بعد اتصال والده بالأجهزة الأمنية الإيرانية والتنسيق معها- العودة طوعًا إلى البلاد. إلا أنه اعتُقل بعد عودته وصدر بحقه حكم بالإعدام.

وبحسب التقرير، فإن والده توفي لاحقًا إثر نوبة قلبية بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن قضية ابنه.

حتى وقت إعداد التقرير، لم تتضح تفاصيل اعتقال أفراشته أو طبيعة التهم الموجهة إليه أو المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن عادة ما تصدر أحكام الإعدام في القضايا السياسية بطهران من قبل محكمة الثورة.

خلال الأشهر الماضية، تسارعت وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1088 سجينًا منذ بداية عام 2025 في سجون مختلفة داخل البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا خطر تنفيذ أو تأييد حكم الإعدام ضدهم، بينما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام على خلفية اتهامات سياسية مشابهة.

في وقت سابق، في 29 سبتمبر (أيلول)، أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا أكدوا فيه أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأخيرة فقط، معتبرين ذلك زيادة مروعة في الإعدامات وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد حذّرت في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل مقلق، مشيرة إلى أن المواطنين، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، يواجهون حملة قمع منسقة وقيودًا شديدة على الحريات.

وقالت المنظمة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ الفيروس أدى إلى نفوق 10 طيور من قطيع يضم 90 طيرًا، فيما تم إعدام باقي الطيور لمنع تفشي العدوى.

ما هي إنفلونزا الطيور؟

إنفلونزا الطيور أو "إنفلونزا الدجاج" تشير إلى مجموعة من فيروسات الإنفلونزا من النوع A، التي تُصيب الطيور بالدرجة الأولى.

والنوع الذي يثير أكبر قلق عالمي هو "H5N1"، والذي يُصنفه الخبراء على أنه "شديد العدوى".
ومصطلح "شديد العدوى" يعني أن الفيروس يُسبب معدلات نفوق مرتفعة بين الطيور، لكنه لا يعني بالضرورة ارتفاع خطره أو شدته على البشر.

و يمكن أن ينتشر فيروس "H5N1" بسرعة كبيرة بالمزارع، ما يؤدي إلى إعدام أعداد ضخمة من الطيور.

كما يمكن أن ينتقل إلى الطيور البرية، وفي بعض الحالات إلى الثدييات التي لامست جثثًا مصابة أو بيئة ملوّثة.

الوضع العالمي في عام 2025

وبعد الموجة غير المسبوقة لإنفلونزا الطيور عام 2021، أصبح انتشار الفيروس في 2025 ذا طابع موسمي؛ ينخفض في الصيف ويزداد في الشتاء.

وبحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فقد تمّ تسجيل 12 بؤرة تفشٍ في مزارع الدواجن و51 بؤرة بين الطيور البرية في مناطق من أفريقيا والأميركيتين وآسيا وأوروبا خلال أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى نفوق أو إعدام نحو 228 ألف طائر للسيطرة على المرض.

إصابات البشر

ومنذ عام 2003 حتى 1 يوليو (تموز) الماضي، تمّ تسجيل 986 إصابة بشرية بـ"H5N1" في 25 دولة، أدّت 473 حالة منها إلى الوفاة.

وجميع الإصابات تقريبًا حدثت بعد اتصال مباشر مع طيور مصابة أو بيئات ملوثة، ولم تُسجّل أي حالات انتقال مستمر من إنسان إلى آخر.

في عام 2025، ظلت الإصابات البشرية محدودة ومتفرقة، وسجّلت كمبوديا العدد الأكبر من الحالات.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية (CDC)، تمّ بين 1 يناير (كانون الثاني) و4 أغسطس (آب) 2025 تسجيل 26 إصابة بشرية بـ"H5N1" حول العالم، منها 23 حالة خارج الولايات المتحدة، و11 وفاة.

في أميركا سُجّلت 3 إصابات خفيفة في بداية العام، ولم تُرصد أي حالات جديدة منذ منتصف فبراير (شباط).

وتم تأكيد أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس "H5N1" في الولايات المتحدة في 6 يناير (كانون الثاني) 2025، في لويزيانا.

الانتقال إلى الثدييات والماشية

ومنذ عام 2022، تم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس "H5N1" في العديد من الثدييات، مثل الثعالب والدببة وأسود البحر.

وجاءت نقطة التحول في هذا الاتجاه في عام 2024، عندما تم اكتشاف الفيروس في الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة، وهو حدث نادر أدى إلى زيادة هائلة في تدابير المراقبة والسيطرة في المزارع.

ومع ذلك، لم يسجل تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان في أغسطس (آب) الماضي أي حالات تفشي لإنفلونزا الطيور بين الثدييات.

وتشير هذه التقلبات إلى أن جغرافية تفشي المرض بين الثدييات غير مستقرة ومتقطعة، ويجب مراقبتها شهرا بعد شهر.

هل يشكل انفلونزا الطيور خطرا على البشر؟

بشكل عام، يُعتبر الخطر على عامة الناس منخفضًا. وقد سُجِّلت معظم الحالات البشرية بين أشخاص كانوا على اتصال وثيق ومتكرر بالطيور المريضة أو بيئات ملوثة، بما في ذلك عمال مزارع الدواجن وبائعو أسواق الطيور.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي علامات تشير إلى انتقال الفيروس بشكل مستدام من إنسان إلى آخر.

ومع ذلك، بما أن فيروسات الإنفلونزا قادرة على التغير الجيني، فإن وكالات الصحة العامة تؤكد على المراقبة المستمرة، وأخذ العينات من الحيوانات البرية ومجموعات المزارع، والتحليل الجينومي التفصيلي للفيروسات.

العواقب الاقتصادية والبيئية

وبعيداً عن الجوانب الصحية، فإن هذا المرض له عواقب اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإعدام، والقيود التجارية، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الدجاج والبيض.

وتؤثر الخسائر الواسعة النطاق بين الطيور البحرية أيضًا سلبًا على النظم البيئية وجهود الحفاظ على الأنواع وحتى صناعة السياحة.

وتظهر هذه الضغوط بشكل خاص في البلدان التي تعتمد بشكل أكبر على الدجاج والبيض لتحقيق أمنها الغذائي.

وتواصل البلدان التركيز على تعزيز الأمن البيولوجي في المزارع، والسيطرة على حركة الماشية والطيور، وتنفيذ برامج التطهير والاستئصال المستهدفة.

ويجري أيضًا إجراء اختبارات للأفراد المعرضين للفيروس، وخاصة في مناطق تفشي المرض.

وفي الولايات المتحدة، أنهت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس "H5N1" في الثاني من يوليو (تموز) 2025، ودمجت مراقبة الفيروس في نظام مراقبة الإنفلونزا الروتيني في السابع من يوليو (تموز).

ومع ذلك، لا تزال عملية تقييم المخاطر والمراقبة الجينومية للفيروس مستمرة.

الخبراء يحذرون: لا ينبغي اعتبار القصة منتهية.

في عام 2025، ستظل إنفلونزا الطيور تشكل أزمة بيطرية ذات عواقب اقتصادية وبيئية واسعة النطاق.

ويُقدر الخطر الذي يشكله الفيروس على عامة الناس بأنه منخفض، ولكن الانتشار المتقطع للفيروس بين الثدييات وتجربة الإصابة به بين الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة تشكل تذكيراً بالحاجة إلى اليقظة المستمرة والمراقبة.

ومن المتوقع أن تشتد موجات المرض الموسمية مرة أخرى مع اقتراب الأشهر الباردة، وستستخدم البلدان مزيجًا من تدابير الأمن البيولوجي، والقتل المستهدف، والمراقبة الجينومية لمنع زيادة المخاطر على البشر.

والسجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجاهد، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس.

وجاء في البيان المشترك، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الإعدامات نُفذت سرًا من دون إخطار عائلات الضحايا أو محاميهم المعينين من المحكمة.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن جثث الضحايا لم تُسلَّم إلى عائلاتهم حتى الآن، وأن مكان دفنهم ما زال مجهولًا، معتبرين أن هذا السلوك يشكل "انتهاكًا مضاعفًا لكرامة الإنسان وحقوق الأسر".

وأضاف البيان أن القوات الأمنية هددت عائلات السجناء وزعماء القبائل المحلية، ومنعتهم من إقامة مراسم العزاء أو أي طقوس دينية، بل إن السلطات منعت حتى تلاوة القرآن أو إقامة الشعائر الدينية في قراهم ومساجدهم.

كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 4 أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين في محافظة خوزستان، لكنها لم تذكر أسماءهم، ما جعل المراقبين يصنفون الحادث ضمن "الإعدامات السرية".

وفي أعقاب ذلك، كشفت منظمة حقوق الإنسان "كارون" أن المعدومين هم علي مجاهد، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس، الذين اعتُقلوا بين أواخر 2018 وبداية 2019، وأصدرت محكمة الثورة في الأهواز بحقهم أحكامًا بالإعدام.

وأكدت المنظمات الثلاث عشرة في بيانها أن هؤلاء السجناء أُعدموا بعد سنوات من التعذيب والاحتجاز الطويل وحرمانهم من حقهم في محامٍ مستقل، وأن هذه الإعدامات نُفذت من دون أي محاكمة عادلة.

ورفض البيان اتهامات وسائل الإعلام الحكومية التي تحدثت عن "التجسس" و"الارتباط بإسرائيل"، مؤكدًا أن هؤلاء السجناء كانوا رهن الاعتقال منذ عامي 2018 و2019، ولم تُذكر هذه التهم في أي من ملفاتهم القضائية الرسمية.

وعدّت المنظمات هذه المزاعم محاولةً من السلطات لتبرير الإعدامات السياسية وصرف الأنظار عن حقيقتها، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة في غزة التي استمرت 12 يومًا وما تبعها من توتر سياسي إقليمي.

المنظمات الموقعة على البيان هي: منظمة حقوق الإنسان كارون، منظمة حقوق الإنسان في إيران، جمعية حقوق الإنسان الكردستانية – جنيف، جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية «أرك»، منظمة «هانا» لحقوق الإنسان، موقع «رسانك»، مركز حقوق الإنسان في الأهواز، منظمة حقوق الإنسان «كردبا»، حملة حقوق الإنسان في إيران، منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، منظمة «شيفار» لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران (آداب)، ومركز مكافحة العنصرية في إيران.

وطالبت هذه المنظمات، في ختام البيان، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بـ"ممارسة ضغط فعّال على النظام الإيراني من أجل وقف الإعدامات السياسية وإنهاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب العربي في الأهواز".

ووفقًا لتقارير منظمات حقوقية، فقد نُفذ منذ بداية عام 2025 حتى الآن أكثر من 1088 حكم إعدام في مختلف سجون إيران.

كما يُقدَّر أن هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددين بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام بحقهم، وأكثر من 100 آخرين مهددون بصدور حكم الإعدام عليهم، إلى جانب مئات الإعدامات اليومية التي تطال سجناء القضايا الجنائية.

وقالت الوكالة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول): "الراتب الأساسي الذي كان يعادل 238 دولارًا عام 2016 انخفض اليوم إلى 91 دولارًا فقط، أي إن الأجر الحقيقي في هذا العام لا يتجاوز 38 في المائة مما كان يتقاضاه العمال قبل تسع سنوات".

وبحسب التقرير، كان سعر الدولار في السوق الحرة في أبريل (نيسان) 2016 نحو 3400 تومان، بينما كان الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الخاضعين لقانون العمل (من دون المكافآت والعلاوات) 812 ألف تومان.

أي أن الحد الأدنى للأجر في ذلك العام كان يعادل 238 دولارًا، ومع احتساب المزايا الإضافية يصل إلى نحو 300 دولار.

وأضافت "إيلنا"، وهي وكالة تابعة لـ"بيت العمال" في إيران، أن القفزات المتكررة في سعر الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية، إضافة إلى سياسات "كبح الأجور"، أدت إلى أن الدولار ارتفع قيمته 33.5 ضعفًا خلال هذه السنوات، بينما ارتفع الحد الأدنى الرسمي للأجور نحو 10 مرات فقط، من 812 ألف تومان إلى نحو 10 ملايين و400 ألف تومان في العام الجاري.

وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجور (من دون المزايا) لا يتجاوز 91 دولارًا، وحتى مع احتساب جميع المزايا لا يتعدى 110 دولارات.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة الشرائية للعمال انهارت بشدة، وهو ما أكدته أيضًا شخصيات من داخل المنظمات النقابية الرسمية.

وقالت سمية غلبور، رئيسة اتحاد الجمعيات العمالية، في مارس (آذار) الماضي إن القوة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 190 في المائة خلال 13 عامًا.

وبحسب المادتين (41) و(42) من قانون العمل الإيراني، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور وفق معدل التضخم وتكاليف المعيشة لأسرة عاملة، لكن النقابات المستقلة تؤكد أن المجلس الأعلى للعمل لا يلتزم بالبند الثاني المتعلق بتكلفة المعيشة.

الأجور لا تكفي سوى 5 في الشهر
وأظهر تحليل أجراه الناشط العمالي فرامرز توفیقی أن الحد الأدنى للأجر يغطي فقط 12.43 في المائة من نفقات المعيشة الأساسية لأسرة متوسطة مكونة من 3.3 أفراد، أي ما يعادل نفقات 5 إلى 6 أيام فقط في الشهر.

ورغم هذه الأوضاع، رفض وزير العمل أحمد میدری ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة طلبات رفع الأجور. كما صرح مالك حسيني، نائب وزير العمل، لوكالة "تسنيم"، بأن الأجر الحالي "يتجاوز نسبة التضخم" وأن الوزارة "لا تتدخل في الأجور الأعلى من الحد الأدنى".

من جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" أن تكاليف المعيشة الشهرية تجاوزت 50 مليون تومان، مضيفة أن "الكثير من العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور"، مما جعل حياتهم اليومية تواجه صعوبات شديدة.

وأشارت "تسنيم" إلى أن تأخر الرواتب جعل من سداد أقساط السكن والعلاج وشراء الحاجات الأساسية وحتى تكاليف المواصلات تحديًا كبيرًا، وأن الخبراء يحذرون من أن تراكم الأجور المتأخرة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة الفقر.

وقال بهرام حسني نجاد، الناشط العمالي والرئيس السابق لاتحاد عمال مناجم "يزد تشادور مالوي"، لوكالة أنباء العمال الإيرانية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول): "كل حكومة جاءت إلى السلطة استكملت السياسات المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة السابقة وحققت أرقامًا قياسية جديدة في كل مرة".

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتجاجات العمالية تتسع عامًا بعد عام رغم القمع الأمني والقضائي المتزايد من قبل السلطات الإيرانية.

وبحسب مقاطع فيديو نشرها قناة "خبر نامه خواجه نصير" على "تلغرام"، رفع الطلاب المشاركون في التجمع شعارات من بينها: "الطالب يموت ولا يقبل الذل".

وأصدر الطلاب المحتجون بياناً طالبوا فيه بـ"إيقاف ومراجعة السياسات الحالية المتعلقة بالرفاه والخدمات الطلابية"، مؤكدين أن تلك السياسات أثرت سلباً على المعيشة والحياة اليومية للطلبة.

وشملت مطالبهم إعادة خدمات النقل الجامعي، خفض أسعار الوجبات وتحسين جودتها، تحسين أوضاع السكن الجامعي، وقف الإجراءات الأمنية ضد الطلاب، وإنهاء عمليات الطرد والتهديد بحق المحتجين.

وذكرت القناة الطلابية أن هذا التحرك جاء بعد أربعة ليالٍ متتالية من الاحتجاجات في سكن الجامعة، وأنه تم بشكل مستقل دون انتماء إلى أي تنظيم أو تيار طلابي.

كما وصفت القناة هذا التحرك بأنه "أكبر تجمع طلابي في جامعة خواجه نصير خلال العامين الماضيين"، مشيرةً إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب اجتمعوا في ساحة الجامعة ورددوا شعارات موحدة تعبر عن مطالبهم.

وبحسب التقارير، استمر التجمع أكثر من ساعتين، وامتنع الطلاب بالكامل عن التحدث إلى أي مسؤول جامعي، في خطوة وُصفت بأنها "تعبير عن انعدام الثقة بالهياكل الإدارية البالية وغير المستجيبة".

وجاء في بيان التجمع: "ما حدث اليوم في جامعة خواجه نصير لم يكن مجرد تجمع؛ بل علامة على يقظة وتضامن الجيل الطلابي الذي قرر ألا يلتزم الصمت بعد الآن".

في الوقت نفسه، نقلت قناة "خبر نامه أمیر کبیر" على "تلغرام"، عن مصادر طلابية، بأن عدداً من عناصر الأمن باللباس المدني المرتبطين بوزارة الاستخبارات كانوا متواجدين داخل حرم مجمع سيدخندان، حيث قاموا بتفتيش بطاقات الطلاب ومراقبة حركة الدخول والخروج دون حمل بطاقات تعريف رسمية أو ارتداء زي الحراسة.

ورغم الأجواء الأمنية المشددة، أكّد الطلاب المحتجون عزمهم على مواصلة الاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن "صوت الاحتجاج لن يُسكت".

وفي الأيام الماضية، اندلعت احتجاجات طلابية مماثلة في عددٍ من الجامعات الإيرانية الأخرى، بسبب سوء الأوضاع التعليمية والمعيشية، وأيضاً احتجاجاً على وجود طلاب عراقيين منتمين إلى ميليشيا الحشد الشعبي واتهامهم بمضايقة الطالبات الإيرانيات.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، شهدت جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) تجمعاً لعدد كبير من الطلاب بمشاركة مواطنين، طالبوا خلاله بطرد الطلاب العراقيين التابعين للحشد الشعبي.
وردد المحتجون شعارات من بينها: "رضا شاه، روحك سعيدة"، "الإيراني يموت ولا يقبل الذل".

تأتي هذه الاحتجاجات الطلابية فيما أشار التقرير السنوي لوكالة "هرانا" الحقوقية إلى أنه خلال عام 2024 سُجّل في إيران ما لا يقل عن 3,702 تجمع واحتجاج وإضراب في مجالات متعددة، بينها العمالية، والنقابية، والطلابية، والبيئية، والفكرية والسياسية.