انهيار أجور العمال الإيرانيين بنسبة 261 في المائة خلال أقل من 10 سنوات

وبحسب مقاطع فيديو نشرها قناة "خبر نامه خواجه نصير" على "تلغرام"، رفع الطلاب المشاركون في التجمع شعارات من بينها: "الطالب يموت ولا يقبل الذل".

وأصدر الطلاب المحتجون بياناً طالبوا فيه بـ"إيقاف ومراجعة السياسات الحالية المتعلقة بالرفاه والخدمات الطلابية"، مؤكدين أن تلك السياسات أثرت سلباً على المعيشة والحياة اليومية للطلبة.

وشملت مطالبهم إعادة خدمات النقل الجامعي، خفض أسعار الوجبات وتحسين جودتها، تحسين أوضاع السكن الجامعي، وقف الإجراءات الأمنية ضد الطلاب، وإنهاء عمليات الطرد والتهديد بحق المحتجين.

وذكرت القناة الطلابية أن هذا التحرك جاء بعد أربعة ليالٍ متتالية من الاحتجاجات في سكن الجامعة، وأنه تم بشكل مستقل دون انتماء إلى أي تنظيم أو تيار طلابي.

كما وصفت القناة هذا التحرك بأنه "أكبر تجمع طلابي في جامعة خواجه نصير خلال العامين الماضيين"، مشيرةً إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب اجتمعوا في ساحة الجامعة ورددوا شعارات موحدة تعبر عن مطالبهم.

وبحسب التقارير، استمر التجمع أكثر من ساعتين، وامتنع الطلاب بالكامل عن التحدث إلى أي مسؤول جامعي، في خطوة وُصفت بأنها "تعبير عن انعدام الثقة بالهياكل الإدارية البالية وغير المستجيبة".

وجاء في بيان التجمع: "ما حدث اليوم في جامعة خواجه نصير لم يكن مجرد تجمع؛ بل علامة على يقظة وتضامن الجيل الطلابي الذي قرر ألا يلتزم الصمت بعد الآن".

في الوقت نفسه، نقلت قناة "خبر نامه أمیر کبیر" على "تلغرام"، عن مصادر طلابية، بأن عدداً من عناصر الأمن باللباس المدني المرتبطين بوزارة الاستخبارات كانوا متواجدين داخل حرم مجمع سيدخندان، حيث قاموا بتفتيش بطاقات الطلاب ومراقبة حركة الدخول والخروج دون حمل بطاقات تعريف رسمية أو ارتداء زي الحراسة.

ورغم الأجواء الأمنية المشددة، أكّد الطلاب المحتجون عزمهم على مواصلة الاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن "صوت الاحتجاج لن يُسكت".

وفي الأيام الماضية، اندلعت احتجاجات طلابية مماثلة في عددٍ من الجامعات الإيرانية الأخرى، بسبب سوء الأوضاع التعليمية والمعيشية، وأيضاً احتجاجاً على وجود طلاب عراقيين منتمين إلى ميليشيا الحشد الشعبي واتهامهم بمضايقة الطالبات الإيرانيات.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، شهدت جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) تجمعاً لعدد كبير من الطلاب بمشاركة مواطنين، طالبوا خلاله بطرد الطلاب العراقيين التابعين للحشد الشعبي.
وردد المحتجون شعارات من بينها: "رضا شاه، روحك سعيدة"، "الإيراني يموت ولا يقبل الذل".

تأتي هذه الاحتجاجات الطلابية فيما أشار التقرير السنوي لوكالة "هرانا" الحقوقية إلى أنه خلال عام 2024 سُجّل في إيران ما لا يقل عن 3,702 تجمع واحتجاج وإضراب في مجالات متعددة، بينها العمالية، والنقابية، والطلابية، والبيئية، والفكرية والسياسية.

في فيديو الاعتراف القسري، أُجبر مغنيو الراب الثلاثة على الاعتذار لـ"عناصر الشرطة والقضاء وعناصر قاعدة الاستخبارات الثانية ومدعي عام منطقة خمسة طهران".

موقع حقوق الإنسان "هرانا" في رد فعل على هذا الحدث، كتب أن بالإضافة إلى "انتهاك كرامة الإنسان الذي يحدث تحت ظل تسجيل وبث الاعترافات القسرية"، حتى يحصل الفرد على حكم نهائي في المحكمة، فهو بريء من وجهة نظر القانون، وأي تطبيق لعقوبة قبل الحكم، "يُعتبر انتهاك لحقوق المواطنة والإنسانية" للمتهم.

توماج صالحي، مغني الراب المعارض، انتقد أيضًا الطريقة في التعامل مع هؤلاء الثلاثة.

وقال في فيديو: "المشكلة ليست في من هم هؤلاء الثلاثة وماذا فعلوا. المشكلة الرئيسية هي من أعطى هؤلاء الضباط الإذن لإظهار شخص بعد إرهابه وضغطه، برأس محلوق أمام الكاميرا وإجباره على قراءة نص؟".

وكتب أيضًا: "البشر في أي لباس ومكانة، بأي منصب ومرتبة، حتى تحت ضغط أي أمر من الأعلى، يمكنهم التصرف بضمير. نحن قبل كل شيء، بشر".

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني، من خلال أخذ اعترافات قسرية من المعتقلين أو الفنانين أو السجناء السياسيين، إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم وتأييد مواقف النظام.

يشار إلى أن النظام الإيراني منذ بداية تأسيسه في عام 1979 قد اتبع هذه الطريقة.

ويعد بث اعترافات قسرية للمضارع المعارض نويد أفكاري، تم إعدامه. وعلي يونسي وأمير حسين مرادي، طالبان سجينان، وأحمد رضا جلالي، طبيب إيراني-سويدي، من بين مئات الاعترافات القسرية التي تم أخذها ونشرها في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لـ"هرانا"، فإن صيادي، مغني الراب المعروف بـ"إيسن" وسهرابي، الملحن، كان لهما سابقة في التعرض للتعاملات الأمنية والاعتقال سابقًا.

شكاريان مقدم، مغني الراب الآخر المعتقل، معروف أيضًا بالاسم الفني "أشكان ليو".

وأكد حميد رضا رستكار، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، أن هذه الأحداث "تؤثر فقط على 30 في المائة من السلع" وقد تكون في بعض الأحيان "مهمة أو متوسطة أو حتى غير مهمة".

وأضاف: "على سبيل المثال، سواء كان الدولار يؤثر في استيراد السلع الفاخرة أم لا، فهذا لا يؤثر على حياة الطبقة الوسطى في المجتمع. رغم أن نسبة صغيرة فقط من مجتمعنا تستخدم السلع الفاخرة بسبب قدرتهم الاقتصادية".

وقد أدلى رستكار بتصريحاته بشأن أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق وكذلك النقاشات المتعلقة بتأثير تفعيل آلية الزناد على الأسعار.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قد اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق (30 سبتمبر/أيلول) أثناء نشر تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية حول التأثير النفسي لتفعيل آلية الزناد على اقتصاد البلاد، بأن الولايات المتحدة "تسعى من خلال تنفيذ آلية الزناد إلى زيادة الضغط على الشعب وإحداث استياء داخلي".

وقد بدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 سبتمبر (أيلول) عملية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وقد أدان النظام الإيراني هذا الإجراء.

وفي جزء من مقابلته مع "إيلنا" حول سبب ارتفاع أسعار السلع في السوق، قال رستكار: "ما حدث في الواقع هو حرب إعلامية ونفسية تهدف إلى إثارة القلق لدى الناس حول ما قد يحدث، وإلى تحديد الأهداف التي تستهدفها آلية الزناد".

وأضاف: "واحدة من القضايا المهمة هي أن المسؤولين في البلاد لا يفتحون النقاش حول مسألة آلية الزناد ولا يوضحون إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على التيارات الاقتصادية وإلى أي مدى أثرت حتى الآن".

وأشار رستكار أيضًا إلى أهمية منع زيادة التضخم قائلاً: "أولئك الذين يصنعون السياسات النقدية والمصرفية والمالية يجب أن يمنعوا التضخم الوهمي".

في الأيام والأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في إيران.

وذكرت صحيفة "هم‌ میهن" يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول): "بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، شهدت مبيعات اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض ومنتجات الألبان في طهران انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ويطلب العديد من العملاء شراء الأرز والبقوليات بكميات صغيرة جدًا تكفي لإعداد وجبة واحدة فقط".

وأشار التقرير إلى أن بعض المحلات في جنوب طهران توقفت عن بيع اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، وفي بعض الحالات "واجهت طلبات شراء مخلفات الدجاج".

وذكرت "هم‌ میهن": "تشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه من عام 2006 حتى عام 2023، انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في الفئات منخفضة الدخل بنسبة 40 في المائة وزاد استهلاك الخبز كمصدر أرخص لتوفير السعرات الحرارية بشكل كبير".

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه سعر الخبز زيادة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بموجب ترخيص من حكومة بزشكیان.

وفي هذا السياق، انتقد نشطاء ونقابات العمال والقطاع النقابي تجاهل الحكومة لهذا الموضوع، وقالوا إن هذا الاتجاه يضر بعائلات العمال وغيرهم من العاملين بأجر.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى لأجر العامل المشمول بقانون العمل حوالي 11 مليون تومان شهريًا، في حين أن النقابات العمالية المدعومة من الحكومة تقدر تكلفة المعيشة الشهرية في المدن الكبرى بحوالي 50 مليون تومان".

وبموجب هذا الحكم، حُكم على يكانه آكاهي، ويكانه روح‌ بخش، وآرزو سبحانيان، ومجكان شاهرضايي، وشانا شوقي ‌فر، وندا بدخش، وبرستو حكيم، ونكين خادمي، بالسجن عشر سنوات لكل واحدة منهن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مائة مليون تومان. كما حُكم على بهاره لطفي، وندا عمادي، بالسجن خمس سنوات لكل منهما، وغرامة مالية قدرها خمسون مليون تومان.

وإلى جانب ذلك، حُكم على جميع النساء العشر بعقوبات تكميلية تقضي بمنعهن من مغادرة إيران لمدة عامين، ومنع استخدامهن لشبكات التواصل الاجتماعي لمدة عامين أيضًا.

ومن بين هؤلاء النساء، آرزو سبحانيان ويكانه روح‌ بخش، وهما أم وابنتها، وتبلغ روح ‌بخش من العمر 19 عامًا فقط.

ووجّهت السلطات إلى هؤلاء المواطنات العشر من أصفهان تُهمًا تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"ممارسة أنشطة تعليمية وتبشيرية منحرفة تتعارض مع مبادئ الإسلام من خلال الترويج وتعليم العقيدة البهائية بين المسلمين"، و"التعاون مع جماعات معادية (بيت العدل) ضد النظام الإيراني".

وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد عُقدت جلسة محكمة الاستئناف دون إشعار مسبق، ودون حضور المتهمات، وصدر الحكم غيابيًا. كما أن المحكمة، بحجة "الطابع الأمني والسرّي للقضية"، أبلغت الحكم شفهيًا فقط إلى المحامين، ولم تُسجّل القرار في النظام القضائي الإلكتروني، ولم تسمح لهم بالتصوير أو الحصول على نسخة مكتوبة من الحكم.

وعُقدت جلسة المحكمة للنظر في التهم الموجّهة إلى هؤلاء النساء البهائيات، في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالفرع الأول من محكمة الثورة في أصفهان.

وخلال الجلسة، حضرن برفقة محاميهن ودافعن عن أنفسهن ضد تهمة "النشاط التعليمي والتبشيري ضد الشريعة الإسلامية".

وكانت لائحة الاتهام بحق هؤلاء المواطنات قد صدرت بتاريخ 5 أغسطس (آب) الماضي، من الفرع 18 في نيابة أصفهان.

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتبرت المحكمة، في لائحة الاتهام، أن إقامة دروس في الموسيقى، واليوغا، والرسم، واللغة الإنجليزية، وتنظيم رحلات في الطبيعة للأطفال والناشئة من الإيرانيين والأفغان، تندرج ضمن هذه التهم.

وبحسب الحكم الصادر عن محكمة الثورة، فقد صودرت جميع الهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والمعدات الرقمية، والذهب، والعقود، والخواتم، والدولارات الأميركية والأسترالية التي ضُبطت في منازل هؤلاء النساء، باعتبارها "عقوبة تكميلية".

تفتيش المنازل والاعتقال والتهديد

في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اعتقلت القوات الأمنية النساء البهائيات العشر، ثم أُفرج عنهن خلال فترة شهرين بكفالة من سجن دولت ‌آباد في أصفهان.

وذكر تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن عناصر وزارة الاستخبارات، بعد اعتقال هؤلاء المواطنات، هددوا أصدقاءهن وجيرانهن وزملاء دراستهن غير البهائيين، بأنهم سيتعرضون لضغوط أمنية، إذا لم يقدّموا شكاوى ضد هؤلاء النساء، ولم يصرّحوا بأنهن حاولن "إغواءهم".

وقال مصدر مقرّب من عائلات هؤلاء النساء لـ "إيران إنترناشيونال"، في ذلك الوقت، إن التهديدات شملت الطرد من العمل، وطرد الأبناء من المدارس والجامعات، وفي بعض الحالات قيل لهم: "سنستخدم الصور أو الوثائق ذات المحتوى السياسي التي نجدها في هواتفكم ضدكم لفتح ملفات قضائية".

وذكر مصدر آخر أن أحد عناصر التحقيق استجوب إحدى النساء لساعات بسبب صورة في هاتفها تُظهر كفّ يد كُتب عليها شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وسألها عن الغرض من التقاط الصورة.

وأضاف المصدر أن إحدى النساء الأخريات استُجوبت فقط، لأنها دعت صديقتين غير بهائيتين وذهبت معهما إلى الحديقة، وقال لها المحقّق إنه يجب أن تكتب وتشرح الغاية من ذهابها إلى الحديقة معهما.

ويُذكر أن البهائيين يشكلون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وتعرّضوا منذ ثورة عام 1979 لاضطهاد ممنهج.

وقد تصاعدت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على البهائيين في إيران، خلال الأشهر الأخيرة.

وفي بيان صدر يوم 24 سبتمبر الماضي، أشار "المجتمع البهائي العالمي" إلى وعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، باحترام حقوق جميع الأقليات القومية والدينية، لكنه أكد أن البهائيين ما زالوا يتعرضون للاضطهاد في إيران.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

ويقرّ الدستور الإيراني فقط أديان الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية، ولا يعترف بالبهائية.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن العائلات لا تزال تجهل مكان دفن أبنائها وتفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، قد أعلنت، في بيان يوم السبت 4 أكتوبر الجاري، إعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم "أمنية".

وامتنعت السلطة القضائية الإيرانية عن ذكر أسماء السجناء السياسيين، الذين أُعدموا، وهو ما يجعل هذه الحالات تُصنَّف ضمن "الإعدامات السرّية".

وبحسب البيان، فإن هؤلاء الستة أُدينوا بتهم تشمل "قتل عناصر من الشرطة، والتواصل مع إسرائيل، والنزعة الانفصالية، وتنفيذ تفجيرات وشنّ هجمات مسلّحة".

كما أضافت السلطة القضائية، دون تقديم أي أدلة، أن هؤلاء المعدومين شاركوا في "تفجير محطة غاز في خرمشهر، وتنفيذ هجمات مسلّحة على مصارف، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد".

وبعد نشر هذا الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن السجناء الذين أُعدموا هم: علي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمدرضا مقدم، وعدنان آلبوشوکه (غبیشاوي)، وحبيب دريس، وقد اعتُقلوا في مطلع عام 2019 ووسط العام نفسه، وصدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة الثورة في الأهواز.

كما ذكر "هرانا" أن عناصر من وزارة الاستخبارات أبلغوا عائلات هؤلاء السجناء السياسيين في 4 أكتوبر، عبر اتصال هاتفي، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائهم.

ولم تكن العائلات على علم مسبق بموعد تنفيذ الحكم أو نقل أبنائهم إلى الزنازين الانفرادية استعداداً للإعدام.

تهديد عائلات

ونقل موقع "هرانا" عن مصادر مقرّبة من عائلات السجناء الستة قولها إنه بعد تنفيذ الأحكام، استدعت أجهزة النظام عددًا من أقاربهم وكبار شيوخ القبائل إلى المراكز الأمنية، بما في ذلك مقر استخبارات وزارة الأمن.

وبحسب التقرير، مُنعت العائلات من إقامة أي مراسم عزاء في المساجد أو القاعات.

وأضاف "هرانا" أن السلطات منعت أيضًا "تلاوة القرآن أو إلقاء القصائد أو أداء الشعائر الدينية عبر مكبّرات الصوت"، وهي من العادات المتعارف عليها لدى عرب الأهواز في المناسبات الجنائزية.

ووفقاً للمعلومات، التي حصل عليها "هرانا"، فقد أُجبرت العائلات وشيوخ القبائل على توقيع تعهّد خطي بعدم إقامة أي مراسم عامة.

كما هددت سلطات النظام الإيراني عائلات السجناء الذين أُعدموا بأنه في حال تواصلهم مع وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.

ووفقاً لما أعلنته منظمتان حقوقيتان، فقدت شهدت إيران ارتفاعًا في عدد الإعدامات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ سجّلت منظمة "هنغاو" ما لا يقل عن 187 حالة، بينما أحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" 171 حالة إعدام.

وهذه الإحصاءات جُمعت من خلال شبكات التحقق والمصادر المستقلة؛ بسبب التعتيم الذي تمارسه السلطة القضائية.

وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، لم يُعلن النظام الإيراني في سبتمبر الماضي سوى عن 10 حالات فقط من الإعدامات، أي ما يعادل أقل من 6 في المائة من إجمالي الإعدامات، التي نُفذت خلال ذلك الشهر.