نقابي إيراني ينتقد صمت المسؤولين تجاه ارتفاع أسعار السلع الأساسية بذريعة الأحداث الدولية

وبموجب هذا الحكم، حُكم على يكانه آكاهي، ويكانه روح‌ بخش، وآرزو سبحانيان، ومجكان شاهرضايي، وشانا شوقي ‌فر، وندا بدخش، وبرستو حكيم، ونكين خادمي، بالسجن عشر سنوات لكل واحدة منهن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مائة مليون تومان. كما حُكم على بهاره لطفي، وندا عمادي، بالسجن خمس سنوات لكل منهما، وغرامة مالية قدرها خمسون مليون تومان.

وإلى جانب ذلك، حُكم على جميع النساء العشر بعقوبات تكميلية تقضي بمنعهن من مغادرة إيران لمدة عامين، ومنع استخدامهن لشبكات التواصل الاجتماعي لمدة عامين أيضًا.

ومن بين هؤلاء النساء، آرزو سبحانيان ويكانه روح‌ بخش، وهما أم وابنتها، وتبلغ روح ‌بخش من العمر 19 عامًا فقط.

ووجّهت السلطات إلى هؤلاء المواطنات العشر من أصفهان تُهمًا تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"ممارسة أنشطة تعليمية وتبشيرية منحرفة تتعارض مع مبادئ الإسلام من خلال الترويج وتعليم العقيدة البهائية بين المسلمين"، و"التعاون مع جماعات معادية (بيت العدل) ضد النظام الإيراني".

وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد عُقدت جلسة محكمة الاستئناف دون إشعار مسبق، ودون حضور المتهمات، وصدر الحكم غيابيًا. كما أن المحكمة، بحجة "الطابع الأمني والسرّي للقضية"، أبلغت الحكم شفهيًا فقط إلى المحامين، ولم تُسجّل القرار في النظام القضائي الإلكتروني، ولم تسمح لهم بالتصوير أو الحصول على نسخة مكتوبة من الحكم.

وعُقدت جلسة المحكمة للنظر في التهم الموجّهة إلى هؤلاء النساء البهائيات، في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالفرع الأول من محكمة الثورة في أصفهان.

وخلال الجلسة، حضرن برفقة محاميهن ودافعن عن أنفسهن ضد تهمة "النشاط التعليمي والتبشيري ضد الشريعة الإسلامية".

وكانت لائحة الاتهام بحق هؤلاء المواطنات قد صدرت بتاريخ 5 أغسطس (آب) الماضي، من الفرع 18 في نيابة أصفهان.

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتبرت المحكمة، في لائحة الاتهام، أن إقامة دروس في الموسيقى، واليوغا، والرسم، واللغة الإنجليزية، وتنظيم رحلات في الطبيعة للأطفال والناشئة من الإيرانيين والأفغان، تندرج ضمن هذه التهم.

وبحسب الحكم الصادر عن محكمة الثورة، فقد صودرت جميع الهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والمعدات الرقمية، والذهب، والعقود، والخواتم، والدولارات الأميركية والأسترالية التي ضُبطت في منازل هؤلاء النساء، باعتبارها "عقوبة تكميلية".

تفتيش المنازل والاعتقال والتهديد

في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اعتقلت القوات الأمنية النساء البهائيات العشر، ثم أُفرج عنهن خلال فترة شهرين بكفالة من سجن دولت ‌آباد في أصفهان.

وذكر تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن عناصر وزارة الاستخبارات، بعد اعتقال هؤلاء المواطنات، هددوا أصدقاءهن وجيرانهن وزملاء دراستهن غير البهائيين، بأنهم سيتعرضون لضغوط أمنية، إذا لم يقدّموا شكاوى ضد هؤلاء النساء، ولم يصرّحوا بأنهن حاولن "إغواءهم".

وقال مصدر مقرّب من عائلات هؤلاء النساء لـ "إيران إنترناشيونال"، في ذلك الوقت، إن التهديدات شملت الطرد من العمل، وطرد الأبناء من المدارس والجامعات، وفي بعض الحالات قيل لهم: "سنستخدم الصور أو الوثائق ذات المحتوى السياسي التي نجدها في هواتفكم ضدكم لفتح ملفات قضائية".

وذكر مصدر آخر أن أحد عناصر التحقيق استجوب إحدى النساء لساعات بسبب صورة في هاتفها تُظهر كفّ يد كُتب عليها شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وسألها عن الغرض من التقاط الصورة.

وأضاف المصدر أن إحدى النساء الأخريات استُجوبت فقط، لأنها دعت صديقتين غير بهائيتين وذهبت معهما إلى الحديقة، وقال لها المحقّق إنه يجب أن تكتب وتشرح الغاية من ذهابها إلى الحديقة معهما.

ويُذكر أن البهائيين يشكلون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وتعرّضوا منذ ثورة عام 1979 لاضطهاد ممنهج.

وقد تصاعدت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على البهائيين في إيران، خلال الأشهر الأخيرة.

وفي بيان صدر يوم 24 سبتمبر الماضي، أشار "المجتمع البهائي العالمي" إلى وعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، باحترام حقوق جميع الأقليات القومية والدينية، لكنه أكد أن البهائيين ما زالوا يتعرضون للاضطهاد في إيران.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

ويقرّ الدستور الإيراني فقط أديان الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية، ولا يعترف بالبهائية.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن العائلات لا تزال تجهل مكان دفن أبنائها وتفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، قد أعلنت، في بيان يوم السبت 4 أكتوبر الجاري، إعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم "أمنية".

وامتنعت السلطة القضائية الإيرانية عن ذكر أسماء السجناء السياسيين، الذين أُعدموا، وهو ما يجعل هذه الحالات تُصنَّف ضمن "الإعدامات السرّية".

وبحسب البيان، فإن هؤلاء الستة أُدينوا بتهم تشمل "قتل عناصر من الشرطة، والتواصل مع إسرائيل، والنزعة الانفصالية، وتنفيذ تفجيرات وشنّ هجمات مسلّحة".

كما أضافت السلطة القضائية، دون تقديم أي أدلة، أن هؤلاء المعدومين شاركوا في "تفجير محطة غاز في خرمشهر، وتنفيذ هجمات مسلّحة على مصارف، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد".

وبعد نشر هذا الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن السجناء الذين أُعدموا هم: علي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمدرضا مقدم، وعدنان آلبوشوکه (غبیشاوي)، وحبيب دريس، وقد اعتُقلوا في مطلع عام 2019 ووسط العام نفسه، وصدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة الثورة في الأهواز.

كما ذكر "هرانا" أن عناصر من وزارة الاستخبارات أبلغوا عائلات هؤلاء السجناء السياسيين في 4 أكتوبر، عبر اتصال هاتفي، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائهم.

ولم تكن العائلات على علم مسبق بموعد تنفيذ الحكم أو نقل أبنائهم إلى الزنازين الانفرادية استعداداً للإعدام.

تهديد عائلات

ونقل موقع "هرانا" عن مصادر مقرّبة من عائلات السجناء الستة قولها إنه بعد تنفيذ الأحكام، استدعت أجهزة النظام عددًا من أقاربهم وكبار شيوخ القبائل إلى المراكز الأمنية، بما في ذلك مقر استخبارات وزارة الأمن.

وبحسب التقرير، مُنعت العائلات من إقامة أي مراسم عزاء في المساجد أو القاعات.

وأضاف "هرانا" أن السلطات منعت أيضًا "تلاوة القرآن أو إلقاء القصائد أو أداء الشعائر الدينية عبر مكبّرات الصوت"، وهي من العادات المتعارف عليها لدى عرب الأهواز في المناسبات الجنائزية.

ووفقاً للمعلومات، التي حصل عليها "هرانا"، فقد أُجبرت العائلات وشيوخ القبائل على توقيع تعهّد خطي بعدم إقامة أي مراسم عامة.

كما هددت سلطات النظام الإيراني عائلات السجناء الذين أُعدموا بأنه في حال تواصلهم مع وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.

ووفقاً لما أعلنته منظمتان حقوقيتان، فقدت شهدت إيران ارتفاعًا في عدد الإعدامات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ سجّلت منظمة "هنغاو" ما لا يقل عن 187 حالة، بينما أحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" 171 حالة إعدام.

وهذه الإحصاءات جُمعت من خلال شبكات التحقق والمصادر المستقلة؛ بسبب التعتيم الذي تمارسه السلطة القضائية.

وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، لم يُعلن النظام الإيراني في سبتمبر الماضي سوى عن 10 حالات فقط من الإعدامات، أي ما يعادل أقل من 6 في المائة من إجمالي الإعدامات، التي نُفذت خلال ذلك الشهر.

وقال غودرزي، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّه "خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، علمنا من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون مع حرس حدود الدول المجاورة، أن ثلاث حافلات صغيرة كانت تحمل طائرات مُسيّرة صغيرة تم إطلاقها باتجاه أراضينا".

وأضاف: "تدخلت قوات حرس الحدود في تلك الدولة بسرعة، وتمكنت من القضاء على ثلاثة من العناصر المنفذين واعتقال عدد آخر، كما أوقفت الطائرات المُسيّرة".

وأكد جودرزي: "على جيراننا أن لا يسمحوا لإسرائيل باستخدام أراضيهم أو أجوائهم للقيام بأي عمل عدائي ضد إيران".

وأشارت تقارير إلى أن الوحدات المسيّرة التابعة للجيش الإسرائيلي لعبت دورًا حاسمًا في تنفيذ العمليات العسكرية خلال الحرب الأخيرة ضد إيران.

وكان قائد سرب الطائرات المسيّرة في الجيش الإسرائيلي قد صرّح، خلال مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" في 2 أغسطس (آب) الماضي، بأن منظومة الطائرات المسيّرة تُعدّ أحد العناصر الأساسية في هيكل العمليات التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.

مَن الدول المقصود باتهامات طهران؟
أشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن معظم الهجمات الإسرائيلية خلال المواجهة الأخيرة نُفذت من أراضي أذربيجان.

وذكرت هذه الوسائل أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أجرى في 26 يونيو (حزيران) مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، طالبًا "التحقق من صحة الأنباء، التي تتحدث عن استخدام إسرائيل للأجواء الأذربيجانية لإرسال طائرات مُسيّرة ومركبات صغيرة هجومية إلى داخل إيران".

وفي الثاني من يوليو (تموز) الماضي، نُشر مقطع فيديو للمحلل الإيراني إحسان موحديان، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العلامة طباطبائي، قال فيه إن علييف وصف خلال المكالمة الهاتفية تصريحات بزشكيان بأنها "هراء"، مضيفًا أن "مسألة انطلاق الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية من الأراضي الأذربيجانية نحو إيران أمر بات ثابتًا للجميع".

كما نشرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "الغالبية العظمى من الهجمات التي استهدفت طهران وكرج جاءت من جهة بحر قزوين، عبر استخدام المجال الجوي الأذربيجاني".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل 1480 موقعًا عسكريًا داخل إيران، ونفذت طائراتها أكثر من 1500 طلعة جوية فوق الأراضي الإيرانية.

وأضاف عراقجي، خلال اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أننا خلال الشهرين الأخيرين أجرينا محادثات غير مباشرة مع أميركا فقط حول القضايا النووية.

وأكد أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة بعد تفعيل "آلية الزناد" والهجوم العسكري على إيران، لكن وزارة الخارجية ستواصل جهودها الدبلوماسية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصلا، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى تفاهم جديد بشأن آلية لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية، في 13 سبتمبر الماضي أيضًا، أن استمرار التعاون بين طهران والوكالة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، على أساس الترتيبات السابقة، "لم يعد واقعيًا ولا عمليًا"، وأن معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) "لم تعد كافية".

وبحسب هذا التقرير، فإن التفاهم بين طهران والوكالة، المعروف باسم "اتفاق القاهرة"، يُنشئ في الواقع آلية عملية للتعاون تعكس "الظروف الاستثنائية" التي نشأت نتيجة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واستمرار التهديدات ضدها.

وكانت السلطات الإيرانية قد هدّدت سابقًا بأنه في حال عودة العقوبات، فإن مستوى التعاون مع الوكالة سيُخفض، وستُفرض قيود إضافية على عمليات التفتيش.

وبعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، صادق البرلمان الإيراني على قانون يجعل أي عملية تفتيش مشروطة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أما الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة لاستئناف عمليات التفتيش، فلم يحرز حتى الآن أي تقدّم عملي.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة. وردّت إيران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.

ومع التطورات التي حدثت بعد حرب الـ 12 يومًا، وانتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، التي أعطتها دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد" بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد 28 سبتمبر الماضي فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

وانتقد عراقجي الغرب قائلاً: "إن الدول الغربية رفضت مقترحاتنا بسبب جشعها المفرط". وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث فقدت أهليتها لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران.

وفي رد فعل على تفعيل "آلية الزناد"، دعا عدد من أعضاء البرلمان في إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وحتى إلى تصنيع قنبلة نووية.

وفي ندوة بعنوان "الحقوق النووية في فترات السلم والحرب وما بعد الحرب"، وصف بعيدي نجاد التخصيب بأنه إنجاز "بالغ الأهمية سيبقى ملازمًا لنا".

وأضاف بعيدي نجاد أنه طالما وُجد التخصيب، فيجب أن ندرك أن النقاش والمفاوضات والبحث ووضع هذا الموضوع على جدول الأعمال الدولي سيستمر.

ووصف هذا العضو السابق في فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى اتفاق دولي بأنه "صعب"، مضيفًا أن "مفاوضات شاقة للغاية مطلوبة لتحقيقه".

وخلال الصيف الماضي، عقد ممثلو إيران وأميركا خمس جولات تفاوض، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست" إن سبب هذا الفشل هو غياب الصلاحيات الكافية لدى فريق التفاوض الإيراني.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات مع واشنطن، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وردّت طهران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.

المطالبة بحظر الهجوم على المنشآت النووية
وأشار بعيدي نجاد، خلال الندوة، إلى الهجمات التي شنّتها أميركا وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، في شهر يونيو الماضي، قائلاً: "لا أحد في إيران يشك في أن الهجوم على المنشآت النووية يجب أن يُعتبر أمرًا محرّمًا بشكل قاطع، ويجب فرض عقوبات دولية عليه. لكن إذا أردنا تحويل هذا المبدأ إلى اتفاق مقبول على الصعيد العالمي، فسيكون أمامنا عمل بالغ الصعوبة".

كما دافع بعيدي نجاد بشكل غير مباشر عن أداء فريق التفاوض السابق فيما يخص "العودة السريعة للعقوبات" (آلية الزناد)، قائلاً: "إن هذه الآلية طُرحت منذ اليوم الأول استجابة لطلب طهران، لأن موقف إيران كان أن قرارات مجلس الأمن الستة المتعلقة بالعقوبات يجب أن تُلغى منذ اليوم الأول".

وأضاف بعيدي نجاد: "لم ندّعِ أبدًا أن هذه آلية صحيحة مائة في المائة، أو خالية من العيوب، أو غير قابلة لسوء الاستخدام من الطرف المقابل، لكن إذا عدنا إلى مسار المفاوضات، سنجد أن أكثر من ألف ساعة من المحادثات بين إيران ودول 5+1 خُصصت لمناقشة هذا الموضوع بالذات".

ومع انتهاء المهلة المحددة بـ 30 يومًا من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قبل تفعيل "آلية الزناد" الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد، 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

احتمال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل
كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت عبر تقرير لها، في 2 أكتوبر الجاري، أن إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم "آلية الزناد" من قِبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أغلقت الأفق الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، في وقت تُرصد فيه مؤشرات على تحركات عسكرية جديدة لإسرائيل في المنطقة.

وبينما تصف الجهات الأميركية هذه العقوبات بأنها وسيلة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حذر حلفاء أميركا في المنطقة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

وتشمل عقوبات "آلية الزناد" حظر تخصيب اليورانيوم، وقيودًا على برنامج إيران الصاروخي، ومنع بيع الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، ما قضى فعليًا على آخر بقايا الاتفاق النووي السابق (خطة العمل المشتركة 2015). وقد أصبحت هذه العقوبات نافذة بعد تصويت مجلس الأمن الأخير.

ورغم أن طهران تحاول إظهار هذه العقوبات على أنها بلا تأثير، فإن المؤشرات الميدانية تدل على ازدياد الضغوط على الاقتصاد الإيراني؛ إذ سجّل سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الحرة مستويات قياسية جديدة، وتسارع معدل التضخم بشكل ملحوظ.