قائد حرس الحدود الإيراني: دول مجاورة سمحت لإسرائيل باستخدام أجوائها خلال حرب الـ 12 يومًا

وأضاف عراقجي، خلال اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أننا خلال الشهرين الأخيرين أجرينا محادثات غير مباشرة مع أميركا فقط حول القضايا النووية.

وأكد أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة بعد تفعيل "آلية الزناد" والهجوم العسكري على إيران، لكن وزارة الخارجية ستواصل جهودها الدبلوماسية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصلا، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى تفاهم جديد بشأن آلية لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية، في 13 سبتمبر الماضي أيضًا، أن استمرار التعاون بين طهران والوكالة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، على أساس الترتيبات السابقة، "لم يعد واقعيًا ولا عمليًا"، وأن معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) "لم تعد كافية".

وبحسب هذا التقرير، فإن التفاهم بين طهران والوكالة، المعروف باسم "اتفاق القاهرة"، يُنشئ في الواقع آلية عملية للتعاون تعكس "الظروف الاستثنائية" التي نشأت نتيجة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واستمرار التهديدات ضدها.

وكانت السلطات الإيرانية قد هدّدت سابقًا بأنه في حال عودة العقوبات، فإن مستوى التعاون مع الوكالة سيُخفض، وستُفرض قيود إضافية على عمليات التفتيش.

وبعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، صادق البرلمان الإيراني على قانون يجعل أي عملية تفتيش مشروطة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أما الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة لاستئناف عمليات التفتيش، فلم يحرز حتى الآن أي تقدّم عملي.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة. وردّت إيران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.

ومع التطورات التي حدثت بعد حرب الـ 12 يومًا، وانتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، التي أعطتها دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد" بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد 28 سبتمبر الماضي فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

وانتقد عراقجي الغرب قائلاً: "إن الدول الغربية رفضت مقترحاتنا بسبب جشعها المفرط". وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث فقدت أهليتها لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران.

وفي رد فعل على تفعيل "آلية الزناد"، دعا عدد من أعضاء البرلمان في إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وحتى إلى تصنيع قنبلة نووية.

وفي ندوة بعنوان "الحقوق النووية في فترات السلم والحرب وما بعد الحرب"، وصف بعيدي نجاد التخصيب بأنه إنجاز "بالغ الأهمية سيبقى ملازمًا لنا".

وأضاف بعيدي نجاد أنه طالما وُجد التخصيب، فيجب أن ندرك أن النقاش والمفاوضات والبحث ووضع هذا الموضوع على جدول الأعمال الدولي سيستمر.

ووصف هذا العضو السابق في فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى اتفاق دولي بأنه "صعب"، مضيفًا أن "مفاوضات شاقة للغاية مطلوبة لتحقيقه".

وخلال الصيف الماضي، عقد ممثلو إيران وأميركا خمس جولات تفاوض، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست" إن سبب هذا الفشل هو غياب الصلاحيات الكافية لدى فريق التفاوض الإيراني.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات مع واشنطن، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وردّت طهران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.

المطالبة بحظر الهجوم على المنشآت النووية
وأشار بعيدي نجاد، خلال الندوة، إلى الهجمات التي شنّتها أميركا وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، في شهر يونيو الماضي، قائلاً: "لا أحد في إيران يشك في أن الهجوم على المنشآت النووية يجب أن يُعتبر أمرًا محرّمًا بشكل قاطع، ويجب فرض عقوبات دولية عليه. لكن إذا أردنا تحويل هذا المبدأ إلى اتفاق مقبول على الصعيد العالمي، فسيكون أمامنا عمل بالغ الصعوبة".

كما دافع بعيدي نجاد بشكل غير مباشر عن أداء فريق التفاوض السابق فيما يخص "العودة السريعة للعقوبات" (آلية الزناد)، قائلاً: "إن هذه الآلية طُرحت منذ اليوم الأول استجابة لطلب طهران، لأن موقف إيران كان أن قرارات مجلس الأمن الستة المتعلقة بالعقوبات يجب أن تُلغى منذ اليوم الأول".

وأضاف بعيدي نجاد: "لم ندّعِ أبدًا أن هذه آلية صحيحة مائة في المائة، أو خالية من العيوب، أو غير قابلة لسوء الاستخدام من الطرف المقابل، لكن إذا عدنا إلى مسار المفاوضات، سنجد أن أكثر من ألف ساعة من المحادثات بين إيران ودول 5+1 خُصصت لمناقشة هذا الموضوع بالذات".

ومع انتهاء المهلة المحددة بـ 30 يومًا من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قبل تفعيل "آلية الزناد" الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد، 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

احتمال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل
كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت عبر تقرير لها، في 2 أكتوبر الجاري، أن إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم "آلية الزناد" من قِبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أغلقت الأفق الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، في وقت تُرصد فيه مؤشرات على تحركات عسكرية جديدة لإسرائيل في المنطقة.

وبينما تصف الجهات الأميركية هذه العقوبات بأنها وسيلة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حذر حلفاء أميركا في المنطقة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

وتشمل عقوبات "آلية الزناد" حظر تخصيب اليورانيوم، وقيودًا على برنامج إيران الصاروخي، ومنع بيع الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، ما قضى فعليًا على آخر بقايا الاتفاق النووي السابق (خطة العمل المشتركة 2015). وقد أصبحت هذه العقوبات نافذة بعد تصويت مجلس الأمن الأخير.

ورغم أن طهران تحاول إظهار هذه العقوبات على أنها بلا تأثير، فإن المؤشرات الميدانية تدل على ازدياد الضغوط على الاقتصاد الإيراني؛ إذ سجّل سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الحرة مستويات قياسية جديدة، وتسارع معدل التضخم بشكل ملحوظ.

وأوردت نشرة "أمير كبير"، يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تفاصيل جديدة حول الحادث، نقلاً عن أصدقاء الطالب وزملائه، بالتزامن مع تشييع جثمانه.

وأوضح المقربون من الطالب أنه كان قد حذر عدة مرات من "خطورة المشروع"، الذي كان مكلفًا بالعمل عليه في الكلية، وأبدى عدم رغبته في الاستمرار به، إلا أن محمود نيلي أحمد آبادي، المشرف على مشروع كلاته والذي يُعد من الشخصيات الإصلاحية ورئيس جامعة طهران في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، أصر على تنفيذ المشروع وفرضه على الطالب.

وأفاد مصدر مطلع لنشرة "أمير كبير" بأن هذا الطالب سبق أن تم استدعاؤه مرتين من قِبل الأجهزة الاستخباراتية؛ بسبب آرائه الوطنية المعارضة للنظام الإيراني.

وقد أعلنت جامعة طهران، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، في بيان رسمي، أن انفجار أسطوانة هيدروجين وقع أثناء استبدالها في المختبر، مما أدى إلى وفاة طالب وإصابة اثنين آخرين.

ووفقًا لمصادر طلابية، فقد وقع الحادث في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت طهران، ولكن لعدة ساعات بعد ذلك لم يتوجه المشرف على المشروع، نيلي أحمد آبادي، أو عميد الكلية إلى المستشفى أو موقع الحادث.

ونقلت "أمير كبير" عن أحد زملاء كلاته أن المسؤولين في جامعة طهران لم يتحملوا "أدنى مسؤولية" تجاه ما حدث.

وأشار الطلاب إلى أنه قبل عدة أشهر، أصيب أحد الطلاب تحت جهاز الدرفلة في مختبر تحت إشراف نيلي أحمد آبادي، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة أي خطوات لتعزيز السلامة.

وليس هذا أول حادث من نوعه في مختبرات الجامعات الإيرانية. ففي أبريل (نيسان) 2023، اندلع حريق في مختبر هندسة التربة بكلية الهندسة بجامعة شريف الصناعية بسبب ما وصف بـ "ماس كهربائي في سقف المختبر".
وفي مارس (آذار) 2022، تعرض طالب ومشرف لحروق نتيجة حريق في مختبر مجمع أبو ريحان بجامعة طهران.

وعلى الرغم من تأكيد الطلاب عدم كفاية إجراءات السلامة في المختبرات، فإن إدارة الجامعة قامت بتحميل الطالب والخبير المسؤولية عن الحادث.

وأشار الطلاب إلى أن وفاة كلاته ونهج إدارة جامعة طهران أثار موجة من الغضب والاحتجاج بين طلاب الجامعة.

ويطالب الطلاب بمساءلة فورية للمسؤولين حول الدور المباشر لنيلي أحمد آبادي و"الإهمال المنهجي" لإدارة الكلية والجامعة في وقوع هذه المأساة.

وقد حُكم على وفائي ثاني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عن طريق الحرق وتدمير الممتلكات العامة".

وأشار باك ‌نيا، يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه تواصل مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئی، بخصوص "الثغرات وتدخل أطراف ثالثة في مجريات المحاكمة"، مضيفًا: "آمل أن يتدخل المفتشون الخاصون قبل فوات الأوان".

ويُذكر أن حكم الإعدام على هذا الرياضي البالغ من العمر 29 عامًا قد تم نقضه عدة مرات من قِبل المحكمة العليا.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أبلغ باك ‌نيا بأن فرع المحكمة العليا التاسع لم يعتبر حكم الإعدام "إصرارًا" ورفضه، وأحال القضية لإعادة النظر في فرع موازٍ.

وتم اعتقال وفائي ثاني من قِبل قوات الأمن في مارس (آذار) 2020 على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونُقل إلى سجن وكيل ‌آباد. وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت محكمة الثورة في مشهد بالإعدام عليه.

وتم نقض حكم الإعدام الأول بعد الاستئناف من قِبل المحكمة العليا، وأُحيلت القضية إلى فرع موازٍ. وفي أوائل نوفمبر 2023، حكم فرع ثانٍ لمحكمة الثورة في مشهد مرة أخرى على هذا الرياضي المعارض بالإعدام، وقد نقضت المحكمة العليا هذا الحكم في 8 يونيو 2024 للمرة الثانية.

وقد ذكرت بعض المصادر الحقوقية أن وفائي ثاني تعرض للتعذيب منذ اعتقاله للحصول على اعترافات قسرية.

وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في الخامس عشر من الشهر ذاته، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، وامتدت خلال أسبوع واحد لتشمل 29 محافظة ومئات المدن في إيران.

وفي تلك الفترة، أشارت بعض المصادر إلى مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بينما اعتُقل ما لا يقل عن 8600 شخص في مختلف المحافظات.

وفي سياق المحاكمات غير العادلة، التي نفذتها السلطة القضائية الإيرانية، حُكم على بعض المحتجين المعتقلين بالسجن لفترات طويلة دون تمكينهم من الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، فيما حُكم على آخرين، مثل وفائي ثاني، بالإعدام دون وجود أدلة أو مستندات تُعتبر صالحة حتى وفقًا للمعايير القضائية الإيرانية نفسها.

وبحسب وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء في إيران، فقد أُعدم سامان محمدي خیاره، السجين السياسي الكردي المعتقل منذ فبراير (شباط) 2010. وبعد عدة أشهر حُكم عليه بالإعدام من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران برئاسة أبو القاسم صلواتي بتهمة "المحاربة".

وهذا الحكم تم نقضه في مرحلة الاستئناف أمام الفرع 41 من المحكمة العليا، وأعيدت المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "الانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام". ومع ذلك، وبتدخل ضغوط الأجهزة الأمنية، تم نقض هذا الحكم مرة أخرى، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة أخرى بنفس التهم.

وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، كانت قد أفادت قبل ساعات من الإعدام بنقله إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار بمدينة كرج تمهيدًا لتنفيذ الحكم.

إعدام ستة سجناء سياسيين عرب

أفادت وكالة "ميزان" يوم السبت 4 أكتوبر أبضًا، بإعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم أمنية، ولم تُعلن أسماؤهم، مما يجعل هذه الإعدامات ضمن ما يُعرف بـ "الإعدامات السرية".

وذكرت السلطة القضائية أن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ "قتل عناصر من الشرطة، التعاون مع إسرائيل، الانفصال، التفجيرات، وشن هجمات مسلحة".

وأضافت السلطة القضائية، دون تقديم مستندات، أن هؤلاء متهمون أيضًا بـ "تفجير محطة الغاز في خرمشهر، هجمات مسلحة على البنوك، رمي قنابل يدوية على مركز عسكري وإطلاق النار على المساجد".

وبعد نشر الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون"، بأن السجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجدم، معین خنفري، سيد سالم موسوي، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوكة (غبیشاوي) وحبيب دريس، الذين تم اعتقالهم أواخر 2018 وأوائل 2019 وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في الأهواز.

ونقلت هذه المنظمة عن مصادرها أن دريس وموسوي نُقلا ليلة الجمعة 3 أكتوبر من زنزانة رقم 5 في سجن شيبان الأهواز، دون إخطار العائلات، إلى سجن سبيدار، وتم إعدامهما صباح السبت مع أربعة سجناء آخرين.

واتُهم هؤلاء الستة في المحكمة بانتمائهم إلى مجموعة "حركة النضال"، وارتكابهم أعمالاً منفصلة أدت إلى قتل اثنين من الباسيج في آبادان، وموظف من الشرطة، وجندي بالاحتياط في ميناء "الإمام الخميني".

وذكرت منظمة "هرانا"، في مارس (آذار) 2023، بأن هؤلاء المواطنين أدلوا باعترافات لم يُعرف تحت أي ظروف تم انتزاعها، بارتكاب أعمال أخرى مثل "التواصل مع العناصر الرئيسة لمجموعة حركة النضال في أوروبا وتحويل العملات والحوالات عبر بنك أجنبي".

كما حذرت منظمة العفو الدولية سابقًا من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن محاكمتهم كانت "جائرة تمامًا"، ولم يتمكنوا من الوصول إلى محامٍ أثناء جلسات المحاكمة.

ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الإعدامات بإيران

وفقًا لتقارير من منظمات حقوقية، فقد ارتفع عدد الإعدامات في إيران، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث سجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، فيما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام. وتستند هذه الإحصاءات إلى شبكات التحقق المستقل والمصادر المفتوحة؛ بسبب إخفاء السلطات للبيانات الرسمية.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 3 أكتوبر الحاري، بأن عدد الإعدامات في سبتمبر الماضي بلغ "على الأقل 171 شخصًا"، ولم تُعلن وسائل الإعلام الرسمية سوى أقل من 6 في المائة منها (10 حالات).

وقال التقرير إن 90 شخصًا (53 في المائة) أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و71 شخصًا (46 في المائة) أُعدموا بتهمة القتل العمد، إضافة إلى شخصين بتهمة "التجسس لإسرائيل" وآخر على خلفية احتجاجات عام 2022.

وكان بين الإعدامات خمس نساء، و14 مواطنًا من البلوش، و18 كرديًا، وأربعة عرب، وتسعة أفغان، بينهم امرأة واحدة.

وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات غير مسبوقة في الثلاثين عامًا الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 1042 حالة إعدام، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف عدد الإعدامات في الفترة نفسها من العام الماضي (516 حالة).

وذكرت "هنغاو" أنه تم تنفيذ 187 حكم إعدام في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 140 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (78 حالة)، وهو أعلى معدل شهري خلال عقدين.

تم التأكد من هوية 181 من الإعدامات بشكل مستقل، وما زال التحقق جاريًا بالنسبة لستة آخرين.

وأشارت إلى أن ثمانية فقط (نحو 4 في المائة) من الإعدامات أعلن عنها في المصادر الرسمية، ونُفذ ما لا يقل عن 14 حكمًا "سرّيًا دون إخطار العائلات ودون وداع أخير".